في طهران يتنفسون الصعداء

الغد-إسرائيل هيوم
الهجوم تأجل، لكنه سيأتي – هكذا وعد الأسبوع الماضي رئيس الأركان الإيراني محمد بكري الذي هدد حتى بأن يكون هذا الهجوم أكثر إيلاما من سابقه وسيلحق أضرارا وخسائر فادحة. رئيس الأركان الإيراني لم يقصد بالطبع الهجوم الإسرائيلي المخطط على إيران الذي حسب تقارير الإعلام منعه الرئيس ترامب بل هجوم إيراني ضد إسرائيل، الثالث في عدده بعد الهجومين اللذين سبقاه في نيسان (أبريل) وتشرين الأول (أكتوبر) 2024. مثل هذا الهجوم، حسب المسؤول الإيراني سيأتي – وهي مسألة وقت فقط.
لكن التصريحات في جهة والأفعال في جهة أخرى. في هذه الأثناء، إيران والولايات المتحدة تتنافسان فيما بينهما في إطلاق تصريحات التفاؤل غير الحذر على الإطلاق بالنسبة للتقدم في المحادثات التي بدأتا فيها في محاولة للوصول إلى اتفاق نووي جديد بينهما. صحيح أن المحادثات في بدايتها لكن حماسة الطرفين لا تعرف الحدود، ويبدو أنهما مصممان على الوصول إلى اتفاق. وفيما يركضان كل الطريق إلى الاتفاق – في النهاية سيصلان إليه.
لقد أخطأت الولايات المتحدة إذ لم تضع خطوطا حمراء واضحة للمفاوضات مع إيران في كل ما يتعلق بإطارها الزمني – فالإيرانيون معروفون كأبطال في التأجيل والتسويف – والأخطر من ذلك، ليس أيضا في كل ما يتعلق بالمسائل موضع الحديث. فمثلا يتبين أن مسائل مثل "الدعم الذي يمنحه الإيرانيون لوكلاء لديهم في لبنان، في العراق واليمن مثلما هو أيضا لمشروعهم في الصواريخ بعيدة المدى، التي تصل منذ الآن إلى قلب أوروبا، لا توجد على الإطلاق على جدول الأعمال. يحتمل أن يكون الأمريكيون يأملون في أن يحول الاتفاق الإيرانيين اذا ما تحقق، إلى محبي سلام. لكن إذا كانوا هكذا يفكرون، فإنهم لم يعرفوا بعد الطبيعة الحقيقية لنظام آيات الله بعد 40 سنة من استيلائهم على الحكم في طهران.
لقد أتاح الانهيار الاتفاق النووي السابق في العام 2015 للإيرانيين، أن يصلحوا دولة حافة نووية، لديها المعرفة والقدرة، المنشآت والعتاد التي تسمح لها بأن تنتج سلاحا نوويا في غضون وقت غير طويل – أشهر معدودة، أو بأقصى الأحوال بضع سنوات. الإيرانيون لا يحتاجون لأكثر من هذا وبالتالي فلا يوجد في طهران أي إلحاح للتقدم نحو النووي فيثير بذلك العالم كله عليهم. وبالتالي فإن الهدف الإيراني هو الحفاظ قدر الإمكان على ما هو موجود ولهذا فإنهم مستعدون لأن يبدوا مرونة بعيدة المدى والتعهد بألا تنتج إيران قنيلة نووية، بل وحتى التنازل عن جزء من اليورانيوم المخصب الموجود لديها.
بعد كل شيء، كل اتفاق هو بالإجمال ورقة يمكن بعد بضع سنوات خرقها، بعد أن يغادر ترامب البيت الأبيض أو بعد أن يتغير الواقعين الإقليمي والدولي. وعليه، فيمكن البحث والحديث عن كل اتفاق لا يطلب من إيران التنازل عما يوجد لها - لا عن وكلائها في المنطقة، لا عن مشاريعها العسكرية ولا عن ترسانتها من الصواريخ ولا عن البنية التحتية لبحوثها النووية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 39 دقائق

• وكالة نيوز

إدارة ترامب تخطط لإرسال مئات من وكلاء الحدود لدعم اعتقال الجليد في الولايات المتحدة الداخلية

