زيادة أوبك+ وضعف الطلب الصيني يدفعان بأسعار النفط باتجاه الانخفاض

يمن إيكو|أخبار:
انخفضت أسعار النفط في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل ضعف الطلب الصيني على النفط وزيادة إنتاج أوبك+ التي أثّرت في السوق، مع متابعة الأسواق لتقييم نتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي لم يراجعها الرئيس دونالد ترامب. وفقاً لما نشرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) ورصده موقع 'يمن إيكو'.
ونزلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أغسطس، بمقدار 19 سنتاً، أو 0.3%، لتُتداوَل عند 66.680 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو 2025، بمقدار 16 سنتاً، أو 0.3%، ليصل إلى 64.82 دولار. غير أن التوقعات تشير إلى إمكانية أن يؤدي الاتفاق الإيجابي بين أمريكا والصين إلى تحسين الطلب العالمي على الوقود، بالإضافة إلى إنعاش الحركة الاقتصادية لدى أكبر دولتين- اقتصادياً- في العالم.
ويأتي تراجع أسعار النفط متزامناً مع تصريح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في ختام المفاوضات المكثفة مع الصين في لندن، بأن مسؤولي البلدين اتفقوا على إطار عمل لإعادة هدنتهم التجارية إلى مسارها الصحيح.
وأوضح الوزير الأمريكي أن المفاوضات بين واشنطن وبكين توصلت إلى اتفاق على حل قيود التصدير الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس.
وقالت كبيرة محللي السوق في مؤسسة 'فيليب نوفا'، بريانكا ساشديفا، إن تصحيحات أسعار النفط الحالية يمكن أن تُعزى إلى مزيج من جني الأرباح الفني، والحذر الذي سبق الإعلان الأمريكي الصيني الرسمي.
من جانبه، أوضح محلل السوق لدى 'آي جي' توني سيكامور، أن تداعيات هذه القرارات على النفط الخام من المقرر أن تزيل بعض المخاطر السلبية، خاصة على الاقتصاد الصيني، كما تعزز استقرار الاقتصاد الأمريكي، وكلاهما من شأنه أن يدعم الطلب على النفط، وأسعار النفط'.
في الوقت نفسه، وعلى صعيد العرض، تخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً لشهر يوليو، ضمن مساعيها لإنهاء تخفيضات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، في وقت يتوقع فيه بعض المحللين أن يمتصّ الطلب الإقليمي هذه البراميل الفائضة.
وقال خبير اقتصادات المناخ والسلع في 'كابيتال إيكونومكس'، حمد حسين، إن الطلب المتزايد على النفط داخل اقتصادات أوبك+- وخاصة في السعودية- قد يعوّض زيادة المعروض من التحالف خلال الأشهر المقبلة، كما يدعم أسعار النفط.
ووفق الخبير- فإنه بالنظر إلى أن أيّ ارتفاع في الطلب سيكون موسمياً، ما زال من المتوقع أن تنخفض أسعار خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل بنهاية هذا العام، بحسب التصريحات التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المنتظر- في وقت لاحق من اليوم الأربعاء- أن تركّز الأسواق على تقرير مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعي، الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية.
وبحسب مصادر السوق التي استشهدت بأرقام معهد النفط الأمريكي، انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 370 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وكان محللون- استطلعت وكالة رويترز آراءهم- قد توقّعوا انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 6 يونيو/حزيران، بينما رجّحوا ارتفاع مخزونات نواتج التقطير والبنزين. حسب المنصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

