هيئة الرقابة المالية تنظم ورشة عمل افتراضية لـ«رواد النيل»

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل افتراضية لمسئولي مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لمبادرة 'رواد النيل'، وذلك بحضور نحو 80 مشاركًا من مختلف المحافظات، في إطار استكمال جهود الهيئة في العمل على رفع معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني، من خلال نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بشكلٍ يسهم في زيادة عدد المستفيدين منها.
جدير بالذكر أن مبادرة 'رواد النيل' هي إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، وتم إطلاقها بهدف دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التدريب، والاستشارات، وربطهم بفرص التمويل والاستثمار، بما يسهم في تعزيز قدراتهم وتوسيع نشاطهم.
تناولت ورشة العمل استعراضًا لدور الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك استعراض للأنشطة التي تشرف عليها الهيئة،
ومن بينها التمويل العقاري، التأمين، التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، سوق رأس المال، وسجل الضمانات المنقولة، مع تركيز خاص على نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
وهدفت ورشة العمل إلى رفع مستوى الوعي بالفرص التمويلية المتاحة خارج القطاع المصرفي، من خلال الخدمات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة، وتعزيز فهم مسئولي المراكز بمنظومة الأنشطة المالية غير المصرفية، ليتمكنوا من نقل هذه المعرفة إلى رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الجمهورية.
تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية لتكثيف الجهود نحو تمكين الكوادر الداعمة لريادة الأعمال وتعزيز دور مراكز تطوير الأعمال كحلقة وصل فعالة بين أصحاب المشروعات والجهات التمويلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 27 دقائق

• جريدة المال

الإدارة المحلية بالنواب: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة. وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: 'هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟'. وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وزير الزراعة: تكلفة استصلاح الفدان تتجاوز 300 ألف جنيه

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنّ هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الزراعة وجهاز 'مستقبل مصر' للتوسع في الأراضي الزراعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا، أن الدولة تعمل حاليًا على استصلاح ما بين 3.5 إلى 4 ملايين فدان، من خلال مشروعات كبرى في الدلتا الجديدة وسيناء والكُفرة والوادي الجديد. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج '90 دقيقة'، عبر قناة 'المحور'، أنّ جهاز 'مستقبل مصر' يقود مشاريع ضخمة مثل مشروع الدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان)، وسنابل (نحو 600 ألف فدان)، إلى جانب مشروعات أخرى في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أن خبراء وزارة الزراعة يشاركون بفعالية في هذه الجهود من خلال دراسات التربة وتحديد نوعيات التقاوي الملائمة. وتابع، أنّ تكلفة استصلاح الفدان الواحد تخطت حاجز الـ300 ألف جنيه، ما يجعل هذه المشروعات فرصة استثمارية واعدة للقطاع الخاص، خاصة مع توفير الدولة للبنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والآبار والمعدات الزراعية. وأشار فاروق إلى أن هذه التوسعات سيكون لها أثر كبير في زيادة الصادرات الزراعية، والتي ارتفعت من 7 مليارات دولار في 2022 إلى 10.6 مليار في 2024، مع وجود هدف للوصول إلى 20 مليار دولار قبل عام 2030، من خلال الأنشطة الزراعية والتصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وزير الزراعة: الدولة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنّ الموسم الزراعي الحالي واعد ومبشر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في إنتاجية المحاصيل، خاصة القمح، متابعًا، أن الدولة تعمل على محورين أساسيين: التوسع الرأسي والتوسع الأفقي في الزراعة. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج '90 دقيقة'، عبر قناة 'المحور'، أنّ محور التوسع الرأسي يشمل تطوير البذور والتقاوي ونظم الري الحديث، من أجل رفع كفاءة الإنتاج ومواجهة التغيرات المناخية. وقال إن وزارة الزراعة نجحت بالفعل في تطوير التقاوي، متوقعًا أن تصل إنتاجية الفدان من القمح هذا العام إلى ما بين 20 و22 أردبًا، مقارنة بإنتاج تراوح بين 14 و16 أردبًا في السنوات الماضية. وتابع، أنّ هذه الأرقام تعكس نقلة نوعية في الزراعة المصرية، وأن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتحسين جودة البذور ورفع إنتاجية الأرض، بما يضمن أمنًا غذائيًا مستدامًا للمواطنين. أشار ، إلى أن هذا التحسن في الإنتاجية يساهم أيضًا في تحسين دخل الفلاحين وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما يعزز من قدرات الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الصادرات الزراعية