الاحتلال يواصل جرائمه باستهداف منتظري المساعدات وإتلاف آلاف الاطنان من المواد الإغاثية.. 16 شهيدا و300 مصاب في غزة.. وتحركات دولية لوقف التجويع
ولم يكتف جيش الاحتلال باستهداف الفلسطينيين بل سعى لإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية والإغاثية المخصصة لسكان غزة، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي قام بإتلاف عشرات الآلاف من مواد الإغاثة، من بينها كميات كبيرة من المواد الغذائية، كانت مخصصة لسكان قطاع غزة.
وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن قوات الاحتلال أتلفت حمولة نحو ألف شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية التي كانت مخصصة لسكان قطاع غزة، مشيرة إلى وجود خلل في آلية توزيع المساعدات داخل القطاع، وقالت المصادر إن آلاف الطرود ما زالت مكدسة تحت أشعة الشمس في مناطق التخزين.
الصليب الأحمر يطالب بسرعة إيصال المساعدات للمجوعين في غزة
وفي هذا الإطار، يشهد العالم تحركات متتالية لوقف التجويع المتعمد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل على وجه السرعة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودون أي عوائق، وبطريقة عادلة تغطي جميع أنحاء القطاع.
وقالت اللجنة الدولية إن لديها أكثر من 350 موظفًا يعملون داخل غزة، مشيرة إلى أن العديد منهم يواجهون صعوبات يومية في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والمياه النظيفة.
«الكونجرس الأمريكي»: 75% من سكان غزة يواجهون جوعًا كارثيًا
وبالتزامن مع بيان الصليب الأحمر، أكد عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي في بيان مشترك أن الأوضاع في قطاع غزة باتت "مروعة ولا يمكن القبول بها"، مشيرين إلى أن نحو 75% من سكان القطاع يعانون من مستويات جوع كارثية.
ولفت بيان أعضاء الكونجرس إلى أنه تم رصد العديد من التقارير الصادرة عن أكثر من 100 منظمة غير حكومية، حذّرت من تفشي المجاعة في مختلف مناطق القطاع نتيجة استمرار الحصار والقيود المفروضة، لافتا إلى أن عملية إيصال المساعدات الإنسانية يحيطها حالة من الفوضى العارمة، والتي تسببت بحسب ما ورد فيه، في وفاة ما يقرب من 700 شخص، نتيجة انهيار منظومة إيصال الإمدادات الحيوية للسكان.
أعضاء بالكونجرس يحملون نتنياهو مسؤولية التجويع المتعمد في غزة
كما حمّل أعضاء الكونجرس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع، مؤكدين أن الحصار الذي فرضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو السبب الرئيسي في وصول 75% من السكان إلى حافة المجاعة.
ولفت البيان إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مروعة وغير مقبولة، موضحا أن توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة عرض العمليات الإنسانية للخطر، وأن استمرار هذه الحرب دون نهاية واضحة لا يصب بمصلحة الأمن القومي الإسرائيلي.
وأضاف أن "حفنة المساعدات التى تقدمها "مؤسسة غزة الإنسانية" غير كافية لحاجة السكان، وأن إدارة ترامب تجاهلت التشاور مع الكونجرس في منح "مؤسسة غزة" 30 مليون دولار".
