تلميحات إسرائيلية: نتنياهو مستعد لوقف الحرب مقابل ضربة لإيران

يواصل مراقبون ومسؤولون إسرائيليون سابقون التشكيك في الحرب على غزة، مؤكدين أن نتنياهو يقود حربًا بلا هدف ولا جدوى، دوافعها سياسية.
وتحت عنوان 'تحرير مخطوفين أم حرب تضليل'، يقول إيهود باراك، في مقال صحيفة 'هآرتس' الجمعة، إن نتنياهو سيُضطر في الأيام القريبة إلى الاختيار بين بن غفير وسموتريتش، وبين ترامب وقادة العالم الحر، بين حرب تضليل سياسية، وبين استعادة المخطوفين وإنهاء الحرب.
ويرى باراك أن الطريق الوحيدة للانتصار على 'حماس'، منذ السابع من أكتوبر، تكمن في استبدالها بجهة سلطوية أخرى تكون ذات شرعية في وعي المجتمع الدولي، وفي القانون الدولي، وفي نظر الجارات العربية، وبعيون الفلسطينيين أنفسهم.
ويخلص باراك إلى القول إن احتلال القطاع، وتهجير مليوني فلسطيني، وبناء استيطان جديد، كل هذه الأمور أحلام فارغة ستعود كيدًا مرتدًا على إسرائيل وتحث على المواجهة مع بقية العالم.
ويذهب المحلل السياسي البارز في القناة 12 العبرية بن كاسبيت إلى حد القول إن نتنياهو يدفع البلاد نحو حرب أهلية و'إحراق الدولة' في لعبة أشبه بـ'الروليت الروسية'. ويتبعه محلل الشؤون السياسية في 'هآرتس'، يوسي فرتر، الذي يكتب تحت عنوان 'خدعة القرن'، قائلاً إن 'نتنياهو كاذب، وبالنسبة له لا يوجد كذب لا يبرر الوسيلة، وهو يحطّم مجددًا آمال عائلات المحتجزين'.
في المقابل، هناك تقديرات متشابهة ومتفقة لدى عدد من المعلقين والمحللين الإسرائيليين حول وجود صلة بين الحرب على غزة وبين ضربة محتملة في إيران، ما يشير إلى تسريبات عن مداولات تجري خلف الكواليس ووصلت إلى بعض الصحافيين الإسرائيليين، رغم أن المحادثات بين واشنطن وطهران توصف بأنها إيجابية وتتقدم، وفق تقارير وتصريحات عديدة.
وتحت عنوان 'هذا هو الواقع يا أحمق'، يقول المحلل العسكري في صحيفة 'هآرتس'، عاموس هارئيل، إن مشكلة إسرائيل ليست في أقوالها، بل في أفعالها؛ فاليوم تقتل مدنيين أكثر من أي وقت مضى منذ تأسيسها، فيما لا يدرك قادة الحكومة والجيش عمق الأزمة الدولية. ويُلفت إلى وجود أفكار متداولة حول صفقة مقايضة مطروحة: إنهاء الحرب في غزة مقابل توجيه ضربة في إيران.
ويتقاطع معه المحلل السياسي البارز في صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، ناحوم بارنياع، الذي يقول، في مقال بعنوان 'يقبرون غزة'، إن 'الجيش يشق الطريق نحو تحقيق حلم المسيانيين الغيبيين في الحكومة'، ويتابع: 'كل ما بقي من غزة ركام عملاق، يتحوّل الاستيطان إلى حل مؤقت، بل إلى ضرورة'، محذّرًا من أن إسرائيل 'متورطة في بئر سياسية عميقة'، وأن قصة إطلاق النار قرب دبلوماسيين في جنين تمثل 'سمًا إضافيًا في كأس الحنظل'.
