ترامب وماسك.. علاقة لم تدم طويلاً !
نهاية دراميه بامتياز، هكذا وصف المشهد الأخير في علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع أثرى رجال الأعمال في العالم إيلون ماسك، وهو الذي كان الممول الأهم والأكبر لحملة دونالد ترامب الرئاسية الأخيرة، التي صرف فيها ما يزيد على المائتي مليون دولار أميركي.
اقتحم إيلون ماسك عالم السياسة، وأحدث العواصف والزوابع، وهز دولة المؤسسات، وأغضب المنتفعين، وأخاف المستفيدين. فصل المئات من الموظفين الحكوميين بلا هوادة بالرغم من أصوات المعترضين على ذلك وبعض منهم من أعضاء إدارة الرئيس الأميركي نفسه. تمكّن من اختراق الحواجز البيروقراطية والأمنية والحصول على كم غير مسبوق من المعلومات الخاصة والدقيقة عن المواطنين الأميركيين. كل ذلك برضا وإعجاب وتشجيع ودعم من دونالد ترامب.
ومع مرور الوقت اتضح لإيلون ماسك أن هناك تصادماً قادماً مدمراً لا محالة بين مصالح إيلون ماسك المتعلقة بأعماله وأمواله واستثماراته وسياسات دونالد ترامب.
فتصعيد المواجهة التجارية ورفع التعرفة الجمركية بشكل عنيف ضد الصين بات مسألة لا يمكن أن يتحملها إيلون ماسك بسهولة وهو الذي يعتمد على الصين كقاعدة تصنيع أساسية لسياراته الكهربائية وأيضا عليها كسوق أساسي للبيع فيها، وهذا جاء بعد سنوات من البلايين من الدولارات المستثمرة والعشرات من العلاقات المهمة جداً مع أهم القادة في الصين.
وجاء بعد ذلك قرار الرئيس الأميركي مع قادة الكونغرس برفع الإنفاق الحكومي الذي اعتبره إيلون ماسك مخالفة للاتفاق المبرم مع الرئيس الأميركي في خفض الإنفاق حتى يمكن الاستمرار في تخفيض الدين العام. ناهيك عن رفع الدعم الموجود والمقدم لمشتري السيارات الكهربائية، وهذا القرار الأخير فيه ضربة مؤلمة ومدمرة وموجعة لمصالح إيلون ماسك وطموحاته من أجل رفع معدلات بيع سياراته تيسلا الكهربائية.
ولكن هناك الحديث المتزايد أن الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأميركية تحركت بعد استشعارها بالخطر الذي يسببه تدخل إيلون ماسك في إدارة أذرع الدولة بشكل يدعو للقلق ويهدد المصالح، وقررت أذرع الدولة العميقة التحرك لحرقه والخلاص منه سياسياً.
يبدو أن الطلاق قد حصل بين الاثنين، وأنه لا يوجد خط عودة بين الرجلين. إيلون ماسك يشعر بالغدر ولديه رغبة جامحه في الانتقام. يشعر بالإهانة الشديدة بعد أن تم اتهامه بتأثير المخدرات عليه، وأنه مريض عقلياً، بينما كان تعليقه بفضح دونالد ترامب وكشف علاقته بجيفري إبستاين المعروف بفضائحه وجرائمه. خسر إيلون ماسك أكثر من 20 % من ثروته المقدرة، واليوم يهدد بالانتقام، وذلك بتمويل المنافسين من الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة. المصالح تتغلب على العلاقات الخاصة، والدولة العميقة تهزم الاتفاق الخاص. شهر عسل بدأ بغرام ليصل لمرحلة الانتقام.
