إيران بين روسيا والصين.. شراكة استراتيجية أم ورقة مساومة؟

بينما تتزايد الضغوط الغربية على إيران على خلفية ملفها النووي، يواجه الداخل الإيراني أزمة اقتصادية خانقة واحتجاجات متصاعدة، في المقابل، تبحث طهران عن طوق نجاة في علاقاتها مع موسكو و بكين ، اللتين تقدمان لها جرعة دعم حيوية، لكن بشروط غير معلنة.
وقد اجتمع مؤخرا، مسؤولون كبار من إيران و روسيا والصين في بكين، وأكدوا رفضهم لأي تهديدات تستهدف المنشآت النووية الإيرانية ، معلنين عن تنسيق مشترك لتخفيف التوترات.
وخلف هذا المشهد الدبلوماسي، تتشابك المصالح وتتعارض الأجندات، إذ لا ترى روسيا و الصين في إيران شريكا استراتيجيا خالصا، بقدر ما تعتبرانها ورقة يمكن استخدامها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
وتحكم العلاقة بين إيران وروسيا "البراغماتية" البحتة، حيث تتأرجح بين التعاون والحذر. وبينما تحتاج طهران إلى دعم موسكو لمواجهة الضغوط الغربية، فإن الكرملين لا يمنح دعمه دون مقابل.
فروسيا، التي لعبت دور الوسيط في الملف النووي الإيراني، تسعى للحصول على مكاسب جيوسياسية في الشرق الأوسط، دون أن تسمح لإيران بالتحول إلى قوة إقليمية مستقلة بالكامل.
وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران حسين رويوران خلال حديثه لبرنامج التاسعة على "سكاي نيوز عربية" إن إيران تملك معاهدة تعاون استراتيجي مع روسيا لمدة 25 عاما، لكن ذلك لا يعني تحالفا غير مشروط.
ويضيف أن موسكو "تدير علاقتها مع إيران من منطلق مصلحي، فهي لن تسمح لإيران بأن تنهار تماما، ولن تتركها خارج معادلة التوازنات الدولية".
واعتبر المتحدث أن "الاتهامات الإيرانية لموسكو بـ"الخيانة"، على خلفية تقاربها مع إدارة ترامب في السنوات الماضية، تعكس عدم الثقة العميق بين الطرفين.
فروسيا، وإن قدمت لإيران دعما سياسيا واقتصاديا، إلا أنها تحرص على إبقاء طهران تحت سقف معين، بحيث لا تتجاوز الخطوط الحمراء الغربية".
وعلى الجانب الآخر، تتبع الصين نهجا أكثر نعومة في علاقتها مع إيران، حيث تمارس استراتيجية الاحتواء دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الغرب.
وبالنسبة لبكين، إيران ليست مجرد شريك، بل ورقة ضغط يمكن استخدامها في قضايا مثل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة ، وأزمة تايوان ، والتحكم في أسواق الطاقة.
ويعتبر رويوران أن "الصين تملك اتفاق تعاون استراتيجي مع إيران لمدة 20 عاما، وهي تعتمد على النفط الإيراني في تأمين جزء من احتياجاتها، لكن في المقابل، لا تريد أن ترى إيران تتحول إلى قوة إقليمية كبرى".
وتابع "العقوبات الغربية جعلت من إيران سوقا شبه حصرية للصين، ما يمنح بكين فرصة لشراء النفط بأسعار منخفضة، وفي الوقت ذاته، تحرص على إبقاء طهران في حالة من التوازن بين القوة والضعف، بحيث تبقى مفيدة لكنها غير مستقلة تماما".
ورغم الدعم الروسي الصيني، لا تزال إيران تواجه أزمة داخلية متصاعدة. الاحتجاجات الشعبية، والانهيار الاقتصادي، والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية، كلها عوامل تضع النظام الإيراني في موقف حرج. وفي ظل هذه الظروف، وصف مسؤول إيراني الوضع بأنه "برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة".
ويشير رويوران إلى أن إيران لم تستسلم للضغوط الأميركية، لكنه يعترف بتأثير العقوبات، قائلا: "لا يمكن القول إن العقوبات لم تؤثر، فهي أثرت على الاقتصاد، والتبادل التجاري، والعملة الوطنية، لكن الهدف الأمريكي لم يتحقق، فإيران لم تستسلم".
ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، حاولت إيران التكيف مع العقوبات عبر تطوير علاقاتها مع روسيا والصين، والانضمام إلى تكتلات اقتصادية كبرى مثل بريكس ومنظمة شنغهاي. لكن رغم هذه الجهود، يبقى السؤال: هل يكفي هذا الدعم لمواجهة الضغوط الغربية المتزايدة؟.
وفي ظل الموجة المتزايدة من الاحتجاجات الشعبية والأوضاع الاقتصادية الصعبة، تجد إيران نفسها أمام خيارات صعبة. فهل ستتمكن من استثمار دعم روسيا والصين لمواجهة الضغوط الغربية، أم ستجد نفسها مضطرة لتقديم تنازلات في نهاية المطاف؟ الإجابة قد تتحدد بناء على مدى قدرة طهران على موازنة علاقاتها الدولية بين الصمود والتفاوض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

