«صحة دبي» تفتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي

أعلنت هيئة الصحة في دبي فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية، بهدف تنمية قدراتهم العلمية وصقل مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم لتحديد مساراتهم المهنية في المستقبل.
يأتي البرنامج ضمن جهود الهيئة لتعزيز دورها المجتمعي، من خلال توفير بيئة تعليمية تطبيقية للطلبة، تسهم في تأهيلهم وتمكينهم من اكتساب المهارات العملية اللازمة، التي تساعدهم على الانخراط في القطاع الصحي، والإسهام الفاعل في تطويره وتعزيز استدامته، وأكدت مديرة إدارة الموارد البشرية في الهيئة، نورة المدفع، أهمية البرنامج الذي يتيح للطلبة فرصة التعرف عن كثب إلى طبيعة العمل المؤسسي في القطاع الصحي، والمشاركة في تنفيذ مهام متنوعة تحت إشراف فرق عمل متخصصة، بما يسهم في تطوير قدراتهم وإثراء تجاربهم العملية وربط معلوماتهم النظرية بالواقع العملي.
وأوضحت أن البرنامج، الذي سيتم تنفيذه من السابع من يوليو إلى الأول من أغسطس المقبلين، يأتي انسجاماً مع توجهات دبي لتمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في دعم منظومة التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 3 ساعات

• زاوية

وزارة الصحة ووقاية المجتمع ترسخ التعاون مع الشركاء لتنفيذ خارطة طريق وطنية للتعامل مع المخاطر الصحية

ورشة عمل إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية لوضع الإطار التنفيذي للسياسة. التنسيق على جميع المستويات من خلال بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعالة والتعاون الدولي. سعادة العلماء: تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، يشكل دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل. الإمارات العربية المتحدة، دبي: عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة عمل "إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة"، وذلك بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، بهدف التعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وكذلك مناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة مما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية "مئوية الإمارات 2071". مشاركة واسعة افتتح الورشة سعادة الدكتور سالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، بمشاركة ممثلين عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارة الداخلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للدواء، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الشارقة الصحية، ودبي الصحية، وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية. منظومة مواجهة المخاطر وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق على جميع المستويات من خلال بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات، إلى جانب آليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل؛ الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، وذلك من خلال متابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، بالإضافة إلى ضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية. التخطيط المستقبلي وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توفر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحد من الشائعات، وتوفير وتحليل البيانات والإحصائيات الخاصة بالمخاطر من أجل اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، إلى جانب تعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في مجال المخاطر الصحية المختلفة، فضلاً عن تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره، وتطوير عملية التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية. رؤية استباقية وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الإمارات، تشكل تعزيزاً لمنظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وهو ما يجسد رؤية استباقية تواكب تطلعات القيادة الحكيمة، وتتماشى مع طموحات حكومة الإمارات في استمرارية تطوير قطاع صحي قادر على احتواء التحديات الناشئة والاستجابة السريعة للأزمات والطوارئ الصحية. وأضاف سعادته: تعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة. كما أن تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية، يشكل دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل، من خلال ترسيخ دور المشاركة المجتمعية كأداة استراتيجية للكشف المبكر، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الجاهزية الشاملة التي تضمن استمرارية الخدمات الحيوية تحت مختلف الظروف، مما يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة 2023-2026. وأشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مدير إدارة السياسات والتشريعات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات والدلائل الصحية العالمية والوطنية وتعزيز نظم صحية أكثر مرونة قادرة على التكيف مع الأزمات المستقبلية من خلال إطار وطني يرسخ التكامل بين الجهات، ويوحد الجهود. لافتةً إلى أن هذه السياسة تمثل خطوة استراتيجية تعزز بناء منظومة صحية مرنة، ترتكز على الصحة في جميع السياسات، وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام. وأشارت الدكتورة فاطمة العطار مدير مكتب اللوائح الصحية الدولية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية من خلال تعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، سيؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وتخفيض نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ والكوارث الصحية وتعزيز استمرارية التغطية الصحية الشاملة في الدولة. -انتهى-

