إلغاء تأشيرات الطلاب واتساع رقعة الحرب التجارية الأميركية الصينية

علاقة الصراع بين أميركا والصين بدأت مبكرًا، وإن كانت وصلت إلى الحرب الاقتصادية العلنية مع مجيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى 2017-2020، ويمكن رصد مسيرة الصراع منذ مطلع الألفية الثالثة حتى الآن في 5 محاور رئيسة.
فقد شملت دائرة الصراع الاقتصادي الأميركي الصيني المحاور الآتية:
اتهام الصين بإصرارها على إبقاء قيمة عملتها منخفضة من أجل زيادة الصادرات.
اتهام الصندوق السيادي الصيني بممارسة دور سياسي.
اتهام شركات التكنولوجيا الصينية بالقيام بأعمال تجسس.
قيام أميركا باستخدام آلية الرسوم الجمركية بشكل مبالغ فيه ضد الواردات من الصين.
الإعلان عن العزم على البدء بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، وبخاصة أولئك الذين يرتبطون بعلاقة بالحزب الشيوعي، أو يدرسون في تخصصات حساسة.
وهنا يأتي التوظيف السياسي للقرار المزمع اتخاذه من قبل أميركا تجاه الطلاب الصينيين، إذ سيصنف الطلاب حسب انتمائهم السياسي داخل بلدهم، وكذلك نوعية الدراسات التي يلتحقون بها.
ووصفت الخارجية الصينية إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنه غير منطقي، وأنه يضر بمصالح الطلاب الصينيين. ويذكر أن الطلاب الصينيين يعدّون من أحد أهم مصادر التمويل للجامعات الأميركية، لكونهم يدفعون رسوما دراسية كاملة.
وتذهب بعض التقديرات إلى أن عدد الطلاب الصينيين بأميركا يصل إلى 277 ألف طالب بمراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا، وترصد بعض التقارير أن العدد في تناقص منذ عام 2021، إذ كانت الأعداد تزيد على 300 ألف طالب.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن نواب من الحزب الديمقراطي قد نبهوا في تقرير لهم إلى خطورة اطلاع طلاب صينيين على أبحاث موّلت من قبل وزارة الدفاع، وهو ما يعني نقل أسرار هذه الدراسات لدولة معادية.
وهنا الملاحظة المهمة، والتي يمكن من خلالها قراءة خلفيات ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي، أن الأمور تأتي من خلال مخاوف أمنية تتعلق بنقل للتكنولوجيا، وبخاصة في ظل الحرب الاقتصادية المعلنة بين أميركا والصين.
الجدير بالذكر أن بعثات الصين التعليمية إلى أميركا بدأت في سبعينيات القرن العشرين بمبادرة من الرئيس الأميركي جيمي كارتر ، إذ بدأت بابتعاث نحو 10 آلاف طالب صيني، إلا أنها في السنوات الأخيرة في أقل تقديراتها، وكانت في بعض السنوات قد تجاوزت 900 ألف طالب.
المصالح لا المبادئ
على الرغم من تبنّي مشروع العولمة الأميركي منظومة من المبادئ، من حرية التجارة والاستثمار الأجنبي، والمنافسة الاقتصادية والتجارية، وتوزيع المنافع بين الشركاء في الاقتصاد العالمي، فإن الواقع يعكس صورة أخرى عمادها أن المصالح مقدمة على المبادئ، والأخطر أن العلاقة بين القوى الاقتصادية تأتي في إطار الصراع وليس المنافسة، وعكست صحة هذا الادعاء ممارسات ترامب في مواقف عدة تتعلق بالرسوم الجمركية وحجب التكنولوجيا.
ولذلك كثُر المتضررون من ممارسة أميركا الاقتصادية، سواء من خلال تصديرها لمشكلاتها الاقتصادية الداخلية، عبر سياساتها المالية والنقدية، أو الخروج على منظومة المنظمات الدولية المعتمدة على مبدأ "تعدد الأطراف".
ف العجز التجاري المزمن في أميركا، وإشكالية دينها العام المتزايد، يضغطان على الوضع المالي هناك، مما دعا لإعادة التصنيف الائتماني لأميركا من قبل وكلات التصنيف الدولية، حيث تراجع تصنيف أميركا على مؤشر وكالة موديز في مايو/أيار 2025 من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه1".
تجاهل التاريخ
محاور الصراع والحرب الاقتصادية بين أميركا والصين تم تناولها ومناقشتها من قبل بشكل واسع عبر وسائل الإعلام أو الحلقات العلمية، إلا أن الخطوة الأخيرة التي تخص إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين هي الأكثر حداثة في مسيرة الصراع.