*نقلا عن صحيفة " عكاظ" السعودية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الدولار الأميركي يهبط لأدنى مستوى منذ 3 سنوات
انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.6 في المائة، يوم الخميس، ليصل إلى 97.86، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2022، في إشارة إلى الضغوط المتصاعدة على العملة الأميركية وسط ازدياد التوترات الجيوسياسية والمخاوف التجارية العالمية. جاء هذا التراجع في ظل موجة عزوف عن المخاطرة في الأسواق، حيث انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته خلال عام 2025، بالتوازي مع تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية من ذرواتها القياسية. وأدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، إلى جانب القلق المتنامي من هشاشة الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين، إلى دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والسندات الحكومية. كما انخفض الدولار بعد أن صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للصحافيين بأنه سيرسل رسائل إلى شركاء التجارة يحدد فيها أسعار التعريفات الجمركية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين، مع اقتراب نهاية فترة التوقف المؤقت لمدة 90 يوماً لما تسمى الرسوم «المتبادلة» الشهر المقبل. كان المستثمرون يستوعبون أيضاً الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي أُعلن عنها يوم الأربعاء، وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مع سماح إدارة ترمب للعسكريين بمغادرة الشرق الأوسط.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الصادرات البريطانية إلى أميركا تتراجع 33 % في أبريل بفعل الرسوم
أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الخميس انخفاضاً قياسياً في صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان)، بعد أن فرضت واشنطن رسوماً جمركية جديدة، مما دفع عجز تجارة السلع البريطانية إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من ثلاث سنوات. وبحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، بلغت قيمة الصادرات البريطانية من السلع إلى الولايات المتحدة 4.1 مليار جنيه إسترليني (5.6 مليار دولار) في أبريل، منخفضة بشكل حاد عن 6.1 مليار جنيه إسترليني في مارس (آذار)، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2022، وأكبر انخفاض شهري منذ بدء التسجيلات الشهرية في عام 1997. وانخفضت الصادرات بمقدار 2 مليار جنيه إسترليني، مما يعادل نسبة 33 في المائة، وهو تراجع أكبر وأشد حدة، مقارنةً مع ألمانيا، التي سجلت انخفاضاً بنسبة 10.5 في المائة في صادراتها إلى الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، على الرغم من أن أرقامها معدلة موسمياً. وقد ساهم هذا الانخفاض الكبير في صادرات السلع في تفاقم التراجع الاقتصادي البريطاني لشهر أبريل، حيث تجاوز تأثيره التوقعات المبدئية للناتج المحلي الإجمالي. وقال ويليام باين، رئيس قسم السياسة التجارية في غرفة التجارة البريطانية: «إن الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية الأميركية أصبحت واقعاً ملموساً، حيث يواجه آلاف المصدرين البريطانيين تراجعاً في الطلبات، وارتفاعاً في تكاليف سلاسل التوريد، إلى جانب تأثر قاعدة عملائهم». وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق تصديرية للسلع البريطانية، وتحظى بأهمية خاصة بالنسبة لمصنعي السيارات، رغم أن إجمالي الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي يظل أعلى من صادراتها إلى الولايات المتحدة. وفي عام 2024، بلغت قيمة الصادرات البريطانية من السلع إلى الولايات المتحدة 59.3 مليار جنيه إسترليني، مقابل واردات بواقع 57.1 مليار جنيه إسترليني. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم البريطانية في 12 مارس، وفي أوائل أبريل، رفعت الرسوم على واردات السيارات إلى 27.5 في المائة، بالإضافة إلى رسوم جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على سلع أخرى. وفي الشهر الماضي، اتفقت بريطانيا مع الولايات المتحدة على الخطوط العريضة لاتفاقية تلغي الرسوم الجمركية الإضافية على الصلب والألمنيوم والسيارات، وهي الدولة الوحيدة التي أبرمت مثل هذا الاتفاق حتى الآن، غير أن هذه الاتفاقية لم تُفعّل بعد، ولا تزال الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المائة سارية على باقي السلع. وكان بنك إنجلترا قد قدر في السابق أن تأثير هذه الرسوم الجمركية على الاقتصاد البريطاني سيكون محدوداً نسبياً، متوقعاً خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة خلال ثلاث سنوات. عجز تجاري متزايد أظهرت البيانات أن تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة ساهم في زيادة عجز تجارة السلع البريطانية إلى 23.2 مليار جنيه إسترليني في أبريل، مقارنة بـ19.9 مليار جنيه إسترليني في مارس، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2022، وأعلى بنحو 3 مليارات جنيه إسترليني من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم. وعند استبعاد تجارة المعادن الثمينة التي تزيد من تقلبات البيانات، يُعدّ هذا العجز الأكبر منذ مايو (أيار) 2023، حيث بلغ 21.6 مليار جنيه إسترليني. كما ارتفع العجز التجاري الإجمالي للمملكة المتحدة إلى 5.4 مليار جنيه إسترليني في أبريل، وهو الأعلى منذ مايو 2023، بعد احتساب فائض الخدمات في الميزان التجاري.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الصين تضع مهلة 6 أشهر لتسهيل تراخيص تصدير المعادن النادرة
تُلقي الصين بورقة جديدة وثقيلة على طاولة المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، بفرضها قيداً زمنياً مدته ستة أشهر على تراخيص تصدير المعادن النادرة لشركات صناعة السيارات، والمصنّعين الأميركيين. هذه الخطوة، التي كشفت عنها مصادر مُطلعة تُشير إلى عزم بكين على الاحتفاظ بأدوات ضغط قوية في حال تصاعد التوترات التجارية مرة أخرى، مما يُضيف حالة من عدم اليقين للصناعات الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على هذه المعادن الحيوية، وفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال». جاء الاتفاق الصيني على استئناف إصدار تراخيص تصدير المعادن النادرة بشكل مؤقت باعتبار أنه اختراق رئيس في الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية المكثفة التي استضافتها لندن. إلا أن فرض مهلة الأشهر الستة يُوضح أن كلا الجانبين يحتفظ بوسائل تصعيد التوترات بسهولة. وفي المقابل، وافق المفاوضون الأميركيون على تخفيف بعض القيود المفروضة مؤخراً على بيع منتجات معينة للصين، مثل محركات الطائرات النفاثة، وقطع الغيار ذات الصلة، بالإضافة إلى الإيثان، وهو منتج ثانوي لعمليات استخراج الغاز الطبيعي والنفط، ويُعد حيوياً في صناعة البلاستيك. ولا تزال تفاصيل الإطار العام لدعم الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي قيد الإعداد، بحسب المصادر للصحيفة الأميركية. وفقاً لمصادر تُقدم استشارات للمسؤولين الصينيين، ترغب بكين في الاحتفاظ بسيطرتها على هذه المعادن الحيوية لتُشكل ذخيرة قيمة في المفاوضات المستقبلية. وخلال اجتماعات لندن، وافقت الصين على البدء الفوري بالموافقة على طلبات تراخيص المعادن النادرة للشركات الأميركية، رهناً بموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جينبينغ على الإطار التجاري العام، وذلك حسبما أفاد شخص مُطلع بشكل مباشر على المسألة. وأشار هذا الشخص إلى أن أقرب موعد للموافقة على الطلب سيكون في غضون أسبوع واحد من توقيع الزعيمين رسمياً على الإطار الذي تم وضعه في اجتماعات جنيف الشهر الماضي. وأضاف المصدر أنه مع موافقة الصين على الطلبات، ستبدأ الولايات المتحدة في إسقاط إجراءاتها المضادة، بما في ذلك قيود التصدير على محركات الطائرات النفاثة، والإيثان. أكد ترمب يوم الأربعاء أن الاتفاق مع الصين لاستعادة هدنة التجارة قد تم إنجازه، بانتظار موافقته النهائية، وموافقة الرئيس شي. ونشر على منصته «تروث سوشيال» قائلاً: «المغناطيسات الكاملة، وأي معادن نادرة ضرورية، سيتم توريدها مقدماً من الصين»، دون تقديم تفاصيل إضافية حول التزام الصين. أصبحت سيطرة الصين على صادرات المعادن النادرة نقطة ضغط رئيسة لبكين في مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة. في