الصين لا ترفع الصوت.. بل تُغير قواعد اللعبة
في تحول مفاجئ قلب الطاولة على حسابات واشنطن، تمكنت الصين من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة يقضي بتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة، مما شكّل نقطة تحول حاسمة في الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
هذا التطور -بحسب بلومبيرغ- لم يكن وليد المصادفة، بل جاء نتيجة لتحضير طويل الأمد، قادته بكين عبر فريق تفاوضي محنك يتصدره خه لي فنغ نائب رئيس الوزراء، مدعوما بأعلى مستويات الخبرة التقنية والسياسية.
ويتضمن الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 14 أيار/مايو 2025، هدنة مؤقتة مدتها 90 يوما يتم خلالها تعليق فرض أي رسوم إضافية، مما يمنح الطرفين نافذة زمنية لإعادة التفاوض على أسس جديدة.
خه لي فنغ… مهندس الهدنة وصاحب الخيوط الخلفية
ويُعرف "خه لي فنغ" بأنه أحد أقدم رفاق الرئيس شي جين بينغ منذ أن عملا معا في مدينة "شيامن" الساحلية في ثمانينيات القرن الماضي، وهو اليوم يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، ويُعدّ مهندس السياسات الاقتصادية العليا في البلاد.
ورغم افتقاره للخلفية الأكاديمية الدولية لسلفه ليو هي -الذي درس في جامعة "هارفارد"- فإن "خه" يتميز بقدرة نادرة على فهم السياسات الاقتصادية الكلية وإدارتها داخليا، وهو ما أهّله لقيادة وفد تفاوضي استثنائي إلى جنيف.
إلى جانبه، اختار "خه" أن يحشد أسماء ذات ثقل كبير، أبرزهم:
لي تشنغ قانغ ، نائب وزير التجارة، وخريج جامعة "هامبورغ" الألمانية، يتقن اللغة الإنجليزية بطلاقة، ويُعدّ أحد أعمق الخبراء القانونيين في ملف التجارة الدولية ومكافحة الإغراق.
لياو مين ، نائب وزير المالية، وهو من القلائل الذين شاركوا في المفاوضات التجارية خلال فترة ترامب الأولى، ويشغل منصبه الحالي منذ عام 2018، مما منحه تراكما فريدا في فهم التفاصيل الدقيقة للتعامل مع الأميركيين.
جاذبية صينية جديدة.. دبلوماسية بروح الدعابة
وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد داخل قاعة خشبية ضخمة في مقر بعثة الصين لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف، لفت "لي تشنغ قانغ" الأنظار بسرعة بأسلوبه الذكي. وعندما ضغط عليه الصحفيون لمعرفة موعد إصدار البيان المشترك، أجاب بعبارة صينية أثارت إعجاب المتابعين: "كما نقول في الصين: إذا كانت الأطباق لذيذة، فالوقت لا يهم. ومهما تأخر البيان، فسيكون خبرا سارا للعالم."
هذه الجملة سرعان ما تحولت إلى عنوان رئيسي في العديد من الصحف الدولية، لما تحمله من ثقة، وخفة ظل، ودبلوماسية ناعمة، تعبّر عن تحول في أسلوب الصين التفاوضي الذي كان يُنظر إليه سابقا على أنه جاف ومتشدد.
فريق لا يُهزم.. قوة سياسية ومعرفة تقنية
وتمتاز التركيبة التي اختارتها بكين بقيادة "خه لي فنغ" بأنها تجمع بين:
الشرعية السياسية: حيث يتمتع الثلاثة بعلاقات مباشرة مع القيادة العليا، بما في ذلك المكتب السياسي.
الخبرة القانونية والتجارية: إذ يملك "لي" وحده أكثر من 20 عاما من العمل في قضايا الاتفاقيات والمعاهدات ومكافحة الحواجز التجارية.
القدرة التفاوضية: حيث وصفه المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية كريستوفر آدامز، والذي جلس أمامه في عدة جولات تفاوضية خلال إدارتي أوباما وترامب، بأنه "مفاوض صعب، ولكنه بنّاء، ويُحظى باحترام كبير في واشنطن".
وقد نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن المتحدث السابق باسم منظمة التجارة العالمية كيث روكويل قوله إن "لي يعرف دفتر قواعد منظمة التجارة العالمية جيدا، ولا يسمح للأميركيين بالتفوق عليه بسهولة".
