النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في القطاع النهري
في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لقطاعات النقل المختلفة في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل الشركات العاملة في القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الواعد، تزامنًا مع تنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من نهر النيل كمحور رئيسي لنقل الركاب والبضائع.
موضوعات مقترحة
ويمتد نهر النيل وفروعه داخل مصر لمسافة تقارب 3126 كيلومترًا، مما يتيح فرصًا ضخمة لتطوير منظومة النقل النهري على مستوى الجمهورية. وقد أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير القطاع، تتضمن حزمة من الإجراءات والتشريعات والتنفيذات على أرض الواقع، من أبرزها:
- توحيد جهة الولاية على نهر النيل: صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي نص على أن تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتشغيل نهر النيل، بما يسهم في تسهيل وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
- تطوير البنية التحتية: تتضمن الخطة إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية في مختلف المحافظات، بعضها موانئ متخصصة يمكن استخدامها لشحن واستقبال أنواع محددة من البضائع، مع إمكانية التوسع في خدماتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري.
- صيانة وتحديث الأهوسة: تنفذ الوزارة عمليات صيانة دورية وتطوير شامل للأهوسة بالتعاون مع وزارة الري، إلى جانب إنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية متطورة، مما يضاعف الطاقة الاستيعابية ويقلل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
- تحسين الملاحة النهرية: تشمل الجهود تطهير وتكريك وصيانة المجاري الملاحية لتأمين مسارات آمنة لحركة الوحدات النهرية، سواء كانت تجارية أو سياحية، مع تعزيز كفاءة النقل النهري للبضائع.
- منظومة معلوماتية حديثة: تنفذ الوزارة بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة مشروع "خدمات معلومات النهر (River Information Services)" لتوفير خرائط إلكترونية ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، بما يضمن سلامة الملاحة وتبادل البيانات مع مشغلي النقل النهري.
وأكدت وزارة النقل أن هذه الخطة تتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، مشيرة إلى أن الاستثمار في النقل النهري يحمل مزايا اقتصادية وبيئية كبيرة، من بينها:
- تخفيف الأعباء المالية على الدولة في صيانة الطرق.
- تقليل تكاليف النقل، إذ يمكن للوحدة النهرية أن تحل محل ما يقرب من 40 شاحنة برية.
- تقليل الحوادث الناتجة عن النقل البري.
- الحفاظ على البيئة من التلوث السمعي والبصري والهوائي.
ويُعد النقل النهري عنصرًا مكملًا لمنظومة النقل متعدد الوسائط، بما يحقق التكامل بين وسائط النقل المختلفة ويضمن وصول البضائع من الباب إلى الباب، وهو ما يلبي احتياجات مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين.
أبرز مجالات الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص:
- إنشاء وحدات نهرية حديثة: لتطوير أنماط النقل، ومنها وحدات متخصصة لنقل المواد البترولية وفق أعلى المعايير البيئية والأمنية بالتنسيق مع وزارة البترول، وأخرى لنقل الحاويات والسيارات.
- إنشاء الموانئ والأرصفة النهرية: لتوسيع قدرة النقل النهري واستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم البضائع المنقولة عبر نهر النيل.
وتؤكد وزارة النقل أن أبواب التعاون مفتوحة مع القطاع الخاص في جميع مراحل تنفيذ هذه المشروعات، مشددة على أن تعظيم الاستفادة من نهر النيل كوسيلة نقل فعالة هو أحد أهم المحاور لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
الاستثمار في النقل النهري
الاستثمار في النقل النهري
الاستثمار في النقل النهري
الاستثمار في النقل النهري
الاستثمار في النقل النهري
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقباط اليوم
منذ 4 ساعات
- الاقباط اليوم
كيفية حساب الزيادة في قانون الإيجار القديم 2025.. عدد الشقق وموعد الإخلاء
قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خطوة هامة لمعالجة أزمة الإيجار القديم في مصر، حيث يبدأ القانون بتطبيق زيادة تدريجية في الإيجارات بدءًا من سبتمبر 2025. هذه الزيادة تتراوح بين 250 و 1000 جنيه حسب تصنيف المناطق، مع فترات انتقالية تتراوح بين 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات غير السكنية، إضافة إلى حماية الفئات الضعيفة، مما يهدف إلى استقرار السوق العقاري وتقليل النزاعات. كما يعد قانون الإيجار القديم 2025 خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، مع حماية الفئات الضعيفة وتفعيل السوق العقاري. يتم تنفيذ الزيادات تدريجيًا بدءًا من سبتمبر 2025 مع فترات انتقالية للمستأجرين، مما يساعد في تسوية النزاعات المالية بشكل منظم وعادل. قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، بدأ التنفيذ في 4 أغسطس 2025، حيث ستُطبق الزيادات الإيجارية اعتبارًا من شهر سبتمبر 2025. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين مع مراعاة فئات المجتمع الأكثر ضعفًا وتفعيل السوق العقاري. أهم بنود القانون وآلية الزيادة الإيجارية المادة الأولى: يسري القانون على الأماكن المؤجرة بغرض السكني وغير السكني وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981. الوحدات السكنية: الشقق والوحدات المؤجرة للأفراد للإقامة. الوحدات غير السكنية: مثل المحال التجارية، المكاتب، العيادات، ولكن للأفراد فقط. المادة الثانية: تنتهي عقود الإيجار بعد فترات انتقالية: الوحدات السكنية: تنتهي في 4 أغسطس 2032 (بعد 7 سنوات). الوحدات غير السكنية: تنتهي في 4 أغسطس 2030 (بعد 5 سنوات). ويُسمح بإنهاء العقد بالتراضي قبل الموعد المحدد. المادة الثالثة: تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى: مناطق متميزة: أحياء راقية مثل الزمالك والمعادي. مناطق متوسطة: مناطق متوسطة المستوى مثل مدينة نصر. مناطق اقتصادية: مناطق شعبية أو قرى. المادة الرابعة: يبدأ حساب الزيادة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر 2025: المناطق المتميزة: زيادة بمقدار 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: زيادة بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. المناطق الاقتصادية: زيادة بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه شهريًا. إحصائيات الوحدات المتأثرة: وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: عدد الوحدات السكنية: نحو 1,879,746 وحدة، تمثل 7% من إجمالي 42 مليون وحدة. الوحدات غير السكنية: حوالي 500,000 وحدة تجارية وإدارية. المستأجرون المتأثرون: حوالي 6.13 مليون مواطن يعيشون في 3 مليون وحدة مؤجرة. آلية تنفيذ الزيادة الإيجارية: الدفع المؤقت: بداية من سبتمبر 2025، يسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا حتى تنتهي لجان الحصر من تصنيف المناطق. تصنيف المناطق: لجان الحصر (تشكّلها المحافظات) ستصنف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية. يتم نشر قرار المحافظ بتصنيف المناطق في الجريدة الرسمية أو على المنصات الحكومية. تسديد الفروق: بعد التصنيف، يسدد المستأجر الفروق المستحقة (من سبتمبر 2025) على أقساط شهرية. مثال: إذا كانت الوحدة في منطقة متميزة (1000 جنيه)، يدفع المستأجر فرق 750 جنيهًا شهريًا (1000 - 250). إذا كانت في منطقة اقتصادية (250 جنيه)، لا توجد فروق مستحقة. الزيادة السنوية: بعد التصنيف، سيُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات للوحدات السكنية، و 4 سنوات للوحدات غير السكنية. تأثيرات القانون على الملاك: زيادة الإيجار تدريجيًا بما يعكس القيمة السوقية. إمكانية استرداد الوحدات السكنية بعد 7 سنوات وغير السكنية بعد 5 سنوات. إعادة استغلال حوالي 450,000 وحدة مغلقة مما يعزز السوق العقاري. على المستأجرين: دفع 250 جنيهًا مؤقتًا شهريًا لحين تصنيف المنطقة، مما يقلل العبء المالي. استثناءات لكبار السن (فوق 65 عامًا) و محدودي الدخل، مع أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية مدعومة. تسديد الفروق الإيجارية على أقساط لتخفيف الضغط المالي. اقتصاديًا: إعادة تدوير حوالي 2.8 مليون وحدة سكنية و 500,000 وحدة غير سكنية مما سيخفض أسعار الإيجارات. تقليل نسبة القضايا المتعلقة بالإيجار (حوالي 30% من القضايا المدنية). تحرير الوحدات المغلقة سيؤدي إلى تحسين استقرار السوق العقاري.