وتابع البيان، أن "غياب خطة عملية لما بعد الحرب في غزة كان خطأ فادحا، وندعو إدارة ترمب للضغط على نتنياهو لإصلاح جذري أو إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية، كما ندعو إدارة ترمب إلى الضغط على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
أحمد عاطف (عدن، القاهرة) اعتبرت الحكومة اليمنية أن العملة الحوثية المزورة تمثل جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد اليمني وتتطلب تحركاً داخلياً ودولياً، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الميليشيات تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة. وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات ضخ ميليشيات الحوثي، كميات من العملة المزورة في الأسواق، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات اليمنيين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني. وأوضح الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ما كشفه السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وأضاف الإرياني «أن تزوير ميليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات اليمنيين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين في الخارج، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الميليشيات». وأشار الإرياني إلى أن «ميليشيات الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني». وأكد الوزير اليمني أن «استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية». ودان محللون وخبراء يمنيون محاولات ميليشيات الحوثي إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة، ومنها استغلال المساجد عبر تأجيرها لشركات تجارية تقدم خدمات الإنترنت، بهدف توفير مصادر لتمويل العمليات العسكرية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة، يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية. وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ما يحدث يمثل تصعيداً خطيراً يُفاقم حالة الاحتقان المجتمعي، ويزيد من عزلة الميليشيات الانقلابية عن المجتمع اليمني. واعتبر الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن محاولات ميليشيات الحوثي استغلال المساجد تعكس تطوراً جديداً في آليات تمويل الجماعة، والتي تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير قانونية، موضحاً أن المساجد التي يُفترض أن تكون مراكز للعبادة والخشوع أصبحت اليوم تحت سيطرة ميليشيات مسلحة توظفها لأغراض تجارية واستخباراتية، وهو تطور يبعث على القلق. وشدد أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن الخطورة لا تتوقف عند حدود استغلال الممتلكات الوقفية، وإنما في استخدام هذه المواقع في شبكات اتصالات غير خاضعة للرقابة، مما يفتح الباب أمام استخدامها في أعمال تجسسية أو في التنسيق الميداني لعمليات عسكرية، خاصة في ظل اعتماد الحوثيين على شبكات داخلية يصعب تتبعها. وأوضح أن الحوثيين يعملون على خلق بنية تحتية خاصة بهم في قطاع الاتصالات، بمعزل عن الدولة اليمنية أو أي إشراف دولي، مما يعزز من قبضتهم الأمنية والاستخباراتية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لافتاً إلى أن وجود هذه الأجهزة في مآذن وأسطح المساجد يمنحها تغطية واسعة، ويجعل تعقب مصادر البث أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة. أزمة مالية أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الممارسات المشبوهة تكشف عن حجم الأزمة المالية التي تعانيها الجماعة الانقلابية، والتي دفعتها إلى استغلال كل ما هو متاح لتأمين مصادر دخل جديدة، لافتاً إلى أن الجماعة تدير العاصمة اليمنية بعقلية غير سوية، ولا تتورع عن تحويل المساجد إلى مشاريع ربحية، من دون النظر إلى التبعات الاجتماعية والدينية لهذه الممارسات الخطيرة. وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن هناك حالة من الغضب تسود مختلف الأوساط في صنعاء بسبب الممارسات الحوثية، لكن القبضة الأمنية التي تفرضها الجماعة تحول دون أي اعتراض فعلي، خاصة بعد أن أزاحت خطباء وأئمة المساجد المستقلين، وعينت بدلاً منهم عناصر موالية لها.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
إيطاليا ترحب بالاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
رحبت إيطاليا، الأحد، بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات التكتل، قائلة إنه يجنّب حربا تجارية، مع بقائها حذرة في انتظار معرفة التفاصيل. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على منصة "إكس"، إن "الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينهي مرحلة من عدم اليقين ويجنّب حربا تجارية. سندرس جميع التفاصيل". وصدر موقف مماثل عن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تزور إثيوبيا لحضور قمة للأمم المتحدة بشأن الأمن الغذائي. وقالت في أديس أبابا "أعتبر أن التوصل إلى اتفاق أمر إيجابي، لكن لا يمكنني إصدار حكم أفضل حتى أرى التفاصيل"، بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام إيطالية. كما أوردت ميلوني ونائباها تاياني وماتيو سالفيني في بيان مشترك "ترحب الحكومة الإيطالية بالاتفاق الذي يجنّب حربا تجارية داخل الغرب ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها". وأضاف البيان أن الاتفاق يضمن "الاستقرار، وهو جانب أساسي للعلاقات بين الأنظمة الاقتصادية والشركات المترابطة للغاية"، معتبرا أن الرسوم الجمركية البالغة 15% "يمكن تحملها". وأكد المسؤولون الثلاثة أنهم مستعدون "لتفعيل إجراءات دعم على المستوى الوطني" للقطاعات الاقتصادية التي ستعاني أكثر من غيرها، لكنهم دعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات "على المستوى الأوروبي". تعتمد إيطاليا، بشكل كبير، على صادرات صناعتها التي تمثل ما يقرب من ربع ناتجها المحلي الإجمالي. وتوصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى اتفاق تجاري في تورنبري باسكتلندا، الأحد، بعد اجتماع قصير. ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، والتزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار أميركي واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
أميركا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق تجاري
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ينهي الخلاف بشأن الرسوم الجمركية إثر اجتماع عقده مع رئيسة مفوضية التكتل أورسولا فون دير لايين في اسكتلندا. وصرّح ترامب للصحافيين بعد محادثاته مع فون دير لايين في تورنبري "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع". وأضاف أن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية تبلغ 750 مليار دولار أميركي من الطاقة إضافة إلى شراء العتاد العسكري الأميركي. وأكد ترامب أن الاتفاق يشمل أيضا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار أميركي داخل الولايات المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15 بالمئة، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين. كما أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالاتفاق ووصفته بأنه "جيد".