تخطط إدارة ترامب لإرسال مئات من عملاء الحدود إلى أجزاء مختلفة من البلاد حتى يتمكنوا من مساعدة الهجرة والإنفادة الجمركية في القبض على المهاجرين غير المصرح لهم في المناطق الداخلية من الولايات المتحدة ، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الخطة CBS News. ستكون الخطة هي أحدث تصعيد في الجهود العدوانية لإدارة ترامب لحشد الموارد الواسعة وموظفي الوكالات في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية لدعم ICE في محاولتها لتنفيذ ما سيكون عليه الرئيس أكبر عملية ترحيل في تاريخنا. من المتوقع أن يشمل الجهود حوالي 500 موظف من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ، بما في ذلك وكلاء دوريات الحدود الخضراء غير المدرسين المسؤولين عن تعديل الدخول غير المشروع للمهاجرين والمخدرات ، حسبما طلب عدم الكشف عن هويته مناقشة خطط الحكومات الداخلية التي لم يتم الإعلان عنها. وقالت المصادر إن فرق CBP ستشمل أيضًا أعضاء مكتب العمليات الميدانية التابعة للوكالة ، والذي يشرف على نقاط الدخول القانونية في الولايات المتحدة ، والعمليات الجوية والبحرية ، وهي وحدة إنفاذ القانون المتخصصة مع الأصول البحرية والهوية. وأضافت المصادر أن وكلاء وموظفو CBP المعينين في هذا الجهد من المتوقع أن يساعدوا نظرائهم في المكاتب الـ 25 الميدانية من ICE من خلال دعم عمليات إنفاذ الهجرة التي تستهدف المهاجرين في البلاد بشكل غير قانوني. وقال اثنان من المصادر إن هذا الجهد قد يبدأ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. كموظفين للهجرة ، يتمتع موظفو CBP بالسلطة القانونية للقبض على المهاجرين ومعالجتهم الذين يشتبه في أنهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. تاريخيا ، ومع ذلك ، فإن عمل CBP يقتصر بشكل أساسي على الحدود المكسيكية والكندية والقطاعات البحرية والمطارات الدولية. لم يستجب ممثلو وزارة الأمن الداخلي و CBP لطلبات متعددة للتعليق. تسلط الخطة الضوء على حملة إدارة ترامب على مستوى الحكومة لإيجاد القوى العاملة اللازمة لزيادة حملة الهجرة غير الشرعية ، في حين يناقش الكونغرس مليارات الدولارات على الجليد لإضافة الآلاف من وكلاء الهجرة الإضافيين وأسرة الاحتجاز. كلفت إدارة ترامب بالفعل موظفي إنفاذ القانون في مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ؛ إدارة مكافحة المخدرات ؛ مكتب التحقيقات الفيدرالي ؛ وغيرها من الوكالات مثل خدمة الإيرادات الداخلية مع مساعدة ICE على الهدف والقبض على المهاجرين غير المصرح لهم. كما طلب المسؤولون في وزارة الأمن الوطني من البنتاغون السماح 20،000 جنود للحرس الوطني لتوفير الدعم لعمليات إنفاذ الهجرة الداخلية. نشرت وزارة الدفاع بالفعل الآلاف من قوات الخدمة الفعلية الإضافية على الحدود الجنوبية لمساعدة CBP على ردع المعابر غير القانونية. يشير هذا الجهد أيضًا إلى أن عمليات الإنفاذ الداخلي لها الأسبقية على الجهود المبذولة على الحدود الأمريكية والمكسيك وسط انخفاض تاريخي في المعابر غير القانونية هناك. في الأشهر الثلاثة الأولى للرئيس ترامب في منصبه ، وصلت المعابر غير القانونية على الحدود الجنوبية إلى أدنى عدد شهريًا من قبل CBP. كما أنها على الأرجح أدنى مستويات منذ أواخر الستينيات ، وفقًا لبيانات الحكومة التاريخية. عزا المسؤولون الغطس الدراماتيكي في المعابر الحدودية غير القانونية إلى التدابير التي وضعها السيد ترامب فورًا بعد أن بدأ فترة ولايته الثانية ، بما في ذلك سياسة غير مسبوقة أغلقت فعليًا نظام اللجوء الأمريكي على فرضية تواجه البلاد 'غزوًا'.

بوابة الأهرام

منذ 43 دقائق

• بوابة الأهرام

فى الجولة الخامسة من المحادثات.. «ويتكوف»: واشنطن لن تسمح بتخصيب اليورانيوم.. وطهران تشككك فى نوايا واشنطن

