بالوثائق.. صفقة صيانة بوابة "العمران" بـ200 مليون لشركة رأسمالها 68 مليون!

بلبريس - اسماعيل عواد
في إطار صفقة صيانة البوابة الإلكترونية لمجموعة العمران ، تم اختيار شركة "سمايل ماروك تكنولوجيز" (Smile maroc technologies) كمقدم وحيد للخدمة، وذلك بعد فتح الظرف الخاص بعرضها في 22 أبريل 2025 بمقر الهولدينغ التابع للمجموعة. وجاءت الصفقة بقيمة إجمالية بلغت 1,939,200 درهم (شاملة الضريبة)، وفقًا لمحضر فتح الأظرفة الذي اطّلعت عليه هذه " بلبريس".
ورغم أن الشركة المذكورة كانت المُتنافس الوحيد في هذه الصفقة، إلا أن القيمة المالية المرصودة تطرح تساؤلات حول مدى توافقها مع معايير ترشيد الإنفاق العمومي، خاصة في ظل غياب منافسة حقيقية قد تؤثر على التسعير، علما أن مثل هذه المشاريع يروج له على نطاق واسع من أجل مشاركة قوية وفعالة للشركات المتنافسة.
وقد علّلت اللجنة المشرفة اختيار الشركة بأن عرضها كان "مطابقًا للأُسس وأفضلها"، دون تفاصيل إضافية توضح معايير المفاضلة أو أسباب عدم إقصاء أي من المتنافسين في المرحلتين الإدارية والفنية.
هذه الصفقة تأتي في سياق يُلزم الإدارات العمومية بالشفافية وضبط النفقات، خصوصًا عندما تتعلق بأموال تُحمّل على كاهل الخزينة العامة. ومن غير الواضح ما إذا كانت اللجنة قد استندت إلى دراسات مقارنة أو مرجعيات أسعار لضمان عدم المبالغة في التكلفة، خاصة مع غياب منافسين آخرين، علما أن مثل هذه الصفقات بالنسبة للبوابات الرسمية المؤسساتية لا تتجاوز 50 مليون سنتيم على أبعد تقدير، بماذا تقدم هذه البوابة التي يصرف عليها ملايين السنتيمات أمام مشاريع متعثرة، واحتجاجات بالجملة.
تثير صفقة صيانة البوابة الإلكترونية لمجموعة العمران، التي فازت بها شركة "سمايل ماروك تكنولوجي" بقيمة 1.9 مليون درهم، تساؤلات كبيرة حول مدى تناسب قيمة العقد مع إمكانيات الشركة، خاصة بعد الكشف عن أن رأسمالها لا يتجاوز 680.000 درهم فقط، وفقط منصة "شركة.ما".
هذا التفاوت الكبير بين رأسمال الشركة ومبلغ الصفقة يضع علامات استفهام حول قدرتها الفنية والمالية على تنفيذ المشروع وفق المعايير المطلوبة، كما يفتح الباب أمام تساؤلات حول شفافية عملية الاختيار ومدى مراعاة شروط الكفاءة والجدية في المنافسة. فكيف لشركة ذات رأسمال محدود أن تحصل على عقد يفوق رأسمالها بأكثر من الضعف، وفي غياب أي منافسة حقيقية؟ وهل تمت مراجعة ضماناتها المالية لضمان الالتزام بتنفيذ المشروع دون تأخير أو تقصير؟.
ورغم الصرف الكبير على صيانة البوابة الإلكترونية لمجموعة العمران، والتي تجاوزت قيمتها 1.9 مليون درهم، يلاحظ المواطنون غياب الخدمات الأساسية التي من المفترض أن توفرها هذه المنصة. فبدلاً من أن تكون نافذة سهلة لتقديم المعاملات أو الاستعلام عن المشاريع السكنية، تظل البوابة محدودة الوظائف، وتفتقر إلى أدوات تفاعلية تُسهّل على المستفيدين الوصول إلى المعلومات أو إتمام إجراءاتهم دون عناء. وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً: أين تذهب أموال الصيانة والتطوير إذا كانت الخدمات المقدمة لا ترقى إلى تطلعات المستفيدين؟.
ورغم الأموال المنفقة عن تطوير البوابة، فإن العمران، وبوابتها الإليكترونية في تنازل مستمر، حسب المعطيات التي توفرها منصة "سيميلير ويب" المتخصصة في رصد المعطيات حول المواقع الإليكترونية ونسبة الزيارات السنوية والشهرية واليومية.
وإليكم البيان التراجعي لبوابة "العمران" المؤسساتية :
التزامن بين ضخامة المبالغ المرصودة وضعف الأداء يزيد من استياء المواطنين، خاصة في ظل غياب شفافية حقيقية حول معايير اختيار الشركة المنفذة ومدى استفادة المستخدمين من هذه الاستثمارات. فالبوابة، التي يُفترض أن تكون وسيلة لتسهيل الحياة اليومية للمواطن، تتحول إلى مثال آخر على سوء تدبير المال العام، حيث تُنفق الملايين دون تحقيق النتائج المرجوة أو تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وبمقارنة حول الـMaintenance في حين اعتمدت مجموعة العمران على منافسة محدودة مع شركة واحدة ("سمايل ماروك تكنولوجي") بقيمة 1.9 مليون درهم، نتجه لمقارنة بسيطة، وفي صفقة أخرى اطلعت عليها هي الأخرى "بلبريس" قدمت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE) نموذجًا أكثر شفافية بتنافس 10 شركات، حيث فازت "ويب هاي تكنولوجي" بعقد قيمته 221,190 درهم فقط، وهو ثمن معقول من أجل صيانة بوابتها الإليكترونية، فالفارق الكبير في عدد المتنافسين والقيمة المالية يبرز اختلافًا جوهريًا في منهجية منح الصفقات بين المؤسستين، مما يثير تساؤلات حول معايير الاختيار في صفقة العمران، خاصة مع غياب المنافسة وارتفاع التكلفة بشكل لافت.
بينما اعتمدت AMEE على معايير واضحة لاختيار "العرض الأكثر فائدة اقتصاديًا" من بين 8 شركات مؤهلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 22 دقائق

