3 بالمئة رسوم حمائية على سلع مختارة (ماهر سلامة-الاخبار)
يُطرح في مجلس الوزراء اليوم مشروع مرسوم يقضي بفرض رسم مقطوع بنسبة 3% على عدد من السلع المستوردة من الخارج.
هذه السلع كانت تحظى سابقاً بهذه الحماية تطبيقاً لعدد من المراسيم التي صدرت ثم ألغيت بموجب مراسيم أخرى ثم أعيد تفعيلها.
لكن بالمطلق، إعفاء كهذا لا يمثّل حماية كافية للصناعة الوطنية، لأن أسعار السلع المنتجة محلياً تفوق مثيلاتها المستوردة بنسبة أقلّها 15%، أما الحماية الأكثر فعالية، أي رسم الـ10%، فيتم تجاهله خدمة لضغوط الاتحاد الأوروبي.
المطلوب من هذه الرسوم، نظرياً، تأمين الحماية للسلع المذكورة المنتجة محلياً. إذ إن الرسوم الموضوعة على استيراد هذه السلع تسهم في رفع أسعارها مقارنة بأسعار مثيلاتها المنتجة محلياً، بما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية مقارنة بتلك المستوردة.
المشكلة هي أن السلع المنتجة محلياً أسعارها تفوق أسعار مثيلاتها المستوردة، كمعدّل، بنسبة تبلغ نحو 15%، ما يعني أن رفع أسعار المنتجات المستوردة بنسبة 3% لا تكفي أصلاً لجعل المنتجات المحلية في دائرة التنافس معها.
لكن بما أن هذا المرسوم لن يكون فعالاً في وظيفته الحمائية، لماذا تقوم الحكومة بمناقشته أصلاً؟
الجواب يأتي من شقين: الأول يتعلق بأن هذا الرسم بنسبة 3% حاز موافقة الاتحاد الأوروبي الذي لا يملك سلطة فعلية للاتحاد الأوروبي على هذه القرارات.
والثاني، هو أنه يؤمن إيرادات إضافية للخزينة لأن السلع التي تخضع لهذه الرسوم هي عبارة عن سلّة واسعة تتضمن الرخام والغرانيت، عجائن الورق، البسكويت والويفر، ورق التخديد وورق التست لاينر، ورق وحشو السليلوز من ألياف السليلوز، مواد التنظيف، أنابيب الحديد، بروفيليه الألومنيوم، الأدوات الصحية، رقائق الذرة أو القمح أو الأرز، البرادات والمجمدات، أفران الغاز والغسالات، المناديل المعطرة، الورق الصحي، صناديق الشاحنات، المفروشات.
بهذه الطريقة، يُصبح هذا المرسوم غير ذي جدوى اقتصادية، ولكن هو عبارة عن ضريبة إضافية على المستهلك اللبناني، الذي لن يستفيد عبر تحسين أوضاع المنتجات اللبنانية، بل سينوبه فقط ارتفاع الأسعار في السوق بفعل هذه الرسوم. وفي الواقع، قد يفيد هذا الرسم عدداً محدوداً جداً من الصناعات التي ينال بعض أصحابها دعماً سياسياً.
وفي المقابل، لم تتمكن الدولة، ممثلة بوزارات المال والاقتصاد والصناعة، من تطبيق القانون 74/2022 الصادر في موازنة 2022، والذي ينصّ على فرض رسوم جمركية بـ10% لمدّة خمس سنوات على السلع المستوردة التي يكون الإنتاج المحلي منها كافياً لتغطية الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى السلع «الفاخرة».
قد لا يمثّل هذا القانون الحماية القصوى للصناعة المحلية، إلا أنه يمنحها سقفاً من الحماية أعلى من ذلك المفروض بموجب رسم الـ3% فضلاً عن أنه يصيب الكثير من السلع، أي إنه يؤمن إيرادات أكبر للخزينة.
فالرسم بنسبة 10% قد يسهم في زيادة تنافسية السلع المحلية بشكل أكثر فعالية، ولا سيما عندما يكون لهذه الرسوم انعكاسات اقتصادية مهمة، لجهة تشجيع الإنتاج، خصوصاً في القطاعات المحمية جمركياً، وبالتالي زيادة فرص العمل والحركة الاقتصادية وبالتالي النمو الاقتصادي.