قيود حوثية قاسية على طريق حيوي أعيد فتحه بين عدن وصنعاء

بعد نحو 3 أسابيع من عودة الحركة إلى طريق دمت مريس في محافظة الضالع (273 كيلومتراً جنوب صنعاء)، بدأت الجماعة الحوثية تنفيذ إجراءات قاسية لمنع السكان من حرية التنقل والشراء، وفرضت أنواعاً مختلفة من الجبايات على مشترياتهم، وعلى البضائع والسلع المنقولة. وذكرت مصادر محلية في الضالع أن الجماعة استحدثت نقاط تفتيش جديدة جنوب مدينة دمت، ودفعت بتعزيزات من مقاتليها، ونشرتهم على مختلف الطرق الفرعية المؤدية إلى الأرياف المحيطة بالطريق؛ حيث يمارسون عمليات رقابة وتفتيش دقيقة، في إجراءات تحدُّ من تنقلاتهم، وتتسبب في تعطيل مصالحهم. ومنذ أيام، قال عدد من سكان المنطقة ممن ذهبوا للتسوق في منطقة مريس الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية إن مسلحي الجماعة الحوثية منعوهم من العودة بمشترياتهم وصودرت منهم، أو أجبروا على دفع رشى وإتاوات مقابل السماح لهم بالعودة بها. ولم يُقدم المسلحون الحوثيون مبررات لهذه الممارسات، لكن المصادر المحلية ترجح أن يكون السبب وراءها فارق الأسعار المنخفض في مناطق الحكومة عن مناطق سيطرة الجماعة. ويفرض مسلحو جماعة الحوثي على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم قيوداً عند حيازتهم عملات أجنبية، مثل الدولار أو الريال السعودي، أثناء تنقلهم نحو مناطق سيطرة الحكومة. ولا يُسمح لهم بالمرور بهذه العملات ما لم يقدّموا مبررات مقنعة لحيازتها، مثل السفر إلى خارج البلاد أو شراء بضائع وسلع بالجملة، بشرط إثبات أنهم يعملون في التجارة. ويوضح محمد حسن، وهو أحد سكان تلك المناطق، لـ«الشرق الأوسط» أنه، وبمجرد فتح الطريق، طلب من ابنه الذي يقيم في السعودية إرسال المبلغ الشهري الذي تعوّد منحه للعائلة لمساعدتها في مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، إلى مدينة الضالع بدلاً عن مدينة دمت، وذلك بسبب فارق الصرف، وهو الأمر الذي قلَّده فيه الكثير من أهالي قريته. وإلى جانب فارق الصرف بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن التسوق في مناطق الأولى أكثر جدوى، ويساعد في توفير الكثير من السلع. فوارق سعرية وبمجرد فتح الطريق، سارع سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية إلى التسوق في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بسبب فارق الأسعار الكبير، إلى جانب فارق سعر العملات الأجنبية لمن يحوزها. ويبلغ سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلوغراماً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ما يعادل نحو 25 دولاراً، في حين يبلغ سعره في مناطق سيطرة الحكومة ما يعادل 20 دولاراً. ويوضح حسن أنه اشترى بمبلغ 100 ريال سعودي وصلته بالحوالة من ابنه في منطقة مريس التي تُسيطر عليها الحكومة 10 كيلوغرامات من الأرز، ومثلها من السكر، وزجاجة زيت عبوة 5 لترات، في حين سيحتاج إلى 125 ريالاً سعودياً لشراء السلع نفسها من مدينة دمت التي يُسيطر عليها الحوثيون. ويجري تداول العملات الأجنبية بشكل واسع النطاق بسبب تدهور العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين تُشدد الجماعة الحوثية إجراءاتها لمنع تسرب كميات كبيرة من تلك العملات خارج مناطق سيطرتها. ويرى جابر اليزيدي، وهو اسم مستعار لأحد الناشطين المجتمعيين في مدينة دمت أن الجماعة الحوثية تخشى من نقل العملات الأجنبية والحوالات المالية الخارجية إلى مناطق سيطرة الحكومة، ما يفقدها أحد أهم الموارد. ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مندوبي تحصيل الجبايات الحوثيين شددوا من رقابتهم على المحلات التجارية في المدينة وتفتيشها للتحقق من إمكانية دخول سلع أو بضائع دون علم الجماعة، أو عن طريق التهريب، من مناطق سيطرة الحكومة. استحداثات جمركية وبعد أقل من أسبوع من إعادة فتح الطريق؛ استحدثت الجماعة الحوثية نقطة جبايات جديدة تحت مسمى «جمارك» جنوب مدينة دمت. وكانت قيادات حوثية قد وصلت إلى المدينة رفقة قوات أمنية خاصة وطاقم فني تابع ومعدات خاصة بالجمارك، وشرعت في استحداث نقطة الجبايات التي تولت فرض مبالغ مالية على مختلف السلع والبضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة، بما فيها المتعلقات الشخصية للمسافرين. واستبشر سكان مديريتي دمت ومريس والمناطق المجاورة بإعادة فتح الطريق لتخفيف معاناتهم بعد أكثر من 7 أعوام من إغلاقه، ما اضطرهم إلى استخدام طرق طويلة تمر عبر 4 محافظات للتنقل بين المديريتين، وتستمر لساعات طويلة، في حين لا يستغرق التنقل بينهما عبر هذا الطريق أكثر من ربع ساعة. ويرى مراقبون أن موافقة الجماعة الحوثية على إعادة فتح هذا الطريق جاءت عقب ما تعرض له ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها على الساحل الغربي للبلاد من خراب بسبب استهداف الطيران الإسرائيلي، إلى جانب العقوبات الأميركية عليها التي أقرت بمنع وصول الوقود إليه. وتحاول الجماعة، من خلال إعادة فتح هذا الطريق، تعويض خسائرها مما لحق بميناء الحديدة، باستيراد البضائع والسلع إلى مناطق سيطرتها، وفرض رسوم جمركية غير قانونية، وجبايات مضاعفة عليها.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

