المشاط: تكامل تام بين المجموعة الوزارية الاقتصادية لتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتشريف وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ شاركت اليوم- الأحد- الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، برئاسة سوزان كلارك، رئيس الغرفة الأمريكية في واشنطن، ومشاركة جون جيه كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والمهندس عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، و هيرو مصطفى، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، و61 من الرؤساء والمسئولين التنفيذيين يمثلون 42 شركة من كبرى الشركات الأمريكية، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في مصر والولايات المتحدة.
ويناقش المنتدى- الذي يستمر على مدار يومين، وتنظمه غرفة التجارة الأمريكية في مصر بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي- تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر مع الشركات الأمريكية.
وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن منتدى اليوم يناقش عمق الفرص النوعية والدقيقة المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر، لافتة إلى كتيب 'فرص الاستثمار' الذي تم إعداده مع غرفة التجارة الأمريكية، ويمثل خريطة استثمارية واضحة وشاملة تسلّط الضوء على أبرز الفرص المتاحة، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، وتشرح ما تم اتخاذه من إصلاحات وسياسات لتمهيد الطريق أمام دخول استثمارات جديدة من شأنها دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.
وأكدت 'المشاط'، اهتمام الحكومة وحرصها على المشاركة الفعالة في الحوار المباشر مع الشركاء المحليين والدوليين، لافتة إلى أن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها الوطنية.
واستعرضت 'المشاط' الإطار العام الذي تستند إليه السياسات الاقتصادية الحالية في مصر، والإصلاحات المتكاملة على مستوى السياسات المالية، أو النقدية، أو التجارية، أو الصناعية، أو الاستثمارية، مشيرة إلى الإطار العام الذي يحكم العمل الاقتصادي في مصر، حيث تعتمد الأعمال حاليا على التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات، لتحقيق تكامل حقيقي بين السياسات العامة بما يخدم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي، منتج، قادر على التصدير، ومُولّد لفرص عمل مستدامة، موضحة أن ذلك الإطار يرتكز على ثلاثة محاور هي، تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي: من خلال ضبط السياسة النقدية والمالية وضمان استقرار سعر الصرف وكبح التضخم وتحقيق الانضباط المالي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري: من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات، ودعم التحول الرقمي، وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى إطلاق الطاقات الكامنة للقطاع الخاص: باعتباره المحرك الأساسي للنمو الحقيقي طويل الأجل، والدعامة الأهم لخلق فرص العمل ورفع معدلات الإنتاجية، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وإزالة العقبات البيروقراطية، وزيادة الشفافية، وتحسين الحوكمة الاقتصادية.
وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18%، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة: الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10%، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات: وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%.
هذا فضلاً عن امتلاك مصر قوة عمل شابة، ماهرة، وذات تكلفة تنافسية، وهي مورد بشري ضخم تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة منه عبر برامج التدريب وبناء المهارات.
وتحدثت الوزيرة عن تطورات الاقتصاد الكلي ومؤشرات الأداء، مشيرة إلى الإجراءات الجريئة التي تم اتخاذها في مارس الماضي، حيث شهد الاقتصاد المصري من بعدها تحولات كبيرة، أهمها تحقيق استقرار كبير في سوق الصرف، واختفاء السوق السوداء للعملة، وتبني سياسة مالية انضباطية صارمة تهدف إلى تقليص العجز وتحقيق فائض أولي، وحوكمة أكثر كفاءة في إدارة الاستثمارات العامة، بما يضمن الكفاءة والتوجيه الصحيح للموارد، فضلا عن تحقيق شفافية أعلى في الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الدولة لفصل الملكية عن الإدارة وتحسين الحوكمة.
