
ارتفاع احتياطيات المركزي إلى 22 مليار دولار
وحسب النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك لشهر حزيران تغطية الاحتياطيات الاجنبية للمستوردات مرتفعة تغطي نحو 8.4 شهر فان مستويات الاحتياطيات تعتبر مريحة ونسبة تغطيتها للمستوردات تعتبر مرتفعة.
وارتفع اجمالي الودائع لدى البنوك في الاردن للقطاع العام والخاص لشهر ايار من العام الحالي نحو 47.7 مليار دنيار مقارنة ب 46.6 مليار دينار بنسبة تغير 2.2%.
وبلغت نسبة الديون غير العاملة للبنوك لعام 2024 نحو 5.6% مقارنة ب 5.1% للعام الذي سبقه حيث تعد نسبة الديون غير العاملة منخفضة وضمن المستويات الامنة عالميا.
وبلغت نسبة تغطية الديون الغير عاملة لعام 2024 نسبة 74.5% مقارنة ب 75.6% لعام الذي سبقه.
وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية ايار من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.6 %.
وبلغ اجمالي موجودات البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبته نحو 187.6% حتى نهاية ايار الماضي في حين بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 125.9% واجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 93.3%
وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك حتى نهاية ايار الماضي لقطاع الزراعة بنسبة 1.7% بمبلغ بلغ نحو 584.7 مليون دينار وقطاع الصناعة نسبة 11.4% بمبلغ 4.02 مليار دينار وقطاع التجارة العامة بنسبة 16.3% بملبغ 5.7 مليار دينار وقطاع الانشاءات بنسبة 22.1% بمبلغ 7.8 مليار دينار وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 18.0% بمبلغ 6.3 مليار دينار والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 1.8% بمبلغ 652 مليون دينار تقريبا والقطاعات الاخرى بنسبة 24.4% بملبغ نحو 8.6 مليار دينار.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
إطلاق برنامج تقييم تجربة المتعامل ضمن جائزة الخدمة الحكومية المتميزة
أعلن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز عن إطلاق الدورة الأولى من "برنامج تقييم تجربة المتعامل ضمن جائزة الخدمة الحكومية المتميزة" في دورتها السادسة، ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية. وإشارت المدير التنفيذي للمركز المهندسة وداد قطيشات أن إطلاق هذا البرنامج يأتي بالتوائم مع رؤى التحديث الثلاثة (الاقتصادي، السياسي والإداري) والتي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله لتبنيها ضمن خطة التحديث الشاملة للدولة، وتحديدا مع محور التحديث الإداري وخارطة تحديث القطاع العام، حيث أكد جلالته على أن التحديث الإداري، إلى جانب المسارين الآخرين: التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي، يمثل جزءًا أصيلًا من مسار التحديث الوطني الشامل، وصولًا إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي لخدمة المواطنين. كما يأتي إطلاق هذه الجائزة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بالتركيز على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة، وبناء ونشر ثقافة الخدمة الحكومية المتميزة، وذلك بتقديم الخدمات إلى كافة فئات المتعاملين بكل فاعلية وكفاءة وتميز، وقد أكد جلالته في العديد من خطاباته على أن "الغاية والهدف النهائي من تحديث القطاع العام هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة." "وأننا نريد تقديم أفضل خدمة مطلقة لمواطنينا. وعلى كل مؤسساتنا أن تبدأ اليوم قبل الغد". "وكذلك بأن تضع المؤسسات أهدافًا محددة متعلقة بسوية تقديم الخدمة ونوعيتها والعدالة في إيصالها، وأن يكون هناك تقييم دوري لمدى تحقيق هذه الأهداف"، وفي نفس السياق أكد جلالته على ضرورة تعاون جميع الجهات بتنفيذ هذه الإصلاحات بشفافية وتمكين المواطنين من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة. وأضافت قطيشات أن تجربة المتعامل تعنى بجميع المراحل التي يمر بها منذ لحظة شعوره بالحاجة إلى الخدمة وحتى حصوله عليها، وتبدأ من مكان تواجد المتعامل، وصولاً إلى مركز الخدمة، وتشمل كافة الجوانب التي تؤثر على رحلته حتى وصولاً إلى الانتهاء من الحصول على الخدمة من مركز الخدمة. ويأخذ البرنامج بعين الاعتبار مجموعة من المعايير الجوهرية في عملية التقييم، تشمل: سهولة الوصول إلى موقع تقديم الخدمة، وتهيئة