'بائع السمك بخمسة دراهم: بين فضح الفساد وتصفية الحسابات – رسالة النائبة فاطمة التامني تثير الجدل'

في رسالة نارية موجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، سلطت النائبة البرلمانية فاطمة التامني الضوء على قضية شاب من مراكش قام ببيع سمك السردين بـ خمسة دراهم للكيلوغرام ، مما أثار موجة من الجدل حول سياسة حماية المضاربين و تصفية الحسابات مع فاضحي الفساد.
القضية في سطور: بائع السمك الذي فضح الفساد
في مدينة مراكش، قام شاب ببيع سمك السردين بـ خمسة دراهم للكيلوغرام ، وهو سعر أقل بكثير من الأسعار السائدة في السوق التي تتراوح بين 10 و20 درهماً للكيلو. هذا الفعل البسيط كشف عن ممارسات احتكارية يقوم بها كبار التجار، الذين يشترون السمك من الصيادين بأسعار زهيدة (حوالي 3 دراهم للكيلو) ويبيعونه بأسعار مرتفعة، مما يضرب القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
بائع السمك بخمسة دراهم: بين فضح الفساد وتصفية الحسابات؟؟!! pic.twitter.com/j9CeqMevCk
— المغرب الآن Maghreb Alan (@maghrebalaan) February 25, 2025
فهل يعكس هذا الحادث فشل مؤسسات الرقابة في حماية المستهلك من المضاربات؟ وكيف يمكن تفسير رد فعل السلطات التي سارعت إلى التضييق على الشاب بدل فتح تحقيق جدي حول الممارسات الاحتكارية؟
تصفية الحسابات أم حماية المستهلك؟
في رسالتها، أشارت النائبة فاطمة التنامي إلى أن السلطات سارعت إلى التضييق على الشاب بدعوى 'السلامة الصحية' ، بينما تغض الطرف عن الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها كبار التجار. فهل يعكس هذا الإجراء تصفية حسابات مع من يفضحون الفساد؟ أم أنه محاولة لإسكات الأصوات التي تكشف عن الممارسات غير الأخلاقية في سوق السمك؟
ارتفاع الأسعار: أزمة مستمرة
تأتي هذه القضية في سياق عام يتميز بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، خاصة الأسماك، مما أثار استياء المواطنين وفقدان الثقة في مؤسسات الرقابة. فهل يمكن اعتبار هذه الحادثة نموذجاً لأزمة أكبر تتعلق بضعف الرقابة على الأسواق وانتشار المضاربات؟ وما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لحماية المستهلك من هذه الممارسات؟
السياق العام: الفساد وتآكل القدرة الشرائية
في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب، أصبحت قضايا الفساد وارتفاع الأسعار تشكل تحدياً كبيراً للحكومة. فهل يمكن أن تكون هذه الحادثة نقطة تحول في التعامل مع قضايا الفساد والمضاربات؟ وكيف يمكن تعزيز الشفافية في الأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير الأخلاقية؟
الأسئلة المطروحة:
رسالة النائبة فاطمة التنامي ليست مجرد انتقاد لسياسة الحكومة في التعامل مع قضايا الفساد والمضاربات، بل هي دعوة لإعادة النظر في آليات الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. ففي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب، يصبح من الضروري اعتماد سياسات أكثر شفافية تحقق التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 18 ساعات

• عبّر

بووانو يكشف فضائح دعم المواشي والصيد البحري: شبهات محاباة منتمن لحزب الأحرار وصمت حكومي مقلق