وإن كانت أميركا تقوم اليوم باتخاذ مثل هذه الخطوة ضد طلاب الصين فمن الوارد أن تتخذها ضد دول أخرى كلما شعرت بأن هؤلاء الطلاب يسعون لنقل التكنولوجيا لبلدانهم، أو أن هذه الدول تمثل نوعًا من المنافسة غير المرغوبة للاقتصاد الأميركي.
ولكن على أميركا أن تعي أن سجلات التاريخ محفوظة، وأنها إبان بناء نهضتها اتجهت لإرسال طلابها إلى دول أخرى في بعثات تعليمية أسهمت في تقدمها تكنولوجيًّا، فالكاتب البريطاني جون تشانج يذكر في كتابه "ركل السلم بعيدًا.. إستراتيجيات التنمية والتطور قديمًا وحديثًا" أنه مما يدلل على تقدم نوعية التعليم في ألمانيا أنه "قدم إليها 9 آلاف أميركي للدراسة بين عامي 1820-1920".
وإن كانت الفترة تمتد إلى 100 عام، إلا أن المبدأ نفسه استفادت منه أميركا، ولنا أن نتخيل هذا العدد في ذلك الزمن، فهو عدد معتبر بمعايير عدد السكان آنذاك، كما أن الأيام دول وأميركا لم تكن بلا هدف من وراء بعثاتها التعليمية لألمانيا، فقد رأينا كيف لعبت أميركا أدوارا متعددة في الحربين الأولى والثانية، مكنتها في ما بعد من قيادة العالم، وكان للعلم والبحث العلمي دور كبير في هذا الأمر.
ويقدر عدد الطلاب الوافدين إلى أميركا في عام 2024 بنحو 1.1 مليون طالب، يمثل الطلاب الهنود والصينيين منهم نصيب الأسد بنحو 50%، وإن كانت الهند تتقدم الصين من حيث عدد الطلاب الوافدين لأميركا.
التأثير الاقتصادي
حسب بيانات البنك الدولي، تبلغ صادرات الخدمات الأميركية في 2023 نحو تريليون دولار. تستحوذ الصين منها على قرابة 50 مليار دولار، حسب أرقام العام نفسه، بينما الأرقام الخاصة بصادرات الخدمات التعليمية الأميركية للصين بلغت 14.3 مليار دولار.
وإن كان الرقم كبيرا إلى حد ما، عندما ننظر إليه في ضوء إنفاق الدول الأخرى على الخدمات التعليمية بأميركا، إلا أنه لا يمثل شيئا يذكر عند مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي الأميركي البالغ 27.7 تريليون دولار في عام 2023.
ثقل إنتاج التكنولوجيا
التأثير الاقتصادي قد يُنظر إليه في الأجل القصير أو في الجانب المباشر بحجم إنفاق هؤلاء الطلاب وما يحدثونه من زيادة في الطلب على السلع والخدمات، ولكن التأثير غير المباشر هو ما استرعى انتباه إدارة ترامب، ومن قبلها مسؤولين أميركيين، إذ يتمثل هذا الأثر غير المباشر في تغيير ثقل إنتاج التكنولوجيا، فقد لاحظ النواب الأميركيون أن طلاب الصين يمثلون الكتلة الأكبر من الطلاب الأجانب بالجامعات الأميركية في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
ولكنّ ثمة أمرا مهمًّا يتعلق بإسهام الأجانب في تطوير البحث العلمي بأميركا، حيث تعتبر إسهامات الأجانب ملموسة ولا يمكن تجاهلها، وقد تؤدي الخطوة الأميركية إلى تأثير سلبي على مسار البحث العلمي في ضوء منع تأشيرات الدخول للبلاد للطلاب الصينيين.
ويتوقع أن يتزايد الصراع بشكل عام، وفي مجال البحث العلمي بشكل خاص، وكلا الطرفين بلا شك سوف يبحث عن بديل، فقد تذهب الصين بطلابها للأبواب الخلفية للتكنولوجيا الأميركية في الهند أو كوريا الجنوبية.
بينما قد تفتح أميركا الباب لجنسيات أخرى من أميركا اللاتينية أو تزيد حصة الطلاب من شرق آسيا لتعويض الحضور الصيني في التعليم الجامعي والدراسات العليا.
