خطر أزمة مالية يحدق بالعراق وخبراء يوجهون عدة نصائح لتخفيف آثارها

شفق نيوز/ ينذر انخفاض اسعار النفط، بأزمة اقتصادية في العراق الذي يعتمد موازنة ريعية قائمة على استقرار أسعار البترول، ولمواجهة ذلك يطرح خبراء اقتصاديون جملة اجراءات لمواجهة خطر نقص السيولة المالية، ومنها القضاء على الفساد، والسيطرة على واردات المنافذ الحدودية، والقيام بإعادة تقييم لايجارات عقارات الدولة.
أزمة تلوح بالأفق
وبهذا الصدد يقول مستشار الحكومة مظهر محمد صالح في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الموازنة العامة الاتحادية المعدلة والتي تم تشريعها لمدة ثلاث سنوات بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، قد أخذت بالاعتبار (بشكل ضمني) حدين للانفاق السنوي العام، وهما الحد الأعلى البالغ 200 ترليون دينار، والحد الادنى بنحو 156 ترليون دينار، دون ضياع الأهداف التنموية والاجتماعية".
وأضاف: "وقد توسط الحدان سعر برميل نفط افتراضي للتحوط وهو 70 دولاراً للبرميل الواحد من النفط الخام وطاقة تصدير 3.4 ملايين برميل، وان الصرف في الحد الاعلى في الموازنة السنوية يعني أن معدلات اسعار النفط السنوية تتعدى 80 دولارا للبرميل الواحد، وان العجز الافتراضي او التحوطي البالغ 64 ترليوناً يكاد يكون لا يذكر إلا قليلا لاحتياجات وقتية (من دون موازنة تكميلية)".
واشار صالح الى ان "معدلات الإنفاق في الحد الادنى كما في موازنة العام 2024 ، حيث كانت معدلات سعر برميل النفط المصدر بنحو 75 دولارا ما يعني حصول اقتراضات جزئية لا تتعدى 20% من العجز المخطط".
واعتبر أن "السياسة المالية بالحد كانت مثالية إلى حد ما، وغطت الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والاستثمارات العامة الخدمية والالتزامات التشغيلية المهمة كافة، اذ مثل الحد الادنى (سياسة انضباط مالي تلقائي) من خلال الفحص والتدقيق على النفقات وتنفيذ المشاريع بدقة عالية و بأولوية كبيرة ناجحة في قطاع بناء المدارس والمستشفيات وخدمات الصرف الصحي والمياه بالاضافة الى الكهرباء الهاجس الاول".
ونوه صالح الى ان "العراق سبق ان واجه أزمتين أحداهما مالية - امنية بالحرب على الإرهاب وانتصر فيهما وسارت الحياة المالية بتدبير عالٍ بالرغم من فقدان أسعار النفط قرابة 60٪ من معدلاتها التحوطية في الموازنة ذلك بين العامين 2014_ 2017، وايضا واجه ازمة مماثلة بين الاعوام 2020_2021 ابان الازمة المالية/ الصحية واستطاع الخروج من عنق الزجاجة في حينها".
وأكد المستشار، أن "الفريق الاقتصادي للحكومة هو في حراك يومي مستمر في مراقبة تأثير الصدمات الاقتصادية الخارجية سواء في الحرب التجارية الامريكية على مجموعة من بلدان العالم ام في اتجاه دورة الأصول النفطية نحو الانكماش والهبوط دون 70 دولارا للبرميل".
وشهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا قياسيا يعد الأكبر منذ ذروة جائحة كورونا العام 2020، إذ تأثرت أسعار النفط سلبا بعد قرار تحالف أوبك بلس زيادة إنتاج النفط بأكثر من 400 ألف برميل يوميا، ليأتي بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، مما أسهم في رد فعل صيني أدى لانخفاض أسعار النفط نتيجة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
إجراءات احترازية
بدوره يقول الخبير الاقتصادي ومدير عام البنك المركزي سابقاً محمود داغر في حديث للوكالة، ان "الازمة المالية الآن موجودة لسببين انخفاض أسعار النفط وزيادة النفقات بالموازنة، لكن الرواتب ليست بها مشكلة"، مبينا ان "جزءاً من الموازنة التشغيلية بها مشكلة بما يتعلق بالصيانة ومستلزمات الانتاج وايضا الموازنة الاستثمارية".
واوضح، ان "هذا دفع مجلس الوزراء الى اقرار طرح سندات بمقدار 5 ترليونات لتوجيه الموازنة الاستثمارية و لاستكمال المشروعات".
لكن الخبير الاقتصادي هلال الطعان يذكر في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "اعتماد العراق على مورد واحد هو النفط الخام في تمويل الموازنة، وعدم تنويع مصادر الدخل من الإيرادات غير النفطية كالضرائب والرسوم الكمركية وايرادات أموال الدولة الأخرى، يظهر تخوفاً لدى العديد من الجهات الحكومية والشعبية، من ان هناك ازمة مالية قد تحصل في العراق اذا ما استمر سعر النفط بالانخفاض الى 60 دولاراً للبرميل أو أقل من ذلك".
وأضاف الطعان، أنه "ينبغي الاشارة الى احتياطي العملة في العراق لدى البنك المركزي العراقي، إذ يبلغ 104 مليارات دولار، وما يقارب 160 طناً من الذهب وهذا ما يعطي نوعاً من الاطمئنان اذا حصلت الازمة، ولكن من الضروري قيام الحكومة العراقية بضغط النفقات غير الضرورية في الموازنة والقضاء على الفساد الاداري والمالي بشكل حقيقي، والسيطرة على واردات المنافذ الحدودية من ايدي الفاسدين، والقيام باعادة تقييم ايجارات عقارات الدولة، وضرب مفاصل الفساد في جميع الدوائر لغرض تخفيف آثار الازمة".
ويمثل قطاع النفط والغاز في العراق نحو 90% من إيرادات الدولة، التي تعدّ ثاني أكبر منتجي النفط الخام داخل منظمة البلدان المنتجة للنفط "أوبك"، ما يجعل بغداد عرضة بشكل كبير للتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

