
تقديم التوعية بمخاطر الإدمان لـ457 ألف طالب بالمدراس.. وهذه عقوبة تعاطي المواد المخدرة
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المستفيدين من برامج المبادرة للوقاية من الإدمان في المدارس، بلغ 456 ألفاً و995 طالبا بإجمالي 10 آلاف و417 جلسة توعوية، كما تردد على العيادات الخارجية الخاصة بعلاج الإدمان 58 ألفاً و10 مواطنين، إلى جانب تردد 898 مواطنا على وحدات خفض الضرر، للعلاج ببدائل الأفيونات، كما انتفع 51 ألفاً و227 مواطنا من الندوات التوعية بالمستشفيات، بالإضافة إلى 212 ألفاً و179 منتفعا بالندوات التوعية المجتمعية.
ارقام واحصائيات
وأشار «عبدالغفار» إلى أن المبادرة الرئاسية نفذت تدريبات لـ50 فردا، بمراكز الرعاية الأولية، لمكافحة إدمان الألعاب الإلكترونية، بجانب تنظيم جلسات علاجية على المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان
https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar.
وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» تضمنت تدريب 724 فردا على مهارات التعامل مع التوحد CST، بمشاركة 13 مركزا للرعاية الأولية، من أصل 19 مركزا تقدم الخدمات الخاصة بمرض التوحد، كما تم استقبال 48 ألفا و339 مترددا على العيادات الخارجية التابعة لمستشفيات أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
ولفت الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية والمشرف على أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن مبادرة «صحتك سعادة» تتضمن عدة محاور أساسية تستهدف تلبية احتياجات فئات مختلفة من المواطنين، انطلاقا من أهمية الصحة النفسية لكل فرد في المجتمع، لما لها من دور محوري في بناء الأسرة المصرية وتعزيز العلاقات الصحية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة وسام أبو الفتوح رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن دمج خدمات الصحة النفسية، ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية، يسهم بشكل كبير في تحقيق الوقاية والعلاج المبكر، ويخفف الضغط على المستشفيات التخصصية، بما يضمن وصول الأفراد إلى الدعم والعلاج في مرحلة مبكرة تعزز من جودة حياتهم.
وأشارت الدكتورة وسام أبو الفتوح، إلى ملئ الاستبيان النفسي من قبل 3 ملايين و832 ألفاً و857 ضمن الفحوصات الأساسية لمبادرة المقبلين على الزواج منذ انطلاق المبادرة في فبراير 2023 حتى يونيو 2025، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية خلال شهري يناير وفبراير 2025، بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات، بهدف تأهيل المختصين على تنفيذ الاستبيان النفسي، وتوضيح عوامل الزواج الناجح، وتأثير الصحة النفسية ومكافحة الإدمان على الأزواج الجدد.
ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة تعاطي المواد المخدرة.
عقوبة تعاطي المواد المخدرة
نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 40 دقائق
- صدى البلد
الرعاية الصحية: نجاح أول عملية قلب مفتوح لتغيير الشرايين بمجمع السويس الطبي
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح أول عملية جراحية كبرى بالقلب المفتوح لتغيير الشرايين التاجية (CABG) بمجمع السويس الطبي، وذلك في إطار إنشاء أول مركز تميز إكلينيكي في جراحات القلب والصدر بالتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين وكبرى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الطبية بمجمع السويس الطبي وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن إجراء هذه الجراحة المعقدة للمرة الأولى بمجمع السويس الطبي يُعد إحدى الثمار الأولى لمشروع التميز الإكلينيكي، مشيرًا إلى أن العملية نُفذت بكفاءة عالية لمريض كان يعاني من ضيق شديد في الشرايين التاجية، وأنها