ويتبعه زميله المحلل السياسي نداف أيال، الذي يقول إن 'حكومة نتنياهو تشعر بالفتور من جهة إدارة ترامب، وقد توافق على إنهاء الحرب مقابل توجيه ضربة في إيران'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 3 ساعات

• الميادين

"Mintpress": قطيعة ترامب مع "إسرائيل".. تحول حقيقي أم مسرحية سياسية؟

موقع "Mintpress News" ينشر مقالاً تحليلياً يتناول التحول المحتمل في السياسة الخارجية الأميركية تجاه "إسرائيل" في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويرصد المقال هذا التحول من خلال سلسلة من المواقف والأحداث الميدانية والسياسية التي تشير إلى فتور أو فتق محتمل في العلاقة التقليدية الوثيقة بين واشنطن وتل أبيب، مقابل تقارب أميركي متزايد مع دول الخليج وإيران، مدفوعاً بمصالح اقتصادية واستراتيجية وجيوسياسية. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: عندما أُعيد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ساد اعتقادٌ بأن هجوم "إسرائيل" على غزة سيشتد، وأنّ الإدارة الجديدة ستلعب دوراً أكثر فاعلية في تحييد خصوم تل أبيب الإقليميين. فالتقارب بين بنيامين نتنياهو والكثير من الإسرائيليين وترامب راسخ. وكما أشارت مجلة "فورين بوليسي" في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، فإنّ "إسرائيل هي دولة ترامب، ورئيس وزرائها هو الداعم الأول له". وقد لاقى فوز ترامب ترحيباً واسعاً في الداخل الإسرائيلي سواء على مستوى الشعب أم الدولة. وبعد أيام قليلة، توقع ليون بانيتا، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ووزير الدفاع السابق، أن يمنح الرئيس نتنياهو "تفويضاً مطلقاً" لإحداث فوضى في منطقة الشرق الأوسط، وصولاً إلى حرب شاملة مع إيران. ولكن بعد توليه منصبه في كانون الثاني/يناير، لم يفعل الرئيس الكثير لتبديد هذه التوقعات، بل على العكس تماماً. وفي شباط/فبراير، وضع ترامب خططه لـ"غزة لاغو"، وهي عملية تهجير كاملة وإعادة توطين قسري لسكان غزة الفلسطينيين وإنشاء ما يُسمّى "ريفييرا الشرق الأوسط" مكانها. وفي آذار/مارس، استأنف ترامب الأعمال العدائية ضد جماعة أنصار الله في اليمن، بعد أن أعادت الجماعة فرض حصارها على البحر الأحمر رداً على انتهاكات "إسرائيل" الصارخة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس. وتباهى المسؤولون الأميركيون بأن الجهود الجوية والبحرية ضد أنصار الله ستستمر "إلى أجلٍ غير مسمى". كما زعم ترامب أن "الضربات المتواصلة" التي تشنها واشنطن ستقضي على المقاومة. ولكن في أوائل أيار/مايو، أعلن ترامب انتهاء المهمة بعد موافقته على وقف إطلاق النار، الذي بموجبه تتوقف جماعة أنصار الله عن استهداف السفن الأميركية مقابل إطلاق العنان لحربها ضد "إسرائيل". وأفادت التقارير بأنّ تل أبيب لم تكن على دراية بالصفقة، وقد علمت بها عبر تقارير إخبارية. وردّ مايك هاكابي، السفير الأميركي لدى "إسرائيل"، على الانتقادات التي طالت هذه الصفقة، قائلاً إنّ الولايات المتحدة "ليست ملزمة بالحصول على إذن من إسرائيل" لإبرام الصفقات. وقد فاجأ هاكابي المراقبين بتصريحه، باعتباره إنجيلياً محافظاً للغاية وصهيونياً بارزاً تعهد عند ترشيحه بالإشارة إلى "إسرائيل" بمصطلحات توراتية مثل "الأرض الموعودة"، وأعلن مراراً أن اليهود يملكون "وثائق شرعية" تُفيد بامتلاكهم للأراضي الفلسطينية. ويبدو أنّ هذه بداية تحول دراماتيكي في الاتجاه الذي تنتهجه إدارة ترامب، المليئة بالمتشددين الموالين لـ"إسرائيل". ومنذ ذلك الحين، شرع ترامب في جولة شرق أوسطية، غابت "إسرائيل" عنها بشكل ملحوظ. و بدلاً من ذلك، زار دولاً في مجلس التعاون الخليجي. إلى جانب ذلك، تفاوض الرئيس على إطلاق سراح آخر رهينة أميركي حيّ محتجز لدى حماس، وعقد محادثات سلام مباشرة مع الحركة، وفي كلتا الحالتين من دون تدخل تل أبيب. وتتردد شائعات بأن حماس قد تنهي قتالها مقابل اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية، وهو العرض الذي يُقال إن ترامب منفتح عليه. ومنذ تولي ترامب منصبه، بدأت المفاوضات مع إيران بشأن اتفاق نووي جديد. وفي 15 أيار/ مايو، انتشرت أنباء على نطاق واسع تفيد بأن الجانبين على وشك التوصل إلى اتفاق. ومرّة جديدة، يبدو أن "إسرائيل" استُبعدت تماماً من هذه المحادثات، وأي اتفاق يُسفر عنها لن يأخذ في الاعتبار موقف تل أبيب العدواني تجاه إيران. وفي خطابٍ لافت ألقاه في الرياض في 13 أيار/ مايو، بدا ترامب وكأنه يتراجع عن عقود من السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. لقد اعتبرت الإدارات الأميركية المتعاقبة تطبيع العلاقات بين جميع الدول العربية والإسلامية، وخاصة المملكة العربية السعودية، و"إسرائيل" هدفاً أساسياً إلى حد جعل استمرار الضمانات الدفاعية الأميركية للرياض مشروطاً باعترافها بتل أبيب. ومع ذلك، قلل ترامب صراحة من أهمية هذا الهدف، وأعرب عن أمله بأن يوقع السعوديون في نهاية المطاف على اتفاقيات "أبراهام"، إلا أنه يدرك أن الوضع الراهن يجعل الأمر غير قابل للتنفيذ، وأضاف: "ستفعلون ذلك في الوقت الذي ترونه مناسباً". ولم يذكر "إسرائيل" سوى مرة واحدة. وواصلت واشنطن توقيع سلسلة من الصفقات مع الرياض في مختلف القطاعات، بما في ذلك أكبر اتفاقية دفاعية على الإطلاق بين البلدين، بقيمة تُقدّر بنحو 142 مليار دولار أميركي. باختصار، تشير سلسلة من التطورات الجذرية إلى أن إدارة ترامب تنفصل عن السياسة الأميركية التي كانت راسخة في السابق والمتمثلة في الدعم المتواصل لـ"إسرائيل" وخدمة مصالحها في كل جانب تقريباً. ولكن هل هذا الانفصال الذي لم يكن من الممكن تصوره في السابق حقيقي، أم مجرد شكل من أشكال الاستعراض؟ إنّ ما يُزعم عن وجود خلافات في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية ليس بالأمر الجديد. فطوال فترة رئاسة باراك أوباما، أشارت تقارير إعلامية رئيسة متعددة إلى أن العلاقة كانت "متوترة"، ولا سيما بسبب الخلافات الشخصية الحادة بين الرئيس آنذاك ونتنياهو. وبالمثل، منذ بداية الإبادة الجماعية في غزة، أفادت وسائل إعلام رئيسة بصورة متقطعة أن جو بايدن كان غاضباً بشكل سري من سلوك نتنياهو. في المقابل، أصرّ متحدثون باسم البيت الأبيض وديمقراطيون بارزون، بمن فيهم ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، علناً على التزام الإدارة بضمان وقف إطلاق النار. وفي كلتا الحالتين، تواصل الدعم المالي والعسكري الأميركي، الذي يُعدّ أساسياً لاستمرار وجود "إسرائيل" والقضاء على الشعب الفلسطيني، من دون انقطاع، إن لم يكن قد ازداد. وفي أواخر نيسان/أبريل، أعلن سفير "إسرائيل" لدى واشنطن، مايكل هرتزوغ، الذي شغل المنصب من عام 2021 حتى عام 2025، بفخر أن "إدارة بايدن لم تطلب منا قط وقف إطلاق النار". وبالتالي، فإن الشكوك حول صدق وجوهر انفصال إدارة ترامب المفاجئ عن مسارها المؤيد لـ"إسرائيل" تقليدياً لها ما يبررها. وفي هذا الصدد، قال جورجيو كافييرو، الرئيس التنفيذي لشركة "Gulf State Analytics"، لموقع "مينت بريس نيوز" إنه قد يكون هناك تحول حقيقي جارٍ في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مدفوعاً إلى حد كبير بتصميم ترامب