خطة يمنية لزيادة الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية

في ظل استمرار تراجع الريال اليمني أمام الدولار، تخطط الحكومة اليمنية لرفع سعر الدولار الجمركي بهدف زيادة الموارد لتغطية العجز الناتج عن توقف تصدير النفط، بسبب منع الحوثيين لذلك منذ أكثر من عامين. تزامن ذلك مع موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح جديدة لليمن بقيمة 30 مليون دولار، لتعزيز البنية التحتية المالية الرقمية، وضمان استمرارية حصول الأطفال على التعليم الأساسي في المناطق الأكثر حرماناً. وبحسب بيان للبنك الدولي، ستُخصّص المنحة الأولى، البالغة 20 مليون دولار، لتمويل مشروع البنية التحتية، والشمول المالي في اليمن، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أما المنحة الثانية، وقيمتها 10 ملايين دولار، فستدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم، والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). ونبّه البيان إلى أن اليمن، وبعد أكثر من عقد من الصراع، لا يزال من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً. فقد أعاقت الأزمة تقديم الخدمات العامة، وتسببت في تجزئة المؤسسات، وساهمت في تآكل رأس المال البشري. وقال البيان إن أكثر من 60 في المائة من الأسر أبلغت عن نقص في استهلاك الغذاء، في حين لا يزال الوصول إلى التعليم الجيد والخدمات المالية محدوداً، لا سيما للنساء، وسكان الريف. وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مجموعة البنك الدولي في اليمن، إن المنحة الجديدة «تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني في تلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً». وأضافت: «من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية التي تُمكّن الأطفال من البقاء في المدارس، والأسر من الوصول إلى الخدمات المالية، نهدف إلى الحفاظ على رأس المال البشري، ودعم تقديم خدمات أكثر شمولاً، ومرونة». استراتيجية مستدامة بحسب البنك الدولي، سيدعم مشروع البنية التحتية والشمول المالي تطوير أنظمة الدفع الرقمية، بما في ذلك نظام الدفع السريع، ونظام التسوية الإجمالية الآنية، تحت إشراف البنك المركزي اليمني في عدن. كما سيعزز المشروع قابلية التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، ويدعم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، ويوسّع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق المحرومة، بما في ذلك رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية. وسيساعد مشروع استدامة التعليم -وفق البنك الدولي- في إبقاء المدارس مفتوحة في المناطق المعرضة للخطر، من خلال تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول دراسية ومرافق مياه وصرف صحي، وتوفير منح مدرسية تديرها المجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز أنظمة بيانات التعليم، وتحسين فرص حصول الفتيات على التعليم في المناطق الريفية. وتُعد هذه المنحة جزءاً من استراتيجية البنك الدولي الأوسع للمساعدة في استدامة الخدمات الأساسية، وحماية رأس المال البشري، وتعزيز المؤسسات في ظل الهشاشة المستمرة. تحسين الموارد تخطط الحكومة اليمنية لرفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً إلى ما يعادل السعر في السوق، الذي تجاوز حاجز 2700 ريال. وأكدت الحكومة أن هذه الزيادة لن تشمل المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح، الأرز، السكر، حليب الأطفال، الأدوية، وزيت الطبخ. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحسين مواردها وتغطية التزاماتها، بما في ذلك رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها. وذكرت مصادر حكومية يمنية أن القرار قد اتُخذ، لكن لم يُحدد موعد تطبيقه بعد، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار وقت مناسب، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار السلع، وتدهور خدمات الكهرباء والمياه. وكانت الحكومة قد أقرت مطلع عام 2023 رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع غير الأساسية بنسبة 50 في المائة من 500 ريال إلى 750 ريالاً، مع تأكيد أنها لن تمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية. في السياق ذاته، خفّضت الحكومة أجور نقل البضائع إلى مناطق الحوثيين بنسبة 20 في المائة، في محاولة لتقليل تكلفة النقل، وتخفيف الأعباء على المواطنين. من جهته وجه رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك وزارة المالية بمضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي، واتباع سياسات لترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وضمان الشفافية والمحاسبة، في ظل ما وصفه بـ«الظرف الاستثنائي». كما أمر بن بريك باستمرار تنفيذ السياسات والإصلاحات النقدية والمالية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات، وترشيد الإنفاق، وانتهاج الشفافية، وتفعيل مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية. وأكد ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطة التعافي الاقتصادي الحكومية، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، والتدخل العاجل للمساهمة في تعزيز موقف العملة الوطنية، وانعكاساتها الكارثية على معيشة المواطنين اليومية.