سعر صرف الدولار يتراجع في العراق أمام تعافٍ ضعيف للدينار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس السبت 142100 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141000دينار مقابل 100 دولار.

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

بحثا عن الرواتب والكهرباء والوظائف.. تظاهرات غاضبة بثلاث محافظات بينها بغداد

شفق نيوز/ انطلقت تظاهرات احتجاجية، يوم الأحد، في بغداد والنجف والبصرة، للمطالبة بإنصاف المتقاعدين، وتحسين الكهرباء، وتوفير فرص العمل في الشركات النفطية. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المئات من المتقاعدين العراقيين تظاهروا أمام هيئة التقاعد العامة وسط بغداد، للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف الفروقات"، مطالبين بـ"زيادة الرواتب وتثبيت الحد الأدنى بـ 800 ألف دينار وصرف الفروقات، مشيرين الى أن الرواتب الحالية لا تكفي لسد احتياجاتهم المعيشية". وأكد المتظاهرون، أنهم "محرومون من ابسط الحقوق الواجب على الحكومة توفيرها من توزيع قطع أراضٍ وتأمين صحي، كونهم كبار في السن ويعانون من أمراض مزمنة". وعلى صعيد ذي صلة، نظم أهالي ناحية الحيدرية في النجف، تظاهرة للمطالبة بتحسين الكهرباء بعد تدهورها بالمحافظة. وقال مصدر محلي للوكالة، إن "المتظاهرين اغلقوا الطريق الرابط بين كربلاء والنجف احتجاجًا على تردي واقع الكهرباء والانقطاع المتواصل للخدمة". الى ذلك، تظاهر العشرات من الخريجين أمام البوابة الرئيسية لحقل "غرب القرنة 2 " في البصرة للمطالبة بفرص عمل. وأبلغ مصدر أمني الوكالة، بأنه "للأسبوع الرابع على التوالي خرجت تظاهرات لخريجي الأقسام الهندسية والنفطية والجيولوجيين في شمال البصرة امام البوابة الرئيسية لحقل غرب القرنة 2". واوضح ان "المتظاهرين طالبوا الجهات المعنية بتوفير عقود لهُم في مصفاة الـFCC وفي شركة توتال الفرنسية، وشركة لوك اويل الروسية".

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

مشروع ضخم لـ"سكك الحديد" يقود وزيرة إيرانية الى بغداد

شفق نيوز/ كشف وسائل اعلام ايرانية، يوم الاحد، عن وصول وزيرة الطرق وبناء المدن في ايران فرزانة صادق إلى العراق بهدف متابعة العلاقات الثنائية في مجال النقل، ومشروع سكك حديد شلمجه – البصرة، وزيارة الإمام الحسين. وأفادت وكالة مهر للأنباء في خبر تابعته وكالة شفق نيوز، ان "الوزيرة حظيت باستقبال رسمي لدى وصولها إلى العراق من قبل حازم راضي مساعد وزير النقل العراقي، ومحمد كاظم آل صادق، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد". وبحسب الوكالة، فإن الوزيرة "ستلتقي برئيس الوزراء العراقي، ووزير النقل، ووزير الداخلية، في إطار جدول أعمال يسعى لتعزيز التعاون الثنائي". واشارت الى ان "هذه اللقاءات تهدف إلى دراسة آخر مستجدات العلاقات المشتركة، وتقييم مدى تقدم التعاون في مجال النقل، ومتابعة مشروع سكك حديد شلمجه – البصرة، إلى جانب مناقشة التحضيرات المتعلقة بتنظيم مراسم اربعين الامام الحسين، مع التركيز على تقديم أقصى التسهيلات للزوار". ويعد خط سكة حديد شلمجة - البصرة جزءاً من خطة ربط العتبات المقدسة في البلدين، حيث أعلنت بغداد في وقت سابق، أن الهدف الأولي من هذا الخط السككي هو نقل أكثر من 3 ملايين زائر إلى العتبات المقدسة سنويا بكلفة 150 مليون دولار. ويتطلب المشروع إزالة الألغام على مسافة 16 كيلومترًا من المسار، وبناء جسر متحرك بطول 880 مترًا فوق نهر أروند الإيراني، واستكمال وتطوير محطة شلمجة الحدودية.