أعقاب الهدنة التجارية في جنيف منتصف مايو (أيار)، والتي كان من المتوقع أن تُسهل التدفق، اتهمت واشنطن بكين بتباطؤ إصدار تراخيص التصدير. وبدورها، ألقت بكين اللوم على إدارة ترمب لتقويض اتفاق جنيف. وباعتبار أنه جزء من الإطار التجاري، قالت المصادر إن تراخيص المعادن النادرة المؤقتة التي من المتوقع أن تبدأ بكين في إصدارها على الفور ستشمل في الغالب العناصر المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات العسكرية. مع هذا الاتفاق المؤقت، تُخفف واشنطن وبكين من حدة التوترات التي هددت قبل أسبوع واحد فقط بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية. الآن، أمام الجانبين مهلة حتى أغسطس (آب) للتفاوض على اتفاق تجاري أوسع، رغم أنهما يمكنهما اختيار تمديد هذا الموعد النهائي. لقد تحولت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين في الأسابيع الأخيرة بعيداً عن الرسوم الجمركية، ونحو قيود كل دولة على المواد أو المنتجات التي يحتاجها الطرف الآخر بشدة. ولكن من المرجح أن يلعب مصير الرسوم الجمركية دوراً أكبر في المحادثات المقبلة. في الوقت الحالي، تبقى الرسوم الجمركية عند المستويات المتفق عليها في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سويسرا منتصف مايو. وقال ترمب في منشوره إن الولايات المتحدة «تحصل على إجمالي 55 في المائة رسوماً جمركية»، في إشارة إلى الرسوم الجمركية البالغة 30 في المائة التي تم فرضها في فترة ولايته الثانية على الصين، والتي أضيفت إلى الرسوم المفروضة قبل توليه منصبه في يناير (كانون الثاني). وقال أيضاً في منشوره إن الصين «تحصل على 10 في المائة» رسوماً جمركية على المنتجات الأميركية. ووفقاً لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، يبلغ متوسط الرسوم الجمركية الصينية على المنتجات الأميركية نحو 33 في المائة. لاستعادة الهدنة التجارية التي تم التوسط فيها قبل شهر، تبنت كل من واشنطن وبكين «كتيّب» حرب تجارية يتضمن التصعيد، تليه التهدئة، وهي لعبة محفوفة بالمخاطر يقول خبراء السياسة الخارجية والتجارة إنها تُضر بآفاق التوصل إلى اتفاق طويل الأمد. لقد قامت بكين، المستاءة من التحذير الأميركي الأخير الذي استهدف شركة «هواوي تكنولوجيز»، بخنق شبه كامل لإمدادات المعادن النادرة لشركات صناعة السيارات الأميركية ومقاولي الدفاع. وردت واشنطن، في المقابل، بحظر بيع محركات الطائرات النفاثة، ومنتجات أخرى تحتاجها الصين بشدة. ثم وبسرعة، تبع التصعيد من الجانبين تنهيدة ارتياح للشركات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم: مكالمة هاتفية بين ترمب وشي، ثم استئناف مفاوضات التجارة هذا الأسبوع في لندن. وكانت سيطرة الصين على صادرات المعادن النادرة هي التي ساعدت في دفع الأطراف إلى الاجتماع مرة أخرى لمحادثات لندن، مما دفع إدارة ترمب إلى وضع ضوابط التصدير الأميركية -وهي عقبة رئيسة أمام طموحات الصين الصناعية والتكنولوجية- على الطاولة في مفاوضات لندن. يقول خبراء قانونيون أميركيون تاريخياً إن واشنطن قصرت مثل هذه الإجراءات الرقابية على غرض حماية الأمن القومي. وخلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، رفض المسؤولون الأميركيون الطلبات الصينية المتكررة لمحاولة التفاوض على تلك الضوابط، قائلين إن الإجراءات ليست قابلة للمساومة. وقد أطلق مسؤولو بايدن على ذلك اسم استراتيجية «الفناء الصغير، السياج العالي». على النقيض من ذلك، وسّعت إدارة ترمب الحالية استخدام ضوابط التصدير لتضمينها أداة ضغط تهدف إلى انتزاع تنازلات من الصين. ويتضمن إطار لندن قيام الولايات المتحدة بالتراجع عن بعض الضوابط الأخيرة، مثل تلك المتعلقة بمحركات الطائرات النفاثة، وقطع الغيار ذات الصلة مقابل تسريع الصين إصدار تراخيص المعادن النادرة. ومع ذلك، وفقاً للمصادر المُطلعة، فإن الولايات المتحدة لا تتراجع عن الإجراءات الهادفة إلى منع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية الحيوية التي يمكن أن تُساعد في تقدم طموحاتها في قطاعات استراتيجية، مثل الرقائق المتطورة، والذكاء الاصطناعي. وقال أحد المصادر: «تلك ليست على الطاولة. لكنك تعلم أن الصينيين سيواصلون الدفع».