عقدت، أمس، فى العاصمة الإيطالية روما، الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، حول البرنامج النووى لطهران، التى تجرى بوساطة عُمانية، فى حين تبدو مسألة تخصيب اليورانيوم النقطة الخلافية الرئيسية فى هذه المحادثات. واعتبر الموفد الأمريكى إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح حتى بنسبة %1‪‬ من قدرة التخصيب، الأمر الذى رفضته طهران، مؤكدة تمسكها بحقّها ببرنامج نووى لأغراض مدنية، وموضحة أن هذا الشرط يتعارض مع اتفاق 2015. وعشية المحادثات، شدّد المرشد الأعلى، آية الله على خامنئي، على أن إيران لاتنتظر الإذن من «هذا أو ذاك»، لتخصيب اليورانيوم، مبديًا شكوكًا بإمكان أن تفضى المباحثات مع الولايات المتحدة إلى أى نتيجة. ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لن تقبل بأى اتفاق نووى إذا أصرّت الولايات المتحدة على مطلب «التخصيب الصفري» لليورانيوم، مؤكدًا أنه فى حال إصرار أمريكا على التخصيب الصفرى لليورانيوم، فلن يكون هناك اتفاق، مشددًا على أنه حان الوقت لاتخاذ القرار. وأوضح أن طهران منفتحة على مزيد من عمليات التفتيش لمنشآتها النووية، فاتحًا بذلك مخرجًا للعراقيل المطروحة مع واشنطن. وردًا على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاول، أنها فرضت عقوبات على قطاع البناء والتشييد فى إيران، بالإضافة إلى 10 مواد صناعية ذات تطبيقات عسكرية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران تلقى بمزيد من الشكوك على استعداد واشنطن للانخراط فى الدبلوماسية، وأنها غير قانونية وعدائية ضد الشعب الإيراني. وأضاف: «إن هذا التصرف مستفز، بقدر ما هو غير قانونى وغير إنساني».

