وزير الخارجية البريطاني يؤكد «وجود فرصة» للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمس الخميس عقب إجرائه لقاءات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن وعشية محادثات أوروبية مع إيران في شأن برنامجها النووي، أن الوقت لا يزال متاحا للتوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران.
والتقى لامي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف في البيت الأبيض، قبل أن يتوجه اليوم الجمعة إلى جنيف لعقد محادثات إلى جانب نظيريه الفرنسي والألماني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وقال لامي في بيان صادر عن السفارة البريطانية في واشنطن «لا يزال الوضع في الشرق الأوسط محفوفا بالمخاطر. نحن مصممون على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا».
وأضاف «بحثنا كيف يجب على إيران إبرام اتفاق لتجنب نزاع متفاقم. والآن توجد فرصة سانحة خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى حل دبلوماسي».
وكان ترامب قد صرح الخميس أنه سيتخذ قراره في شأن المشاركة في ضرب إيران في غضون أسبوعين، قائلا «ساتخذ قراري حول المضي قدما أم لا خلال الأسبوعين المقبلين».
وتابع لامي: «سأتوجه الجمعة إلى جنيف للقاء وزير الخارجية الإيراني، إلى جانب نظرائي الفرنسي والألماني والأوروبي»، مؤكدا «الآن هو الوقت المناسب لوضع حد للمشاهد الخطيرة في الشرق الأوسط ومنع تصعيد إقليمي لا يعود بالفائدة على أحد».
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن لامي وروبيو «اتفقا على أن إيران لا يمكنها أبدا تطوير سلاح نووي أو الحصول عليه».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ ساعة واحدة

• المدى

3 بالمئة رسوم حمائية على سلع مختارة (ماهر سلامة-الاخبار)

يُطرح في مجلس الوزراء اليوم مشروع مرسوم يقضي بفرض رسم مقطوع بنسبة 3% على عدد من السلع المستوردة من الخارج. هذه السلع كانت تحظى سابقاً بهذه الحماية تطبيقاً لعدد من المراسيم التي صدرت ثم ألغيت بموجب مراسيم أخرى ثم أعيد تفعيلها. لكن بالمطلق، إعفاء كهذا لا يمثّل حماية كافية للصناعة الوطنية، لأن أسعار السلع المنتجة محلياً تفوق مثيلاتها المستوردة بنسبة أقلّها 15%، أما الحماية الأكثر فعالية، أي رسم الـ10%، فيتم تجاهله خدمة لضغوط الاتحاد الأوروبي. المطلوب من هذه الرسوم، نظرياً، تأمين الحماية للسلع المذكورة المنتجة محلياً. إذ إن الرسوم الموضوعة على استيراد هذه السلع تسهم في رفع أسعارها مقارنة بأسعار مثيلاتها المنتجة محلياً، بما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية مقارنة بتلك المستوردة. المشكلة هي أن السلع المنتجة محلياً أسعارها تفوق أسعار مثيلاتها المستوردة، كمعدّل، بنسبة تبلغ نحو 15%، ما يعني أن رفع أسعار المنتجات المستوردة بنسبة 3% لا تكفي أصلاً لجعل المنتجات المحلية في دائرة التنافس معها. لكن بما أن هذا المرسوم لن يكون فعالاً في وظيفته الحمائية، لماذا تقوم الحكومة بمناقشته أصلاً؟ الجواب يأتي من شقين: الأول يتعلق بأن هذا الرسم بنسبة 3% حاز موافقة الاتحاد الأوروبي الذي لا يملك سلطة فعلية للاتحاد الأوروبي على هذه القرارات. والثاني، هو أنه يؤمن إيرادات إضافية للخزينة لأن السلع التي تخضع لهذه الرسوم هي عبارة عن سلّة واسعة تتضمن الرخام والغرانيت، عجائن الورق، البسكويت والويفر، ورق التخديد وورق التست لاينر، ورق وحشو السليلوز من ألياف السليلوز، مواد التنظيف، أنابيب الحديد، بروفيليه الألومنيوم، الأدوات الصحية، رقائق الذرة أو القمح أو الأرز، البرادات والمجمدات، أفران الغاز والغسالات، المناديل المعطرة، الورق الصحي، صناديق الشاحنات، المفروشات. بهذه الطريقة، يُصبح هذا المرسوم غير ذي جدوى اقتصادية، ولكن هو عبارة عن ضريبة إضافية على المستهلك اللبناني، الذي لن يستفيد عبر تحسين أوضاع المنتجات اللبنانية، بل سينوبه فقط ارتفاع الأسعار في السوق بفعل هذه الرسوم. وفي الواقع، قد يفيد هذا الرسم عدداً محدوداً جداً من الصناعات التي ينال بعض أصحابها دعماً سياسياً. وفي المقابل، لم تتمكن الدولة، ممثلة بوزارات المال والاقتصاد والصناعة، من تطبيق القانون 74/2022 الصادر في موازنة 2022، والذي ينصّ على فرض رسوم جمركية بـ10% لمدّة خمس سنوات على السلع المستوردة التي يكون الإنتاج المحلي منها كافياً لتغطية الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى السلع «الفاخرة». قد لا يمثّل هذا القانون الحماية القصوى للصناعة المحلية، إلا أنه يمنحها سقفاً من الحماية أعلى من ذلك المفروض بموجب رسم الـ3% فضلاً عن أنه يصيب الكثير من السلع، أي إنه يؤمن إيرادات أكبر للخزينة. فالرسم بنسبة 10% قد يسهم في زيادة تنافسية السلع المحلية بشكل أكثر فعالية، ولا سيما عندما يكون لهذه الرسوم انعكاسات اقتصادية مهمة، لجهة تشجيع الإنتاج، خصوصاً في القطاعات المحمية جمركياً، وبالتالي زيادة فرص العمل والحركة الاقتصادية وبالتالي النمو الاقتصادي. لكن الوضع هو أن الاتحاد الأوروبي وضع «فيتو» على تطبيق هذا القانون، وكأنه يملك صلاحية التعطيل. وقد مارس ممثلو الاتحاد الأوروبي في لبنان ضغوطاً واسعة على الحكومتين السابقتين من أجل منع تطبيق القرار، وقد رضخ لبنان، فيما لم تتذكّر الوزارات الثلاث هذه المراسيم بعد.

