«الغزو» ليس الخيار الوحيد.. كيف تخطط واشنطن للاستحواذ على غرينلاند؟

تم تحديثه الإثنين 2025/3/31 12:01 ص بتوقيت أبوظبي
لطالما كانت «غرينلاند» قطعة مرغوبة على رقعة الشطرنج الجيوسياسية، لكنّ طموح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جعلها «الولاية 51» يكشف عن تصور أمريكي جديد لديناميكيات القوة.
فبينما تروج واشنطن لفكرة الحماية والتكامل، يرى منتقدوها أن الاستحواذ، سواء بالترغيب أو القوة، يهدد بتغيير جذري في التوازن الدولي، مما قد يشعل توترات دبلوماسية ويضع الناتو أمام اختبار وجودي لم يشهده من قبل.
فكيف سيبدو هذا الاستحواذ حال حدوثه؟
رغم تشكيك بعض الخبراء ورفض السياسيين في غرينلاند والدنمارك، لم تتراجع الإدارة الأمريكية عن رغبتها في السيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي حتى إنها ألمحت إلى «غزو عسكري».
إلا أن أي خطوة من هذا القبيل ستكون لها عواقب بعيدة المدى على حوكمة غرينلاند وديناميكيات الدفاع الأمريكي، وأيضًا على التغيرات الجيوسياسية، وفقا لما ذكرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية.
وللولايات المتحدة وجود عسكري في غرينلاند منذ الحرب العالمية الثانية، عندما كانت الجزيرة لا تزال مستعمرة دنماركية وكانت الدنمارك تحت الاحتلال الألماني النازي.
في 1941، أبرمت واشنطن صفقة مع مسؤولين دنماركيين منفيين لإنشاء قواعد عسكرية في غرينلاند للعمل ضد النفوذ الألماني مثل قاعدة "بيتوفيك" الفضائية، التي كانت تُسمى آنذاك قاعدة ثول الجوية، والتي أصبحت خلال الحرب الباردة موقعًا استراتيجيًا رئيسيًا لمراقبة إطلاق الصواريخ السوفيتية.
وفي حين ركزت رسائل ترامب بشكل رئيسي على «الاستحواذ» على غرينلاند، إلا أنه لم يستبعد اللجوء إلى العمل العسكري.
وقال الباحث الجغرافي باري سكوت زيلين، من جامعة كونيتيكت، إن الاستيلاء العسكري على غرينلاند سيكون «سريعًا وغير دموي إلى حد كبير»، مشيرًا إلى دور أمريكا الطويل في الدفاع عنها والذي رأى أنه قد يجعل الجزيرة أقل معارضة للاستيلاء الأمريكي وتصور إنشاء نوع من «السلطة المؤقتة».
أما أولريك برام جاد، الباحث الأول في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، والمتخصص في سياسات القطب الشمالي، فوصف فكرة الاستيلاء العسكري بأنها «سخيفة».
وقال: «غرينلاند ليست أرضًا تُناسب الاستيلاء العسكري.. إنها كتلة جليدية ضخمة محاطة بشريط صخري من الأرض تتخلله جبال حادة وأشكال جليدية عميقة.. لا توجد مستوطنتان متصلتان بالطريق، فبمجرد وصول الغزاة إليها، لن يذهبوا إلى أي مكان»، محذرًا من أن «أي غزو للجزيرة سيتحول إلى عملية بحث وإنقاذ».
شوفارت أضاف: «من وجهة نظر قانونية، يُشكّل الضم الأحادي الجانب أو الاستحواذ القسري على غرينلاند انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بسلامة الأراضي وحق تقرير المصير».
إثارة الخلاف
وقال زيلين إن إحدى استراتيجيات السيطرة على غرينلاند تتمثل في «إثارة الخلاف بين طرفين محليين وتحويل دعمنا من أحدهما إلى الآخر من أجل تحقيق سلام دائم»، مضيفًا: «ستفقد الدنمارك سيادتها، وستظهر مكانها غرينلاند مستقلة تحت الحماية الأمريكية المباشرة».