البيئة المحيطة بالمركز بما يضمن سهولة التنقّل والوضوح، وتهيئة البيئة الداخلية بما يضمن توفير بيئة مريحة، منظمة، وداعمة لتجربة المتعامل أثناء وجوده داخل المركز، إضافة إلى جودة التفاعل المباشر بين الموظف والمتعامل، ومدى التزام الموظف بتقديم خدمة مهنية تعكس الاحترام، وتراعي خصوصية المتعامل ووقته. وسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة بشكل واضح ومباشر، فضلاً عن توفر قنوات فعالة لتقديم الاقتراحات والشكاوى. وتمثل هذه المعايير أساسًا في قياس مدى فاعلية الخدمة ومدى رضى المتعامل عنها. يأتي "برنامج تقييم تجربة المتعامل ضمن جائزة الخدمة الحكومية المتميزة" في دورتها السادسة استناداً لاهتمام الحكومة بتطوير تجربة المتعاملين مع مراكز تقديم الخدمات الحكومية وذلك من خلال طلب تقييم هذه المراكز من خلال طرف متخصص ومحايد ألا وهو ( مركز الملك عبدالله الثاني للتميز) حيث، وفي هذا السياق، قام المركز بتضمين القيم المؤسسية الخاصة ببرنامج تعزيز الثقافة المؤسسية وبالتحديد التركيز على قيمة مثل (المواطن) محور الاھتمام ضمن معايير برنامج تقييم تجربة المتعامل ومدى انعكاس هذه القيمة في سلوك الموظف الحكومي وتفاعله مع المتعامل، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمة وتحقيق تجربة متكاملة تُعبّر عن ثقافة التميز المؤسسي. يعمل مركز الملك عبدالله الثاني للتميز بتكامل وترابط وثيق مع الحكومة عبر تنفيذ مجموعة من البرامج الداعمة لتحديث القطاع العام، من أبرزها برنامج تعزيز الثقافة المؤسسية، الذي يعنى بترسيخ القيم والممارسات المؤسسية الإيجابية داخل الجهات الحكومية. وفي هذا السياق، قام المركز بدوره بتضمين القيم المؤسسية الخمسة (المواطن محور الاھتمام، الحوكمة وسيادة القانون، الولاء والانتماء، التركيز على النتائج، التميز والابتكار) ضمن معايير برنامج تقييم تجربة المتعامل، وذلك لضمان انعكاس هذه القيم في سلوك الموظف الحكومي وتفاعله مع المتعامل، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمة وتحقيق تجربة متكاملة تُعبّر عن ثقافة التميز المؤسسي. وفي هذا الإطار، جاءت الجائزة كأداة عملية وميدانية لتقييم واقع الخدمات الحكومية، وقياس الأثر الملموس لها، بهدف تعزيز الثقة بين المتعاملين والجهات الحكومية، وتحفيز المؤسسات على تطوير خدماتها بشكل مستمر وشفاف. ويتميّز برنامج تقييم تجربة المتعامل – جائزة الخدمة الحكومية المتميزة، بتركيزه على قياس الخدمات. ويعتمد برنامج تقييم تجربة المتعامل على أدوات تقييم ميدانية مباشرة، تشمل الزيارات الميدانية التي تهدف إلى الوقوف على جودة الخدمات المقدمة وقياس مدى توافقها مع توقعات واحتياجات المتعاملين. وفي هذا السياق، يعمل المركز أيضًا على تنفيذ مجموعة من البرامج النوعية التي تعنى برصد وتحليل تجربة المتعامل، من أبرزها المتسوق الخفي، والذي يعد أداة فاعلة لقياس واقعية الأداء ورصد جودة الخدمة من منظور المتعامل الفعلي. وسيتم مواءمة نتائج برنامج تقييم تجربة المتعامل مع مخرجات مسوحات المتسوق الخفي، بهدف الخروج بصورة شاملة وواضحة عن أداء الجهات، وتحديد فرص التحسين بما يعزز ثقافة التميز ويرفع من مستوى الخدمات الحكومية المقدمة. في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية باعتبارها وسيلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات، تبقى الخدمات الوجاهية الخيار المفضل لدى عدد لا بأس به من شرائح المتعاملين، فانه لا بد أن تكون على ذات القدر من التميز والكفاءة. إذ تشكّل هذه الخدمات نقطة الاتصال المباشرة بين المواطن والجهات الحكومية، ما يستوجب تقديمها بجودة عالية تعكس احترافية الجهات الحكومية وحرصها على تحسين تجربة المتعامل في جميع قنوات تقديم الخدمة، سواء كانت رقمية أو وجاهية. ويسعى "برنامج تقييم تجربة المتعامل ضمن جائزة الخدمة الحكومية المتميزة" إلى إحداث قيمة مضافة حقيقية ومستدامة للمتعامل، ويعتمد برنامج التقييم على ثلاثة مراحل أساسية متكاملة هي؛ تقييم التخطيط لتقديم الخدمة: ويمثل هذا المحور حجر الأساس في بناء منظومة خدمات متكاملة، حيث يتم تحليل احتياجات وتوقعات المتعاملين بدقة وتصنيفهم وفقاً لأولويات استراتيجية واضحة. كما يتناول هذا المحور حصر وتصنيف الخدمات المقدمة وتطوير خطط شاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، مع التركيز على