هدنة قصيرة.. وصراع طويل يتجدد
ورغم التفاؤل النسبي الذي أبداه الطرفان، فإن مدة الـ90 يوما تُعدّ اختبارا حقيقيا لقدرة الطرفين على تجسير الهوة العميقة التي تفصل بين مصالحهما. إذ لا تزال القضايا الجوهرية، كحقوق الملكية الفكرية، وحرية الوصول إلى الأسواق، والقيود التكنولوجية، حاضرة على الطاولة.
كما أن الاتفاق لم يتضمن أي تغيير جوهري في السياسات الصناعية الصينية التي كانت سببا في توتر العلاقات، بل ركّز على المسائل الجمركية المباشرة، مما يجعل من الهدنة "تجميدا مؤقتا"، أكثر منها "حلا دائما"، بحسب خبراء في الاقتصاد الدولي.
التكنولوجيا.. ساحة مواجهة موازية
وفي خلفية المحادثات التجارية، تُواصل واشنطن تصعيدها في ملف التكنولوجيا. فقد أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن استخدام رقائق "هواوي أسيند" للذكاء الاصطناعي في أي مكان في العالم يُعدّ انتهاكًا لقواعد التصدير الأميركية، في خطوة تهدف إلى الحد من قدرة الصين على تطوير تقنيات متقدمة في مجالات الذكاء الصناعي والهواتف الذكية.
وفي ملف مكافحة المخدرات، حذّرت واشنطن بكين من أن فشل التعاون في قضية مادة "الفنتانيل" الاصطناعية قد تكون له تبعات دبلوماسية واقتصادية حادة، بحسب السفير الأميركي السابق نيكولاس بيرنز.
الصين تتقدم في الأسواق.. رغم العواصف
ووسط هذه التوترات، أظهرت شركات صينية كبرى مرونة لافتة، حيث أعلنت شركة كاتل (المعروفة رسميا بـ"شركة تكنولوجيا أمبير المعاصرة") عن نجاح طرحها العام في بورصة هونغ كونغ، مسجلة طلبات اكتتاب تجاوزت التوقعات، مع تسعير السهم عند الحد الأعلى 263 دولار هونغ كونغي، مما يعني جمع 31 مليار دولار هونغ كونغي (ما يعادل 4 مليارات دولار).
ومن المنتظر بدء التداول في أسهم الشركة في 20 أيار/مايو 2025، وهو ما يعكس ثقة الأسواق برغم تصاعد التوتر الجيوسياسي.
في المقابل، تكبدت شركة "سوني" اليابانية خسائر متوقعة بقيمة 100 مليار ين ياباني (أي 700 مليون دولار) نتيجة للرسوم الأميركية المفروضة على وارداتها. وقد خفّضت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية إلى 1.28 تريليون ين، في حين كانت توقعات المحللين تصل إلى 1.5 تريليون ين، مما يعكس الأثر المباشر للقيود الجمركية على الشركات العالمية.
جزيرة "جيجو" على الموعد
ومن المرتقب أن يمثل "لي تشنغ قانغ" الصين خلال اجتماع وزراء التجارة في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آبيك)، المقرر عقده في جزيرة جيجو الكورية الجنوبية.
ويُنتظر أن يشهد الاجتماع مواجهة دبلوماسية جديدة بينه وبين المفاوض الأميركي جيميسون غرير، في جولة قد تُحدد مستقبل الاتفاق المؤقت بين الطرفين.
بكين لا تتحدث فقط… بل تبني إستراتيجية
وأثبتت الصين مرة أخرى أن التفاوض ليس معركة شعارات، بل بناء على معرفة، وتحضير، وفهم عميق لتعقيدات الاقتصاد العالمي. فالفريق الذي أرسلته إلى جنيف لا يمثل وزارة واحدة، بل يُمثل أمة بأكملها، تعرف ما تريد، وتُجيد اختيار اللحظة، وتُتقن اللعب على حافة الأزمات.
وعلق البروفيسور فيكتور شيه من جامعة كاليفورنيا حول الفريق الصيني: "قد لا يكون خه لي فنغ خبيرا أكاديميا مثل سلفه، لكنه يعرف كيف يختار رجاله. والصين درست هذا الملف لسنوات، وتعرف الآن كيف تُواجه الحماية الأميركية".