سن قوانين
وأشار إلى أنه لكي تصبح غرينلاند ولاية أمريكية «سيتعين على الكونغرس سنّ قانون يسمح بانضمامها إلى الولايات المتحدة، ثم يوقع الرئيس على مشروع القانون لكن إذا ظل شعب وحكومة غرينلاند والدنمارك معارضين، فمن الصعب تصور كيف يمكن أن ينجح الأمر».
وبالفعل، بدأت ردود الفعل باحتجاج مناهض لترامب أمام القنصلية الأمريكية في نوك، غرينلاند، في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال زيلين، من جامعة كونيتيكت، إن هذا «يُذكرنا بالاحتجاجات المناهضة لأمريكا حول العالم خلال الحرب الباردة والحرب العالمية على الإرهاب».
لكنّ تداعيات أي تحركات من جانب واشنطن لإجبار غرينلاند على الرضوخ لرغباتها ستكون مؤثرة على نطاق واسع.
وقال جيم تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع السابق إن حلف شمال الأطلسي (الناتو): «لن يتعافى أبدًا (..) ستُمنح روسيا والصين نصرًا هائلاً».
فهل يمكن أن تصبح غرينلاند الولاية الـ51؟
اعتبر الدكتور رومان شوفارت، الرئيس والمدير الإداري لمعهد القطب الشمالي، أن سيناريو أن تصبح غرينلاند الولاية الـ51 «مستبعد للغاية»، قائلا «إن أي قرار يتعلق بالسيادة أو الدولة أو التكامل الإقليمي سيعتمد بشكل أساسي على العمليات الديمقراطية في غرينلاند، وسيتطلب مفاوضات شاملة وموافقة من خلال آليات قانونية وديمقراطية راسخة داخل غرينلاند والدنمارك».
وأظهر استطلاع رأي أجرته شركة «فيريان»، أن 85% من سكان غرينلاند لا يرغبون في الانضمام إلى الولايات المتحدة لكن معظم سكان الجزيرة يؤيدون أيضًا الاستقلال عن الدنمارك، وهو ما يحاول ترامب استغلاله.
لكن هل كان ترامب أول رئيس يطرح تلك الفكرة؟
ترامب ليس أول رئيس أمريكي يطرح فكرة السيطرة على غرينلاند، فهناك أمثلة تعود إلى عام 1867، عندما نظرت إدارة أندرو جونسون في شراء الجزيرة بعد شراء واشنطن ألاسكا من روسيا مقابل 7,2 مليون دولار.
لكن المحاولة الأخطر كانت عام 1946 عندما قدم الرئيس السابق هاري ترومان عرضًا بعد الحرب العالمية الثانية لشراء الجزيرة من الدنمارك مقابل 100 مليون دولار من الذهب.
وفي ولايته الأولى عام 2019، أعلن ترامب للمرة الأولى عن رغبته في الاستحواذ على غرينلاند وهو ما رفضته الدنمارك، لكن الفكرة أصبحت محورًا رئيسيًا لولايته الثانية.
وقالت راشيل لورنا جونستون، أستاذة القانون بجامعة أكوريري في أيسلندا، "كانت العروض السابقة من الولايات المتحدة في وقت كانت تعُقد فيه هذه الصفقات بين الدول الاستعمارية، دون مراعاة لنوايا الشعوب المعنية".
وصف الباحث القانوني ويليام سي. بانكس، بجامعة سيراكيوز بنيويورك، فكرة أن تصبح غرينلاند ولاية أمريكية بأنها "مجرد حلم بعيد المنال من ترامب".
وقال لنيوزويك "ستكون المواجهات مع الدنمارك والاتحاد الأوروبي كثيرة، وإذا حاولت الولايات المتحدة الاستيلاء على غرينلاند بالقوة، فستكون بمثابة حرب غير قانونية".
aXA6IDE5My4xNTEuMTYwLjE2NyA=
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 20 دقائق