على مواجهة النفوذ العالمي المتزايد للصين، ولا سيّما في منطقة الشرق الأوسط. وهذه الأجندة هي التي تدفع واشنطن في الوقت الراهن إلى انتهاج "سياسة خارجية أكثر وداً للدول الغنية في شبه الجزيرة العربية، على حساب التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل". وكما قال كافييرو: "يسعى ترامب إلى جذب المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وغيرهم إلى النفوذ الجيوسياسي والجيواقتصادي الأميركي، وإبعادهم عن الصين إلى حد ما. إلا أنه من المستبعد أن ينجح في إبطاء وتيرة العلاقات العربية - الصينية في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والرقمنة، وغيرها من المجالات. أمّا في ما يتعلّق بمسألة الدفاع والأمن، فستواصل الولايات المتحدة هيمنتها، وسيوضح ترامب أن هذه "خطوط حمر" لا يمكن تجاوزها في ما يتعلق بعلاقة الخليج مع الصين من وجهة نظر واشنطن". تُسهم صفقات ترامب التجارية والاستثمارية الضخمة مع دول الخليج بشكل كبير في أجندته الهادفة إلى "جعل أميركا عظيمة مجدداً" وترويجه لنفسه كصانع صفقات في الداخل والخارج. ويوضح كافييرو أنّ دول الخليج "مهيأة لصفقات مربحة" للشركات الأميركية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تخلق فرص عمل وترسم "صورة جيدة" للإدارة في الداخل. 23 أيار 13:43 22 أيار 11:48 ويوافق فراس موداد، محلل المخاطر الجيوسياسية، على أن العوامل الاقتصادية أساسية في التحول الحالي لمسار ترامب، وأنها تعزل تل أبيب. وفي هذا السياق، قال: "يحتاج ترامب إلى بيع طائرات 'إف-35'. وتحتاج صناعة الدفاع الأميركية إلى الأموال. لذا، فإنّ بيع طائرات "إف-35' لتركيا وربما للسعودية وتوقيع اتفاقية جديدة مع إيران ووضع برنامج نووي مدني سعودي ستكون جميعها بمنزلة نقاط خلاف رئيسة مع إسرائيل". وأضاف: "في حال نجحت المفاوضات النووية، قد يسعى ترامب إلى فتح الأسواق الإيرانية أمام الشركات الأميركية، وإسرائيل لا تريد هذا أيضاً. وبالتالي، يُظهر ترامب لنتنياهو مدى حاجة إسرائيل للولايات المتحدة، لا العكس". أشار سيد محمد مرندي، وهو محلل سياسي إيراني وأستاذ في جامعة طهران، لموقع "مينت برس نيوز" إلى أنّ "الصدع" بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" موجود بالفعل، لكن "من الصعب تحديد مدى خطورته أو عمقه". وهو يعتقد أنّ هيكل القوة الأوسع في الولايات المتحدة يُدرك أن دعمه لما يُسميه "محرقة غزة" منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 قد شوّه صورة الغرب على المستوى الدولي وقوته الناعمة، "وأدى ذلك تلقائياً إلى تعزيز القوة الناعمة للصين وإيران وروسيا بشكل كبير. فالجنوب العالمي اليوم يتطلع لا إلى الولايات المتحدة أو أتباعها الأوروبيين، من أجل القيادة والتوجيه والشراكة". ويتفق موداد مع هذا الرأي، مشيراً إلى أنه في آذار/مارس 2023، تصالحت المملكة العربية السعودية بشكل غير متوقع مع إيران "تحت رعاية صينية، ومن دون تشاور جدّي مع واشنطن". واليوم، بعد أن أصبحت الدول العربية والإسلامية تنظر إلى الصين وروسيا باعتبارهما شريكتين حيويتين على المستويين الاقتصادي والعسكري، فإن احتمال تحول "التحالف الصيني - الإسلامي" الذي تحدث عنه عالم السياسة صامويل هنتنغتون إلى حقيقة واقعة بات مرجحاً بشكل متزايد. وفي حديثه إلى موقع "مينت برس نيوز"، قال موداد: "إن الأميركيين سيفعلون كل ما يلزم لتجنب سقوط الدول الإسلامية الغنية بالموارد أو ذات القدرات العسكرية في فلك بكين، حتى لو كان ذلك على حساب "إسرائيل". من جهته، يرى مرندي إمكانية حدوث تحولات