دولة الإمارات تؤكد دعمها لتعزيز التكامل الخليجي خلال مشاركتها في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت

بحث مستجدات الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة
محمد بن هادي الحسيني: نحرص على دعم المبادرات والجهود التي تسهم في تعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي
الكويت : شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025م.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع وتيرة التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
منصة لتبادل الرؤى
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.
-انتهى-
#بياناتحكومية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ارابيان بيزنس

منذ 30 دقائق

• ارابيان بيزنس

9 مليارات درهم إماراتي قيمة صفقة بين إيدج و وزارة الدفاع الكويتية

أعلنت ' ايدج '، عن توقيع عقد دفاعي كبير بقيمة 9 مليارات درهم إماراتي مع وزارة الدفاع الكويتية لتوريد زوارق صواريخ من طراز 'فلج 3' بطول 62 متراً. يُعد هذا العقد أكبر صفقة تصدير في مجال بناء السفن البحرية في المنطقة، ومن بين الصفقات الأعلى قيمةً في صادرات القطاع البحري على مستوى العالم. وبصفتها المقاول الرئيسي، ستتولى 'ايدج' إدارة البرنامج الذي يشمل التصميم والبناء والاختبارات وتسليم الزوارق، إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي المتكامل والدعم أثناء الخدمة، كما ستوفر الذخائر للسفن، مما يعكس قدرتها على تقديم حلول شاملة و متكاملة. وقد تم اختيار شركة أبوظبي لبناء السفن، الرائدة في صناعة السفن في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة 'ايدج'، كمقاول فرعي لتنفيذ أعمال البناء ضمن البرنامج. وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: ' يُعتبر هذا الاتفاق مع دولة الكويت بالغ الأهمية من حيث الحجم والأثر الاستراتيجي، كونه يعزز الروابط الدفاعية طويلة الأمد بين بلدينا. كما يُدخل هذا الاتفاق التاريخي فئة متقدمة ومُجربة من السفن إلى الخدمة الإقليمية، مما يرسخ مكانة مجموعة ايدج كشريك دولي موثوق، ويعكس وتيرة التقدم الصناعي والهندسي الذي حققته المجموعة خلال سنوات قليلة، و يبرز قدراتها الواسعة على تصميم وبناء وتسليم منصات بحرية متطورة على نطاق واسع. ومع دخول المجموعة مرحلة جديدة من النمو المدفوع بالصادرات، يمثل هذا البرنامج دلالة واضحة على القدرات العالية والثقة العالمية التي تكتسبها مجموعة ايدج .' كما اختارت البحرية الإماراتية زوارق الصواريخ من طراز 'فلج 3″، حيث كلّفت 'ايدج' ببناء السفينة الأولى 'الطف' وأدخلتها في الخدمة رسمياً في فبراير 2025، في خطوة تجسد قدرة وأداء السفينة المُثبتين في المياه الإقليمية. وضمن إطار الاتفاقية الأخيرة، جرى تصميم تلك السفن المتطورة بطول 62 متراً خصيصاً لتلبية المتطلبات التشغيلية لدولة الكويت، حيث توفر أداءً عالياً مع أنظمة قتالية متقدمة وقدرات معززة للعمليات الدفاعية الساحلية. على صعيد آخر، يعزز هذا العقد مكانة مجموعة 'ايدج' كشريك موثوق للعملاء الباحثين عن حلول دفاعية متكاملة وجاهزة للتنفيذ مع دعم طويل الأمد، كما يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال صادرات الدفاع والتعاون الصناعي.

سكاي نيوز عربية

منذ 34 دقائق

• سكاي نيوز عربية

بريطانيا تراجع استراتيجيتها الدفاعية لمواجهة التهديدات

أبوظبي - سكاي نيوز عربية أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمير، عن مراجعة شاملة للاستراتيجية الدفاعية البريطانية، لمواجهة التهديدات الجديدة التي باتت تواجه البلاد.

صحيفة الخليج

منذ 36 دقائق

• صحيفة الخليج

«اجتماعية الوطني» تناقش حماية الأسرة ومفهومها وكيانها

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، بحضور عدد من المختصين والخبراء. حضر الاجتماع، شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع المحاور الرئيسية المقترحة لموضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، واطلعت على عرض قدمه باحثو الأمانة العامة تضمن المشكلات التي تهدد تكوين الاسرة واستقرارها والجوانب التشريعية والسياسية والاجتماعية ذات الصلة بالأسرة.