فجّر عبد الله بووانو، النائب البرلماني ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قنبلة سياسية جديدة اليوم الخميس، حين كشف في ندوة صحفية بالرباط عن معطيات خطيرة تتعلق بـ شبهات فساد واستفادة غير مشروعة من برامج الدعم الحكومي الموجهة لقطاعي استيراد المواشي والصيد البحري. وثائق رسمية تثير الشبهات حول استغلال الدعم الحكومي استعرض بووانو وثائق رسمية تُظهر قيام عدد من الشركات بـ تغيير أنظمتها الأساسية مباشرة بعد الإعلان عن قرارات دعم استيراد المواشي، ما يثير شبهات قوية بوجود معلومات مسبقة وتسريبات داخلية، مكنت هذه الشركات من الاستعداد للاستفادة على حساب المنافسة الشريفة. وفي واقعة مثيرة، أشار البرلماني إلى أن إحدى الشركات تمكنت من استيراد شحنة كبيرة من الأبقار والأغنام خلال 48 ساعة فقط من صدور القرار، في وقت تتطلب فيه الإجراءات القانونية والتقنية لهذه العملية مدة لا تقل عن شهرين، مما يطرح تساؤلات محرجة حول مصادر المعلومات ومدى تورط بعض مراكز القرار. دعم بالملايين في قطاع الصيد البحري وسط ارتفاع الأسعار لم تقتصر الاتهامات على قطاع المواشي، بل شملت أيضاً قطاع الصيد البحري، حيث كشف بووانو عن استفادة شخصيات نافذة من دعم مالي يفوق 11 مليون درهم، في وقت يعاني فيه الصيادون التقليديون من الإقصاء والتهميش، ووسط موجة ارتفاع قياسي في أسعار الأسماك، إذ تجاوز سعر السردين 30 درهماً للكيلوغرام في عدة مدن مغربية. اتهامات بتوزيع الثروة وفق علاقات الزبونية والمحسوبية ووجّه البرلماني اتهامات مباشرة لما سماه بـ 'شبكات المصالح المتشابكة'، التي قال إنها تتحكم في الأسعار، وتتحكم في منح التراخيص، وتعيد توزيع الدعم وفق حسابات ضيقة، مما يجعل الثروات الوطنية في قبضة فئة محدودة، ويحرم المواطن العادي من حقوقه في الاستفادة العادلة من مقدرات البلاد. صمت حكومي يثير القلق وفي ختام مداخلته، انتقد بووانو بشدة صمت الحكومة المتكرر ورفضها الرد على استفسارات البرلمانيين، معتبراً أن هذا التعتيم يزيد من قلق المواطنين حول شفافية آليات الدعم، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول نزاهة توزيع الموارد الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

أخبارنا

منذ 4 أيام

• أخبارنا

اليماني يكشف المستور: "لتر الغازوال والبنزين يصل الى الموانئ المغربية في حدود 5 دراهم فقط"

في تصريح ناري توصلت به "أخبارنا المغربية"، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار المحروقات بالمغرب يمكن أن تشهد انخفاضاً كبيراً لو قررت حكومة عزيز أخنوش إلغاء قرار تحرير الأسعار الذي اعتمدته حكومة بنكيران منذ سنة 2015. وأكد اليماني أن سعر لتر الغازوال لن يتجاوز 8.89 دراهم، وسعر البنزين لن يتعدى 10.52 دراهم خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري، بناءً على آلية احتساب الأسعار القديمة التي كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية مضافة إليها تكاليف النقل والتخزين والضرائب وأرباح التوزيع التي كانت محددة في حدود 600 درهم للطن بالنسبة للغازوال و700 درهم للبنزين، والتي تضاعفت الآن لتتجاوز 2000 درهم و3000 درهم على التوالي. وأضاف أن سعر وصول لتر المحروقات إلى الموانئ المغربية لا يتجاوز 5 دراهم، فيما الفرق مع الأسعار المعروضة في المحطات يتوزع بين الضرائب (حوالي 3.5 دراهم للكازوال و4.7 دراهم للبنزين) وأرباح الشركات التي وصفها بـ"الفاحشة"، مشيراً إلى أن هذه الأرباح فاقت 80 مليار درهم إلى نهاية سنة 2024. وانتقد اليماني الوضع الحالي بشدة، قائلاً إن الأسعار المعمول بها لا تتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وتخدم فقط مصالح لوبيات التوزيع، مشدداً على أن الادعاء بتحويل مخصصات الدعم إلى القطاعات الاجتماعية لا يجد له أي انعكاس واقعي، في ظل ما وصفه بـ"الإفلاس" الذي تعانيه الصحة والتعليم. كما حذر من استمرار مسلسل تحرير الأسعار ليشمل مستقبلاً السكر والدقيق وغاز البوطان، قائلاً: "لا يمكن مطالبة المواطن المغربي بتحمل الأسعار الدولية، وهو لا يتقاضى سوى خمس الحد الأدنى للأجور في أوروبا!" وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على ضرورة تفعيل شعار "الدولة الاجتماعية" عبر تدخل الدولة في تسقيف الأسعار، وتشغيل مصفاة "سامير" التي تبقى مفتاح السيادة الطاقية وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