التحول الرقمي واستباق احتياجات المتعاملين. وتقييم تنفيذ وتقديم الخدمة: يمثل هذا المحور المرحلة العملية التي يتم فيها تقديم خدمة واقعية تنعكس على المتعاملين. يركّز على البيئة المكانية للمركز، جاهزيته الداخلية، كفاءة الموظفين، وسهولة الوصول للمعلومات، بما يعزز رضا المتعامل ويعكس التزام الجهة بمعايير تجربة المتعامل، وتقييم النتائج: يركز هذا المحور على قياس أثر الجهود المبذولة على تجربة المتعاملين ونتائج الأداء الفعلية، مع متابعة مؤشرات الكفاءة التشغيلية، والتحسين المستمر للخدمات، والابتكار في تقديمها. كما يولي أهمية لمدى فاعلية قنوات التواصل واستدامة الخدمات الرقمية. يُنفذ البرنامج للدورتين الأولتين على مرحلتين تشملان ما مجموعه 140 مركزًا رئيسيًا وفرعيًا لتقديم الخدمات الحكومية موزعة على مختلف محافظات المملكة وذلك ضمن خطة أشمل لتقييم جميع مراكز تقديم الخدمات الحكومية؛ المرحلة الأولى: تشمل 79 مركزًا خلال العام 2025 وتتضمن مراكز الخدمة في وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الأراضي والمساحة، والمرحلة الثانية: تشمل 61 مركزًا خلال النصف الأول من عام 2026 وتتضمن مراكز الخدمة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووزارة العمل وأمانة عمان الكبرى. واستكمالاً لهذا الهدف سيتم تسليم مخرجات عملية التقييم إلى وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، لمتابعة تنفيذها مع الجهات المشاركة في الجائزة، والـتأكد أن الجهات تتخذ إجراءات تحسينية بناءً عليها. يذكر أن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ ثقافة التميز في القطاع العام الأردني من خلال تطوير أدوات تقييم موضوعية وتمكين الجهات الحكومية من تبني ممارسات مؤسسية مستدامة قائمة على الكفاءة والمساءلة، بما يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأداء الحكومي وتحسين تجربة المتعامل مع الخدمات العامة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة في المملكة ويدعم تحقيق أهداف التنمية الوطنية.


البوابة
منذ 9 ساعات
- البوابة
المركزي السوري يحارب الفساد: لا هدايا أو مزايا للموظفين
البوابة - بعد أن كانت عادة تغلب على بعض مؤسسات الدولة، أعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد سياسة رسمية جديدة تحظر على موظفيه قبول أي هدايا أو مزايا، وذلك في إطار التزامه بالنزاهة والشفافية المؤسسية، وضمان أن تكون جميع التعاملات مبنية على الجدارة وخالية من تضارب المصالح. حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية يصدر قراراً يحظر بموجبه قبول الهدايا داخل المصرف لتعزيز الشفافية والكفاءة المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة 📌 حصرية: يحظر على الموظفين قبول أي هدايا أو مزايا أو خدمات قد تؤثر أو توحي بالتأثير على قراراتهم المهنية وعليهم الالتزام الكامل… — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) August 5, 2025 كما شدد على أن هذه السياسة تطبق على جميع موظفي المصرف دون استثناء، موضحا أنه سيتم إتاحة تفاصيلها على الموقع الرسمي. ودعا الموظفين إلى الالتزام بالسياسة الجديدة لدورها المحوري في تعزيز الثقة والمصداقية، مشددا على أهمية هذه الخطوة في حماية المال العام. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لإصلاح القطاع المالي، وتحسين الأداء المؤسسي بعد عقود من الفساد الذي تفشّى في دوائر الدولة خلال فترة حكم النظام البائد. يعتبر مصرف سوريا المركزي، أحد أبرز المؤسسات التي تبنّت مؤخراً خطوات لتعزيز الشفافية، من ضمنها تحديث تعليمات البيوع العقارية وتبسيط خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني.


رؤيا نيوز
منذ 10 ساعات
- رؤيا نيوز
68.10 سعر غرام الذهب '21' اليوم
اظهرت التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الاردن لهذا اليوم، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اسعار عيارات الذهب الاربعة المتداولة في السوق الاردني. وعلى النحو التالي : وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 78.100 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 68.100 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 60.500 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 46.000 دينار.