رسميا.. واشنطن تصدر رخصة لتخفيف العقوبات على سوريا

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وفي بيان رسمي، قالت الخزانة الأميركية: "اليوم، أصدرت دائرة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)، لتوفير تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف شامل للعقوبات. وتُجيز هذه الرخصة المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عمليًا رفع العقوبات المفروضة على سوريا." وأضاف البيان أن الرخصة العامة GL 25 "ستُتيح استثمارات جديدة ونشاطًا في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أميركا أولًا' التي يتبناها الرئيس ترامب"، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتوازي عن إصدار إعفاء بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، يتيح لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة البدء بخطوات لتعزيز إمكانات سوريا الاقتصادية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بتنفيذ إجراءات تسمح بتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. على سوريا أيضًا أن تواصل العمل نحو الاستقرار والسلام، ونأمل أن تُسهم هذه الإجراءات في وضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر." جاء في البيان الأميركي أن "وحشية نظام الأسد ودعمه للإرهاب في المنطقة قد انتهيا، وأن فصلًا جديدًا بدأ لسوريا". وأكدت الحكومة الأميركية التزامها بدعم "سوريا موحدة ومستقرة وسلمية"، مع التأكيد على أن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، شريطة ألا توفّر البلاد ملاذًا آمنًا للتنظيمات الإرهابية، وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية. وأشار البيان إلى أن GL 25 تمثل "خطوة أولى رئيسية" في تنفيذ إعلان ترامب الصادر في 13 مايو حول رفع العقوبات، موضحًا أن الرخصة ستُسهّل الأنشطة الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن تشمل أي إعفاءات للتنظيمات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات أو أي أطراف مرتبطة بالنظام السوري السابق. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة. وبالتوازي مع ذلك، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع البنك التجاري السوري

