
بريطانيا تتنازل عن جزر تشاغوس لدولة موريشيوس
مباشر: أعلنت المملكة المتحدة التنازل عن السيادة على جزر تشاغوس لدولة موريشيوس، في اتفاقية ستدفع بموجبها 3.4 مليار جنيه إسترليني بعد فشل طعن قانوني على الإجراء في اللحظات الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الاتفاقية التي وقعها "إحدى أهم المساهمات التي تقدمها بلادها لعلاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة".
وبموجب الاتفاقية، ستتنازل بريطانيا عن السيطرة على الجزر لموريشيوس، لكنها ستستأجر أكبرها، دييغو غارسيا، لمدة 99 عامًا لمواصلة تشغيل قاعدة عسكرية أمريكية- بريطانية مشتركة هناك، مقابل 101 مليون إسترليني سنويًا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ 23 دقائق
- أرقام
ترامب يدرس إعادة فاني ماي وفريدي ماك إلى التداول العام
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يفكر "بجدية كبيرة" في إعادة شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك" إلى التداول العام، بعد أكثر من عشر سنوات من وضعهما تحت الوصاية الحكومية. وكتب ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" مساء الأربعاء: "فاني ماي وفريدي ماك تحققان أداءً جيداً للغاية، وتولّدان الكثير من السيولة النقدية، ويبدو أن الوقت قد حان". وأضاف: "تابعوا التطورات!". وأشار إلى أنه سيتشاور مع وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إضافة إلى بيل بولتي، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية المشرفة على الشركتين. وسجلت أسهم "فاني ماي" ارتفاعاً بنسبة 38% عند الافتتاح، بينما قفزت أسهم "فريدي ماك" بنسبة 34%. رفع الوصاية الحكومية تلعب الشركتان دوراً حيوياً في سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وقد خضعتا للوصاية الحكومية منذ أزمة 2008 المالية. وحققتا عودة للربحية، مع احتفاظهما بالأرباح. يطالب بعض المستثمرين، من بينهم صناديق تحوط، برفع الوصاية الحكومية عن الشركتين، وهو ما قد يوفر أرباحاً كبيرة للمساهمين، بمن فيهم الحكومة نفسها. وكتب الخبير الإستراتيجي لدى "سانتاندر كابيتال ماركتس" ستيفن أبراهامز، أن قيمة الطرح العام للشركتين قد تصل إلى 382 مليار دولار، ما يجعله من أكبر الطروحات العامة في التاريخ. لكن هذا الطرح يتطلب معالجة العديد من التفاصيل المعقدة، مثل نسبة الحصص التي سيتم عرضها للبيع، وكيفية التعامل مع حملة الأسهم الحاليين. وقال المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس" بن إليوت إن إدارة ترمب يمكنها اتخاذ "خطوات حاسمة ولا رجعة فيها" لإنهاء الوصاية، لكنها "لا تستطيع إنجاز الطرح العام بنجاح بمفردها أو بين عشية وضحاها". جاءت تعليقات ترمب عقب لقائه بمجموعة من المحافظين في مجلس النواب، إذ يمكن أن يسهم تحرير الشركتين في توفير مليارات الدولارات، مما يهدّئ من مخاوف صقور الميزانية بشأن العجز. وقد يصب هذا التوجه في مصلحة حلفاء مثل مدير صندوق التحوط بيل أكمان، الذي استثمر في الشركتين عبر "بيرشينغ سكوير"، وقال إن تحرير الشركتين سيكون "أكبر صفقة في التاريخ"، متوقعاً أن تحقّق الحكومة الأميركية ربحاً يصل إلى 300 مليار دولار. مخاطر التحرير لكنّ منتقدين حذّروا من مخاطر القرار، خصوصاً بشأن حجم الضمان الحكومي الذي ستحتفظ به الشركتان. إذ إن تراجع هذا الدعم قد يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على الأوراق المدعومة بالرهن العقاري، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على القروض السكنية. وتشير بعض الدراسات إلى أن معدلات الرهن العقاري قد ترتفع بنسبة نصف نقطة مئوية أو أكثر. وبلغ متوسط معدل القرض لمدة 30 عاماً الأسبوع الماضي 6.81%، وفقاً لبيانات "فريدي ماك". وقال يونكاي وانغ، المحلل في "سيتي غروب": "شكل الضمان الحكومي سيكون عنصراً أساسياً يجب مراقبته، إذا ما تقدمت خطط إصلاح فاني وفريدي". وكان بولتي شدد خلال جلسة استماع في الكونغرس بشهر فبراير على ضرورة أن تتم أي عملية تحرير للشركتين "بشكل مدروس" لحماية السوق العقارية من الضغوط. كما أكد بيسنت أن أي خطة ستعتمد على تأثيرها في أسعار الفائدة. وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" هذا الشهر، قال بولتي إن تركيزه منصب حالياً على "تحسين الأداء التشغيلي للشركتين"، مضيفاً: "نعمل على ضمان أن تصبح هذه الشركات مؤهلة وجذابة للمستثمرين".


عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
قمة تاريخية
تابعوا عكاظ على سجلت العملات الرقمية نمواً قوياً خلال تداولاتها يوم الخميس الماضي، وتجاوزت عملة (بتكوين) الأعلى قيمة سوقية بين العملات خلال تداولاتها مستوى 111.8 ألف دولار، وبلغت نسبة أرباحها الأسبوعية 8 %، أما على المستوى اليومي فبلغ الربح 1.5 %، وسط موجة من التفاؤل المتزايد في الأسواق الرقمية، حسب المعلومات الواردة من منصة (بينانس). وساهم في صعود العملات الرقمية بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأمريكية وسط تصاعد الضغوط في سوق السندات وتزايد المخاوف بشأن الاستقرار المالي. وبحسب بيانات (كوين ماركت كاب)، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة، بما في ذلك (البتكوين)، نحو 2.2 تريليون دولار يوم الخميس. ويتزامن هذا الصعود اللافت في قيمة (البتكوين) مع موجة مكاسب أوسع في سوق الأصول الرقمية خلال شهر مايو، مدفوعة بإشارات إيجابية من الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب، إلى جانب تحسّن طفيف في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين. كما اعتُبرت التطورات المرتبطة بمشروع قانون العملات المستقرة، المعروف باسم (قانون جينيوس)، بمثابة انتصار كبير لقطاع العملات الرقمية، مما يعكس توجّهاً نحو بيئة تنظيمية أكثر دعماً. ومن المتوقع أن يصوّت الكونغرس على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفي حال إقراره، سيُحال إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتوقيع عليه. ودفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات للخزانة الأمريكية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع محاولة الرئيس دونالد ترمب تمرير مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب في الكونغرس. وقال خبير التداول لدى (كونفيرا) جيمس نيفتون: «رغم هبوط الأسهم، فإن الدولار الأمريكي لم يشهد طلباً تقليدياً كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين». ولا يزال الجمهوريون منقسمين حول تفاصيل مشروع قانون الضرائب، وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن متشددين داخل الحزب لا يزالون يرون أن مشروع القانون لا يخفض الإنفاق بشكل كاف. وبحسب محللين غير حزبيين، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون ما يراوح بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار لديون البلاد. وانخفض الدولار إلى 143.27 ين في التداولات المبكرة في آسيا، وهو أضعف مستوى منذ السابع من شهر مايو. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس (الأربعاء)، إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر إلى 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة (كوريا إيكونوميك ديلي) أن واشنطن طالبت سول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} البتكوين تجاوزت أكثر من 111.8 ألف دولار. (متداولة)


الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يعتزم توقيع أوامر لتعزيز إنتاج الطاقة النووية الجمعة
قالت 4 مصادر مطلعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ربما يوقع، الجمعة، على أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة النووية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية التي تتعلق بالموافقات على المفاعلات الجديدة ودعم سلاسل إمدادات الوقود. وفي ظل أول ارتفاع في الطلب على الكهرباء منذ عقدين بسبب توسع أنشطة الذكاء الاصطناعي، أعلن ترمب حالة طوارئ في مجال الطاقة في أول يوم له في منصبه. ويقول وزير الطاقة، كريس رايت، إن السباق لتطوير مصادر للكهرباء ومراكز البيانات اللازمة للذكاء الاصطناعي هو "مشروع مانهاتن 2"، في إشارة إلى البرنامج الضخم الذي عملت عليه الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير قنابل ذرية. وجاء في مسودة ملخص للأوامر أن ترمب سيفعّل قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة لإعلان حالة طوارئ وطنية على خلفية اعتماد الولايات المتحدة على روسيا والصين في الحصول على اليورانيوم المخصب ومعالجة الوقود النووي ومدخلات المفاعلات المتقدمة. ويوجه الملخص أيضا الوكالات إلى التصريح لمنشآت نووية جديدة وتحديد مواقع لها وتبسيط الإجراءت اللازمة لبنائها. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق. وقد يخضع نص وصياغة مسودات الأوامر التنفيذية لتغييرات متكررة. وكانت الولايات المتحدة أول مطور للطاقة النووية ولديها أكبر قدرة نووية في العالم، إلا أن الصين تشهد حاليا أسرع نمو لهذا المصدر من الطاقة. بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وفي يناير الماضي، أعلن ترمب عن استثمار القطاع الخاص ما يصل إلى 500 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع Stargate. وتخطط شركة OpenAI، ومجموعة SoftBank، وشركة Oracle لمشروع مشترك مقره تكساس يسمى Stargate، وتعهدت بأن تستثمر فيه 100 مليار دولار في البداية ثم ما يصل إلى 500 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. وانضم رئيس SoftBank التنفيذي ماسايوشي سون، ونظيراه في OpenAI سام ألتمان، وفي Oracle لاري إليسون، إلى ترمب في البيت الأبيض لإطلاق المشروع. وستركز Stargate على بناء "البنية التحتية المادية والافتراضية لدعم الجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي"، بما في ذلك إنشاء مراكز بيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ووصف ترمب المشروع بأنه "أكبر مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ". ويتطلب الذكاء الاصطناعي قوة حوسبة هائلة، مما يزيد الطلب على مراكز البيانات المتخصصة التي تمكن شركات التكنولوجيا من ربط آلاف الرقائق معاً في مجموعات.