ونحسب أن حسابات كلا الطرفان إستراتيجية ولا تخضع للتكتيك، فالصراع في طريقه للتزايد، وحتى لو هدأت ملفات أخرى تتعلق بالرسوم الجمركية، إلا أن ملف نقل التكنولوجيا من أميركا للصين ستكون له حسابات أكثر تشددًا، وهو أمر يمثل اتفاقا بين الحزبين الأميركيين، الديمقراطي والجمهوري، فإبان ولاية بايدن زادت القيود التكنولوجية على الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

شاهد.. احتجاجات غير مسبوقة لقدماء المحاربين ضد إدارة ترامب

واشنطن- تحت شمس حارقة وزخم من المشاعر المختلطة بين الغضب والخيبة والحماس، احتشد آلاف المحاربين القدامى بقلب العاصمة الأميركية واشنطن أمس الجمعة، في مظاهرة وُصفت بأنها الأكبر من نوعها، للاحتجاج على سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب ، التي تهدّد بتقليص حاد في ميزانية وزارة شؤون المحاربين القدامى. وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق من هذا العام، نيّته تنفيذ "إعادة هيكلة شاملة" لوزارة شؤون المحاربين القدامى، تشمل تقليص ميزانيتها بنسبة تقارب 15%، بدعوى "خفض الإنفاق العام وتحسين الكفاءة". وبرّر ترامب خطوته بالقول إن الوزارة تعاني "بيروقراطية مفرطة" وتحتاج إلى "إدارة أكثر انسيابية". لكن هذه الإجراءات التي قد تؤدي إلى شطب نحو 83 ألف وظيفة من الوزارة، أثارت موجة غضب عارمة، واعتبرها المنتقدون هجوما على حقوق من خاطروا بحياتهم لخدمة البلاد، و"محاولة غير معلنة لتفكيك نظام الرعاية المخصص لهم". وعد أميركا اكتست ساحة "ناشونال مول" في واشنطن بالأعلام الأميركية، ورفع الحاضرون شعارات مختلفة تعبر عن تنديدهم بسياسات ترامب تجاه الوزارة المعنية بشؤونهم. كما لم يقتصر الاحتجاج على قدماء المحاربين فقط، فقد حضر أفراد من عائلاتهم ورفعوا لافتات كُتبت عليها عبارات، بينها "الرعاية ليست رفاهية بل دَينا"، "أهكذا تقولون شكرا على خدمتكم؟". من جهتها، أصرّت دونا -وهي أم وجدة لمحاربين قدامى- على أن تشارك في المظاهرة، وقالت للجزيرة نت إن "هؤلاء الذين يخاطرون بحياتهم في أماكن مختلفة من العالم لا يطلبون الكثير؛ فقط أن نفي لهم بالوعد الذي وُعدوا به: الرعاية والدعم والكرامة". ويُعرف "الوعد" الذي أشارت إليه دونا في الوعي الأميركي بـ"الوعد الوطني للمحاربين"، وهو التزام رسمي وأخلاقي قطعه الكونغرس منذ صدور قانون المحاربين القدامى لعام 1944 الذي منح العائدين من الحرب العالمية الثانية امتيازات في الرعاية الصحية والتعليم والإسكان. وتطوّر لاحقا هذا الوعد ليشمل شبكة متكاملة من الخدمات تُشرف عليها وزارة شؤون المحاربين القدامى التي تعتبر اليوم ثاني أكبر جهاز فدرالي بعد البنتاغون. خذلان وتحدّث عديد من المحتجين عن تأثير التخفيضات في ميزانية الوزارة على الحصول على الخدمات الصحية، خاصة لأولئك الذين يعانون إعاقات جسدية أو نفسية. ويخشى بعضهم أن تكون هذه الخطوات مقدمة لخصخصة تدريجية للرعاية الصحية الخاصة بالمحاربين القدامى، وهو ما وصفوه بـ"الخذلان الصريح" بعد عقود من الخدمة والتضحية. وعبّر نيد -وهو محارب قديم قضى مدة 14 عاما بين الخدمة الفعلية والاحتياط في الجيش- عن قلقه العميق من تدهور الخدمات الأساسية التي تُقدّم للمحاربين القدامى بسبب تقليص ميزانية الوزارة. وقال للجزيرة نت "لقد حجزت موعدا لفحص عيني -التي بدأت تفقد قدرتها تدريجيا- منذ أكثر من 4 أشهر، ولم أحصل على موعد حتى الأسبوع الثاني من ديسمبر/كانون الأول. تخيّل أن تنتظر أكثر من نصف عام لحل مشكلة قد تتفاقم وتؤثر على حياتك". وأفاد نيد بأن عددا كبيرا من أصدقائه الذين عملوا في قطاعات فدرالية بعد انتهاء خدمتهم العسكرية تم الاستغناء عنهم مؤخرا ضمن موجة التسريحات الفدرالية الأخيرة. ويضيف أن "هذا ليس نظاما يدعم من خدموا بلدهم، بل إنه نظام يدير ظهره لهم في اللحظة التي يصبحون فيها في أمس الحاجة