وبينما تحبس الأسواق أنفاسها، يبقى المؤكد أن بكين لا تُفاوض فقط من أجل التهدئة.. بل من أجل إعادة تشكيل المشهد التجاري العالمي من جديد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تلهب الطلب على الغاز بأميركا
تحوّلت محطات توليد الكهرباء ب الغاز الطبيعي إلى هدف رئيسي لاستثمارات الطاقة في الولايات المتحدة ، في وقت تتسابق فيه الشركات الكبرى للاستحواذ على قدرات جاهزة بدلًا من خوض مسار بناء مكلف وبطيء، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ. ويعكس هذا التوجه المتسارع استجابة مباشرة للطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن توسّع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ، مما جعل الغاز الطبيعي مصدرًا أساسيًا بفضل موثوقيته واستمراريته. ويبدو أن شراء محطات جاهزة أصبح خيارًا أكثر فعالية من بناء منشآت جديدة، سواء من حيث السرعة أو الكلفة، في ظل النقص العالمي في التوربينات والتأخيرات الطويلة في تنفيذ المشاريع. مليارات تُضخّ في سوق الطاقة الأميركية في 12 مايو/أيار الحالي، أعلنت شركة إن آر جي للطاقة عن صفقة ضخمة بقيمة 12 مليار دولار (تشمل الديون) للاستحواذ على قدرة توليد كهرباء تبلغ 13 غيغاوات، تعادل تقريبًا سعة 13 مفاعلًا نوويًا. وبعد 3 أيام فقط، دخلت شركة فسترا للطاقة السباق بشراء محطات غازية بقدرة 2.6 غيغاوات مقابل 1.9 مليار دولار. كما استحوذت شراكة بلاكستون للبنية التحتية على شركة تي إكس إن إم للطاقة، المالكة لأكبر شركة كهرباء في ولاية نيو مكسيكو، بصفقة بلغت 5.7 مليارات دولار. وبدأ العام الجاري فعليًا بصفقة بارزة أخرى، حين أعلنت كونسلتيشن للطاقة في يناير/كانون الثاني عن استحواذها على شركة كالباين مقابل 16.4 مليار دولار، مما يجعلها الأكبر في البلاد من حيث حجم شبكة توليد الكهرباء. الغاز يتفوّق على الطاقة المتجددة وأوضحت بلومبيرغ أن السبب الجوهري لهذا النشاط الاستثماري يكمن في النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وعلى عكس مصادر الطاقة المتجددة، يوفّر الغاز الطبيعي إمدادا ثابتا على مدار الساعة، مما يجعله خيارا أكثر موثوقية لمراكز البيانات التي لا تحتمل الانقطاع. وفي ظل محدودية بناء محطات جديدة -إذ تتراوح كلفة كل غيغاوات بين 1.5 و3 مليارات دولار- فإن الشراء بدا خيارًا اقتصاديًا أكثر من البناء، خاصة وأن متوسط الكلفة التي دفعتها الشركات المستحوذة يتراوح بين 700 مليون و1.1 مليار دولار لكل غيغاوات. وول ستريت ترد بحماسة وحظيت هذه الصفقات بترحيب فوري من الأسواق المالية. فقد قفز سهم كونستليشن بنسبة 25% في اليوم الذي أعلنت فيه عن صفقة كالباين، بينما ارتفع سهم إن آر جي بنسبة 26% عقب الكشف عن صفقتها الخاصة. واعتبرت بلومبيرغ أن هذا النوع من الاحتفاء في وول ستريت نادر الحدوث في قطاع الطاقة التقليدي، مما يعكس تغيّر النظرة إلى شركات الكهرباء بوصفها جهات فاعلة على غرار شركات التكنولوجيا الكبرى. مثال من أوروبا وفي أوروبا، سجلت إسبانيا زيادة بنسبة 37% في إنتاج الكهرباء من محطات الغاز ذات الدورة المركبة خلال الأسبوعين التاليين لانقطاع الكهرباء الشامل، مقارنة بالأسبوعين السابقين، وفق بيانات شركة "ريد إلكتريكا" المشغّلة للشبكة. وارتفعت مساهمة هذه المحطات في مزيج الطاقة الإسباني من 12% إلى 18%، في ظل تحديات استقرار الشبكة بسبب اعتماد واسع على الطاقة المتجددة. وتشير بلومبيرغ إلى أن الطفرة الحالية تعكس تحولًا في فهم قطاع الطاقة لاحتياجات السوق المستقبلية، حيث لم تعد السرعة والتكلفة وحدهما كافيتين، بل باتت الموثوقية واستمرارية الإمداد على رأس الأولويات، لا سيما مع توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي. والنتيجة أن محطات الغاز القديمة باتت سلعة إستراتيجية، والأسواق المالية بدأت تتعامل مع شركات الكهرباء على أنها مراكز نفوذ جديدة في معادلة الطاقة العالمية.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