في العلاقات الأميركية مع المنطقة، مُشيراً إلى أنّ "المجال متاح للتقدم" - على الرغم من أن هذا التقدم لا يزال "محدود النطاق ومجرد احتمال في الوقت الراهن". ويعتقد أن الانقسام الحالي بين واشنطن وتل أبيب مرتبط إلى حد كبير بقيادة نتنياهو. وأردف مرندي قائلاً: "هناك احتمال أن يُضحى به من أجل الحفاظ على صورة إسرائيل الدولية وتحسينها، مع تحميله مسؤولية كل ما حدث منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وسيكون هذا الأمر أشبه بإلقاء اللوم على هتلر وحده في الحرب العالمية الثانية والمحرقة، بدلاً من النظام الذي قاده وكل من ساهم في إنشائه". إضافة إلى ذلك، يشكك مرندي في حدوث انقسام أوسع بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، قائلاً إن العلاقة "جوهرية للغاية، ولن تضعف أو تنتهي تماماً" بسبب الأحداث الجارية. ويشير إلى أنّ "اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة لا يزال قوياً للغاية. ففي حين فقدت إسرائيل مصداقيتها في جميع أنحاء العالم وأصبحت موضع ازدراء دولي، بعد إدانة الناس في جميع أنحاء الغرب النظام الصهيوني، فإن اللوبي لا يزال يمارس نفوذاً هائلاً على السياسة الداخلية والخارجية لواشنطن". من جانبه، يدرك موداد تماماً مدى نفوذ اللوبي الإسرائيلي في واشنطن. ويتوقع أن تُقاوم المجموعات التابعة له، والكثير من المشرّعين الذين يمولونهم بسخاء، بقوة تحوّل ترامب. كما يقترح أن تردّ الإدارة على هذا الضغط بإجبار لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) على التسجيل كعميل أجنبي. وبالنظر إلى النفوذ السياسي الذي تتمتع به "أيباك"، ستكون هذه الخطوة غير مسبوقة. وقد وصف جون ميرشايمر، أستاذ العلوم السياسية الأميركي، "أيباك" بأنها "وكيل فعلي لحكومة أجنبية" يُحكم قبضته على الكونغرس". إذ تتمتع هذه المنظمة بمعدل نجاح مُقلق في المساعدة على انتخاب موالين متشددين لـ"إسرائيل" في الكونغرس ومجلس الشيوخ، وتعمل بقوة على إزاحة أي شخص في الكونغرس يُعبر عن تضامنه مع الفلسطينيين. وقد تكثّفت هذه الجهود منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر وتثق المنظمة في إفلاتها من العقاب إلى درجة أنها تعلن صراحة عن أنشطتها. فعلى سبيل المثال، تنشر "أيباك" تقريراً سنوياً يُسلّط الضوء على "سياساتها وإنجازاتها السياسية". ويفخر تقرير اللجنة لعام 2022، من بين أمور أخرى، بتأمين مبلغ 3.3 مليارات دولار "للمساعدة الأمنية لـ"إسرائيل"، من دون أي شروط إضافية"، وتمويل "مرشحين مؤيدين "لإسرائيل" بقيمة 17.5 مليون دولار - وهو أعلى مبلغ قدمته لجنة عمل سياسي أميركية. وقد فاز 98% من هؤلاء المرشحين في الانتخابات، بعد أن هزموا 13 منافساً مؤيداً للفلسطينيين في هذه العملية. لا يجهل ترامب النفوذ الهائل للوبي الإسرائيلي في الشؤون الداخلية والخارجية الأميركية. وبحسب مرندي، فقد نشر ترامب في 15 كانون الثاني/ يناير مقطع فيديو للبروفسور جيفري ساكس يُحمّل فيه بنيامين نتنياهو مسؤولية الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وهي حربٌ لطالما انتقدها ترامب. وقد تم تجاهل الدور الحاسم الذي لعبته "أيباك" وحلفاؤها في وضع الأساس لتلك الحرب. وقد تكون عمليات التنظيف الواسعة التي قامت بها المنظمة عبر الإنترنت، وجرى في خلالها محو الأدلة على تشجيعهم المبكر لغزو أميركي كامل النطاق للعراق بهدوء، سبب هذا التجاهل جزئياً. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2001، وزعت منظمة "أيباك" تقريراً على المشرعين الأميركيين حول "التهديد الرئيس" الذي زعمت أن صدام حسين يشكله في الشرق الأوسط، على المصالح الأميركية في المنطقة وعلى "أمن إسرائيل"، متهمة إياه بإنتاج أسلحة الدمار الشامل وإيواء المنظمات الإرهابية. وكان كلا الادعائين خاطئ، وشكّلا حُجة واشنطن لتبرير غزوها. وفي وقت لاحق، حذفت لجنة "أيباك" التقرير من موقعها الإلكتروني. وفي عام 2015، صرّح متحدث باسم اللجنة لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن "أيباك لم تتخذ أي موقف على الإطلاق بشأن حرب العراق". وفي وقت لاحق من ذلك العام، ذهب رئيس لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية روبرت كوهين إلى أبعد من ذلك، مدعياً أن 'أيباك' لم تتخذ أي موقف على الإطلاق قبل بدء حرب العراق في آذار/ مارس 2003، ولم نمارس الضغوط بشأن هذه القضية". واليوم، تدفع "إسرائيل" وشبكة الضغط التابعة لها نحو صراع كبير آخر في الشرق الأوسط، وهذه المرة مع إيران. ففي نيسان/ أبريل كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن تقارير مجهولة المصدر، أنّ تل أبيب وضعت خططاً مفصّلة لتنفيذ هجوم على الجمهورية الإسلامية، كان سيتطلب دعماً أميركياً، لكن ترامب رفضها. وقيل إنّ المسؤولين الإسرائيليين غاضبون من هذا التسريب، ووصفوه بأنه "أحد أخطر التسريبات التي حصلت في تاريخ إسرائيل". وفي الوقت الذي لا تزال فيه تل أبيب تخطط لشنّ "هجوم محدود" على إيران، أرسل تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" رسالة واضحة إلى نتنياهو وحكومته مفادها أن إدارة ترامب لن تدعم أي إجراء من هذا القبيل تحت أي ظرف من الظروف. إن معارضة العداء لطهران تُعدّ بحد ذاتها تحولاً استثنائياً لترامب وحكومته، بالنظر إلى خطاباتهم ومواقفهم السابقة. فحتى قبل تولّيه منصبه، أُفيد بأنّ إدارته كانت تعد خططاً "لإفلاس إيران" من خلال سياسة "الضغط الأقصى". وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي لطالما دعا إلى تشديد العقوبات المُدمرة بالفعل على طهران، في طليعة هذه الحملة. وقد حظي بدعمٍ قوي من مستشار الأمن القومي مايك والتز، وهو عضو مخضرم في البنتاغون وكان عضواً سابقاً في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ. وخلال فعالية نظّمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، تفاخر والتز بكيفية نجاح ترامب في تدمير عملة الجمهورية الإسلامية في السابق، وتطلع إلى فرض عقوبات أسوأ بعد تنصيب الرئيس. ومع ذلك، يشير التقدم الإيجابي في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران اليوم إلى أن ترامب وفريقه لم يتخلّيا عن هذه الطموحات فحسب، بل إنهما عازمان أيضاً على تجنب الحرب. ويعتقد كافييرو أن هذا الهدف يمثل أحد الاعتبارات الجيوسياسية الرئيسة التي تُحرك مسار الرئيس الحالي في الشرق الأوسط. ويشير إلى أن صراعاً كهذا سيكون حتماً "فوضوياً ودموياً ومكلفاً"، وأن تصميم نتنياهو على "جر الولايات المتحدة إلى الحرب" يعني أن ترامب يرى "إسرائيل" الآن عبئاً حقيقياً. "يرى ترامب أن غرب آسيا منطقة تورطت فيها الولايات المتحدة تاريخياً، وهو يعتقد بأن واشنطن ينبغي ألّا تتورط فيها بشكل مفرط بعد اليوم، ولن يكون هناك المزيد من المستنقعات المكلفة والمهينة التي تعمل على تحويل الموارد والانتباه بعيداً عن أجزاء أخرى من العالم، حيث تحقق الصين مكاسب اقتصادية وجيوسياسية كبيرة. وتُعد الأنظمة الملكية الخليجية مصادر للاستقرار الإقليمي، فهي بمنزلة جسور دبلوماسية تسهل الحوار والمفاوضات، وتساعد في تقليص الصراعات المحلية والدولية، أو على الأقل التدخل الأميركي فيها". ومن المؤكد أن