إليه". أما شارون، القادمة من ولاية لويزيانا، فلم تخف غضبها من سياسات الحزب الجمهوري ووصفته بالحزب "النازي"، وقالت للجزيرة نت: "أنا من المحاربين القدامى، وابنتي كذلك، وأخي قاتل في فيتنام. لكنني كنت سأشارك اليوم حتى لو لم يخدم أحد منّا في الجيش، لأن ما يجري هو إهانة جماعية، وما تفعله الحكومة بوزارة شؤون المحاربين القدامى هو شيء مثير للاشمئزاز". رمزية التوقيت ولم يكن اختيار السادس من يونيو/حزيران اعتباطيا، فقد تزامن مع الذكرى الـ81 لإنزال النورماندي ، واحدة من كبرى العمليات العسكرية في الحرب العالمية الثانية، في إشارة رمزية لتاريخ التضحية العسكرية. وشارك في المظاهرة سياسيون بارزون مثل السيناتورة تامي دكورث، والنائب السابق آدم كينزينجر، إلى جانب فرقة الروك "دروبكيك مورفيز" التي ألهبت حماس الحشود بأغان تُعرف بدفاعها عن العمال والمحاربين أضفت بُعدا فنيا على الاحتجاجات. وتقول الجهات المنظمة، وعلى رأسها ائتلاف "اتحدوا من أجل المحاربين القدامى"، إن احتجاجات هذا العام تعد الأوسع والأكثر تنسيقا في تاريخ البلاد من حيث عدد المشاركين وتوزيع الفعاليات جغرافيا. فقد جرى تنظيم وقفات ومسيرات في 43 ولاية، من بينها كاليفورنيا، وتكساس، وجورجيا، ونيويورك، إضافة إلى الحدث الرئيسي في العاصمة واشنطن. وشارك في التعبئة نقابات عمالية، ومنظمات غير ربحية، وأسر المحاربين القدامى، آملين أن تشكل هذه التعبئة ضغطا شعبيا حقيقيا على الإدارة الأميركية والكونغرس معا لإعادة النظر في مسار التقليصات المقترحة، واستعادة ما وصفوه بـ"جوهر العلاقة بين الدولة ومحاربيها القدامى".

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

سندات الخزينة تهز أميركا والعالم.. حين يتحول "الملاذ الآمن" إلى خطر داهم

على مدار عقود كانت سندات الخزانة الأميركية تعد الدعامة الأساسية للنظام المالي العالمي والملاذ الآمن الذي يلوذ به المستثمرون في أوقات الأزمات، والمقياس الذهبي للديون السيادية، والحجر الأساس لسوق رأس المال العالمية. لكن بين عامي 2024 و2025 بدأت الثقة غير المشروطة بهذه الأداة المالية تتآكل، كما بدأت تداعيات هذا التآكل تهز الأسواق العالمية على امتداد القارات. وأطلق بعض الاقتصاديين على ما يحدث اسم "الصدمة الكبرى لسندات الخزانة"، وهي ليست مجرد أزمة تقلبات في السوق، بل أزمة هيكلية وجيوسياسية بحسب مختصين، فقد اجتمعت العجوزات المالية المتفاقمة والانقسام السياسي الأميركي وتراجع ثقة المستثمرين العالميين لتدفع بعوائد السندات الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة، وتطلق نقاشا جادا بشأن مستقبل الدولار باعتباره عملة احتياطية عالمية. وهذه الأزمة تعود جذورها إلى مؤتمر " بريتون وودز" عام 1944، والذي رسم معالم النظام النقدي العالمي الحديث. "عاصفة العوائد".. بداية الانهيار من قلب وول ستريت بحلول منتصف 2024 قفزت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على 5.2%، وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2007. والسبب هو مزيج سام من العجز المالي السنوي الذي تجاوز 1.8 تريليون دولار، وتكاليف خدمة دين فاقت 514 مليار دولار سنويا، وتراجع ثقة المستثمرين في قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها على المدى الطويل. بدأت البنوك المركزية الأجنبية -وعلى رأسها الصين واليابان- في تقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية مدفوعة بالهواجس الجيوسياسية والمالية. ومع ارتفاع العوائد تراجعت أسعار السندات، مما تسبب بخسائر فادحة للمستثمرين من المؤسسات الكبرى، وما بدأ كتصحيح في أسعار الفائدة تحول إلى أزمة ثقة. وحذر الخبير الاقتصادي الأميركي نوريل روبيني في حديث صحفي قائلا "السوق ترسل إشارة واضحة بأنها لم تعد تثق بقدرة النظام السياسي الأميركي على إدارة مستقبله المالي". ما أهمية سندات الخزانة فعلا؟ تلعب سندات الخزانة الأميركية دورا جوهريا في هيكلة الاقتصاد العالمي، فهي أكثر من مجرد أدوات دين، ولفهم حجم تأثيرها علينا النظر في أوجه استخدامها المتعددة، والتي تمس كل زاوية من زوايا الأسواق المالية الدولية: دعامة لاحتياطيات النقد الأجنبي: أكثر من 59% من احتياطيات العملات الأجنبية عالميا مقومة بالدولار، معظمها في سندات الخزانة. ملاذ آمن للأزمات: في أوقات الاضطراب يتجه المستثمرون إليها كخيار دفاعي طبيعي. مقياس تسعير عالمي: تحدد أسعار الفائدة على هذه السندات منحنى العائد الذي يستخدم لتسعير قروض الشركات والرهون العقارية والديون السيادية حول العالم. ضمانة أساسية في أسواق الريبو: تُستخدم كضمان رئيسي لتوفير السيولة بين البنوك والمؤسسات المالية الكبرى. مرتكز للسياسة النقدية: تتبع البنوك المركزية العالمية تحركات الاحتياطي الفدرالي الأميركي باستخدام عوائد السندات كمرشد. وإن أي تشكيك في موثوقية سندات الخزانة لا يهدد أميركا فقط، بل يضرب الأسس التي يرتكز عليها النظام المالي العالمي بأكمله. كيف وصلت الهيمنة الأميركية إلى هنا؟ لكي نفهم جذور هذه الأزمة لا بد من العودة إلى مؤتمر "بريتون وودز" عام 1944، والذي رسم خارطة الاقتصاد العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية وأرسى هيمنة الدولار. في ذلك المؤتمر اتفقت 44 دولة على نظام مالي جديد يعتمد الدولار عملة احتياطية عالمية قابلة للتحويل إلى الذهب، لكن مع انهيار هذا النظام عام 1971 ظهرت آلية غير معلنة: دول النفط وغيرها من الاقتصادات المصدرة أعادت ضخ فوائضها في سندات الخزانة الأميركية، مما دعم عجز واشنطن لسنوات طويلة دون أن يثير الذعر. ومع ذلك، فإن تحذير الاقتصادي روبرت تريفين في ستينيات القرن الماضي ما زال يرن في آذان صناع القرار "الدولة التي تصدر العملة العالمية ستكون مضطرة إلى إغراق العالم بالسيولة، وهذا يؤدي حتما إلى تآكل الثقة بتلك العملة". وبحلول عام 2025 يبدو أن نبوءة تريفين تحققت. تصدعات كبرى.. من الإنفاق الأميركي إلى الهروب الصيني وخلال السنوات الأخيرة بدأت تظهر تشققات واضحة في منظومة الدين الأميركي، وسرعان ما تحولت هذه التشققات إلى تصدعات عميقة: من حزم التحفيز المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" إلى التوسع في النفقات العسكرية ومشاريع البنية التحتية ارتفع الدين الفدرالي الأميركي إلى نحو 37 تريليون دولار، وأصبح يشكل قرابة 130% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع "مكتب الميزانية في الكونغرس" أن تتجاوز خدمة الدين نفقات الدفاع قريبا. وقالت الخبيرة الاقتصادية الأميركية كارمن راينهارت في ورقة نشرت بمجلة تابعة لجامعة ستيرن "عندما يُستهلك أكثر من 30% من إيرادات الضرائب في دفع الفوائد يصبح العجز المالي تهديدا للأمن القومي". وفي عام 2024 خفضت الصين حيازتها من سندات الخزانة إلى أقل من 700 مليار دولار بعد أن كانت تتجاوز 1.1 تريليون قبل 10 سنوات، وتبعتها اليابان ودول الخليج، في توجه يعكس تحولا إستراتيجيا نحو الذهب واليوان والأصول الرقمية. وقد حذر صندوق النقد الدولي نهاية 2024 بقوله "أي ضعف في الطلب على سندات الخزانة الأميركية قد يؤدي إلى اضطرابات ممنهجة في الاحتياطيات العالمية". وفي خضم الأزمة لعبت السياسات الحمائية الأميركية دورا غير مباشر في زعزعة الثقة بالأسواق، وعلى رأسها قرارات رفع التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وأوروبا خلال النصف الثاني من 2024. هذه السياسات التي اعتمدتها إدارة ترامب الثانية تحت شعار "إعادة التوازن التجاري" أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما زاد الضغوط التضخمية داخليا. في المقابل، ردت دول مثل الصين وألمانيا بفرض رسوم انتقامية، مما أطلق موجة توترات تجارية أثرت سلبا