إدارة ترامب تحجب مجددا تمويلا عن هارفارد بسبب دعم فلسطين
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجبا جديدا قدره نحو 60 مليون دولار من التمويل الفيدرالي ل جامعة هارفارد بسبب ما اعتبرته تقاعسا منها عن اتخاذ إجراءات كافية ضد المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين. وفي منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بأنها ستحجب تمويلا فدراليا كان مخصصا لجامعة هارفارد بقيمة نحو 60 مليون دولار "لحماية الحقوق المدنية في التعليم العالي". وزعمت الوزارة أن جامعة هارفارد التي برزت بين الجامعات التي شهدت مظاهرات داعمة لفلسطين "فشلت في التعامل مع المواقف المعادية للسامية والتمييز القائم على أساس العرق". وجمدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو أنهت منحا وعقودا فدرالية للجامعة بقيمة تقرب من 3 مليارات دولار خلال الأسابيع الأخيرة. وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات للضغط على إداراتها لمنع المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين. وسبق لإدارة ترامب أن هددت بتجميد التمويل الفدرالي لعدد من الجامعات، بينها هارفارد، مستندة في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين داخل الحرم الجامعي. ومطلع مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة التعليم الأميركية أنها لن تمنح جامعة هارفارد أي تمويل فدرالي جديد إلى حين تلبية الأخيرة مطالب البيت الأبيض، في إشارة إلى منع المظاهرات الداعمة لفلسطين. وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار التي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية. وفي مواجهة هذا التهديد الفدرالي، قالت جامعة هارفارد إنها "لا تستطيع تحمل التكلفة الكاملة" للمنح المجمدة، وإنها تعمل مع الباحثين لمساعدتهم في العثور على تمويل بديل. كما قامت بمقاضاة إدارة ترامب بسبب قرارها بقطع المنح. وفي أبريل/ نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأميركية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
باحث أميركي: الهيمنة على العالم مستقبلا لبكين ولا عزاء لواشنطن
لطالما توقع المنظِّرون أن يشهد العالم بداية قرن تتمكن فيه الصين من تسخير إمكاناتها الاقتصادية والتكنولوجية الهائلة، وتتفوق على الولايات المتحدة، وتعيد توجيه القوة العالمية لتدور حول قطب واحد هو بكين. بهذه العبارة التي توجز مآلات التنافس بين أكبر قوتين في العالم حليا، استهل كايل تشان، الباحث المتخصص في السياسات الصناعية للصين في جامعة برنستون بولاية نيو جيرسي الأميركية، مقاله في صحيفة نيويورك تايمز. وزعم الكاتب أن فجر الهيمنة الصينية ربما يكون قد بزغ بالفعل، وعندما يلقي المؤرخون نظرة إلى الوراء فقد يرون أن الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية كانت هي اللحظة الفارقة التي انطلقت فيها الصين وتقدمت تاركة الولايات المتحدة وراءها. ولا يهم -برأيه- أن واشنطن وبكين قد توصلتا إلى هدنة غير حاسمة ومؤقتة في الحرب التجارية التي بدأها ترامب وادعى في حينه أنه انتصر فيها. لكن الباحث يفند هذا الادعاء بالقول إنه يؤكد فقط على المشكلة الأساسية التي تعاني منها إدارة ترامب والولايات المتحدة على حد سواء، وهي التركيز القصير النظر على مناوشات غير ذات مغزى في الوقت الذي تخسر فيه الحرب الكبرى مع الصين بشكل حاسم. وانتقد تشان بعض القرارات التي اتخذها ترامب منذ توليه مقاليد الحكم للمرة الثانية، قائلا إنه بذلك يُحطِّم ركائز القوة والابتكار التي تقوم عليها بلاده. ومن الأمثلة التي أوردها في هذا الصدد أن الرسوم الجمركية التي يفرضها على الواردات تضر بقدرة الشركات الأميركية على الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعيق سلاسل التوريد. كما أن إقدامه على تقليص ميزانيات الأبحاث الحكومية وخفض التمويل المقدم للجامعات، يدفعان العلماء والباحثين الموهوبين إلى التفكير في الرحيل إلى بلدان أخرى. ولا يقتصر