إعتقال أكثر من مئة شخص في بريطانيا خلال مظاهرات منددة بحظر منظمةً فلسطين أكشن وسط اتهامات بدعم الإرهاب
وقالت شرطة العاصمة لندن إنها اعتقلت 55 شخصاً للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية بسبب عرضهم لافتات تدعم منظمة "فلسطين أكشن"، خلال أكبر المظاهرات في ويستمنستر.
وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر، بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، بعد اقتحام أعضاء تابعين لها قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني ورشهم طائرتين عسكريتين بالطلاء، الأمر الذي يجعل العضوية فيها أو دعمها جريمة جنائية.
ورفع المتظاهرون، في جميع أنحاء البلاد، لافتات كُتب عليها: "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم العمل من أجل فلسطين".
وفي لندن، نُفذت اعتقالات بالقرب من تمثال "المهاتما غاندي" في ساحة البرلمان، حيث انتشرت نحو 20 سيارة شرطة.
وتحركت قوات الأمن بسرعة لاعتقال حاملي اللافتات، الذين بدا كثيرون منهم أنهم تجاوزوا سن الستين.
وكان من ضمن المتظاهرين الكبار سناً، امرأة بدا أنها في الثمانينيات من عمرها، وكانت تسير متكئة على عصا. وقد اُقتِيد بعضهم بعيداً، بينما اضطرت الشرطة إلى حمل آخرين.
وقالت شرطة أفون وسومرست إن 17 شحصاً أُلقي القبض عليهم بموجب قانون الإرهاب، بعد مشاركتهم في مظاهرة في كوليدج غرين بمدينة بريستول.
وأوضحت الشرطة أنه ستوجه دعوة إلى ثلاثة آخرين لحضور مقابلة تطوعية في وقت لاحق.
كما قالت شرطة ديفون وكورنوال، إن رجلين وست نساء أُلقي القبض عليهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية بعد مشاركتهم في تجمع للمتظاهرين بالقرب من كاتدرائية ترو.
وأوضحت أن نحو 30 شخصاً شاركوا في المظاهرة السلمية التي نظمتها حملة "الدفاع عن هيئة محلفينا".
وصرحت الحملة، في وقت سابق، بأن أحد المعتقلين بالقرب من الكاتدرائية كان قاضياً سابقاً يبلغ من العمر 81 عاماُ.
وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى أنها ألقت القبض على 16 شخصاً للاشتباه في دعمهم منظمة محظورة، وأنهم ظلوا رهن الاحتجاز للاستجواب.
كما أفادت شرطة اسكتلندا بأن ضباطها في العاصمة إدنبرة، حضروا إلى مكان نُظمت فيه تظاهرة، بعدما علمت الشرطة بها من خلال صور نُشرت على الإنترنت، تظهر أشخاصاً يحملون لافتات تدعم منظمة "فلسطين أكشن" في منطقة ساحة البرلمان بالعاصمة الاسكتلندية.
وعلى الرغم من ذلك، قال متحدث باسم الشرطة إنه لم تُنفذ أي اعتقلات، إذ غادر المتظاهرون عند وصول الشرطة، ولا تزال التحقيقات جارية.
وأضافت شرطة اسكتلندا أنه لم تنفذ أي اعتقالات كذلك خلال وقفة احتاججية مؤيدة للفلسطينيين في المدينة.
وفي سياق منفصل، نظم "ائتلاف فلسطين" مسيرة في لندن، السبت.
موظفو وزارة الخارجية البريطانية يُواجهون خيار الاستقالة إذا عارضوا الموقف الرسمي تجاه غزة
وقالت شرطة العاصمة إنها اعتقلت 10 أشخاص حتى الآن في تلك المظاهرة، من بينهم تسعة يُشتبه في دعمهم منظمة "فلسطين أكشن"
وتأتي احتجاجات السبت هذه قبل جلسة استماع في المحكمة العليا ستُعقد يوم الاثنين، حيث ستطالب هدى عموري، المؤسس المشارك لمنظمة "فلسطين أكشن"، بالسماح بالطعن في قرار حظر المنظمة.
