توتر الشرق الأوسط يهبط بأسهم أوروبا

انخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر اليوم الخميس وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومخاوف إزاء التدخل الأميركي المحتمل في الصراع بين إيران وإسرائيل.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لليوم الثالث على التوالي بانخفاضه 0.8 في المئة إلى أدنى مستوى منذ التاسع من مايو.
وكانت التعاملات ضعيفة خلال الجلسة مع إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة عطلة رسمية.
ولم يظهر الصراع المستمر منذ أسبوع بين إيران وإسرائيل أي علامات على تراجع حدته.
وفي الوقت نفسه أبقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق في حالة من الحيرة في شأن مشاركة الولايات المتحدة في الغارات الجوية على إيران.
وتأمل الأسواق في إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وتتطلع للمحادثات بين الاتحاد الأوروبي وطهران غدا الجمعة أملا في تهدئة محتملة للتوتر.
وتركز معظم التوتر بالأسواق في الآونة الأخيرة على صدمات إمدادات الخام التي أثارها التوتر في الشرق الأوسط الغني بالنفط.
وارتفعت أسعار النفط خلال اليوم مما أدى إلى صعود المؤشر الفرعي لقطاع الطاقة 0.8 في المئة، ليسجل أفضل أداء بين القطاعات.
وإلى جانب قطاع الطاقة حقق قطاعا الرعاية الصحية والمرافق مكاسب بنهاية الجلسة بينما تراجعت جميع القطاعات الأخرى.
وعلى النقيض من ذلك، تكبد قطاع السفر والترفيه الخسائر الأكبر، وأغلق على انخفاض يعادل 2.3 في المئة متأثرا بارتفاع أسعار النفط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كويت نيوز

منذ 3 ساعات

• كويت نيوز

الذهب يفقد بريقه ويتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وفي طريقها لتسجيل أول انخفاض في 3 أسابيع، مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن، بضغط من قوة الدولار بشكل عام وتضاؤل الوتيرة المحتملة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 3333.99 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع 2.5% منذ بداية الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية للآجلة للذهب 1.4 % إلى 3361.80 دولار للأوقية. وقال البيت الأبيض، أمس الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب بين إسرائيل وإيران، مما يزيد الضغوط على طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة، يوم الأربعاء، واحتفظ صناع السياسات بتوقعاتهم لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين هذا العام. وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة: 'تطورات الاقتصاد الكلي، خاصة استقرار العوائد وتجدد قوة الدولار، لم تدعم سعر الذهب'. وأضافوا: 'توقعات ارتفاع التضخم والموقف الحذر الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي من العوامل التي ضغطت على توقعات السوق فيما يتعلق بعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام'. والدولار في طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية فيما يزيد عن شهر اليوم. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 35.61 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8 % إلى 1042.04 دولار، وهبط البلاتين 1.9 % إلى 1282.72 دولار، لكنه في طريقه لتسجيل ارتفاع أسبوعي للأسبوع الثالث على التوالي.

المدى

منذ 10 ساعات

• المدى

3 بالمئة رسوم حمائية على سلع مختارة (ماهر سلامة-الاخبار)