• العين الإخبارية

روسيا تغير قواعد اللعب.. «أسطول الظل» في البلطيق ينشب مخالبه

في تصعيدٍ غير مسبوق، كشفت روسيا النقاب عن ارتباطها المباشر بما يُعرف بـ"أسطول الظل" باستخدام مقاتلة حربية لحماية إحدى سفنها. ووفقا لتقرير لشبكة "سي إن إن" قامت مقاتلة روسية من طراز "سو-35" بالتحليق فوق الناقلة "جاغوار" داخل المجال الجوي الإستوني، بعد محاولة القوات الإستونية اعتراض السفينة التي لا ترفع علمًا وفرضت عليها بريطانيا عقوباتٍ مسبقًا. الحادث، الذي انتهى بمرافقة السفينة إلى خارج المياه الإستونية، يُعتبر أول اعتراف علني من موسكو بصلتها بهذا الأسطول وفقًا لوزير الخارجية الإستوني مارغوس تساكنا، الذي وصف الخطوة بأنها "تغييرٌ في قواعد اللعبة". أسطول الظل: أداة التهريب ووجهٌ للتهديدات يتألف أسطول الظل - شبكة سرية من ناقلات النفط التي تُجنّب موسكو العقوبات الغربية - من مئات السفن المسنّة ذات الهياكل المتهالكة، والتي تُدار عبر شركات وهمية لإخفاء هويتها الروسية. ورغم دورها الحيوي في تصدير النفط الروسي متجاوزةً العقوبات، تُشكّل هذه السفن خطرًا بيئيًا داهمًا بسبب تسرباتها المتكررة، فضلًا عن الشبهات في قيامها بإتلاف كابلات اتصالات بحرية حيوية، على ما تقول مزاعم غربية. وتأتي الحادثة الأخيرة في سياقٍ أوسع؛ فقبل أيام، أبلغت بولندا عن مناورات "مريبة" لناقلة تابعة للأسطول قرب كابل كهربائي بحري مع السويد، ما دفع وارسو إلى التدخل العسكري. ووصف الوزير الفرنسي جان-نويل بارو استخدام روسيا للقوة العسكرية لحماية سفنها بأنه "دليل على تصاعد التهديدات على حدود الناتو الشرقية". وقد أظهر مقطع فيديو نشرته قناة آر تي الروسية الرسمية لحظة اعتراض السلطات الإستونية للناقلة "جاغوار" المعروفة سابقًا باسم "آرغنت" مع تسجيلات لاتصالات لاسلكية تطلب تغيير مسارها. ورغم تأكيد "سي إن إن" صحة الفيديو، يبرز فيه تحليق المقاتلة الروسية كرسالة استعراض قوة، ردّ عليها الناتو بإرسال طائرات "F-16" برتغالية لمراقبة الموقف. ويرى الخبير إد أرنولد من "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" أن موسكو تحاول تخويف الحلف عبر اختبار ردود أفعاله، خاصةً مع تعزيزات الناتو العسكرية في شمال أوروبا منذ العملية الروسية الأوكرانية. ولم تتردد دول الحلف في إدانة الحادث، لكن التساؤلات تدور حول مدى استعدادها للمجازفة بمواجهة أوسع. وفي إشارةٍ إلى تصعيدٍ مضاد، احتجزت روسيا الأحد ناقلة النفط اليونانية "غرين أدماير" أثناء عبورها مياهها الإقليمية، وفقًا لوزير الخارجية الإستوني. هذه الخطوة، التي تُعتبر انتقاميةً محتملة، تأتي في وقتٍ كثّفت فيه إستونيا عمليات تفتيش السفن بمنطقة خليج فنلندا – الممر الاستراتيجي لتجارة روسيا – حيث نفذت أكثر من 450 عملية تفتيش منذ يونيو/ حزيران الماضي. aXA6IDgyLjI3LjIxMC45OSA= جزيرة ام اند امز LV