تُجرى بتكلفة تتجاوز 300 ألف جنيه في القطاع الخاص، بينما لم يتحمل المريض سوى 450 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. جراحات الشريان الأورطي وأضاف رئيس الهيئة، أن الهيئة تستعد خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق ورش تدريبية وتدريبات سريرية مكثفة في تخصص جراحات القلب والصدر، داخل مجمع السويس الطبي، وذلك لتأهيل الكوادر الطبية على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الجراحية عالميًا، من بينها TAVI (زرع الصمام الأورطي عبر القسطرة)، جراحات الشريان الأورطي، القسطرة التداخلية المعقدة، والرعاية المتقدمة لما بعد الجراحة، وغيرها من التقنيات العالمية الدقيقة والمتقدمة في تخصص جراحات القلب والصدر. وفي هذا السياق، وجه الدكتور أحمد السبكي الشكر والتقدير للفريق الطبي المتخصص الذي أجرى العملية بنجاح، والذي ضم من وحدة جراحة القلب والصدر كلًا من، الدكتور إيهاب رجب الأقطش، استشاري جراحة القلب والصدر ورئيس القسم، الدكتور محمد صلاح الدين غنيم، استشاري جراحة القلب والصدر، الدكتور عمر علاء الدين عطا، استشاري جراحة القلب والصدر، الدكتور حسام السيد عبد الفتاح، أخصائي جراحة القلب والصدر، الدكتور ناجي محمد أحمد، أخصائي جراحة القلب والصدر، الدكتور عمر أيمن خفاجي، الدكتورة روان محمد السعيد "أطباء مقيمين"، كما شارك في العملية من قسم التخدير الدكتور عمرو محمود صبري، فيما قام بالإشراف على وحدة الإرواء القلبي خلال الجراحة كل من "أحمد محمد علي، محمد السيد عنان"، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بمجمع السويس الطبي. وأشار رئيس الهيئة إلى أن مجمع السويس الطبي يُعد صرحًا طبيًا متكاملًا، وواحدًا من النماذج الرائدة للرعاية الصحية المتقدمة في مصر، حيث يضم 600 سرير، بينها 109 أسرّة مخصصة للعناية المركزة، القلبية، الجراحية، والحالات الحرجة، إلى جانب 16 غرفة عمليات، وجهازين لقسطرة القلب، و70 ماكينة غسيل كلوي، و54 حضّانة للأطفال المبتسرين، فضلًا عن أكثر من 30 تخصصًا طبيًا وجراحيًا تشمل جراحات القلب والصدر، المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، الحروق، السكتة الدماغية، العمود الفقري، النساء والتوليد، وغيرها. ومجمع السويس الطبي حاصل على درجة الاعتماد القومية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والمعترف بها من الاسكوا العالمية، كدلالة واضحة على التزامه بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وهي شهادة ثقة دولية في كفاءة النظم الطبية والإدارية، والبنية التحتية، وتجهيزات المجمع وقدراته الإكلينيكية. وفي السياق ذاته، كشف السبكي عن أن المجمع أول مستشفى رقمي ذكي متكامل يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل ورفع كفاءة التشغيل داخل منشآتها الصحية، بما يحقق تقديم خدمات صحية ذكية، دقيقة، وآمنة، تتماشى مع أعلى المستويات العالمية. وتابع السبكي، أن المجمع يضم أيضًا وحدات متكاملة للأشعة والتحاليل تشمل أجهزة الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية، البانوراما، الماموجرافي، إلى جانب بنك دم تجميعي وصيدليات مركزية، مما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة تشمل جميع مراحل التشخيص والعلاج والمتابعة، ويجعل من المجمع نموذجًا مثاليًا في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتقدمة. ولفت السبكي إلى أن إجمالي عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة داخل مجمع السويس الطبي حتى الآن تجاوز مليون خدمة طبية وعلاجية وفق معايير الجودة العالمية، ما يعكس حجم الإنجاز على أرض الواقع ومدى جاهزية البنية التحتية والكوادر الطبية والتقنية لتقديم رعاية صحية متكاملة تحقق رضاء المنتفعين وتدعم أهداف الدولة في تطوير القطاع الصحي.