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

«الصحة» تنفّذ خريطة طريق وطنية للتعامل مع المخاطر الصحية

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة «إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة»، بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، للتعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ومناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة، ما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية «مئوية الإمارات 2071». افتتح الورشة الدكتور سالم الدرمكي، مستشار الوزير، بمشاركة ممثلي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارات: الداخلية، والتغير المناخي والبيئة، والاقتصاد، والطاقة والبنية التحتية. وهيئات: الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والعامة للطيران المدني، والاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة - أبوظبي، والشارقة الصحية، ودبي الصحية، ومؤسستي الإمارات للخدمات الصحية، والإمارات للدواء، والصحة بدبي. وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية. وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق عبر بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات. وآليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، بمتابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، وضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية. وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توافر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحدّ من الشائعات، وتوفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالمخاطر وتحليلها لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في المخاطر الصحية المختلفة، فضلاً عن تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره، وتطوير التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية. وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الإمارات، تعزيز لمنظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وهو ما يجسد رؤية استباقية تواكب تطلعات القيادة الحكيمة. وتعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة. كما أن تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية، دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل، تبرسيخ دور المشاركة المجتمعية أداة استراتيجية للكشف المبكر، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الجاهزية الشاملة التي تضمن استمرارية الخدمات الحيوية تحت مختلف الأحوال، ما يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة 2023-2026. وأشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، إلى أن تنفيذ السياسة سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات والدلائل الصحية العالمية والوطنية. وهي خطوة استراتيجية تعزز بناء منظومة صحية مرنة، ترتكز على الصحة في جميع السياسات، وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام. تعزيز الجاهزية وقالت الدكتورة فاطمة العطار، مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية:أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية بتعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، سيؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وخفض نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ والكوارث الصحية وتعزيز استمرارية التغطية الصحية الشاملة في الدولة.

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

«صحة أبوظبي» و«بوهرنجر إنجلهايم» تعزّزان الابتكار العلمي

تحقيق نتائج صحية أفضل تعود بالنفع على المجتمعات وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «بوهرنجر إنجلهايم» العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية، على هامش زيارة رسمية يجريها وفد من أبوظبي إلى الولايات المتحدة. وتهدف الشراكة إلى تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار في أبوظبي، عبر دعم المشاريع البحثية الرائدة وتوفير بيئة محفزة للتميّز العلمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً في علوم الحياة والابتكار الصحي. شهد توقيع المذكرة الدكتورة نورة الغيثي، وكيلة الدائرة، وأسامة الحاج، المدير العام ورئيس قسم الأدوية البشرية في «بوهرنجر إنجلهايم» لمنطقة الشرق الأدنى ودولة الإمارات، وقع المذكرة الدكتورة أسماء المناعي، المديرة التنفيذية لقطاع علوم الحياة الصحية، وغالب الأحدب، رئيس الشؤون العامة والحكومية في الشركة. وتتيح الشراكة للباحثين في أبوظبي الاستفادة من منصة OpnMe البحثية التابعة للشركة وتوفر موارد وأدوات علمية متقدمة لدعم الباحثين في مواجهة التحديات البيولوجية المعقدة وتسريع وتيرة الاكتشافات الطبية. وتشمل المنصة برامج مخصصة، وتوفر فرصاً للتعاون البحثي والتدريب والدعم للمواهب الناشئة. وأكدت الدكتورة أسماء المناعي، أن هذه الشراكة خطوة مهمة في دعم بيئة الابتكار والتكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي. معبرة عن تطلعها إلى تمكين الباحثين من الوصول إلى أدوات متقدمة تساعدهم على تطوير حلول طبية مبتكرة بما يعزز جودة الحياة ويخدم مستقبل الصحة. وقال أسامة الحاج، إن الشراكة تسهم في دعم مجتمع البحث العلمي في المنطقة وتمكين المبتكرين من الاستفادة من موارد منصة OpnMe لتحقيق نتائج صحية أفضل تعود بالنفع على المجتمعات.