صحيفة الخليج

منذ 21 دقائق

• صحيفة الخليج

روسيا تعلن تبادل 270 عسكرياً و120 مدنياً مع أوكرانيا

موسكو-أ ف ب أعلنت روسيا، الجمعة، أنها استعادت 270 عسكرياً و120 مدنياً كانوا أسرى لدى أوكرانيا، مقابل تسليم عدد مماثل من الأشخاص كانت موسكو تحتجزهم، وذلك في إطار عملية تبادل أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق. وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر «تيليغرام»: «عاد 270 عسكرياً روسياً و120 مدنياً، بينهم مدنيون من منطقة كورسك أسرتهم القوات المسلحة الأوكرانية، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 270 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية و120 مدنياً». وأعلن ترامب الجمعة، عملية تبادل «كبيرة» للأسرى بين أوكرانيا وروسيا، مهنئاً البلدين وطارحاً إمكان أن تفضي هذه الصفقة إلى «أمر مهم»، في إشارة محتملة إلى مفاوضات بين الطرفين المتحاربين. وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»: «اتفاق للتو على عملية تبادل أسرى كبيرة بين روسيا وأوكرانيا»، مؤكداً أنه «سيدخل حيّز التنفيذ قريباً». وأضاف: «تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. هل يُفضي هذا إلى أمرٍ مهم؟»، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل. ويُعتبر هذا النوع من التبادل حساساً جداً بين دولتين في حالة حرب، وعادة ما يبقى سرياً حتى اكتماله، وقد يستغرق الأمر ساعات. واتفق الروس والأوكرانيون في 16 أيار/مايو على تبادل ألف أسير من كل جانب خلال محادثات في إسطنبول هي الأولى المباشرة بينهما منذ عام 2022، ولكن من دون التوصل إلى هدنة. ويحتجز البلدان آلاف أسرى الحرب جراء القتال المتواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن عددهم المحدد غير معروف. وقال مفوض أوكرانيا لشؤون المفقودين أرتور دوبروسردوف في نيسان/إبريل الماضي «لدينا تأكيد بوجود نحو 10 آلاف أسير لدى روسيا». وأكد مسؤول أوكراني رفيع طالباً عدم الكشف عن اسمه أن روسيا تقدم معلومات قليلة جداً عن مصير الأسرى الأوكرانيين وأن كل عملية تبادل تحمل مفاجآت. وأضاف: «في كل تبادل تقريباً، يكون هناك أشخاص لا يعرف أحد عنهم شيئاً. أحياناً يعيدون إلينا أشخاصاً مدرجين ضمن قائمة المفقودين أو اعتبروا متوفين». وتشكل قضية أسرى الحرب أحد الملفات القليلة التي تمكنت كييف وموسكو من التوصل إلى اتفاقات بشأنها منذ بدء الحرب، مما أدى إلى عمليات محدودة لتبادل الأسرى.

صحيفة الخليج

منذ 35 دقائق

• صحيفة الخليج

جامعة هارفرد تقاضي ترامب بعد إلغائه حقها في تسجيل الطلاب الأجانب

نيويورك-أ ف ب رفعت هارفرد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بسبب إلغائها حق الجامعة المرموقة في تسجيل واستضافة الطلاب الأجانب، بحسب ما أظهرت وثائق قضائية. وجاء في ملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية ماساتشوستس أن «هذه هي أحدث خطوة تتخذها الحكومة في انتقام واضح من ممارسة هارفرد لحقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول لرفض مطالب الحكومة بالسيطرة على إدارة هارفرد ومنهجها الدراسي وأيديولوجيا هيئة التدريس والطلاب». وألغت إدارة ترامب حقّ جامعة هارفرد في تسجيل الطلاب الأجانب، ما يعرض مستقبل آلاف الطلاب للخطر، فيما انتقدت الصين الجمعة «تسييس» التبادلات العلمية. ويهدد القرار الذي أعلنته الإدارة الأمريكية، الخميس، بتكبيد الجامعة المرموقة خسائر مالية ضخمة. وسارعت الجامعة ومقرها مدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس إلى انتقاد القرار ووصفته بأنه «غير قانوني»، وقالت إنه سيضر بها وبالولايات المتحدة، في حين قالت طالبة إنها وزملاءها «يشعرون بالذعر». ولا يخفي ترامب، غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و«أيديولوجيا اليقظة» (ووك). وستكون خسارة الطلاب الأجانب الذي يشكلون أكثر من ربع طلابها مكلفة لجامعة هارفرد التي تتقاضى من كل منهم عشرات الآلاف من الدولارات سنوياً في شكل رسوم دراسية. وجاء في رسالة وجّهتها وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم إلى رابطة «آيفي ليغ» التي تضم ثماني من أشهر جامعات البلاد: «بمفعول فوري، تم إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد»، في إشارة إلى النظام الرئيسي الذي يُسمح بموجبه للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة. وقالت نويم في بيان منفصل: إن «هذه الإدارة تحمّل هارفرد مسؤولية تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني في حرمها الجامعي». ويشكل الطلاب الصينيون أكثر من خمس إجمالي عدد الطلاب الدوليين المسجلين في هارفرد، وفقاً لأرقام الجامعة، وقالت بكين إن القرار «لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ: «لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي». بدورها، انتقدت وزيرة البحث العلمي الألمانية دوروثي بير، الجمعة، قرار الحكومة الأمريكية، وقالت خلال اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في بروكسل: «إنه قرار سيّئ للغاية. آمل بأن يتم إلغاؤه».