صراعاً مكلفاً ومهيناً بين الولايات المتحدة وإيران سيكون مستنقعاً، وفي حال تجرأت "إسرائيل" على ضرب طهران وحدها، فقد تعاني واشنطن من عواقب وخيمة. وفي أيلول/ سبتمبر 2024، كشف تقرير صادر عن المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي (جماعة الضغط القوية والسرية) عن تفاصيل تشير إلى أنّ العملية ستستغرق "5 دقائق أو أقل" حتى تصل الصواريخ الباليستية والصواريخ الفرط صوتية الإيرانية إلى معظم القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وتدمرها. إنّ المخاوف بشأن حصول هذا الاحتمال، وعجز الدولة المتكرر عن مقاتلة أنصار الله في اليمن، تكمن بالتأكيد وراء المساعي الحثيثة التي يبذلها ترامب من أجل السلام مع إيران. وحتى لو كان تهميش الإدارة الحالية لتل أبيب لمصلحة دول الخليج مؤقتاً ومن أجل المصلحة الشخصية، نظراً للسياقات الجيوسياسية الحالية، فلم يسبق أن جرى تجاهل رغبات "إسرائيل" وإرادة قادتها بشكل صارخ ومنسّق أو مخالفتها بشكل قاطع في أروقة السلطة الأميركية. وإذا كانت هذه الفترة الصعبة تمثل مجرد عثرة عابرة في العلاقة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، فإن هذا الفصل يثبت على الأقل بشكل واضح أن واشنطن ليست مدينة لـ"إسرائيل" كما يظن قادتها وجماعات الضغط الدولية المؤيدة لها. ومع تزايد نفوذ الصين وعدم تقدّم العالم متعدد الأقطاب الذي جرى تكريسه حديثاً، قد يفكر القادة الأميركيون مرتين قبل أن يُظهروا هذا القدر من الخضوع لمطالب تل أبيب، وخططها للتوسع الإقليمي اللامتناهي، وحروبها الدائمة ضد جيرانها بذريعة "الأمن". نقلته إلى العربية: زينب منعم.

الميادين

منذ 6 ساعات

• الميادين

تصريحات رئيس "الشاباك" الجديد المعارضة لصفقات التبادل تثير غضب عائلات الأسرى

أثارت تصريحات منسوبة لدافيد زيني، رئيس "الشاباك" الذي عيّنه نتنياهو مؤخراً، موجة من الغضب والاستياء في أوساط عائلات الأسرى. وبحسب ما ورد في تقرير بثته "أخبار القناة 12" مساء الجمعة، قال زيني خلال جلسات مغلقة عقدت في هيئة الأركان العامة، إنه يعارض صفقات تبادل الأسرى، واصفاً الصراع بأنه "حرب أبدية". واعتُبرت هذه التصريحات مستفزة ومستهجنة من قبل عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وأصدر "مقر العائلات لإعادة الأسرى"، بياناً، قال فيه إنّه "إذا كانت التصريحات صحيحة، فإنها صادمة وتستحق كل إدانة، ولا سيما أنها صادرة عمّن سيقرر مصير الأسرى". 23 أيار 23 أيار وأشار إلى أنّ "تعيين رئيس للشاباك يضع حرب نتنياهو قبل إعادة الأسرى هو جريمة فوق جريمة وظلم بحق الإسرائيليين، وانتهاك لقيمة التضامن ولواجبنا المقدس بألّا نترك أحداً خلفنا". من جانبها، طالب العشرات من عائلات الأسرى من "منتدى حياة"، بإلغاء فوري لتعيين دافيد زيني رئيساً لـ "الشاباك"، في أعقاب تصريحاته ضد صفقات إعادة الأسرى، مشيرةً إلى أنّ "الحملة العسكرية أدت إلى مقتل 41 أسيراً، والاتفاق فقط هو ما سيعيد إلينا الـ58 أسيراً الذين لا يزالون يُحتجزون في أنفاق حماس منذ 595 يوماً". وأوضحت: "نتنياهو الذي اختار عزل رئيس الشاباك الذي أعاد العشرات من الأسرى، وعيّن مكانه من يعارض صفقات إعادتهم، يتصرف عكس رغبة غالبية الجمهور في إسرائيل، الذي يريد إنهاء الحرب واستعادة الأسرى"، مضيفةً أنّ "نتنياهو اختار تبنّي استراتيجية قاتلة فيما يتعلق بإعادتهم". والخميس، عيّن نتنياهو، دافيد زيني كرئيس مقبل لجهاز "الشاباك" الإسرائيلي، بشكل مفاجئ، على الرغم من موقف المستشارة القانونية للحكومة، التي قررت أنّ نتنياهو ممنوع من تنفيذ هذه الخطوة.