على حجم التبادل التجاري العالمي وأضعفت توقعات النمو. وقال الخبير الاقتصادي بول كروغمان إن "التعريفات ليست مجرد أداة تفاوض، بل أصبحت عبئا ماليا يفاقم التكلفة على المستهلك والدولة على حد سواء، خاصة حين تقترن بعجز مالي واسع النطاق وارتفاع حاد في عوائد السندات". دوامة الفوائد المرتفعة وأبقى الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة فوق 5% في مسعى لمكافحة التضخم، مما رفع تكلفة خدمة الدين وأجبر الحكومة على مزيد من الاقتراض، هذا التوسع زاد المعروض من السندات وضغط على الأسعار. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 فشلت مزايدة كبيرة لسندات طويلة الأجل حين امتنعت البنوك الكبرى عن الشراء، مما أحدث صدمة عنيفة في الأسواق. كيف وصلت العدوى إلى العالم؟ ومع كل ارتفاع في عوائد السندات الأميركية تعاني الاقتصادات الناشئة من موجات صدمة متتالية، فالدول التي تعتمد على التمويل بالدولار أو التي تملك احتياطيات هشة تجد نفسها في مأزق خانق من حيث: ارتفاع تكاليف الاقتراض: شهدت دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا قفزات في فوائد القروض. هروب رؤوس الأموال: انهارت عملات محلية وارتفعت معدلات التضخم مع موجات خروج رؤوس الأموال. أزمات ديون متجددة: بدأت دول مثل سريلانكا وباكستان ومصر جولات جديدة من مفاوضات إعادة هيكلة الديون بحلول مطلع 2025. وفي الولايات المتحدة واجهت شركات كبرى مثل "بوينغ" و"فورد" تأجيلات في إصدار السندات بعد أن شهدت الأسواق موجة من التخفيضات الائتمانية. وفي ظل هذه الفوضى تزايدت الأصوات عالميا للمطالبة بإعادة النظر في النظام المالي الدولي، حيث طالبت دول "بريكس" بإنشاء منظومات بديلة لتسوية المدفوعات بعيدا عن الدولار، في حين دعت أوروبا إلى اعتماد نظام احتياطي متعدد الأقطاب يشمل اليورو واليوان والعملات الرقمية. ورغم تعقيدات المشهد فإن خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية طرحوا حزمة من المقترحات قد تساهم في احتواء الأزمة أو تقليص آثارها مستقبلا من خلال: إعلان إصدار سندات خضراء عالمية: اقترح الاقتصادي جيوفاني مونتاني عام 2024 إصدار سندات خضراء من خلال مؤسسات دولية لتقليل الاعتماد على سندات الخزانة الأميركية. آليات تأجيل تلقائي للديون: تجري دراسة أدوات مثل "السندات المشروطة" التي تمدد آجال الاستحقاق تلقائيا خلال الأزمات. تعزيز دور حقوق السحب الخاصة: اقترح بعض الاقتصاديين استخدام سلة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي أو العملات الرقمية المدعومة بالأصول كبدائل لاحتياطات الدولار. نظام بريتون وودز جديد: دعا أكاديميون مثل جيمس إيشام وباناجيوتيس ليساندرو إلى قمة دولية جديدة تركز على التمويل المستدام والعملات الرقمية وتقاسم المخاطر الجيوسياسية. حين يهتز قلب النظام المالي لم تعد سندات الخزانة الأميركية ذلك "الركن المكين" الذي يُطمئن الأسواق ويرسو النظام المالي العالمي على ضفافه، بل باتت اليوم مصدر ارتباك وتوجس، ومحورا لأسئلة وجودية تهز ثقة المستثمرين وصنّاع القرار على حد سواء. لقد كشفت أزمة 2024-2025 عن عطب هيكلي عميق، ليس فقط في إدارة الدين الأميركي، بل في الفرضية التي قامت عليها الهيمنة المالية الأميركية منذ "بريتون وودز" وحتى اليوم. ويرى مراقبون أن الاضطرابات في مزادات السندات، وهروب رؤوس الأموال، والتساؤلات عن جدوى استمرار الدولار عملة احتياطية لم تعد مجرد مخاوف عابرة، بل مؤشرات على نهاية مرحلة وبداية أخرى. وفي ظل هذا التحول يبقى التساؤل الجوهري مطروحا: هل تتجه الولايات المتحدة والعالم نحو ترميم منظومة مأزومة؟ أم أننا أمام بداية تفكيك تدريجي لما تبقى من "عالم الدولار"؟ وكما قال الاقتصادي الإنجليزي الشهير جون ماينارد كينز "الوقت الذي ننتظر فيه التوازن الطويل الأمد قد نكون فيه قد متنا جميعا".

