غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.. عام استثنائي من الإنجاز والتوسع
شهدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عامًا استثنائيًا من الإنجازات والتوسع في مساهمتها الإيجابية في نمو القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ودورها الريادي في تعزيز بيئة الأعمال.
إنجازات العام الاستثنائي تحققت منذ أن أصدر الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في 28 يوليو/تموز من العام 2024.
خلال هذه الفترة، سجّلت عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نموًا بنسبة 4.9%، متجاوزة 158 ألف شركة، ما يعكس تنامي الثقة في بيئة الأعمال المحلية ودور الغرفة المحوري في دعم الشركات. وبرزت قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك كأكثر القطاعات نموًا بنسبة 21%، تلتها قطاعات الفنون والترفيه 13%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة التقنية 10%. كما نمت قطاعات إدارة المياه والنفايات بنسبة 9%، والعقارات والخدمات الإدارية بنسبة 8%، والتعليم بنسبة 7%، والنقل والتخزين بنسبة 6%، والتعدين والمحاجر بنسبة 5%. وسجّلت قطاعات البناء والتصنيع والخدمات المالية نموًا مستقرًا بنحو 3%.
شهدت الغرفة مشاركة واسعة في أنشطتها وفعالياتها، إذ انضم أكثر من 18000 ممثل من القطاع الخاص إلى 69 فعالية في مقدمتها أسبوع أبوظبي للأعمال، و15 ورشة عمل قانونية وتجارية. كما عملت الغرفة من خلال 15 مجموعة عمل تضم أكثر من 200 من قادة الأعمال والقطاع العام على توفير أفضل الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من تحقيق النمو والازدهار. كذلك، زودت القطاع الخاص بما يصل إلى 364 من الدراسات والتقارير الاقتصادية المتخصصة التي تدعم قدرات الشركات والمؤسسات على التخطيط واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
وتميزت نشاطات التواصل الفعال مع الأسواق العالمية بنمو متسارع، إذ استقبلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نحو 70 وفدًا تجاريًا ودبلوماسيًا، وافتتحت أول مكتب دولي لها في بولندا، في خطوة تهدف إلى توسيع الحضور الدولي لأبوظبي.
بالإضافة لذلك، ساهم 11 وفدًا خارجيًا في تعزيز الروابط مع الأسواق العالمية، ووقعت الغرفة 25 اتفاقية تعاون دولي. وخلال هذه الفترة، كرّمت الغرفة التميز في قطاع الأعمال بمنح جائزة الشيخ خليفة للامتياز لسبع شركات تقديرًا لأدائها المتميز ومساهمتها في دفع عجلة الابتكار.
وفيما يتعلق بخدمة العملاء، استجابت الغرفة لأكثر من 18,900 استفسار، مؤكدة التزامها المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة، وهو ما انعكس في تحقيق معدل رضا بلغ 90.23% على منصة "تم".
وفي هذا الصدد، أكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن التقدم الذي حققته الغرفة خلال الفترة الماضية يعكس مرونة وطموح القطاع الخاص في الإمارة، مضيفًا أن الغرفة، عبر شراكاتها الفاعلة والتزامها بالابتكار والتميز، تواصل تمهيد الطريق أمام شركات الإمارة لتحقيق النجاح على المستويين المحلي والدولي.
ويُبرز هذا الفيديو جهود غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تنفيذ رسالتها المتمثلة في تمكين القطاع الخاص، وتمكينه من المساهمة في تحقيق أهداف أبوظبي الاقتصادية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال يستثمر في قطاعات النمو المستقبلي على المستوى العالمي.