حلب اليوم

منذ 2 ساعات

• حلب اليوم

خطوة أمريكية جديدة على طريق رفع العقوبات عن سوريا

أكدت مديرة تحرير منصة البيت الأبيض بالعربية في واشنطن، وعضو الحزب الجمهوري، مرح البقاعي، أن سوريا ستحرر بشكل كامل من العقوبات الأمريكية خلال ستة أشهر من الآن، معربةً عن تفاؤلها بتحقيق الازدهار والتعافي. وقالت البقاعي في تصريح لحلب اليوم، إن إعلان وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين جاء لتطبيق القرار التنفيذي للرئيس ترامب بضرورة رفع العقوبات عن سوريا، والذي كان قد أعلن عنه في العاصمة السعودية الرياض، بناء على طلب مباشر من ولي العهد السعودي. ولفتت الباحثة الأكاديمية والمستشارة في العلاقات الدولية؛ مؤسسة ورئيسة 'الحزب الجمهوري السوري'، إلى أن ترامب أكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منه نفس الأمر، 'كما استمعنا إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ حيث برر فيها سبب رفع العقوبات بسرعة، موضحًا أنه يريد لسوريا أن تسير في طريق التعافي بأسرع وقت ممكن، لتجنيبها الكثير من الفوضى ولتحقيق الاستقرار عبر دعمها؛ وبالفعل تم رفع العقوبات بشكل فوري'. كما أوضحت البقاعي أن معظم العقوبات التي هي خارج قانون الكونغرس وقانون قيصر والكبتاغون تم رفعها لمدة ستة أشهر، وخلال هذه الفترة ستُلغى بشكل نهائي، أي أنها لن تُرفع فقط بل ستنتهي، وهكذا ستكون سوريا معفاة تمامًا من أي عقوبة أمريكية، وحينها ستبدأ في رحلة التعافي وجلب الاستثمارات والبناء. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان، امس الجمعة: إن الإعفاء من العقوبات من شأنه 'تسهيل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا'. وأضاف روبيو: أن 'الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة'. وقد أصدرت الحكومة الأمريكية قرارًا بمنح إعفاءات من عدد كبير من العقوبات المفروضة على سوريا ومؤسساتها الحكومية، بما يتيح لها القيام بالكثير من الإجراءات التجارية والمالية. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان ليلة الجمعة – السبت الفائتة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أصدر الترخيص العام رقم 25 لسوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها. ويخول الترخيص العام رقم 25 إجراء معاملات مالية وتجارية كانت محظورة سابقًا مع جهات تابعة للحكومة السورية، بما في ذلك بعض الوزارات والبنوك الحكومية، مثل البنك التجاري السوري، شركة النفط، وشركة الغاز، وهو 'ما يرفع العقوبات فعليًا عن سوريا'، وفق البيان. من جانبها أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، بما يمكن 'الشركاء الأجانب والحلفاء بالمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر، وهذا ليس سوى جزء واحد من جهد أوسع نطاقًا تبذله الحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد'. وقال البيان الأمريكي إن وزارتي الخزانة والخارجية نفّذتا تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، فيما 'يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، مع نفسها ومع جيرانها'. وأوضح أن تخفيف العقوبات الأمريكية 'مُنح للحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر البلاد ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع'. ولا يعني القرار رفع العقوبات بالكامل، لكنه يُمثل خطوةً أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان ترامب في 13 أيار بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وسيُسهّل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون تقديم أي إعفاءات 'للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق'، ولا يسمح القرار بالمعاملات التي تُفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. وتؤكد واشنطن أن هذا التفويض يهدف إلى 'المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية'، ولتحقيق ذلك، 'من الضروري جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة'، عبر إتاحة تقديم الخدمات المالية وغيرها والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. وتشمل الإعفاءات كلًّا من الرئيس السوري أحمد الشرع وأعضاء حكومته بمن فيهم وزير الداخلية أنس خطاب، كما تشمل الخطوط الجوية العربية السورية، البنك التجاري السوري، المصرف العقاري، شركة النفط السورية، شركة الغاز السورية، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية، فندق فور سيزونز دمشق، شركة سيترول، المؤسسة العامة للبترول، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، المصرف التعاوني الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المديرية العامة للموانئ السورية، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، غرفة الملاحة البحرية السورية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، شركة الوكالات الملاحية السورية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

غرامات ضخمة.. لطرد المهاجرين غير الشرعيين

مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بالقرب من قرية ساسابي الحدودية بولاية أريزونا الأميركية. أصبح الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأميركية هدفاً يحظى بتركيز إدارة ترامب، التي وجدت طريقة جديدة للضغط على هذا النوع من المهاجرين كي يغادروا البلاد، فهي تعاقب بعضهم بغرامات تقارب 1000 دولار يومياً عن كل يوم يقيمون فيه داخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وتشير «نيويورك تايمز» إلى أنه حتى الآن، فرضت الإدارة الأميركية غرامات بقيمة ملياري دولار على ما يقارب 7000 شخص فشلوا في مغادرة البلاد بعد أن أُمروا بذلك أو قالوا إنهم سيغادرون طوعاً. وأطلق الرئيس دونالد ترامب حملة كبيرة على الهجرة منذ توليه منصبه، مستخدماً تكتيكات متنوعة لمتابعة عمليات القبض على المخالفين وترحيلهم، لكن كانت هناك معوقات تحول من دون تفعيل هذه السياسة، أهمها يكمن في نقص الموارد اللازمة لتنفيذها. كما شجع المسؤولون المهاجرين على مغادرة الولايات المتحدة الأميركية طوعاً من خلال تسهيل رحلات مجانية لهم لبلدانهم الأصلية ومنحهم 1000 دولار. وخلال هذا الأسبوع، تم نقل العشرات من المهاجرين الذين يغادرون البلاد طوعاً إلى كولومبيا وهندوراس. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)