وتابعت 'المشاط'، أن الاستثمارات الخاصة شهدت كذلك تعافيًاملحوظًا، إذ تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة الاستثمارات العامة لأول مرة منذ سنوات، وهو ما يؤكد نجاح جهود فتح المجال أمام القطاع الخاص، كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج لتعود إلى مستوياتها السابقة، فيما تسجل السياحة هذا العام أعلى معدل في عدد الزوار والإيرادات منذ سنوات، مؤكدة انه على الرغم من التحديات الإقليمية، وانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية، فإن النمو والصادرات المصرية – سواء السلع تامة الصنع أو نصف المصنعة أو المواد الخام – تواصل الارتفاع، ما يعكس تحسن هيكل الاقتصاد وتنوعه.
وفيما يتعلق بالتحول نحو اقتصاد منتج وقائم على التصدير؛ قالت 'المشاط' إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية، لذلك فإن هناك تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، عبر مشروعات طموحة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ومحورًا إقليميًا للأمن الغذائي، عبر دعم سلاسل القيمة المضافة في الزراعة والصناعات الغذائية، وكذلك مركزًا للتجارة واللوجستيات، من خلال تطوير الموانئ وربطها بمحاور التنمية والمناطق الصناعية.
كما لفتت الوزيرة إلى كيفية بناء اقتصاد أكثر استدامة، مشيرةً إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس، لكنه ليس كافيًا وحده، لذا تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية طموح، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي: لضمان استدامة الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص: من خلال تحسين التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم التحول الأخضر: والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، ينسجم مع التزامات مصر البيئية وأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن التحول الأخضر ليس فقط قضية بيئية، بل هو فرصة حقيقية للاستثمار، والتوظيف، والتصدير، وكل تلك الفرص تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، وبالتالي خلق مساحة مالية أوسع للدولة، فنحن ننتقل من دائرة اقتصادية سلبية تعتمد على سعر صرف ثابت، وسياسة نقدية مستقلة، وتدفقات رأس مال غير مستقرة، إلى دائرة إيجابية تعتمد على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والتنمية.
كما أكدت 'المشاط' أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية. هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة، موضحة أنه خلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت إلى منصة 'نوفي'، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدتمصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّي' لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة.
كما أشارت إلى المشروعات المرتبطة بتخزين الطاقة الكهربائية للمساعدة في الوصول إلى هدفنا الوطني وهو تحقيق 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، موضحة أن من بين الركائز الأساسية الأخرى للتنمية في مصر هي التجارة واللوجستيات، حيث تعمل مصر حاليا لتكن مركزًا إقليميًا للتجارة، مشيرة إلى تطوير العديد من الموانئ – البحرية والجافة – من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتم تمويلها عبر مصادر دولية، وكذلك تطوير الأنظمة الرقمية لتسهيل التجارة، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث قفزنا إلى المرتبة 54 في عام 2023.
وقالت 'المشاط' إن مصر بصدد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن روؤى رئيسية، تشمل: الاستقرار الاقتصادي الكلي، تدفقات الاستثمار الأجنبي، أداء الصناعة والتجارة، وجاهزية القوى العاملة، مؤكدة أن هدف مصر يرتكز في تحقيق نموًا حقيقيًا، وتوفير فرص عمل، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية.
وفي إجابتها عن تساؤل حول كيفية موازنة مصر بين التخطيط للتنمية طويلة المدى والحاجة إلى المرونة في اقتصاد عالمي سريع التغير، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تعمل كغيرها من الدول في وقت تتداخل فيه الأزمات، من تغيّر المناخ والتحولات الجيوسياسية، إلى التسارع التكنولوجي، وكلها تتطلب توازناً دقيقاً بين الالتزام بأهداف التنمية طويلة الأمد والقدرة على التفاعل السريع مع التحديات العالمية الناشئة.
وأشارت 'المشاط' إلى سعي مصر لتحقيق هذا التوازن من خلال تحول مؤسسي نحو التخطيط المتكامل القائم على السياسات، لافتة إلى أن قانون التخطيط العام، الذي يرسخ للخطة الاقتصادية متوسطة المدى، أصبح الآن مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بقانون المالية العامة الموحد، مما يضمن اتساق الخطط والميزانية والسياسة المالية، مؤكدة أن هذا التكامل يمكّننا من تعديل الأهداف بشكل مسؤول استجابة للتحديات المتغيرة المختلفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 6 ساعات