خبر صح
منذ 4 ساعات
- خبر صح
السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم.. تعرف على موعد مغادرتك الشقة والمبلغ المطلوب دفعه
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون الجديد، بدأ العديد من المواطنين في التساؤل عن مستقبلهم القانوني، خاصة المستأجرين في الوحدات السكنية التي تتبع القانون المعدل، حيث يوضح القانون تفاصيل دقيقة حول مواعيد الإخلاء الإجباري، والحالات التي تلزم المستأجر بترك الوحدة، بالإضافة إلى المبالغ المطلوبة سدادها قبل إنهاء العلاقة الإيجارية. السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم.. تعرف على موعد مغادرتك الشقة والمبلغ المطلوب دفعه اقرأ كمان: أحمد موسى يتحدث عن 'القافلة': 'هل هناك بلاد يدخلها أحد دون إذن؟' في هذا التقرير، نستعرض معكم متابعينا وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، التفاصيل الكاملة حول قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي رسميًا على القانون. قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم جاءت قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم، بناءً على تقييمات اللجان، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: – مناطق متميزة: الأجرة الجديدة تُحتسب بـ20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا – مناطق متوسطة: 10 أضعاف الأجرة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه – مناطق اقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه قيمة الأجرة الجديدة في قانون الإيجار القديم. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الإيجار القديم 2025 خلال الساعات الماضية، إذ جاء هذا التصديق بعد عقود من الجدل حول هذه القوانين، وبناءً عليه صدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على هذا القرار، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. قانون الإيجار القديم 2025 يدخل حيز التنفيذ علّقت الإعلامية لميس الحديدي على بدء سريان قانون الإيجار القديم، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن القانون سيصبح نافذًا اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025. وقالت الحديدي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس/ تويتر سابقًا»: إن «قانون الإيجار القديم يبدأ سريانه قانونا من الغد 5 أغسطس 2025»، مضيفة: «في انتظار اللائحة التنفيذية وتفعيل لجان حصر المناطق السكنية متميزة، متوسطة واقتصادية» مواد قانون الإيجار القديم 2025 يبحث المواطنون المصريون عن مواد قانون الإيجار القديم 2025، خاصة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه خلال الساعات القليلة الماضية، وتأتي المواد كما يلي: مادة (1) في قانون الإيجار القديم 2025 تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. المادة (2) في قانون الإيجار القديم 2025 تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. المادة (3) في قانون الإيجار القديم 2025 تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق «متميزة، ومتوسطة، واقتصادية» على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: قانون الإيجار القديم . الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة مادة (4) في قانون الإيجار القديم 2025 اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. قانون الإيجار القديم . يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال؛ لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5) في قانون الإيجار القديم 2025 اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (6) في قانون الإيجار القديم 2025 تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4، 5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15). قانون الإيجار القديم . مادة (7) في قانون الإيجار القديم 2025 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: 1- الصورة إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وإذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان. 2- المؤجر حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مقال له علاقة: جهود 'الخدمات البيطرية' في الرعاية التناسلية للماشية حسب 'الزراعة' قانون الإيجار القديم . مادة (8) في قانون الإيجار القديم 2025 مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص قانون الإيجار القديم. مادة (9) في قانون الإيجار القديم 2025 مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون. قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، ويأتي نحو التالي: المادة الأولى تضاف مادة جديدة برقم «الثانية مكررًا» إلى القانون رقم 4 لسنة 1997 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: المادة الثانية مكررًا يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه مواضيع مشابهة: تعليمات هامة للحجاج خلال وقفة عرفات في السياحة والآثار
بوابة الفجر
منذ 4 ساعات
- بوابة الفجر
"اعرف حقك "النص الكامل لقانون الإيجار القديم 2025 بعد تصديق السيسي..أبرز البنود والتعديلات
"اعرف حقك "النص الكامل لقانون الإيجار القديم 2025 بعد تصديق السيسي.. أبرز البنود والتعديلات. تعرف على نص قانون الإيجار القديم الجديد 2025 بعد التصديق الرسمي من الرئيس السيسي.. بنود الإخلاء، الزيادة السنوية، والسكن البديل، وموعد تطبيق القانون. الرئيس السيسي يصدّق رسميًا على قانون الإيجار القديم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة. ويهدف القانون إلى معالجة التشوهات التي استمرت لعقود، مع ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين. مدة العقود الجديدة.. ومتى تنتهي؟ نصت المادة (2) من القانون على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك. لجان الحصر وتقسيم المناطق السكنية وفقًا للمادة (3)، تشكل كل محافظة لجانًا لحصر وتصنيف الوحدات السكنية إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، اعتمادًا على الموقع، نوع البناء، الخدمات، والمرافق. وتنتهي أعمال هذه اللجان خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد لمرة واحدة. الإيجار القديم القيم الإيجارية الجديدة وموعد تطبيقها اعتبارًا من أول استحقاق بعد صدور القانون، تُحتسب القيمة الإيجارية للأماكن السكنية كالآتي: 20 ضعف الإيجار القديم في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه) 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه) أما الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين فستُحتسب بـ5 أضعاف القيمة الحالية، حسب المادة (5). زيادة سنوية وتحصيل الفروق بأقساط حسب المادة (6)، تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%. كما يُلزم المستأجر بدفع الفروق المستحقة بأقساط ممتدة مساوية للفترة التي استحقت عنها، بعد انتهاء لجان الحصر. أسباب الإخلاء المباشر واللجوء للقضاء المادة (7) تسمح بطلب الإخلاء الفوري من قاضي الأمور الوقتية إذا تُركت الوحدة مغلقة لمدة عام أو ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة بنفس الغرض. السكن البديل للمستأجرين الأصليين وفقًا للمادة (8)، يمكن للمستأجرين التقدم بطلبات للحصول على وحدة بديلة بالإيجار أو التمليك من الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء، وتكون له الأولوية عند إعلان الوحدات المتاحة. بدء التنفيذ وإلغاء القوانين السابقة يبدأ العمل بالقانون في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، وتُلغى القوانين السابقة بعد 7 سنوات من نفاذ القانون، وفقًا للمادة (9).