aXA6IDgyLjI3LjIxMS4yMTYg
جزيرة ام اند امز
CA
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 3 أيام
- زاوية
دراسة حول المهارات المطلوبة في القطاع المالي يطلقها مركز قطر للمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وجامعة حمد بن خليفة
الدوحة – قطر: أعدّ مكتب معايير العمل التابع لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – دراسة مشتركة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالدوحة وجامعة حمد بن خليفة، كما أصدر ملخص سياسات وتوصيات بعنوان: "المهارات المطلوبة في القطاع المالي في قطر – وجهة نظر مركز قطر للمال لواضعي السياسات"، والذي تم نشره على المنصة العالمية لمنظمة العمل الدولية. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام دولة قطر بإعداد قوى عاملة مؤهلة ووضع سياسات عمل فعالة تعزز التنوع والشمولية. ويعرض هذا الملخص رؤى قيّمة مستقاة من البيانات حول المهارات الحالية والناشئة الأكثر طلباً لدى شركات مركز قطر للمال ضمن مجالات متنوعة كالتمويل الرقمي، وتحليل المخاطر، والامتثال التنظيمي، ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وزيادة المعرفة بالبيانات وقيادة الموارد البشرية. كما تقدم دليلاً عملياً لواضعي السياسات والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة في القطاع المالي حول كيفية مواءمة استراتيجيات تطوير الكفاءات مع أهداف التنويع الاقتصادي للدولة وبرنامج تأهيل القوى العاملة الوطنية. ويأتي نشر هذا الملخص كجزء من مهمة مكتب معايير العمل لتعزيز ممارسات العمل الشفافة والعادلة وتبنّي نهجاَ مبتكراً يركز على الإنسان بشكل رئيسي عند تحسين الأداء والإنتاجية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والعنصر "الاجتماعي" من معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. فمن خلال تعزيز ومراقبة الامتثال التنظيمي يضمن المكتب أن معايير وسياسات العمل لا تقتصر على حماية حقوق الأفراد فحسب، بل تعزز صحة منظومة العمل في مركز قطر للمال. مؤكداً على التزام مركز قطر للمال بتعزيز أهداف التنمية المستدامة للدولة، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "إن التعاون المتواصل بين مختلف أصحاب المصلحة أمر بالغ الأهمية لتصميم سياسات عمل تدعم تحقيق الطموحات الاقتصادية لدولة قطر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. فمن خلال الاستفادة من وجهات النظر والخبرات المتنوعة، يمكننا بناء أسواق أكثر شمولاً ومرونة تحقق فوائد طويلة الأجل للأفراد والاقتصاد على حدٍ سواء". من جانبها قالت السيدة/ لويجيا إنجياني، مفوض مكتب معايير العمل: "تعكس هذه الدراسة بشكل خاص التزامنا بتحقيق الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف السابع عشر (الشراكة من أجل تحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة، كما تؤكد على أهمية اعتماد نهج تعاوني لإرساء ممارسات عمل شاملة ومستدامة في القطاع المالي". ولفتت السيدة/ مها توفيق، رئيس قسم الرقابة وشؤون العمل في مكتب معايير العمل إلى الدور الحيوي للمكتب في دعم تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة وهدفها المتمثل في إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل قائلةً: "مسؤوليتنا هي تأمين أطر تنظيمية شاملة ومتينة مبنية على بيانات دقيقة تدعم المبادرات الموجهة لإعداد قوى عاملة مرنة قادرة على مواكبة تغيرات المستقبل في القطاع المالي. ولذلك أسسنا نظام معلومات سوق العمل الذي يقوم بجمع وتحليل بيانات واتجاهات السوق وتحديد السياسات اللازمة لمعالجة الفجوات وإعداد قوى عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة متغيرات سوق العمل مستقبلاً. إن هذا التوافق مع الأولويات الوطنية ومعايير العمل الدولية أمر بالغ الأهمية لتعزيز النمو المستدام وخلق فرص متكافئة في المشهد الاقتصادي سريع التطور في قطر". نبذة عن مركز قطر للمال تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية. للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني -انتهى-
العين الإخبارية
منذ 5 أيام
- العين الإخبارية
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.. عام استثنائي من الإنجاز والتوسع
تم تحديثه السبت 2025/8/2 09:40 م بتوقيت أبوظبي شهدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عامًا استثنائيًا من الإنجازات والتوسع في مساهمتها الإيجابية في نمو القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ودورها الريادي في تعزيز بيئة الأعمال. إنجازات العام الاستثنائي تحققت منذ أن أصدر الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في 28 يوليو/تموز من العام 2024. خلال هذه الفترة، سجّلت عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نموًا بنسبة 4.9%، متجاوزة 158 ألف شركة، ما يعكس تنامي الثقة في بيئة الأعمال المحلية ودور الغرفة المحوري في دعم الشركات. وبرزت قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك كأكثر القطاعات نموًا بنسبة 21%، تلتها قطاعات الفنون والترفيه 13%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة التقنية 10%. كما نمت قطاعات إدارة المياه والنفايات بنسبة 9%، والعقارات والخدمات الإدارية بنسبة 8%، والتعليم بنسبة 