• bnok24

الرقابة المالية تعلن بدء التقديم لمنحة التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2025

في إطار حرص ‏الهيئة العامة للرقابة المالية‏ على نشر الثقافة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعات المصرية، أعلنت الهيئة عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات، وذلك وفقًا للضوابط والتخصصات التالية: أولا – الشروط العامة للتقديم: – أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. – أن يكون مقيدًا بالفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة، أو في سنة نقل، وذلك بحسب طبيعة البرنامج الدراسي. – أن يكون حاصلاَ على تقدير 'جيد جدًا' فأعلي في السنة الدراسية السابقة. – أن يكون من قاطني محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) وسيُعتد بالعنوان المثبت في البطاقة الشخصية بالقاهرة الكبرى. ثانيا – الكليات والتخصصات المطلوبة: – الاقتصاد والعلوم السياسية (قسم الاقتصاد – قسم إحصاء). – التجارة (قسم محاسبة – قسم تأمين – قسم اكتواري- قسم تمويل). – حاسبات وتكنولوجيا المعلومات. – إعلام (قسم علاقات عامة – إعلام). – الحقوق / الدراسات القانونية. ثالثًا – مدة التدريب: – شهر لكل مجموعة من يوم الثلاثاء الموافق 1/7/2025 حتى الثلاثاء الموافق 30/9/2025 (مقسمة على ثلاث دفعات). رابعاً – موعد التقديم: – يتم فتح باب التقديم لمدة أسبوعين اعتباراً من 25/5/2025 حتى 04/6/2025. خامساً- المستندات المطلوبة: – صورة بطاقة الرقم القومي. – صورة إثبات القيد بالكلية. – ما يفيد التقدير بالسنة الدراسية الأخيرة. سادسًا – الضوابط العامة للتدريب: – حضور الدورة التدريبية خلال الأسبوع الأول من شهر التدريب يعتبر أمراً أساسياً، وسوف يتم عقد اختبار للمتدربين وتوزيعهم وفقاً لاحتياجات القطاعات المختلفة بالهيئة. – يُمنح المتدرب يومين إجازة كحد أقصى خلال شهر التدريب، بخلاف العطلات الرسمية. – يتم تقييم المتدرب في نهاية التدريب، ويُمنح شهادة معتمدة وفقاً لأدائه خلال فترة التدريب. – ساعات التدريب اليومية من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا. – لا توفر الهيئة وسائل انتقال أو أماكن مبيت للمتدربين. – تحتفظ الهيئة بحقها في إنهاء أو إلغاء منحة التدريب لأي متدرب حال عدم الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي للهيئة العامة للرقابة المالية أو صدور أي مخالفة، ويُحرم حينها من شهادة التدريب. – يُلحق كل متدرب بإدارة واحدة فقط داخل الهيئة طوال مدة التدريب. للتسجيل اضغط هنا بحد أقصي حتى يوم 04/06/2025.