الأمر على تلك المجالات وحدها، فالمقال يشير إلى أن ترامب يريد أيضا التراجع عن دعم برامج تقنية مثل الطاقة النظيفة وتصنيع أشباه الموصلات، ويقضي على القوة الناعمة الأميركية في مناطق واسعة من العالم. أما الصين فهي تسلك مسارا مختلفا تماما، إذ تتصدر بالفعل الإنتاج العالمي في صناعات متعددة كإنتاج الصلب والألومنيوم، وبناء السفن، والبطاريات والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، والطائرات المسيرة، ومعدات الجيل الخامس، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمكونات الصيدلانية النشطة، والقطارات السريعة. ومن المتوقع أن تستحوذ على 45%، أي ما يقرب من نصف التصنيع العالمي بحلول عام 2030. وإلى جانب ذلك، فهي تركز بشدة على كسب المستقبل، حيث أعلنت في مارس/آذار الماضي عن صندوق وطني بقيمة 138 مليار دولار يهدف لضخ استثمارات طويلة الأجل في التقنيات المتطورة مثل الحوسبة الكمية والروبوتات، كما زادت ميزانيتها المخصصة للبحوث والتطوير. وعندما أطلقت شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة روبوت الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي في يناير/كانون الثاني، أدرك العديد من الأميركيين فجأة أن الصين يمكن أن تنافس في هذا المجال. ليس هذا فحسب، فوفقا لمقال نيويورك تايمز ، فقد تفوقت شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية على شركة "تسلا" العام الماضي في المبيعات العالمية، وتبني مصانع جديدة في جميع أنحاء العالم، وفي مارس/آذار الماضي وصلت قيمتها السوقية إلى معدلات أكبر من أسعار سيارات فورد وجنرال موتورز وفولكس فاغن مجتمعة. وتتقدم الصين في مجال الاكتشافات الدوائية، وخاصة علاجات السرطان. أما في أشباه الموصلات، فإنها تبني سلسلة توريد تعتمد على نفسها بقيادة الإنجازات الأخيرة التي حققتها شركة هواوي. وفي تقدير تشان أن قوة الصين في مجال هذه التقنيات وغيرها من التقنيات المتداخلة تخلق دورة حميدة تعزز فيها التقدم في قطاعات متعددة متشابكة بعضها بعضا وترفع من شأن جميع تلك المجالات. وينصح الباحث في سياسات الصناعات الصينية الولايات المتحدة بأن تدرك أنه لا الرسوم الجمركية ولا غيرها من الضغوط التجارية ستجعل الصين تتخلى عن قواعد اللعبة الاقتصادية التي تحركها الدولة والتي نجحت معها بشكل جيد، لتتبنى على حين غرة سياسات صناعية وتجارية تروق للأميركيين باعتبارها توجهات منصفة. بيد أن الصين تواجه تحديات خطيرة خاصة بها؛ إذ لا يزال الركود العقاري الذي طال أمده يعيق النمو الاقتصادي ، على الرغم من وجود دلائل على أن القطاع ربما بدأ في التعافي أخيرا. كما أن هناك تحديات على المدى الطويل تلوح في الأفق مثل تقلص القوى العاملة وشيخوخة السكان، طبقا للكاتب، لافتا إلى أن المشككين كانوا يتوقعون وصول الصين إلى الذروة وسقوطها الحتمي لسنوات، إلا أن ظنهم كان يخيب في كل مرة. ويرجح المقال أنه إذا استمر مسار كل دولة على المنوال نفسه، فسينتهي الأمر بأن تفرض الصين هيمنتها الكاملة على التصنيع المتطور؛ بدءا من السيارات والرقائق إلى آلات الرقاقات الإلكترونية والطائرات التجارية. وعلى النقيض من ذلك، فقد تتحول الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى دولة متقزمة، على حد وصف المقال، حيث ستحتمي شركاتها خلف جدران التعريفات الجمركية ، وستبيع منتجاتها بشكل حصري تقريبا للمستهلكين المحليين، وسيؤدي فقدانها الأسواق العالمية إلى تدني أرباحها، وسيجد المستهلكون الأميركيون أنفسهم محصورون في سلع أميركية الصنع متوسطة الجودة وأغلى ثمنا من نظيراتها الخارجية. إعلان واختتم تشان مقالته بالقول إنه لتجنب هذا السيناريو الكئيب فإن الأمر يقتضي من واشنطن اليوم رسم سياسات واضحة تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتقوم على الاستثمار في البحث والتطوير، ودعم الابتكار الأكاديمي والعلمي والشركات، وإقامة علاقات اقتصادية مع دول العالم، وخلق مناخ مرحب وجاذب للمواهب ورؤوس الأموال الدولية.