صدى البلد
منذ 14 ساعات
- صدى البلد
إطلاق مبادرة «دعم علاج الأمراض المزمنة» بنقابة الصحفيين.. والبدء بصرف أدوية مرضى السكري من النوع الثاني وتجلط الدم
أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، عن تدشين مبادرة «دعم علاج الأمراض المزمنة» لأول مرة، وذلك لتوفير بعض أدوية الأمراض المزمنة لأعضاء النقابة وأسرهم مجانًا، بالتعاون مع كبرى شركات الأدوية العاملة في السوق المصري. وتبدأ المرحلة الأولى بصرف أدوية السكري من النوع الثاني وأدوية الحد من تجلط الدم مجانًا لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وذلك بالتعاون مع شركة زيتا فارما، بتكلفة إجمالية تتجاوز نصف مليون جنيه. تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى نتائج الاستطلاع الشامل الذي أطلقته اللجنة مؤخرًا، وشارك فيه أكثر من 333 صحفيًا، بهدف حصر الأمراض المزمنة والخطرة والنادرة بين أعضاء النقابة وأسرهم. وأظهرت النتائج أن أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا بين المشاركين هي: ارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع الثاني. وبناءً على ذلك، جرى البدء بتوفير أدوية السكري وأدوية الحد من تجلط الدم كأولوية في المرحلة الأولى من المبادرة، بجهود كبيرة من الكاتب الصحفي عبد الحليم الجندي، رئيس تحرير موقع «سوق الدواء». من جانبه، قال محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية: "نبدأ هذه المبادرة استنادًا إلى بيانات حقيقية من الاستطلاع، ووفق آلية واضحة لضمان وصول الدواء لمستحقيه. والأولوية في الصرف ستكون للأساتذة الرواد في جدول المعاشات وكبار السن من الأعضاء، يليهم الأعضاء العاملون، مع أولوية للصحف المتوقفة، ثم أبناء الأعضاء القُصّر، وأخيرًا الأزواج أو الزوجات المصابون بنفس الأمراض. وسيتم الصرف شهريًا بكمية تكفي لمدة شهر واحد فقط، علمًا بأن التقديم لا يعني صرف الأدوية لكل المتقدمين، حيث يتم الصرف وفق الأولويات المعتمدة". شروط التقديم: ▪️تقرير طبي حديث من أحد المستشفيات، أو روشتة طبية مختومة من الطبيب المعالج، موضحًا بهما التشخيص والتركيز الموصوف، على ألا يزيد تاريخهما عن 6 أشهر من تاريخ التقديم. ▪️توقيع إقرار بصحة البيانات وعدم بيع الدواء أو إعطائه للغير. *رابط تقديم الطلبات أونلاين:* *آخر موعد للتقديم: الخميس 21 أغسطس 2025 ولن يعتد بأي طلب بعد هذا الموعد.


صدى البلد
منذ 18 ساعات
- صدى البلد
القسم الاقتصادي فقط.. مصدر بالصحة يرد على حملات انتقاد قرار زيادة أسعار خدمات الصحة النفسية
قرار بزيادة أسعار الخدمات العلاجية في مستشفيات الصحة النفسية، بما في ذلك العيادات الخارجية، الإقامة في الأقسام الداخلية، وخدمات المعامل والأشعة. وعقب صدور القرار الوزاري الذي حمل رقم 220لعام 2025 خرجت حملة من الانتقادات ضد هذا القرار خشية تأثيره علي الخدمات المقدمة للمرضى. ورد مصدر رفيع بوزارة الصحة والسكان عن تلك الانتقادات قائلا: 'زيادة تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى عشرة جنيهات، والحقيقة: تم رفع تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وهذا المبلغ لا يقتصر على الكشف الطبي فقط، بل يشمل قيمة الكشف والعلاج الشهري بحسب نص المادة 8 من اللائحة'. الزيادة الجديدة في أسعار الصحة النفسية وأضاف هذه الزيادة، رغم أنها تبدو كبيرة نسبيًا (10) أضعاف السعر السابق)، إلا أنها تظل رمزية مقارنة بتكلفة الخدمات الصحية الشاملة . القيمة الجديدة (10) جنيهات تغطي الكشف الطبي التشخيص، والأدوية لمدة شهر، مما يعني أن التكلفة اليومية للعلاج لا تتجاوز 33 قرشا تقريبا. هذا المبلغ مدعوم بشكل كبير من الدولة، حيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للخدمات. وأشار