الجزيرة

منذ 13 ساعات

• الجزيرة

خلاف ترامب وماسك.. ما أسبابه وما السيناريوهات المحتملة؟

فجأة، تحول التباين السياسي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحليفه السابق الملياردير إيلون ماسك ، بشأن مشروع قانون الإنفاق الجمهوري، إلى ما يشبه القطرة التي أفاضت كأس العلاقات الودية و"حلف المصالح" بين الرجلين. وسرعان ما تطور التراشق العلني بين رئيس أقوى دولة في العالم وأحد أعتى أباطرة المال في الولايات المتحدة إلى حد بلغ التهديد بقطع العقود، وتلميحات صادمة بشأن علاقات مشبوهة، وصولا إلى دعوة غير مسبوقة لترحيل ماسك أطلقها أحد أبرز حلفاء ترامب. فما أسباب هذا الخلاف العلني بين حليفي الأمس القريب؟ وما تداعياته؟ وما احتمالات الوصول إلى نقطة اللاعودة في علاقتهما المثيرة للجدل؟ متى بدأ الخلاف؟ بدأت الأمور تخرج عن السيطرة في علاقات ترامب وماسك قبل أيام عندما انتقد الأخير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس الأميركي. ووصف ماسك مشروع القانون بأنه "شر مقيت" وسيزيد من العجز الاتحادي، وكتب -في منشور على منصة إكس- "أنا آسف، ولكنني لم أعد أتحمل ذلك.. مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع في الكونغرس هو شر مقيت". وأضاف "سيزيد مشروع القانون عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار (!!!) ويثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون لا يمكن تحملها". وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي، بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترامب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويتضمن مشروع القانون إعفاءات ضريبية تقدر بتريليونات الدولارات، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب السماح للحكومة الأميركية باقتراض المزيد من الأموال. ويُتوقع أن يزيد مشروع القانون، الذي يدعوه ترامب "القانون الجميل والضخم" بصيغته الحالية العجز في الميزانية الأميركية، أي الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، بنحو 600 مليار دولار في السنة المالية القادمة، وفقا للتقديرات. ماذا قال كل طرف عن الآخر؟ ردا على انتقادات ماسك لقانون الإنفاق المدعوم من الحزب الجمهوري ، خرج ترامب عن صمته أمس قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يشعر "بخيبة أمل". وأضاف "أنا وإيلون ربطتنا علاقة رائعة. لا أعرف إذا ما كنا سنظل كذلك بعد الآن". ورد ماسك، الذي أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار لدعم ترامب وجمهوريين آخرين في انتخابات العام الماضي، وكتب على إكس "لولاي لخسر ترامب الانتخابات". كما هدد ترامب بـ"إنهاء العقود الحكومية" الممنوحة لماسك، وقال -في منشور على منصة "تروث سوشيال"- "أسهل طريقة لتوفير مليارات الدولارات من ميزانيتنا هي إلغاء الدعم الحكومي والعقود الممنوحة لإيلون". وأضاف "كنت أستغرب لماذا لم يفعل جو بايدن ذلك. إيلون كان يفقد مكانته، وقلت له أن يرحل. لقد ألغيت اللوائح التي كانت تُجبر الناس على شراء سيارات كهربائية لا يريدها أحد، وكان يعلم ذلك منذ شهور، لكنه جنّ جنونه في حينها". إلى أين وصلت حدة التصعيد؟ تصاعدت حدة الخلاف بين الرجلين حيث دخل ستيف بانون ، المستشار السابق لترامب، على خط الأزمة داعيا إلى فتح تحقيق في الوضع القانوني لماسك وترحيله فورا. وقال بانون -في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز- "أعتقد اعتقادا راسخا أن ماسك مهاجر غير شرعي ويجب ترحيله من البلاد". وأضاف خلال برنامجه "غرفة حرب بانون" "ستعيدون الآخرين، فلنبدأ بالجنوب أفريقيين، أليس كذلك؟". وأشار بانون إلى تقارير تفيد بأن ماسك عمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة قبل حصوله على الجنسية، كما استند إلى مزاعم بتعاطيه للكيتامين، التي قال إنها "ستوجب تحقيقا فدراليا". وقال بانون إن ترامب منحه دعما غير مسبوق، لكن ماسك "انقلب عليه"، مضيفا "هذا شخص سيئ. إنه غير كفء، وحذرنا منه". في المقابل، ألمح ماسك إلى تأسيس حزب سياسي ثالث "يمثل 80% من الطبقة المتوسطة". كما دعا إلى عزل ترامب وتولي نائبه جيه دي فانس المنصب بدلا منه، وقال -في منشور عبر حسابه على منصة إكس- إنه يعتقد أن ترامب يجب أن يُعزل وأن يتولى جيه دي فانس، الرئاسة بدلا منه. ما التداعيات المباشرة للتصعيد؟ اختتم سهم شركة تسلا المملوكة لماسك تداولات أمس الخميس على انخفاض بأكثر من 14%، لتخسر الشركة نحو 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في أكبر هبوط في قيمتها في يوم واحد على مدى تاريخها. وفي تعاملات ما قبل افتتاح السوق اليوم الجمعة عوضت الأسهم جانبا من تلك الخسائر، وارتفعت 5% بعد تقارير مبكرة أفادت بأن الرجلين من المقرر أن يتحدثا. كما أعلن ماسك أن شركته "سبيس إكس" ستبدأ في وقف تشغيل دراغون، التي تعد المركبة الفضائية الوحيدة في الولايات المتحدة القادرة على إرسال رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وأرجع ذلك إلى تهديدات ترامب. ووفقا لتصنيف "بلومبيرغ" اليومي، خسر ماسك 33.9 مليار دولار، وتعد هذه ثاني أكبر خسارة في تاريخ المؤشر، بعد الانخفاض الأكبر الذي شهده ماسك في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. ويرى مراقبون بأن تداعيات الخلاف بين أغنى شخص في العالم ورئيس أقوى دولة في العالم، قد تكون كبيرة إذ يمكن أن تقلص الرصيد السياسي لترامب في حين قد يخسر ماسك عقودا حكومية ضخمة. نقلت شبكة "إيه بي سي" اليوم عن الرئيس ترامب قوله إن حليفه السابق ماسك "فقد عقله" وإنه ليس مهتما بالتحدث معه في الوقت الراهن. وأضاف ترامب "ماسك هو الذي يريد التحدث معي لكنني غير مستعد بعد للتحدث معه". كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مستشارين لترامب أن الرئيس لا يزال مستاء من هجمات ماسك على مواقع التواصل، وإنه يفكر في التخلص من سيارته تسلا. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس غير مهتم بالتحدث مع ماسك، ولا توجد خطط لإجراء اتصال بينهما اليوم على الرغم من جهود مسؤولي البيت الأبيض للتوصل إلى تهدئة بين الطرفين بعد الصدام العلني الكبير بينهما. وتبادل الرجلان الإهانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر بماسك إلى حد نشر منشور قال فيه إن اسم ترامب وارد في وثائق حكومية بشأن الملياردير جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، الذي انتحر في زنزانته في عام 2019 خلال انتظار محاكمته. وأضاف ماسك "يوما سعيدا دي جاي تي" في إشارة إلى اسم ترامب الكامل، دونالد جون ترامب. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن منشور ماسك حول إبستين "فصل مؤسف من جانب إيلون المستاء من مشروع القانون الكبير والجميل لأنه لا يتضمن السياسات التي يريدها". وكان ترامب قد تعهّد خلال حملته الرئاسية لعام 2024 بكشف الوثائق السرية المتعلقة بقضية جيفري إبستين، كما قال في مقابلة مع مقدم البرامج ليكس فريدمان في سبتمبر/أيلول 2024، إنه من المرجح أن ينشر "قائمة العملاء" الذين زاروا إبستين، وإنه لا يمانع في نشر ملفات إضافية. هل وصلت العلاقة لنقطة اللاعودة؟ يرى مراقبون أنه ليس من الواضح كيف يمكن إصلاح العلاقة المتوترة بين الرجلين والتي شهدت في الفترة الأخيرة تأزما تسبب في توترات داخل البيت الأبيض. ولم يشأ مستشار ترامب التجاري بيتر نافارو، الذي كان ماسك وصفه بأنه "أكثر غباء من كيس من الطوب" خلال جدل حول التعريفات الجمركية، التبجح لكنه أشار إلى أن "مدة صلاحية" ماسك "قد انتهت". إعلان في المقابل، يعتقد البعض أن "التحالف السياسي" بين الرجلين قد انهار بالفعل ووصل نقطة اللاعودة على ضوء السجال الناري الحالي الذي هدد فيه ترامب بتجريد الملياردير من عقود ضخمة مبرمة مع الحكومة، ومطالبات ماسك بإخراج ترامب بشكل نهائي من صدارة المشهد الرئاسي.