• مراكش الآن

زيارة رسمية للوزيرة المنصوري لإقليم تنغير.. توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المجالية

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم امس الإثنين، بزيارة رسمية إلى إقليم تنغير، في إطار دينامية ميدانية تهدف إلى تتبع وتفعيل المشاريع التنموية وتعزيز جهود التعمير والتأهيل المجالي. وقد جرت مراسيم الاستقبال الرسمي للسيدة الوزيرة بمركز قلعة مكونة، بحضور عامل إقليم تنغير، وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. شكلت هذه الزيارة مناسبة لتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الوزارة وعدد من الفاعلين المحليين، تهم بالأساس: •تأهيل المراكز القروية والجماعات الترابية بالإقليم. •دعم مشاريع التهيئة الحضرية وتحسين ظروف العيش. •المساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية. ويُقدر الغلاف المالي الإجمالي لهذه الاتفاقيات بـ 57.95 مليون درهم، سيتم تعبئته بشكل مشترك بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وشركائها المحليين. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنزيل الفعلي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المجالية، التي ترتكز على العدالة المجالية وتوفير بنيات تحتية وخدمات أساسية للمواطنين، لا سيما في المناطق القروية والجبلية. كما شددت على أهمية التقائية الجهود بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع، داعية إلى مواكبة جماعية فعالة لضمان استمرارية هذه البرامج وتحقيق أثرها الإيجابي على الساكنة المحلية. وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة نوعية على طريق تعزيز البنية التحتية بإقليم تنغير، الذي يواجه تحديات متعددة مرتبطة بالتضاريس وضعف الخدمات في بعض الجماعات النائية. وقد عبر عدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني عن ارتياحهم لهذه المبادرة، التي ستساهم في النهوض بالتعمير وتثمين الموارد المحلية. تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزيرة تأتي في سياق جولة جهوية شملت عددًا من أقاليم جهة درعة-تافيلالت، بهدف تقييم مستوى التقدم في المشاريع المسطرة منذ 2021، وإعطاء دفعة جديدة لمسار التنمية المتوازنة.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

احجيرة: الصناعة التقليدية ليست فقط قطاعاً إنتاجياً بل امتداد لهوية ثقافية عبر القرون

قال عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن « الصناعة التقليدية المغربية ليست فقط قطاعا إنتاجيا، بل تعبير عن هوية ثقافية تمتد عبر قرون، وتجسد قدرة الصامع المغربي على الابتكار والإبداع ». وأوضح الوزير في جلسة الأسئبة الشفوية في مجلس المستشارين، أن « الصناعة التقليدية مجال خصب يتمتع بقدرات تصديرية هائلة وغير مستغلة ». وأفاد الوزير، بتسجيل 1.1 مليار درهم كرقم يتعلق بصادرات الصناعة التقليدية، مضيفا، « هذا الرقم لا يرقى إلى المستوى الذي وصلته الصناعة التقليدية ببلادنا ». وقال المسؤول الحكومي أيضا، « الصانع التقليدي هو مهندس الصناعة التقليدية اليوم، ويبلغ عدد الصناع التقليديين أكثر من 2.6 مليون اليوم، ومهاراتهم لها صيت دولي، ومع الأسف لازلنا نسجل أرقاما متدنية بخصوص ما تملكه الصناعة التقليدية المغربية ». ووفق المتحدث، « تساهم الصناع التقليدية بنحو 0.2 بالمائة من الرقم الإجمالي للصادرات المغربية التي تبلغ 455 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « قطاع الصناعة التقليدية هو قطاع ثقافي رمزي يمكن للتجارة الخارجة أن تساهم في تعزيز مكانته ». ويرى المسؤول الحكومي، أن للصناعة التقليدية دور كبير فتعزيز أرقام الصادرات المغربية. وتحدث احجيرة عن برنامج التجارة الخارجية الذي سيقدم الأسبوع المقبل، والذي تم إعداده بعد تشخيص دقيق، توقف عند صعوبة الولوج إلى الأسواق وضعف الترويج، وضرورة تسهيل التزود بالمواد الأولية.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟

أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.