7%، والنقل والتخزين بنسبة 6%، والتعدين والمحاجر بنسبة 5%. وسجّلت قطاعات البناء والتصنيع والخدمات المالية نموًا مستقرًا بنحو 3%. شهدت الغرفة مشاركة واسعة في أنشطتها وفعالياتها، إذ انضم أكثر من 18000 ممثل من القطاع الخاص إلى 69 فعالية في مقدمتها أسبوع أبوظبي للأعمال، و15 ورشة عمل قانونية وتجارية. كما عملت الغرفة من خلال 15 مجموعة عمل تضم أكثر من 200 من قادة الأعمال والقطاع العام على توفير أفضل الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من تحقيق النمو والازدهار. كذلك، زودت القطاع الخاص بما يصل إلى 364 من الدراسات والتقارير الاقتصادية المتخصصة التي تدعم قدرات الشركات والمؤسسات على التخطيط واتخاذ القرارات القائمة على البيانات. وتميزت نشاطات التواصل الفعال مع الأسواق العالمية بنمو متسارع، إذ استقبلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نحو 70 وفدًا تجاريًا ودبلوماسيًا، وافتتحت أول مكتب دولي لها في بولندا، في خطوة تهدف إلى توسيع الحضور الدولي لأبوظبي. بالإضافة لذلك، ساهم 11 وفدًا خارجيًا في تعزيز الروابط مع الأسواق العالمية، ووقعت الغرفة 25 اتفاقية تعاون دولي. وخلال هذه الفترة، كرّمت الغرفة التميز في قطاع الأعمال بمنح جائزة الشيخ خليفة للامتياز لسبع شركات تقديرًا لأدائها المتميز ومساهمتها في دفع عجلة الابتكار. وفيما يتعلق بخدمة العملاء، استجابت الغرفة لأكثر من 18,900 استفسار، مؤكدة التزامها المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة، وهو ما انعكس في تحقيق معدل رضا بلغ 90.23% على منصة "تم". وفي هذا الصدد، أكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن التقدم الذي حققته الغرفة خلال الفترة الماضية يعكس مرونة وطموح القطاع الخاص في الإمارة، مضيفًا أن الغرفة، عبر شراكاتها الفاعلة والتزامها بالابتكار والتميز، تواصل تمهيد الطريق أمام شركات الإمارة لتحقيق النجاح على المستويين المحلي والدولي. ويُبرز هذا الفيديو جهود غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تنفيذ رسالتها المتمثلة في تمكين القطاع الخاص، وتمكينه من المساهمة في تحقيق أهداف أبوظبي الاقتصادية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال يستثمر في قطاعات النمو المستقبلي على المستوى العالمي. aXA6IDgyLjI3LjIxMS4yMTYg جزيرة ام اند امز CA
الوطن
منذ 6 أيام
- الوطن
برعاية خالد بن محمد بن زايد .. الدورة الرابعة من 'أسبوع أبوظبي المالي' تعقد في ديسمبر المقبل
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من 'أسبوع أبوظبي المالي' تحت شعار 'آفاق منظومة رأس المال'، بتنظيم من أبوظبي العالمي 'ADGM' وبالتعاون مع 'القابضة – ADQ '، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025. وتتمحور أجندة نسخة هذا العام حول الدور الكبير للتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمومية، في إعادة هندسة وتشكيل البنية التحتية للقطاع المالي العالمي. ويعكس شعار الدورة الرابعة لهذا الحدث، التحوّلات الجوهرية في حركة تدفقات رأس المال، وتطوّر المراكز المالية العالمية ضمن منظومة أكثر ترابطاً ومرونة، كما يُسلّط الضوء على التحوّل الإستراتيجي الذي شهدته العاصمة أبوظبي، من مصدّر رئيسي لرأس المال إلى مركز مالي عالمي للتدفقات المتبادلة، مدعوماً بإطار تنظيمي عالمي المستوى لمختلف المؤسسات المالية الرائدة في الدولة، ومن أبرزها أبوظبي العالمي 'ADGM'، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات. وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي 'ADGM'، إن نسخة عام 2025 من أسبوع أبوظبي المالي، تُعدّ الأضخم والأكثر طموحاً في مسيرة هذا الحدث البارز، ومع توسّع نطاقه إلى الضعف، فإننا نُرسي معايير جديدة في فعاليات القطاع المالي على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يعكس اتساع تأثير أبوظبي المتنامي في مشهد أسواق رأس المال العالمية، ويجسد التزام 'أبوظبي العالمي' الراسخ بتعزيز مكانته مركزا ماليا دوليا رائدا. وعزّز أسبوع أبوظبي المالي مكانته منصة رئيسية لعقد الصفقات الدولية، وإرساء الشراكات الإستراتيجية، وإطلاق المبادرات المؤثرة. ففي نسخة عام 2023، شهد الحدث إعلان مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 450 مليار دولار أمريكي، عن تأسيس مقرات لها في أبوظبي العالمي 'ADGM'. واستمر توسع نطاق الحدث في عام 2024، مع انضمام مؤسسات تدير أصولاً بقيمة 650 مليار دولار أمريكي إلى مجتمع أبوظبي العالمي 'ADGM'. وشهد أسبوع أبوظبي المالي في نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 50 جهة شريكة من أبرز المؤسسات المحلية والدولية، ما يعكس أهمية هذا الحدث ودوره المتنامي ضمن المشهد العالمي لقطاع المال والأعمال. كما شهد أسبوع أبوظبي المالي 2024 حضوراً استثنائياً لأكثر من 20.000 مشارك من القادة والخبراء وصنّاع القرار ورؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً تتجاوز قيمتها الإجمالية 42.5 تريليون دولار أمريكي. وتضمّنت أجندة الحدث أكثر من 350 جلسة نقاشية ضمن ما يزيد عن 60 فعالية أسهمت في رسم ملامح مستقبل القطاع من خلال مناقشة أبرز التحديات الراهنة في مجالات الاقتصاد، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا، والاستدامة.وام