bnok24

منذ 6 ساعات

• bnok24

بنك أبوظبي الأول مصر يتيح لهؤلاء العملاء فرصة الفوز بهاتف iPhone 16 Pro Max

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر FABMISR، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أحدث عروضه للعملاء عند فتح حساب جديد في البنك. ويتيح البنك للعملاء فرصة الفوز بهدايا مميزة عند فتح حساب جديد في البنك تصل إلى جهاز iPhone 16 Pro Max. تفاصيل العرض: – افتح حساب جديد واعمل إيداع خلال مدة العرض وهتكسب الهدية على أساس أقل رصيد متوفر في الحساب الجاري و/أو التوفير للأفراد خلال 90 يوما من تاريخ أول إيداع. – الفائزون سيتم إبلاغهم عن طريق رسالة نصية (SMS) بتتبعت لرقم الموبايل المسجل في البنك. – ستستلم برومو كود في رسالة نصية (SMS) بعدها تقدر تزور واحد من المتاجر المشاركة اللي تقدر تستبدل فيها الكود في الحال وتستلم هديتك (تفاصيل المتاجر المشاركة هتكون موجودة في رسالة الإخطار). – لازم تقدم بطاقة الرقم القومي سارية (للمصريين) أو جواز السفر (للأجانب) وتقدم نسخة من بطاقة الرقم القومي في المتجر لاستلام الهدية. الكود هيكون صالح لمدة شهر وبعدها مش هينفع تستخدمه. شروط الاشتراك في العرض: – لو انت عميل جديد أو حالي في البنك، افتح حساب جاري أو توفير جديد، بمبلغ لا يقل عن 100,000 جنيه مصري (التحويلات الداخلية غير مؤهلة). – حافظ على رصيدك لمدة 90 يوماً من تاريخ الايداع. – اكسب هدايا مميزة من Apple. – ستتأهل انك تكسب هدايا مميزة – تبدأ من AirPods 4 وتوصل إلى iPhone 16 Pro Max! كل ما رصيدك يزيد، جايزتك بتبقى أكبر! أنواع الهدايا والجوائز: – سماعات AirPods الجيل الرابع: حافظ على رصيد حسابك من 100,000 جنيه مصري لحد 999,999 جنيه مصري لمدة 90 يوما واربح AirPods . – ساعة Apple Watch SE: حافظ على رصيد حسابك من 1,000,000 جنيه مصري لحد 3,999,999 جنيه مصري لمدة 90 يوما واربح Apple Watch SE. – iPhone 15: حافظ على رصيد حسابك من 4,000,000 جنيه مصري لحد 5,999,999 جنيه مصري لمدة 90 يوما واربح iPhone 15. – iPhone 16: حافظ على رصيد حسابك من 6,000,000 جنيه مصري لحد 7,999,999 جنيه مصري لمدة 90 يوما واربح iPhone 16. – iPhone 16 Pro Max: حافظ على رصيد حسابك 8,000,000 جنيه مصري أو أكثر لمدة 90 يوما واربح iPhone 16 Pro Max.

bnok24

منذ 6 ساعات

• bnok24

رئيس الوزراء يستعرض تحديات قطاع صناعة الحديد والصلب وآليات وخطوات النهوض به

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض التحديات التي تواجه قطاع صناعة الحديد والصلب في مصر وآليات وخطوات النهوض به، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي الوزارات ورؤساء مجالس إدارات شركات الحديد والصلب. وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يستهدف مناقشة واستعراض التحديات التي تواجه قطاع صناعة الحديد والصلب في مصر، وتناول العديد من الآليات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا الصدد، وبما يسهم في توطين وتعميق الصناعات المغذية لصناعة الحديد والصلب لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي. وأكد رئيس الوزراء الحرص على جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب من خلال تعزيز القدرة التنافسية في العديد من الأسواق العالمية، والتوسع في الصناعات التي تمتلك فيها البلاد ميزة نسبية وقدرات إنتاجية وتكنولوجية متخصصة. ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود الحكومة المتواصلة لدعم قطاع الصناعة، وإتاحة وتوفير المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، والذي تعول عليه الدولة لتحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن قطاع صناعة الحديد والصلب يحظى باهتمام بالغ من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بالنظر لأهميتها ومساهمات منتجاته في العديد من القطاعات التنموية والخدمية والصناعية. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من التحديات والمعوقات استعرضها الحضور من رؤساء مجالس إدارات شركات الحديد والصلب، ومصنعي الحديد والصلب في مصر، كما تم استعراض عدد من المقترحات والآليات، التي تسهم في دفع معدلات نمو هذه الصناعة والصناعات المغذية لها، تحقيقاً للمزيد من الأهداف المرجوة منها اقتصاديا واجتماعياً. وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع جهود توفير مختلف احتياجات مصنعي الحديد والصلب من المواد والخامات اللازمة، وذلك في ضوء تكامل منظومة صناعة الحديد والصلب، وبما يسهم في دعم سلسلة القيمة الصناعية، من خلال تمكين المصانع المنتجة للسلع النهائية في قطاعات الأعمال الهندسية والصناعات المختلفة من الحصول على مستلزماتها الصناعية محليًا بدلاً من استيرادها بالعملة الصعبة وزيادة القدرة التصديرية. ونوه المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الخطوات والإجراءات المتخذة لتقنين أوضاع عدد من المصانع المخالفة، وفقا للمعايير المطبقة في هذا الشأن.