لكن الوضع هو أن الاتحاد الأوروبي وضع «فيتو» على تطبيق هذا القانون، وكأنه يملك صلاحية التعطيل.
وقد مارس ممثلو الاتحاد الأوروبي في لبنان ضغوطاً واسعة على الحكومتين السابقتين من أجل منع تطبيق القرار، وقد رضخ لبنان، فيما لم تتذكّر الوزارات الثلاث هذه المراسيم بعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 6 ساعات
- المدى
3 بالمئة رسوم حمائية على سلع مختارة (ماهر سلامة-الاخبار)
يُطرح في مجلس الوزراء اليوم مشروع مرسوم يقضي بفرض رسم مقطوع بنسبة 3% على عدد من السلع المستوردة من الخارج. هذه السلع كانت تحظى سابقاً بهذه الحماية تطبيقاً لعدد من المراسيم التي صدرت ثم ألغيت بموجب مراسيم أخرى ثم أعيد تفعيلها. لكن بالمطلق، إعفاء كهذا لا يمثّل حماية كافية للصناعة الوطنية، لأن أسعار السلع المنتجة محلياً تفوق مثيلاتها المستوردة بنسبة أقلّها 15%، أما الحماية الأكثر فعالية، أي رسم الـ10%، فيتم تجاهله خدمة لضغوط الاتحاد الأوروبي. المطلوب من هذه الرسوم، نظرياً، تأمين الحماية للسلع المذكورة المنتجة محلياً. إذ إن الرسوم الموضوعة على استيراد هذه السلع تسهم في رفع أسعارها مقارنة بأسعار مثيلاتها المنتجة محلياً، بما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية مقارنة بتلك المستوردة. المشكلة هي أن السلع المنتجة محلياً أسعارها تفوق أسعار مثيلاتها المستوردة، كمعدّل، بنسبة تبلغ نحو 15%، ما يعني أن رفع أسعار المنتجات المستوردة بنسبة 3% لا تكفي أصلاً لجعل المنتجات المحلية في دائرة التنافس معها. لكن بما أن هذا المرسوم لن يكون فعالاً في وظيفته الحمائية، لماذا تقوم الحكومة بمناقشته أصلاً؟ الجواب يأتي من شقين: الأول يتعلق بأن هذا الرسم بنسبة 3% حاز موافقة الاتحاد الأوروبي الذي لا يملك سلطة فعلية للاتحاد الأوروبي على هذه القرارات. والثاني، هو أنه يؤمن إيرادات إضافية للخزينة لأن السلع التي تخضع لهذه الرسوم هي عبارة عن سلّة واسعة تتضمن الرخام والغرانيت، عجائن الورق، البسكويت والويفر، ورق التخديد وورق التست لاينر، ورق وحشو السليلوز من ألياف السليلوز، مواد التنظيف، أنابيب الحديد، بروفيليه الألومنيوم، الأدوات الصحية، رقائق الذرة أو القمح أو الأرز، البرادات والمجمدات، أفران الغاز والغسالات، المناديل المعطرة، الورق الصحي، صناديق الشاحنات، المفروشات. بهذه الطريقة، يُصبح هذا المرسوم غير ذي جدوى اقتصادية، ولكن هو عبارة عن ضريبة إضافية على المستهلك اللبناني، الذي لن يستفيد عبر تحسين أوضاع المنتجات اللبنانية، بل سينوبه فقط ارتفاع الأسعار في السوق بفعل هذه الرسوم. وفي الواقع، قد يفيد هذا الرسم عدداً محدوداً جداً من الصناعات التي ينال بعض أصحابها دعماً سياسياً. وفي المقابل، لم تتمكن الدولة، ممثلة بوزارات المال والاقتصاد والصناعة، من تطبيق القانون 74/2022 الصادر في موازنة 2022، والذي ينصّ على فرض رسوم جمركية بـ10% لمدّة خمس سنوات على السلع المستوردة التي يكون الإنتاج المحلي منها كافياً لتغطية الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى السلع «الفاخرة». قد لا يمثّل هذا القانون الحماية القصوى للصناعة المحلية، إلا أنه يمنحها سقفاً من الحماية أعلى من ذلك المفروض بموجب رسم الـ3% فضلاً عن أنه يصيب الكثير من السلع، أي إنه يؤمن إيرادات أكبر للخزينة. فالرسم بنسبة 10% قد يسهم في زيادة تنافسية السلع المحلية بشكل أكثر فعالية، ولا سيما عندما يكون لهذه الرسوم انعكاسات اقتصادية مهمة، لجهة تشجيع الإنتاج، خصوصاً في القطاعات المحمية جمركياً، وبالتالي زيادة فرص العمل والحركة الاقتصادية وبالتالي النمو الاقتصادي. لكن الوضع هو أن الاتحاد الأوروبي وضع «فيتو» على تطبيق هذا القانون، وكأنه يملك صلاحية التعطيل. وقد مارس ممثلو الاتحاد الأوروبي في لبنان ضغوطاً واسعة على الحكومتين السابقتين من أجل منع تطبيق القرار، وقد رضخ لبنان، فيما لم تتذكّر الوزارات الثلاث هذه المراسيم بعد.
الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
وزير الخارجية البريطاني يؤكد «وجود فرصة» للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران
أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمس الخميس عقب إجرائه لقاءات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن وعشية محادثات أوروبية مع إيران في شأن برنامجها النووي، أن الوقت لا يزال متاحا للتوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران. والتقى لامي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف في البيت الأبيض، قبل أن يتوجه اليوم الجمعة إلى جنيف لعقد محادثات إلى جانب نظيريه الفرنسي والألماني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقال لامي في بيان صادر عن السفارة البريطانية في واشنطن «لا يزال الوضع في الشرق الأوسط محفوفا بالمخاطر. نحن مصممون على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا». وأضاف «بحثنا كيف يجب على إيران إبرام اتفاق لتجنب نزاع متفاقم. والآن توجد فرصة سانحة خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى حل دبلوماسي». وكان ترامب قد صرح الخميس أنه سيتخذ قراره في شأن المشاركة في ضرب إيران في غضون أسبوعين، قائلا «ساتخذ قراري حول المضي قدما أم لا خلال الأسبوعين المقبلين». وتابع لامي: «سأتوجه الجمعة إلى جنيف للقاء وزير الخارجية الإيراني، إلى جانب نظرائي الفرنسي والألماني والأوروبي»، مؤكدا «الآن هو الوقت المناسب لوضع حد للمشاهد الخطيرة في الشرق الأوسط ومنع تصعيد إقليمي لا يعود بالفائدة على أحد». وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن لامي وروبيو «اتفقا على أن إيران لا يمكنها أبدا تطوير سلاح نووي أو الحصول عليه».
الرأي
منذ 19 ساعات
- الرأي
توتر الشرق الأوسط يهبط بأسهم أوروبا
انخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر اليوم الخميس وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومخاوف إزاء التدخل الأميركي المحتمل في الصراع بين إيران وإسرائيل. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لليوم الثالث على التوالي بانخفاضه 0.8 في المئة إلى أدنى مستوى منذ التاسع من مايو. وكانت التعاملات ضعيفة خلال الجلسة مع إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة عطلة رسمية. ولم يظهر الصراع المستمر منذ أسبوع بين إيران وإسرائيل أي علامات على تراجع حدته. وفي الوقت نفسه أبقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق في حالة من الحيرة في شأن مشاركة الولايات المتحدة في الغارات الجوية على إيران. وتأمل الأسواق في إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وتتطلع للمحادثات بين الاتحاد الأوروبي وطهران غدا الجمعة أملا في تهدئة محتملة للتوتر. وتركز معظم التوتر بالأسواق في الآونة الأخيرة على صدمات إمدادات الخام التي أثارها التوتر في الشرق الأوسط الغني بالنفط. وارتفعت أسعار النفط خلال اليوم مما أدى إلى صعود المؤشر الفرعي لقطاع الطاقة 0.8 في المئة، ليسجل أفضل أداء بين القطاعات. وإلى جانب قطاع الطاقة حقق قطاعا الرعاية الصحية والمرافق مكاسب بنهاية الجلسة بينما تراجعت جميع القطاعات الأخرى. وعلى النقيض من ذلك، تكبد قطاع السفر والترفيه الخسائر الأكبر، وأغلق على انخفاض يعادل 2.3 في المئة متأثرا بارتفاع أسعار النفط.