عبّر

منذ 6 أيام

• عبّر

نحو فرض رخصة سياقة على سائقي 'غلوفو' بالمغرب: تنظيم مرتقب لقطاع التوصيل بعد تصاعد حوادث السير

كشفت مصادر متطابقة عن توجه حكومي يقوده يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لفرض رخص سياقة إجبارية على سائقي الدراجات النارية العاملين بمنصات التوصيل مثل 'غلوفو'، وذلك في إطار مشروع شامل لتقنين هذا النشاط وربطه بدفاتر تحملات صارمة. ويأتي هذا التحرك بعد ارتفاع عدد الحوادث الخطيرة المرتبطة بسائقي هذه المنصات، خاصة في المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء، وفق تقارير سابقة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا'. شروط جديدة لضبط الفوضى وتنظيم السوق تشير المصادر إلى أن فرض رخصة السياقة سيكون مرتبطًا بإجبار الشركات على اعتماد دراجات نارية لا تقل سعة محركها عن 125 سم³، ما يتطلب بالضرورة توفر السائق على رخصة سياقة من الصنف المناسب. الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المرتقبة لإصلاح القطاع، تشمل: عقود تأمين مخصصة لسائقي التوصيل. تحفيزات اجتماعية. تنظيم ساعات العمل. ضبط العلاقة بين الشركات والسائقين. سائقي غلوفو: احتجاجات متواصلة وسط ظروف شغل هشة يشتكي العديد من سائقي ' غلوفو ' والمنصات المشابهة من ظروف شغل قاسية، حيث يعملون لأكثر من 10 ساعات يوميًا مقابل عمولات لا تتعدى 6 إلى 7 دراهم للطلبية، في حين يتحملون بأنفسهم تكاليف الصيانة، الوقود، التأمين، المعدات، وحتى الصدرية. كما أن غالبيتهم يشتغلون ضمن نظام 'المقاول الذاتي'، دون حماية اجتماعية حقيقية، مما يحرمهم من الضمان الاجتماعي أو التعويضات في حال تعرضهم لحوادث أو إصابات. تحقيقات مجلس المنافسة تدخل على الخط في سياق متصل، حلّ مفتشو مجلس المنافسة بمقر 'غلوفو' بالدار البيضاء، للتحقيق في شبهات تتعلق بـ'ممارسات منافية للمنافسة'، إثر شكاية تقدمت بها شركة 'أورا' Ora المالكة لتطبيق 'كوول' Kooul. وتركز التحقيق على مدى احترام 'غلوفو' لمقتضيات القانون 104-12، خاصة المادة 7 التي تمنع استغلال الوضع المهيمن، وسط اتهامات بفرض شروط تعاقدية تقييدية على المطاعم المتعاملة معها. التهور من أجل الربح يضاعف الخطر تحذر تقارير ميدانية من أن الضغط المالي على سائقي غلوفو يجعل بعضهم يقودون بسرعات عالية بشكل متهور، ما يزيد احتمالية وقوع حوادث قاتلة. وقد سجلت 'نارسا' نسبًا مقلقة لحوادث السير التي يكون فيها سائقو الدراجات النارية العاملون في التوصيل طرفًا رئيسيًا.