يُطرح في مجلس الوزراء اليوم مشروع مرسوم يقضي بفرض رسم مقطوع بنسبة 3% على عدد من السلع المستوردة من الخارج. هذه السلع كانت تحظى سابقاً بهذه الحماية تطبيقاً لعدد من المراسيم التي صدرت ثم ألغيت بموجب مراسيم أخرى ثم أعيد تفعيلها. لكن بالمطلق، إعفاء كهذا لا يمثّل حماية كافية للصناعة الوطنية، لأن أسعار السلع المنتجة محلياً تفوق مثيلاتها المستوردة بنسبة أقلّها 15%، أما الحماية الأكثر فعالية، أي رسم الـ10%، فيتم تجاهله خدمة لضغوط الاتحاد الأوروبي. المطلوب من هذه الرسوم، نظرياً، تأمين الحماية للسلع المذكورة المنتجة محلياً. إذ إن الرسوم الموضوعة على استيراد هذه السلع تسهم في رفع أسعارها مقارنة بأسعار مثيلاتها المنتجة محلياً، بما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية مقارنة بتلك المستوردة. المشكلة هي أن السلع المنتجة محلياً أسعارها تفوق أسعار مثيلاتها المستوردة، كمعدّل، بنسبة تبلغ نحو 15%، ما يعني أن رفع أسعار المنتجات المستوردة بنسبة 3% لا تكفي أصلاً لجعل المنتجات المحلية في دائرة التنافس معها. لكن بما أن هذا المرسوم لن يكون فعالاً في وظيفته الحمائية، لماذا تقوم الحكومة بمناقشته أصلاً؟ الجواب يأتي من شقين: الأول يتعلق بأن هذا الرسم بنسبة 3% حاز موافقة الاتحاد الأوروبي الذي لا يملك سلطة فعلية للاتحاد الأوروبي على هذه القرارات. والثاني، هو أنه يؤمن إيرادات إضافية للخزينة لأن السلع التي تخضع لهذه الرسوم هي عبارة عن سلّة واسعة تتضمن الرخام والغرانيت، عجائن الورق، البسكويت والويفر، ورق التخديد وورق التست لاينر، ورق وحشو السليلوز من ألياف السليلوز، مواد التنظيف، أنابيب الحديد، بروفيليه الألومنيوم، الأدوات الصحية، رقائق الذرة أو القمح أو الأرز، البرادات والمجمدات، أفران الغاز والغسالات، المناديل المعطرة، الورق الصحي، صناديق الشاحنات، المفروشات. بهذه الطريقة، يُصبح هذا المرسوم غير ذي جدوى اقتصادية، ولكن هو عبارة عن ضريبة إضافية على المستهلك اللبناني، الذي لن يستفيد عبر تحسين أوضاع المنتجات اللبنانية، بل سينوبه فقط ارتفاع الأسعار في السوق بفعل هذه الرسوم. وفي الواقع، قد يفيد هذا الرسم عدداً محدوداً جداً من الصناعات التي ينال بعض أصحابها دعماً سياسياً. وفي المقابل، لم تتمكن الدولة، ممثلة بوزارات المال والاقتصاد والصناعة، من تطبيق القانون 74/2022 الصادر في موازنة 2022، والذي ينصّ على فرض رسوم جمركية بـ10% لمدّة خمس سنوات على السلع المستوردة التي يكون الإنتاج المحلي منها كافياً لتغطية الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى السلع «الفاخرة». قد لا يمثّل هذا القانون الحماية القصوى للصناعة المحلية، إلا أنه يمنحها سقفاً من الحماية أعلى من ذلك المفروض بموجب رسم الـ3% فضلاً عن أنه يصيب الكثير من السلع، أي إنه يؤمن إيرادات أكبر للخزينة. فالرسم بنسبة 10% قد يسهم في زيادة تنافسية السلع المحلية بشكل أكثر فعالية، ولا سيما عندما يكون لهذه الرسوم انعكاسات اقتصادية مهمة، لجهة تشجيع الإنتاج، خصوصاً في القطاعات المحمية جمركياً، وبالتالي زيادة فرص العمل والحركة الاقتصادية وبالتالي النمو الاقتصادي. لكن الوضع هو أن الاتحاد الأوروبي وضع «فيتو» على تطبيق هذا القانون، وكأنه يملك صلاحية التعطيل. وقد مارس ممثلو الاتحاد الأوروبي في لبنان ضغوطاً واسعة على الحكومتين السابقتين من أجل منع تطبيق القرار، وقد رضخ لبنان، فيما لم تتذكّر الوزارات الثلاث هذه المراسيم بعد.