المحكمة العليا البريطانية تؤيد حظر منظمة "فلسطين آكشن"
وقد اعتُقِل يوم السبت الماضي، 71 شخصاً في مختلف أنحاء المملكة المتحدة خلال احتجاجات مماثلة ضد القرار.
وشاركت منظمة "فلسطين أكشن" في أنشطة استهدفت، بشكل أساسي، شركات الأسلحة منذ بداية الحرب الحالية في غزة.
وقد صوّت أعضاء في البرلمان على حظر المنظمة، بعد اقتحام ناشطين قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية البريطانية في يونيو/حزيران الماضي، ورشّوا طائرتين من طراز" فوييجر" بطلاء أحمر، متسببين في أضرار بلغت قيمتها سبعة ملايين جنيه إسترليني. وأعلنت، حينها، منظمة "فلسطين أكشن" مسؤوليتها عن الحادث.
ومنذ ذلك الحين، حُبس أربعة أشخاص احتياطياً بتهمة التآمر لارتكاب أضرار جنائية والتآمر لدخول مكان محظور عن عِلم، بغرض يضر بسلامة أو مصالح المملكة المتحدة.
وقد أدت أيضاً تلك الحادثة إلى إجراء مراجعة أمنية داخل جميع القواعد العسكرية في المملكة المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ثانية واحدة
- المغرب اليوم
وفاة 10 رجال إطفاء وإصابة 14 في حريق غابات بوسط تركيا
قال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومقلي اليوم الأربعاء إن 10 رجال إطفاء في مقاطعة إسكي شهر بوسط البلاد لقوا حتفهم وأصيب 14 في أثناء محاولتهم احتواء حريق هائل.ويكافح رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من اليوم لاحتواء حريق غابات في منطقة سيد غازي في إسكي شهر. وذكر يومقلي للصحفيين أن 24 من رجال الإطفاء حوصروا في الحريق عندما غيرت الرياح اتجاهها فجأة وقذفت ألسنة اللهب نحوهم. وأضاف الوزير أنهم نقلوا على الفور إلى المستشفى، لكن 10 منهم لقوا حتفهم، بينما لا يزال 14 آخرون يتلقون العلاج.وتابع يومقلي أن سبعة حرائق غابات لا تزال مشتعلة في خمس مقاطعات بوسط تركيا وغربها اليوم. حرائق أزمير وشهدت تركيا حريقا في إقليم أزمير خلال الأسبوع الأول من يوليو/ تموز الجاري. وقال مسؤولون أتراك في الرابع من يوليو/ تموز إن رجال الإطفاء سيطروا على ستة من تسعة حرائق غابات تجتاح إقليم إزمير في غرب البلاد، وذلك بعد أن تسببت الحرائق في مقتل شخصين وأجبرت الآلاف على إخلاء منازلهم في وقت سابق من الأسبوع. وذكر المسؤولون أن الرياح القوية وخطوط الكهرباء التالفة أججت النيران. وقال وزير الغابات إبراهيم يومقلي على منصة إكس «تمت السيطرة على الحريق في تشيشمه بفضل الجهود المكثفة التي بذلها أبطالنا طوال الليل والتدخل الجوي مع طلوع الفجر». وتقع اليونان ودول أخرى على البحر المتوسط في منطقة يسميها العلماء «بؤرة لحرائق الغابات» حيث تنتشر الحرائق خلال فصول الصيف الحارة والجافة. وأصبحت هذه الحرائق أكثر تدميرا في السنوات القليلة الماضية بسبب تغير المناخ السريع. وذكر سليمان إلبان حاكم إزمير أن التحدي الرئيسي هو الرياح العاتية التي تتغير اتجاهاتها. وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن السلطات ألقت القبض على عشرة مشتبه بهم فيما يتعلق بحرائق الغابات. قد يهمك أيضــــــــــــــا
المغرب اليوم
منذ ثانية واحدة
- المغرب اليوم
الأردن يدين تصويت الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة على الضفة
دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات تصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان لدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، ذلك «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة»، مُشدّدةً على أن «لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأية محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، في خرق للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية. وحذّر الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مُجدّدًا التأكيد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية. ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف العدوان على غزة بشكل فوري والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. الكنيست يصوِّت لصالح فرض السيادة على الضفة وفي تصعيد خطير وتحد واضح وعلني للقرارات الأممية والمجتمع الدولي، صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لصالح دعوة الحكومة بفرض السيادة على الضفة الغربية وذلك بأغلبية 71 صوتا. وقال رئيس الكنيست، أمير أوحانا: «لقد قبل الكنيست إعلانًا تاريخيًّا يدعم تطبيق السيادة الإسرائيلية على وطننا يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، إنه لشرفٌ لرئيس الكنيست أن يقول بصوتٍ حازم: هذه أرضنا وهذا وطننا، أرض إسرائيل ملكٌ لشعب إسرائيل، لم يبدأ الاحتلال عام 1967، بل انتهى، هذه هي الحقيقة التاريخية، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي بالقوة، نحن هنا باقون، وقد أكد الكنيست ذلك بأغلبيةٍ كبيرة»، على حد تعبيره. وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وتعتبرها الأمم المتحدة أرضا محتلة، وترفض إسرائيل تنفيذ القرارات الدولية التي تطالبها بالانسحاب منها أو من هضبة الجولان السورية. وخلال الأشهر الأخيرة، توسعت إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين في مدن ومخيمات الضفة الغربية، فهدمت مئات المنازل وتزايدت معدلات الاستيطان ضمن خطة ممنهجة لتفريغ الضفة من سكانها العرب وتعطيل حياتهم وتغيير التركيبة الديموغرافية.
كش 24
منذ ثانية واحدة
- كش 24
لجنة الحقيقة والمساءلة تطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه في مقتل 'الراعي الصغير'
دعت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، التي أسستها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق فوري وشفاف ونزيه لتحديد الجناة في مقتل الطفل. وأوضحت اللجنة، في بلاغ صادر عنها، أن هذا الفعل الجرمي الشنيع الذي تعرض له الراعي الصبي (م.ب) يمثل انتهاكا صارخًا لأسمى حق من حقوق الإنسان، والذي لا يجب المساس به تحت أي ظرف كان وهو الحق في الحياة، كما يجسد استهتارا بينا بكل النصوص القانونية (الدستور المغربي في الفصل 20) والإعلانات والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص في مادته الثالثة على أن: (لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي)، والفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، واتفاقية حقوق الطفل. وطالبت اللجنة بكشف الحقيقة كاملة للرأي العام حول ظروف وملابسات هذه الجريمة، وتقديم كل المتورطين فيها إلى العدالة دون تأخير. وشددت على ضرورة ضمان استقلالية وحيادية التحقيقات لضمان عدم تأثير أي ضغوطات أو اعتبارات جانبية على سير العدالة. وعبرت اللجنة عن إدانتها لأي محاولة لاستغلال حاجة الأسرة وهشاشة وضعها الاجتماعي، داعية إلى توفير دعم اجتماعي واقتصادي استثنائي لها للتخفيف من وضعيتها. وأوضت المؤسسات المعنية بتحمل مسؤوليتها كاملة في إغلاق الحدود في وجه أي مشتبه فيه، وحماية قبر الضحية من النبش أو غيره للتملص من تبعات التشريح، في انتظار البت في مطالب الأسرة ودفاعها ومؤازريها والكشف عن مآلات القضية. وأكدت بأنها لن تتوانى عن بذل كل الجهود لمتابعة هذا الملف بكافة الطرق القانونية والمشروعة والصيغ النضالية الممكنة حتى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للطفل "م. ب" ولذويه، ولكل من يعنيه أمر التصدي للانتهاكات وترسيخ العدل وتحقيق الأمن القانوني والقضائي وبناء مغرب آخر يتمتع فيه الإنسان بكامل حقوقه وتنتفي فيه كل أشكال الميز والفساد.