الجريدة

منذ 6 ساعات

• الجريدة

سحب عشرات الطائرات العسكرية من قاعدة أميركية في قطر

سُحبت عشرات الطائرات العسكرية الأميركية من مدرج إحدى أكبر القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، كما أظهرت صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، مما يهدف إلى حماية هذه المعدات من ضربات محتملة من طهران.ولا تزال واشنطن تدرس خيار التدخل العسكري في الحرب بين إسرائيل وإيران.بين 5 و19 يونيو 2025، فرغت قاعدة العديد الأميركية في قطر بصورة شبه كاملة من الطائرات العسكرية الظاهرة، وفق ما بيّنت صور بالأقمار الاصطناعية عائدة لـ«بلانيت لابز بي بي سي» «Planet Labs PBC»، والتي حللتها وكالة فرانس برس.كان هناك نحو 40 طائرة عسكرية متوقفة على مدرج القاعدة في الخامس من يونيو، بما يشمل حاملات معدات كبيرة وناقلات جنود وطائرات استطلاع وطائرات عمليات خاصة من طراز «سي-130 هيرقليس» «C-130 Hercules». لكن في صورة ملتقطة في 19 يونيو، لم يتبقَّ سوى ثلاث طائرات نقل مرئية.إلى ذلك، و«كإجراء احترازي وفي ضوء الأعمال العدائية الإقليمية المستمرة»، نصحت الولايات المتحدة «الموظفين بتوخي الحذر الشديد» و«تقييد الوصول مؤقتاً» إلى قاعدة العديد، وفق مذكرة مؤرخة الخميس نُشرت على الموقع الإلكتروني للسفارة الأميركية في قطر.تأتي هذه القرارات فيما يُتوقع أن يُحسم الرئيس الأميركي في غضون الأسبوعين المقبلين، بحسب البيت الأبيض، موقفه بشأن تدخل أميركي محتمل إلى جانب إسرائيل ضد إيران التي قد ترد باستهداف القواعد الأميركية الكثيرة في المنطقة.وأكد الجنرال الأميركي المتقاعد مارك شوارتز، الذي خدم في الشرق الأوسط ويعمل حالياً خبيراً في مؤسسة راند للأبحاث، لوكالة فرانس برس، أن قاعدة العديد، بفعل «قربها من إيران» «أقل من 300 كيلومتر من الساحل الإيراني»، ستكون بطائراتها وقواتها ومرافقها «معرضة للخطر بشكل كبير».وأشار إلى أنه حتى من دون توجيه ضربة مباشرة على القاعدة، «فإن مجرد تساقط شظايا قد يجعلها غير قادرة على تنفيذ أي مهمة». وفي مثل هذه الحالة، «يجب تقليل المخاطر على القوات الأميركية».كما أن الطائرات التي أُخرجت من القاعدة منذ أوائل يونيو قد تكون نُقلت إلى حظائر في الموقع أو إلى قواعد أخرى في المنطقة.ورفض مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية مناقشة أماكن تمركز الأصول بشكل محدد، لكنه قال لوكالة فرانس برس «نظل ملتزمين بالحفاظ على الأمن العملاني أثناء تنفيذ مهمتنا بأعلى مستوى من الجاهزية وقوة الفتك والاحترافية».تُعدّ هذه التحركات جزءاً من تعبئة واسعة النطاق للقوات المسلحة الأميركية في المنطقة منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو.وثمة حاملة طائرات إضافية في طريقها إلى المنطقة، فيما تُسجَّل أيضاً تحركات جوية كبيرة.حلّلت وكالة فرانس برس بيانات نظام «ايه دي اس-بي» «ADS-B» «المتاحة كمصدر مفتوح» من خلال تصفية بيانات الطائرات العسكرية الأميركية المستخدمة للتزويد بالوقود الجوي، من طرازي «كي سي - 46 إيه بيغاسوس» «KC-46A Pegasus» و«كي سي - 135 ستراتوتنكر» «KC-135 Stratotanker»، والتي حلقت فوق أوروبا مرة واحدة على الأقل بين 15 و18 يونيو. ويمكن لهذه الطائرات حمل ما يصل إلى 96 طنّاً من الوقود. حلّقت ما لا يقل عن 25 طائرة من الولايات المتحدة إلى أوروبا خلال هذه الفترة، وكانت لا تزال في أوروبا مساء 18 يونيو. وبالتفصيل، غادرت 27 طائرة من الولايات المتحدة إلى أوروبا، عادت اثنتان منها إلى الولايات المتحدة.

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

وزير الخارجية البريطاني يؤكد «وجود فرصة» للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمس الخميس عقب إجرائه لقاءات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن وعشية محادثات أوروبية مع إيران في شأن برنامجها النووي، أن الوقت لا يزال متاحا للتوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران. والتقى لامي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف في البيت الأبيض، قبل أن يتوجه اليوم الجمعة إلى جنيف لعقد محادثات إلى جانب نظيريه الفرنسي والألماني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقال لامي في بيان صادر عن السفارة البريطانية في واشنطن «لا يزال الوضع في الشرق الأوسط محفوفا بالمخاطر. نحن مصممون على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا». وأضاف «بحثنا كيف يجب على إيران إبرام اتفاق لتجنب نزاع متفاقم. والآن توجد فرصة سانحة خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى حل دبلوماسي». وكان ترامب قد صرح الخميس أنه سيتخذ قراره في شأن المشاركة في ضرب إيران في غضون أسبوعين، قائلا «ساتخذ قراري حول المضي قدما أم لا خلال الأسبوعين المقبلين». وتابع لامي: «سأتوجه الجمعة إلى جنيف للقاء وزير الخارجية الإيراني، إلى جانب نظرائي الفرنسي والألماني والأوروبي»، مؤكدا «الآن هو الوقت المناسب لوضع حد للمشاهد الخطيرة في الشرق الأوسط ومنع تصعيد إقليمي لا يعود بالفائدة على أحد». وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن لامي وروبيو «اتفقا على أن إيران لا يمكنها أبدا تطوير سلاح نووي أو الحصول عليه».