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

'قهوة قمرية' اليمنية تتذوّق العالمية من بوابة ماريلاند الأمريكية

يمن إيكو|قصة خبرية: ووفقاً لما نشرته منصة 'موكوشو '(مقاطعة مونتغومري، ماريلند) الأمريكية، ورصده موقع 'يمن إيكو'، فإن قصة قمرية بدأت برؤية طموحة لرائدَي الأعمال اليمنيين، حاتم ومنيف، اللذين جمعت بينهما نشأة متقاربة وشغف بالقهوة اليمنية الأصيلة. وبعد ثماني سنوات من العمل الشاق في بناء سلسلة توريد خاصة لتأمين البن اليمني النادر، نجحا في تأسيس علامة تجارية عالمية عرفت بشركة 'قهوة قمرية' اليمنية التي نقلت نكهة اليمن وروحها إلى العالم، رغم كل العوائق الجغرافية والسياسية. ورغم أن اليمن ما تزال تعاني من ظروف حرب أنهكت اقتصادها، إلا أن شركة 'قهوة قمرية' اليمنية، ظلت طوال السنوات الماضية على اتصال بالمزارعين اليمنيين، لتحصل على أجود أنواع البن اليمني (محصول القهوة) لتحضر لعملائها من مختلف بلدان العالم أكواب القهوة اليمنية الأصيلة. وفي بيان لها بمناسبة الاستعدادات لافتتاح فرعها الجديد، جددت الشركة التزامها بتوريد محصول 'قهوة يمنية' يزرعه فلاحون مخلصون في جبال اليمن وسهولها الخضيرة، ميزتهم أنهم تمسكوا بزراعة البن اليمني رغم قسوة الظروف. وتجلب 'قهوة قمرية' محصول البن من مزارع يمنية شهيرة في جبال حراز وريمة وإب وحجة وصعدة وغيرها، ويجفف محصول القهوة باستخدام تقنيات تعود إلى قرون مضت، تسمى 'التحميص' على النار وإزالة قشرتها، وطحن النواة التي تسمى 'الصافي'، ما يمنحها طابعاً تراثياً فريداً قلّ نظيره في السوق العالمية. ولا تكتفي قمرية بالتحميص التقليدي، بل تقوم بإعداد خلطات مستوحاة من طرق التحضير المتنوعة في القرى اليمنية، لتأخذ عشّاق القهوة في رحلة نكهات تبدأ من الزهر وتنتهي بطبقات فاكهية ومكسراتية معقدة، ويجمع هذا المزج بين الأصالة والابتكار فيضفي على القهوة بعداً ثقافياً يجعل من كل فنجان تجربة حسية وروحية. وتسعى شركة 'قهوة قمرية' إلى لعب دور اقتصادي وإنساني، من خلال دعم المزارعين اليمنيين وخلق فرص عمل ترفد الأسر بالدخل، فضلاً عن مبادرات تطلقها الشركة، لتمكين الحرفيين المحليين، من معماريين وشعراء إلى رسامين وصناع الفخار، اقتصادياً، إنها ليست مجرد شركة قهوة، بل مشروع تنموي يرتكز على الثقافة والهوية. الأهم، أن تجربة قمرية تُعيد إلى الأذهان نجاحات علامات تجارية كبرى للقهوة، بدأت كأفكار محلية صغيرة وانتهت إلى العالمية، بعد أن انطلقت من سان فرانسيسكو وسياتل وطوكيو إلى مختلف عواصم العالم، بفضل ما قدمته من نكهات أصيلة وهوية مميزة، كان البن اليمني أساس طفرتها منذ تسيد محصول البن حركة التجارة العالمية التي كان ميناء المخا- غرب اليمن- أهم محطاتها في القرن السادس عشر لتستعيد مكانتها، ولكن هذه المرة من قلب أمريكا، عبر بوابة مدينة لوريل.