القطاع العقاري في دبي يحقق أداء قياسيا في 6 أشهر
في سياق متصل، ارتفعت القيمة الإجمالية لتلك التصرفات إلى نحو 431 مليار درهم (حوالي 117.4 مليار دولار)، مقابل 345 مليار درهم (ما يعادل 94 مليار دولار) في العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 25 بالمئة، في مؤشر واضح على الزخم القوي الذي يشهده سوق العقارات في الإمارة.
كما بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية التي تشمل التصرفات، الإيجارات، وكافة أنواع المعاملات الأخرى أكثر من 1.3 مليون معاملة خلال نفس الفترة، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين والمتعاملين، واستمرارية الطلب في مختلف فئات السوق العقاري في دبي.
وسجل سوق الاستثمارات العقارية نتائج لافتة خلال النصف الأول، حيث استقطب 94717 مستثمراً بزيادة 26 بالمئة، نفّذوا 118,132 استثمار بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 326 مليار درهم، مقارنة بـ 234 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 39 بالمئة من حيث القيمة، في دلالة على مواصلة دبي جاذبيتها القوية للاستثمارات العقارية من مختلف الشرائح والجنسيات.
ووصل عدد المستثمرين الجُدد في سوق "عقارات دبي" إلى 59075 مستثمراً، أنجزوا استثمارات بقيمة 157 مليار درهم، أي بنسبة نمو بلغت 22 بالمئة من حيث عدد المستثمرين و40 بالمئة من حيث القيمة.
وشكل المقيمون داخل دولة الإمارات 45 بالمئة من هؤلاء المستثمرين الجدد، ما يعكس نجاح الإستراتيجيات الداعمة لتحويل المستأجرين إلى ملاك، ويؤكد جاذبية السوق المحلي للاستقرار طويل الأمد، وهو مؤشر يعكس مرونة منظومة التملُّك العقاري وفاعلية المبادرات التحفيزية المعتمدة في الإمارة.
وشاركت المرأة بدور محوري في حركة السوق، حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال هذه الفترة نحو 73.2 مليار درهم، عبر أكثر من 34,792 استثمار تمتلكها 30,487 مستثمرة، في مؤشر على تنامي دور المرأة في رسم ملامح المشهد العقاري في دبي وتعزيز التنوّع الاقتصادي.
وبلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الخليجيين نحو 22.56 مليار درهم، والمستثمرين العرب نحو 28.4 مليار درهم، بينما سجّل المستثمرون الأجانب استثمارات بلغت 228.35 مليار درهم.
وتعكس هذه الأرقام المكانة الراسخة لإمارة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، وقدرتها المستمرة على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم بفضل بيئتها التنظيمية المتطورة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومبادراتها المحفزة للنمو والاستدامة.
ويعكس هذا الأداء الاستثنائي مدى متانة القطاع العقاري ، وقدرته على مواصلة النمو في مختلف الظروف.
كما تُعدّ هذه النتائج ثمرة مباشرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتوجيهاتها المستمرة بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقة المستثمرين ، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
وسجّلت العديد من المناطق في دبي أداءً ملحوظاً من حيث عدد التصرفات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة القائمة بـ 10,469 تصرف، تلتها اليلايس 1 بـ 7,595 تصرف، ثم وادي الصفا 5 بـ 7,178 تصرف.
كما حقّقت مناطق الخليج التجاري ومرسى دبي مراكز متقدمة بعدد تصرفات بلغ 6,601 و6,428 على التوالي، إلى جانب مدينة المطار (5,569)، وجبل علي الأولى (4,275)، والثنية الخامسة (3,956)، وبرج خليفة (3,670)، ومعيصم الأول (3,643)، ما يعكس النشاط الواسع والمتنوع في حركة السوق العقاري عبر مختلف المناطق.
أما من حيث قيمة التصرفات العقارية، فقد تصدّرت مرسى دبي المشهد بقيمة بلغت 25.1 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 22.5 مليار درهم، ثم برج خليفة بـ 17.1 مليار درهم، ونخلة جميرا بـ 16.96 مليار درهم، في مؤشر على تركّز الاستثمارات الفاخرة في هذه المناطق.
كما برزت مناطق اليلايس 1 (15.7 مليار درهم)، ومعيصم الثانية (15.4 مليار درهم)، ووادي الصفا 5 (15.3 مليار درهم)، ومدينة المطار (15.2 مليار درهم)، والبرشاء جنوب الرابعة (14.9 مليار درهم)، إضافة إلى حدائق الشيخ محمد بن راشد التي سجّلت قيمة تصرفات بلغت 14.5 مليار درهم، ما يبرز اتساع قاعدة المناطق الجاذبة للاستثمار ونمو الطلب على المشاريع العقارية المتنوعة فيها.
وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها بتوفير منظومة عقارية قائمة على الشفافية والكفاءة، من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تنافسية السوق، وتحقيق التكامل بين التشريعات والمبادرات التحفيزية، فيما تؤكّد الدائرة مضيّها قُدماً في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بما ينسجم مع أولويات أجندة دبي الاقتصادية D33، لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزيز استدامة القطاع كأحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي في الإمارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
الخزانة الأمريكية: شبكة شحن خاضعة للعقوبات تدر مليارات الدولارات لصالح الحكومة الإيرانية
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن شبكة الشحن الإيرانية الخاضعة للعقوبات الدولية تواصل تحقيق أرباح بمليارات الدولارات، تُستخدم في دعم الحكومة الإيرانية. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، تستهدف شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المتورطة في التهرب من القيود الدولية المفروضة على طهران. وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، تشمل العقوبات 15 شركة شحن، و52 سفينة، و12 فردًا، بالإضافة إلى 53 كيانًا في 17 دولة، جميعها متهمة بالمشاركة في عمليات تهريب النفط وتوفير دعم لوجستي ومالي لصالح الحكومة الإيرانية، في خرق مباشر للعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة. ترامب: وزارة الخزانة ستُضيف 200 مليار دولار الشهر المقبل من عائدات الرسوم الجمركية صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزارة الخزانة ستُضيف نحو 200 مليار دولار إلى ميزانها خلال الشهر المقبل، من عائدات الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات. كما دعا ترامب إلى الكشف الكامل عن الوثائق المتعلقة بما وصفه بـ"نظرية التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، معتبرًا أن نشر هذه الوثائق من شأنه أن يُسقط ما وصفه بـ"احتيال الديمقراطيين". وقال ترامب: "أرغب في نشر كل شيء، إذا كان ذلك ممكنًا"، مؤكدًا أن إتاحة هذه الوثائق أمام الرأي العام ستُظهر "الحقيقة الكاملة وراء المؤامرات التي استهدفت تقويض نتائج الانتخابات"، على حد تعبيره.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
آيفون 18 القابل للطي في 2026.. خطوة منتظرة من أبل تُدرّ 65 مليار دولار
يتوقع أن تُطلق شركة أبل أول هاتف آيفون قابل للطي في عام 2026، في خطوة ثورية قد تدر على عملاق التكنولوجيا الأمريكي عائدات ضخمة. ووفقا لتوقعات جديدة يمكن أن تصل هذه العائدات إلى 65 مليار دولار (49 مليار جنيه استرليني). وقبل يوم من إعلان الشركة نتائجها المالية الخميس، نقل تقرير لصحيفة التليغراف البريطانية عن شركة جيه بي مورغان، أحد أكبر البنوك في وول ستريت أن الهاتف القابل للطي الذي طال انتظاره سيكون جزءًا من سلسلة iPhone 18 التي يُرتقب إطلاقها في سبتمبر/أيلول 2026، وسيُباع بسعر 1999 دولارًا أمريكيًا. ويُتوقع أن يأتي الجهاز الجديد بتصميم شبيه بـ هواتف Galaxy Z Fold من سامسونغ، وهو ما يعني أن أبل ستنضم إلى منافسين مثل سامسونغ الذين بدأوا بيع الهواتف القابلة للطي منذ عام 2019. ورغم أن شركة أبل لم تؤكد رسميًا نيتها إطلاق هاتف قابل للطي، فإن محللي جيه بي مورغان الذين يراقبون عن كثب تحركات الشركة يرون أن إطلاق هذا النوع من الهواتف هو الخطوة المنطقية التالية بعد أن بلغت سلسلة iPhone 17 أقصى حدود تطورها. أبل تدخل السوق وعلى مدى تاريخها، اعتادت أبل أن تأخذ منتجات قائمة — من الساعات الذكية إلى الأجهزة اللوحية — وتحولها إلى منتجات رئيسية رائجة في السوق. ويتوقع المحللون في جيه بي مورغان أن يتكرر هذا السيناريو مع الهواتف القابلة للطي، حيث يُتوقع أن تشهد السوق نموًا كبيرًا ابتداءً من هذا العام، مدفوعًا بدخول أبل على الخط. وقال ساميك تشاتيرجي، المحلل لدى البنك: "من المتوقع أن تبقى سوق الهواتف القابلة للطي سوقًا متخصصة، لكن مع تموضع قوي في الشريحة العليا من سوق الهواتف الذكية عمومًا". ويُعتقد أن إطلاق نموذج قابل للطي سيكون أكبر تحديث تصميمي لآيفون منذ أن أطلق مؤسس الشركة ستيف جوبز أول هاتف آيفون في عام 2007. انتظار مفاجأة 2026 وعلى مدى السنوات الماضية، كانت تحديثات آيفون تستقطب اهتمامًا واسعًا، وغالبًا ما يصطف الزبائن لساعات طويلة — وأحيانًا طوال الليل — للحصول على أحدث الإصدارات. لكن في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه التحديثات أقل إثارة للاهتمام، وغالبًا ما اقتصرت على تحسينات بسيطة مثل عمر البطارية أو ترقيات برمجية طفيفة. وأشارت توقعات جيه بي مورغان إلى أن تحديثات سلسلة iPhone 17 المرتقبة هذا الخريف ستكون "محدودة إلى حد كبير"، ما يدفع المستثمرين لتوجيه أنظارهم بالفعل إلى إصدار العام المقبل. ويمثل هذا التغيير الجذري خبرًا سارًا بالنسبة لأبل، التي تكافح للحفاظ على نموها السريع في ظل التحديات المتزايدة. وفي يونيو/حزيران الماضي، لم تحقق فعالية أبل السنوية المنتظرة التأثير المرجو، إذ فشلت في تعزيز الثقة بأنها تواكب منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم امتلاكها منظومات قوية في الأجهزة والبرمجيات. وتراجعت أسهم أبل بنسبة 15% منذ بداية العام، في ظل تهديدات متعددة تشمل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات المصنعة في الصين. وفي ضربة أخرى، انضم السير جوني آيف، كبير المصممين السابق في أبل، إلى شركة OpenAI في مايو/أيار الماضي ضمن صفقة بقيمة 6.5 مليار دولار (4.8 مليار جنيه استرليني) تهدف إلى منافسة الآيفون. وفي تصريح مبطن، انتقد آيف المنتجات التقليدية في السوق واصفًا إياها بأنها "إرث قديم" وتقنيات "عفا عليها الزمن منذ عقود". aXA6IDE4NC4xNzQuNDAuMjUwIA== جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
البنك المركزي التونسي يثبت الفائدة عند 7.5%.. التضخم ينخفض والنمو ينتعش
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 7.50%. وأشار البنك في بيان صادر عقب الاجتماع إلى استمرار الانخفاض التدريجي في التضخم خلال النصف الثاني من عام 2025، ليتراوح معدل التضخم السنوي عند 5.3%، مقارنة بـ7% في سنة 2024. وشدد المجلس على أن المخاطر التصاعدية المحيطة بمسار التضخم لا تزال قائمة، مما يستلزم الاستمرار في دعم الاتجاه التنازلي لضمان عودته إلى المعدلات المستهدفة على المدى الطويل. وتشير المؤشرات الاقتصادية المتاحة إلى انتعاش تدريجي للنمو بعد تراجع طفيف في الربع الأول من عام 2025. ويتوقع أن يدعمه هذا الانعاش النشاط في الصناعات التصديرية وارتفاع الطلب الداخلي. كما حافظت الواردات على نسق تصاعدي في الربع الثاني، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية ومواد نصف مصنعة، بحسب بيان البنك المركزي. وفيما يتعلق بالاحتياطي النقدي، فإن الموجودات الصافية من العملات الأجنبية بلغت 23.2 مليار دينار، ما يعادل نحو 6.8 مليار دولار (أي ما يعادل 101 يوم توريد)، وذلك حتى 29 يوليو/تموز 2025، مقارنة بـ24.4 مليار دينار قبل عام. كما واصل الدينار تحسّنه أمام العملات الرئيسية، مما أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية. سياسة نقدية حذرة يرى خبراء الاقتصاد في تونس أن البنك المركزي يتّبع سياسة نقدية حذرة رغم مناشدات عدة لخفض الفائدة، لترسيخ التعافي الاقتصادي. قال علي الصنهاجي، خبير اقتصادي تونسي لـ"العين الإخبارية": إن التراجع في التضخم يعود لعدة عوامل، منها دعم الدولة للسلع الأساسية، وتراجع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 7%، وانخفاض أسعار الكهرباء والغاز والوقود بحوالي 2.3%، مما جعل الانخفاض التضخمي ملموسًا، وقد كان يأمل أن يُخفض البنك الفائدة إلى 6.25% في ظل تلك المستويات التضخمية. من جهته، أكد هيثم حواص، أستاذ الاقتصاد، أن هذا التراجع يعد مؤشرًا على استقرار نسبي، ما قد يعزّز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، اعتبر أن تثبيت الفائدة يحمل مخاطر، مثل تثبيط الاستثمار. وأشار إلى أن الفائدة العالية تصب في صالح البنوك، بينما تواجه القطاعات الاقتصادية تحديات حقيقية. أشار حواص في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى زيادات في أسعار عدد من المنتجات خلال عام 2023، منها الأغذية والمشروبات (9.7%)، التبغ والمشروبات الكحولية (8%)، الملابس والأحذية (9.5%). وانتهج البنك المركزي منذ عام 2018 سياسة نقدية تشددية برفع تدريجي لأسعار الفائدة لكبح التضخم ودعم استقرار الدينار. وقد بلغ سعر الفائدة ذروته عند 8% قبل أن يخفضه إلى 7.5% في مارس/آذار الماضي، لأول مرة منذ خمس سنوات. ويُرجع البنك التأجيل في خفض الفائدة أكثر إلى عدة عوامل: محدودية احتياطيات النقد الأجنبي بـ22.7 مليار دينار تكفي لحوالي 98 يومًا من الواردات، توسّع العجز الجاري لقرابة 1.1 مليار دولار، وغياب دعم خارجي واضح جراء تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. aXA6IDE2MS4xMjMuMjIyLjE5MSA= جزيرة ام اند امز PT