الرأي

منذ 19 ساعات

• الرأي

الذهب يخطف الصدارة من الدولار... ويصبح الملاذ الأول

- صلاح الجيماز لـ «الراي»: 44.9 في المئة زيادة أسعار الذهب خلال عام من التوترات - مجلس الذهب العالمي: خارطة احتياطات الذهب ارتفعت في كثير من الدول - توقعات بأن يقفز سعر المعدن الأصفر عند ذروة جديدة تصل 3500 دولار تسببت التوترات العالمية وآخرها الحرب الإسرائيلية الإيرانية في تغيير خريطة الملاذات الآمنة للمستثمرين، حيث تصدر الذهب رأس أولويات المستثمرين الفترة الأخيرة، متخطياً الدولار الذي كان متسيداً محافظ المستثمرين التي تبحث عن أعلى درجات الطمأنينة وقت الأزمات، فمال الذي تغير؟ وحسب بيانات مجلس الذهب العالمي للعام الحالي، فإن خارطة احتياطات الذهب قد ارتفعت في كثير من دول العالم ومنها دول مثل بولندا، والهند، الصين، التشيك والعراق، فيما قفز سعر الذهب منذ بداية 2025 نحو 30 في المئة. ويمكن القول إنه تاريخياً أثبتت بعض سُبُل الاستثمار، وفي مقدمتها سندات الخزانة الأميركية والذهب والأسهم الدفاعية والعقار والبتكوين، صمودها خلال فترات الحرب والصراع، لكن في ظل التصعيد العسكري الحالي بين إيران وإسرائيل حظي الذهب بمكانة متقدمة عن الدولار في المحافظ الاستثمارية عاملياً كملاذ آمن. وإضافة إلى المزاياً التي يتمتع بها الذهب، باعتباره يحتفظ بقيمته ويسهل تسييله. وخلال فترة الحرب، ترتفع عادةً أسعاره لزيادة الطلب عليه، لكن من الواضح أن هناك سبباً إضافياً دفعه لتخطيه الدولار أخيراً، والذي يتمثل في التغييرات الكبيرة التي حدثت في السياسة التجارية الأميركية العامين الماضيين ومواقفها العقابية من بعض الدول الكبرى، وفي مقدمتها الصين وروسيا، ومن ضمنها قرارات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة، المتعلقة بتحديد الضرائب والعلاقات مع بعض البلدان. وساهمت حالة المزاجية المتقلبة بالسياسة الأميركية في خفض استهلاك مخزون الدولار، مقارنة بالمعدلات الدارجة في الأسواق، لا سيما مع تراجع شهية دول كبرى على الاستثمار في هذا الأصل أو التعامل به، حيث يلحظ أن الصين قلصت انكشافها على سندات الخزانة الأميركية وزادت استثماراتها في الذهب، حيث زادت رصيدها منذ بداية العام الجاري 12.75 طن، لترتفع احتياطاتها من المعدن الأصفر إلى 2.292 ألف طن حسب بيانات مجلس الذهب العالمي، أما روسيا فاضطرت إلى التعامل بعملات أخرى، في ظل العقوبات المطبقة عليها وإخراجها من النظام المالي العالمي «سويفت». وتاريخياً، أثبتت بعض سُبُل الاستثمار صمودها خلال فترات الحرب والصراع، وفي مقدمتها المعادن النفيسة حيث يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً، إذ يحتفظ بقيمته ويسهل تسييله. وخلال فترة الحرب، ترتفع أسعاره عادةً بسبب زيادة الطلب، خصوصاً إذا زاد عدم اليقين في شأن مستقبل الأوضاع في العالم والتطورات المتلاحقة، حيث يسعى المستثمرون لدعم أصولهم المالية والاستثمارية، والتحوط باكتناز الذهب وأصول أخرى، ما جعله يتصدر ترتيب طلب الملاذات الأمنة خلال الفترة الأخيرة. وعموماً يرى خبراء أن «التقلبات السريعة في الأخبار والقرارات الاقتصادية تجعل البحث عن الملاذات الآمنة للتحوط الأكثر آماناً بالنسبة لهم»، حيث أكد كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا كيلفن وونغ، أن المخاطر السياسية المشتركة التي ترتفع بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل في هذه المرحلة عززت الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، وأضاف «لدينا الآن قفزة واضحة فوق مستوى 3400 دولار، والاتجاه الصعودي قصير المدى لايزال قائماً، ونشهد مستوى مقاومة عند 3500 دولار، مع إمكانية القفز لذروة جديدة فوق هذا المستوى». ومحلياً، تشهد أسواق الذهب حركة واسعة من الزبائن، لشراء المعدن الأصفر، للتحوط في ظل حالة التوتر في المنطقة. وقال رئيس مجلس إدارة شركة كنز الذهبية صلاح الجيماز، إن الذهب في ظل التوترات القائمة يبقى الأصل في التحوط، مبيناً أن المعدن الأصفر أثبت قوته أمام التقلبات الاقتصادية، وهو سلعة ووسيلة تبادل تجاري وزينة، ويتمتع بصفات لا يملكها أي معدن آخر، حيث نجح خلال عام واحد من التوترات، في تحقيق ارتفاع بسعره بنسبة بلغت 44.9 في المئة. وفيما لفت الجيماز إلى أن هناك مؤثرات عدة تسهم في سعر الذهب، سواء بندرته أو التقلبات المحيطة بالعالم في الأسعار والتضخم، إلا أنه نجح في أن يكون ملاذاً آمناً، وأحد أهم السبل الإدخارية الأسلم للظروف الحالية سواء للدول أو الأفراد، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة دعت الدول والبنوك المركزية لدعم احتياطاتها من الذهب، وأن تدخل في تجميع الذهب، حيث قامت بعضها في فتح المناجم بحثاً عن المعدن الأصفر. ونوه إلى أن الذهب للأفراد يطابق ما تفعله الحكومات، ولكن من خلال شراء كميات منخفضة على مدى زمني متواصل، كاشفاً أن الحديث عن أن انخفاض سعره بعد انتهاء التوترات، يعتبر خسارة، ما هو إلا حديث مضاربي بعيد عن الرؤية الاستثمارية. وتابع الجيماز: «تراجع السعر لا يعني الخسارة، حيث بات المعدن الأصفر يمنح عطاءات رائعة في مدد قصيرة، ما حولّه لسلعة مشوقة للتداول والمضاربة، سواء كذهب فعلي أو كورق في البورصات». ملاذات آمنة خلال الحروب 1 - الذهب 2 - الدولار 3 - الفضة والبلاتين 4 - السندات الحكومية 5 - الأسهم الدفاعية 6 - العقار احتياطات الذهب حسب الرصيد - أميركا 8.13 ألف طن - ألمانيا 3.351 الف طن - الصين 2.292 ألف طن - السعودية 323.07 طن - لبنان 286.83 طن - الجزائر 173.56 طن - ليبيا 146.65 طن - مصر 128.29 طن - قطر 113.62 طن - الكويت 78.97 طن 43 في المئة من البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطاتها من الذهب أظهر مسح أجرته الرابطة العالمية للذهب أن 43 في المئة من البنوك المركزية العالمية تعتزم زيادة احتياطاتها من الذهب خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ29 في المئة فقط العام السابق، ما يمثل أعلى نسبة منذ 8 سنوات، فيما توقع بنك أوف أميركا في مذكرة صدرت الأسبوع الماضي وصول أسعار الذهب إلى 4 آلاف دولار خلال الفترة نفسها. ويعكس هذا التوجه المتصاعد ثقة البنوك في الذهب كأصل آمن، في ظل أدائه القوي خلال الأزمات وقدرته على التحوط من التضخم. كما أسهمت التوترات الجيوسياسية المتزايدة في تسريع وتيرة الشراء، إذ واصلت البنوك المركزية شراء أكثر من 1000 طن من الذهب سنوياً على مدى السنوات الـ3 الماضية. ويستفيد الذهب من تراجع مكانة الدولار كأصل احتياطي عالمي، مدفوعاً بمخاوف من اتساع العجز المالي الأميركي ومخاطر سياسية واقتصادية أخرى. ورغم ذلك، لا يزال الدولار يحتفظ بمكانته المهيمنة، وإن كانت البنوك المركزية تراقب الأسواق الأميركية بحذر متزايد دون التسرع في استبداله بالذهب.