بوابة الأهرام

منذ 44 دقائق

• بوابة الأهرام

دور محورى للسعودية

فى خطوة رمزية، جاءت أولى زيارات الرئيس الأمريكى ترامب الخارجية فى ولايته الثانية إلى السعودية، كما فعل فى ولايته السابقة بزيارته لها عام 2017، ولا شك أن تكرار اختيارها كأول وجهة خارجية له، هى رسالة واضحة على محورية دورها فى رؤيته للمنطقة، وأنها لم تعد مجرد حليف بل شريك أساسى لبلاده فى صياغة ملامح النظام الإقليمي، لذا لم يلق خطابا عاما أو خاصا بالعلاقات الثنائية، وإنما استهل كلمته بقوله «جئت إلى الرياض للحديث عن مستقبل مشرق للشرق الأوسط». والواقع أن الفارق الزمنى بين الزيارتين لا يعكس تغيرا فى الأهداف، ولكن فقط فى نوعية التحديات التى تفرض نفسها فى المرحلة الحالية، إذ تقف المنطقة برمتها على أعتاب تغييرات هائلة فى لحظة مفصلية، بعد اندلاع حرب غزة، وما أسفرت عنه من تداعيات طالت بصورة أساسية إيران وسوريا ولبنان، ويبدو ترامب عازما على إعادة رسم خريطة العلاقات الأمريكية الشرق أوسطية بقواعد جديدة تبدأ هذه المرة من المملكة. فعلى الرغم من أن ملفات الاستثمار والاقتصاد والسلاح وأمن الطاقة العالمى كانت حاضرة بقوة وتم عقد صفقات بمليارات الدولارات بشأنها، إلا أن السياسة ظلت فى صدارة المشهد، وكانت إيران على رأس الأولويات، حيث انتقد سياساتها التى أدت إلى إفقار شعبها قائلا «هناك من حول الصحارى إلى مزارع، مثل السعودية، على النقيض ممن حول المزارع إلى صحاري» فى إشارة إليها، ثم استدرك بالقول «أنا لست هنا لإدانة ما فعلته سابقا، لكن لأعرض عليها مسارا جديدا». وهو نهج يُعد براجماتيا إلى حد ما، بعكس سياسته المتشددة تجاهها أثناء ولايته الأولى التى انسحب فيها من الاتفاق النووى من جانب واحد، بدليل موافقته الآن على استئناف المفاوضات حوله وتجديد المسار الدبلوماسى تجنبا للمواجهة العسكرية المباشرة معها، إلا أن ذلك لا يعنى اعتماده هذا النهج على إطلاقه، فهناك شروط صارمة يضعها من أجل إنجاح تلك المفاوضات، وأهمها وقف تخصيب اليورانيوم نهائيا، وربط أى اتفاق بآليات مراقبة وقيود مشددة على منظومة صواريخها الباليستية وكذلك أنشطتها العسكرية عبر وكلائها فى المنطقة، لذلك خاطب قياداتها سعيا لإقناعهم بالتخلى سلميا عن هذا المشروع، انطلاقا من موقفه الثابت الذى لم يحد عنه، بضرورة تخليها التام عنه، وبحسب تعبيره «لن تحوز طهران سلاحا نوويا أبدا، وأريد عقد صفقة معها ليصبح العالم أكثر أمنا». بعبارة أخرى يشعر الرئيس الأمريكى أن بمقدوره إقناع الجمهورية الإسلامية بالتفكير بشكل مختلف، والمضى نحو التغيير الجذرى لسياساتها داخليا وخارجيا، والكف عن تدخلاتها فى الصراعات الإقليمية بالوكالة، ومن ثم يعطيها الفرصة الأخيرة لمراجعة سلوكها. والواضح أنه يراهن فى تحقيق هذا الهدف على عنصرين أساسيين، أولهما ما يتعلق بالضربات القاصمة التى تعرض لها وكلاؤها، وسلسلة الاغتيالات التى أصابت زعاماتهم، ما شكل هزيمة لها، فهى الآن أشد عزلة عما كانت عليه إبان ولايته الأولي، وثانيهما، هو توافق الدول الخليجية حول خطورة سياساتها العدوانية والتوسعية على أمن الخليج عموما، فيما يشبه الإجماع، وهما عاملان أراد ترامب استثمارهما وتوظيفهما لإجبارها على تقديم مزيد من التنازلات فى المحادثات غير المباشرة الجارية حاليا بينهما بخصوص برنامجها النووي. أما الحدث الأهم فكان إعلانه رفع العقوبات التى فرضت على سوريا الأسد، وإعادة العلاقات الدبلوماسية معها، ما يعنى إعترافا بالحكم الانتقالى الحالي، وهو متغير شديد الأهمية، لأنه سيُبدل كثيرا من المعادلات والتحالفات السياسية فى المنطقة، ويُحولها من عدو لواشنطن إلى صديق، ما يقطع الطريق على عودة النفوذ الإيرانى والروسى فيها، وهو مكسب فى حد ذاته، ولم يكن ليتحقق إلا بعد تأكد الولايات المتحدة من أن دمشق لن تهدد أمن إسرائيل تمهيدا للتطبيع معها. ولعبت السعودية بجانب تركيا دورا رئيسيا لا يمكن تجاهله، فى دفع الإدارة الأمريكية لتبنى سياسة منفتحة، لا تحاسب النظام الحالى عما اقترفه سلفه، وأن تعطى القيادة الجديدة لأحمد الشرع الفرصة لتغيير السياسات القديمة، وهو الأمر الذى أخذ به ترامب، ويدلل على مدى التأثير الذى تمارسه المملكة فى إعادة ترتيب الأوضاع الإقليمية. لا جدال فى أن هدف ترامب الأبعد يتجه إلى ضمها لـ«اتفاقيات إبراهيم للسلام» وهى المعاهدات التى أشرف هو نفسه عليها، وأنجزت فى 2020 وشملت كلا من الإمارات والبحرين، وافترضت أن يتم توسيعها لاحقا، وكانت هى المرة الأولى التى توقع فيها دول عربية معاهدات سلام مع إسرائيل منذ أن وقع الأردن اتفاقية وادى عربة 1994 ومن قبلها المعاهدة المصرية فى 1979، وهو الهدف الذى أفصح عنه فى حديثه خلال منتدى الاستثمار السعودى الأمريكي، والذى دعاها فيه علنا للانضمام لتلك الاتفاقيات، ووصفه بـ«أنه سيكون أمرا بالغ الأهمية لمستقبل الشرق الأوسط»، وأضاف أنه يتفهم أن يأتى ذلك وفقا لـ«توقيتها الخاص». لكن المعضلة هنا هو اشتراط القيادة السعودية أن ترتبط هذه الخطوة بإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، يقوم على حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة التى تنص على الانسحاب من الأراضى التى احتلت عام 1967، وهو شرط بات تحقيقه صعبا نظرا لتعنت الدولة العبرية وإصرارها على وضع أسس جديدة للتسوية تبتعد عن هذه الرؤية بعد عملية السابع من أكتوبر. ربما هذا هو سبب الخلاف بين الجانبين الأمريكى والإسرائيلي، والذى ظهر إلى العلن، تحديدا بعدما تجاهل ترامب زيارة تل أبيب فى جولته التى ركز فيها فقط على الخليج، والتى فُسرت من قبل حكومتها على أنها نوع من الضغط عليها. إلا أن ذلك لا يعنى أن أمريكا ليست لديها تحفظات على تواجد حركة حماس فى قطاع غزة، وهى نقطة تتقاسمها مع إسرائيل بقوة، فترامب رافض تماما لها، وهو صاحب فكرة تهجير سكانه ونقلهم لدول أخرى أوروبية أو عربية، لإعادة إعماره، وإخضاعه لسيطرتها. فى كل الأحوال، ما زالت تصعب المراهنة على التحولات الجذرية فى جميع تلك الملفات الشائكة.