الديار

منذ 7 ساعات

• الديار

خلافات واحتجاجات بعد تعيين رئيس للشاباك

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أجج قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (شاباك) خلفا لرونين بار خلافات حادة وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجا على القرار. ووُصف قرار نتنياهو في "إسرائيل" بأنه تحدٍ للقضاء، إذ جاء بعد يوم من إصدار المحكمة العليا قرارا اعتبرت فيه أن قرار إقالة رونين بار "غير ملائم ومخالف للقانون". وقالت المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا إن نتنياهو خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك، وتحدثت عن شبهة وجود تضارب مصالح، وقالت إن آلية التعيين معيبة. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو واستقبلت الإعلان باستهجان، وأوضحت أنه تم إبلاغ رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب رئيس الوزراء قرار تعيين زيني. وقالت هيئة البث إن زامير لم يكن مطلعا على الأمر ولم يشارك في القرار ولم يتشاور معه نتنياهو بشأنه. من جانبه، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد دعوة إلى ديفيد زيني ليعلن أنه لا يستطيع قبول التعيين حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في هذا الأمر. وكتب لبيد عبر منصة إكس "نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الأعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية". واعتبر زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي بيني غانتس أن نتنياهو "تجاوز خطا أحمر" آخر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية وتعيين رئيس الشاباك. وأضاف غانتس أن "نتنياهو يقوض مجددا سيادة القانون ويقود "إسرائيل" إلى صراع دستوري على حساب أمنها". وقال إن تعيين زيني إذا تم دون تعاون مع رئيس الأركان، فإنه يعني إلحاق ضرر كبير بالأجهزة الأمنية. في المقابل، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن زيني "الشخص المناسب لإعادة تأهيل الشاباك ودفعه إلى الأمام في فترة صعبة ومهمة لأمن إسرائيل". وأضاف سموتريتش أن نتنياهو "اتخذ قرارا قياديا من الدرجة الأولى بالحكم وفقا للقانون، والتصرف بمسؤولية ودون خوف لصالح أمن إسرائيل". مواجهات والتماس من جانب آخر، اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب عقب قرار نتنياهو. وبدأت الصدامات في ميدان المسارح خلال مسيرة احتجاجية غاضبة، وأضرم المحتجون النار وسط الطريق في وقت اعتقلت فيه الشرطة 4 متظاهرين على الأقل بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وأعلنت الحركة من أجل جودة الحكم في "إسرائيل" -غير الحكومية- أنها ستقدّم التماسا إلى المحكمة العليا ضد تعيين زيني والذي وصفته بأنه غير قانوني، وأكدت أنها "ستواصل الوقوف بحزم ضد محاولات ضرب النظام القانوني وسيادة القانون في إسرائيل". وزيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا وحفيد ناجية من معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز، وهو يرأس حاليا قيادة التدريب في الجيش الإسرائيلي. ووفق مكتب نتنياهو "شغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية" في الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى تاريخه مقاتلا في وحدة النخبة سايريت ماتكال، وكذلك مؤسسًا للواء الكوماندوز، وهي وحدة مستقلة. وأثنت الحكومة على تقرير أعده في آذار 2023 يكشف عن عيوب الجيش الإسرائيلي في حالة "اقتحام مباغت" من غزة إلى إسرائيل. وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، مما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة". وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الفشل في مواجهة عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول 2023.