المصدر إلى أن زيادة تذكرة الكشف في العيادات المتخصصة من جنيه واحد إلى عشرين جنيها موضحا أن الحقيقة : تم رفع تذكرة الكشف في العيادات المتخصصة من جنيه واحد إلى 20 جنيها. وأوضح أن العيادات المتخصصة تقدم خدمات متقدمة تشمل استشارات من أطباء متخصصين في مجالات مثل صحة المرأة، مما يتطلب خبرات وتجهيزات متقدمة. السعر الجديد (20) جنيها) يظل رمزيا وهذا السعر يساهم في تغطية جزء من تكاليف التشغيل مع ضمان استمرار تقديم الخدمات. كما أكد المصدر علي أن المرضى المؤمن عليهم لا يتحملون أي تكاليف ، والمرضى المشمولون بمظلة التأمين الصحي لا يتحملون أي تكاليف إضافية، حيث يغطي التأمين الصحي تكاليف علاجهم بالكامل. وأوضح المصدر أن نظام التأمين الصحي في مصر، الذي يغطي حوالي ٦٩ مليون مواطن، يضمن تقديم الخدمات الطبية دون أعباء مالية على المرضى المؤمن عليهم. هذا يشمل خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان في المستشفيات الحكومية. هذا النظام يعزز العدالة الصحية ويضمن وصول الفئات المؤمن عليها إلى الرعاية دون تكلفة إضافية. وأشار إلي أن العلاج على نفقة الدولة يغطي تكلفة الأدوية المقدمة في العيادات ، لافتا إلي أن برنامج العلاج على نفقة الدولة يغطي تكلفة الأدوية التي تكتب في العيادات الخارجية والمتخصصة. وتابع : هذا البرنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المرضى غير القادرين، حيث يتم تمويل الأدوية والخدمات العلاجية من ميزانية الدولة في النصف الأول من عام 2025، أصدرت وزارة الصحة ۱٫۸۹ مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة ۱۳٫۲ مليار جنيه، مما يظهر التزام الدولة بدعم الرعاية الصحية. وأكد المصدر، أن الأسعار الجديدة خاصة بالقسم الاقتصادي ولا تؤثر على القسم المجاني لافتا إلي أن الزيادات في الأسعار تنطبق فقط على القسم الاقتصادي، بينما يظل القسم المجاني دون تغيير. وقال المصدر القسم الاقتصادي يستهدف المرضى القادرين على دفع تكاليف رمزية، بينما يحافظ القسم المجاني على تقديم الخدمات دون أي رسوم هذا التقسيم يضمن استمرارية تقديم الخدمات مع تحسين جودتها في القسم الاقتصادي، دون التأثير على الفئات غير القادرة. وأوضح أن توزيع المرضى بين القسم المجاني والاقتصادي ، حيث يبلغ عدد المرضى الذين يتلقون الخدمة حاليا في مستشفيات الصحة النفسية 3098 مريضا، منهم 2173 في القسم المجاني أو على حساب التأمين الصحي، و925 فقط في القسم الاقتصادي. وتابع : هذه الأرقام تظهر أن 70% من المرضى (2173) من (3098) يتلقون الخدمات مجانا أو من خلال التأمين الصحي بينما يقتصر القسم الاقتصادي على 30 فقط 925) مريضا). هذا يعكس التوازن بين تقديم الخدمات المجانية للغالبية وضمان استدامة الخدمات في القسم الاقتصادي. واختتم المصدر قائلا : القرار لا يؤثر على القسم المجاني أو المرضى المؤمن عليهم، مما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجا. التوازن بين الجودة والتكلفة : الأسعار الجديدة تظل مدعومة بشكل كبير مقارنة بالقطاع الخاص، وتعكس جهود الدولة لتحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. علما بأنه في الحالات الطارئة والحالات الخطرة او حالات الحجز بأقسام قضائية أو المشردين عن طريق الشرطة يتم حجزهم مجانا قرار زيادة أسعار الخدمات العلاجية في مستشفيات الصحة النفسية ينطبق فقط على القسم الاقتصادي، مع الحفاظ على الخدمات المجانية للفئات غير القادرة والمؤمن عليهم الأسعار الجديدة (20010) جنيها للكشف مع تغطية الأدوية تظل رمزية مقارنة بالقطاع الخاص، وتهدف إلى تحسين استدامة الخدمات الصحية البيانات تؤكد أن 70% من المرضى يتلقون الخدمات مجانا أو عبر التأمين الصحي، مما يعكس التزام الدولة بالعدالة الصحية.