سري. سفينة تبحر من ميناء بجاية بالجزائر إلى إسرائيل وتفضح نظام العسكر (وثيقة)
في زمن المتاجرة الرخيصة بالقضية الفلسطينية، يسقط النظام العسكر في الجزائر مجددا في فضيحة مدوية تكشف حجم النفاق السياسي والازدواجية الأخلاقية التي تطبع سلوكه.
سفينة الشحن '
ماذا حملت هذه السفينة من الجزائر نحو
فلتصارحوا الرأي العام!.
أي نفاق هذا؟.
أي خيانة لخطاب طالما تشدق به النظام في المنابر الدولية؟.
في العلن، لا يتوقف النظام الجزائري عن الصراخ بشعارات 'نصرة فلسطين' ومحاربة التطبيع'، بينما في الخفاء يحدث العكس وموانئ الجزائر تبحر منها السفن نحو موانىء إسرائيل!.
اين المحرض بن قرينة الذي اطال لسانه أمس على المغرب؟.
فليدعو أنصاره إلى الاحتجاج وتنظيم وقفة بميناء
إن ما حدث مع سفينة 'CAPTAIN CHRISTOS' يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن خطاب عسكر
في الإعلام الرسمي، عبارات 'الخيانة' و'التطبيع' جاهزة لتكفير الشعوب والدول.
أما على أرض الواقع، فالتجارة مستمرة، والصمت مطبق حين يتعلق الأمر بمصالح العصابة الحاكمة!.
كيف يبرر النظام المنافق أن سفينة كانت ترسو في ميناء جزائري، تتابع مسارها بكل أريحية نحو إسرائيل؟.
أين شعارات المقاطعة؟ أين 'التشدد الثوري' الذي يزايدون به على الشعوب الأخرى؟
هل أصبح التعامل مع إسرائيل حلالا إذا جرى في الظلام؟
هذه الفضيحة تؤكد أن عسكرDz مجرد تجار بمآسي الشعوب عبر ماكينة دعائية موجهة للاستهلاك الداخلي، تلهي الشعب عن أزماته الحقيقية، من قمع الحريات إلى الانهيار الاقتصادي.
والمثير للسخرية، أن نفس النظام الذي يتشدق بمعاداة التطبيع، لم يجرؤ يوما على دعوة مواطنيه للاحتجاج أمام السفارات الأجنبية، ولا إلى المطالبة بمقاطعة فعلية للمصالح المتشابكة مع دول يعاديها في العلن ويتعامل معها في الخفاء.
سقط القناع! .
* وليد كبير/ صحفي جزائري
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وجدة سيتي
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- وجدة سيتي
وانكشف السر أخيرًا: زيارة تبون لسلوفينيا كانت محاولة للوصول إلى ترامب عبر زوجته ميلانيا…سيناريو دانيال ميتران
في مشهد أقرب إلى فيلم تجسس منه إلى زيارة رئاسية، اختفى التمثال البرونزي لميلانيا ترامب من مسقط رأسها في سلوفينيا، بالتزامن الغريب مع زيارة عبد المجيد تبون لهذا البلد الصغير الهادئ. وفيما كانت الشرطة السلوفينية تبحث عن أي خيط يقود للجناة، كان تبون يلوح بيده من الطائرة الرئاسية بمطار ليوبليانا، بعدما أنهى ـ ظاهريا ـ زيارة ثنائية لتعزيز « التعاون الاقتصادي ». لكن الحقيقة كانت أبعد من ذلك بكثير… الهدف الحقيقي من الزيارة؟ التمثال… ثم ميلانيا… ثم ترامب! نعم، كل المؤشرات تقود إلى أن الزيارة الرئاسية كانت في الأصل غطاء لخطة ثلاثية محبوكة بعناية من طرف المخابرات الجزائرية، بعنوان: « البرونز العاطفي، الطريق إلى البيت الأبيض! » المرحلة الأولى: السرقة « الذكية » في توقيت متزامن مع وجود تبون في البلاد، يُنتزع تمثال ميلانيا ترامب من قاعدته البرونزية قرب بلدة سيفنيتسا. العملية نظيفة، لا كاميرات، لا شهود، لا آثار… وكأن من نفذها جهة اعتادت العمل في « الظل »، وتُتقن التحرك عندما يتعلق الأمر بالعمل المشبوه. المرحلة الثانية: تمجيد المخابرات بعد أيام من الصمت، يظهر التلفزيون الجزائري بصوت جهوري: »في إنجاز نوعي جديد، تمكنت مصالحنا الأمنية من استرجاع تمثال ميلانيا ترامب من أيدي عصابة تهريب دولية! » ثم تبدأ عبارات التمجيد تنهال: »مرة أخرى، تثبت المخابرات الجزائرية تفوقها في حماية التراث العالمي والرموز الثقافية من براثن التخريب! » المرحلة الثالثة: « الهدية النبيلة »… والرسالة الخفية في خطوة « إنسانية »، تُعلن الجزائر عن إعادة التمثال إلى سلوفينيا في حفل دبلوماسي، وتُرفق العملية برسالة مفتوحة موجهة إلى ميلانيا ترامب، تُشيد بجمالها ورمزية تمثالها، وتدعوها باسم « الضمير الإنساني » إلى إيلاء الاهتمام لـ »قضية شعب يرزح تحت الاستعمار »…في إشارة مباشرة إلى ملف الصحراء المغربية. الرهان واضح: عبر التأثير العاطفي على ميلانيا، يأمل العسكر في التأثير على دونالد ترامب. فكما استُخدمت دانيال ميتران في الثمانينات كقناة تأثير على زوجها الرئيس الراحل فرانسوا ميتران وعلى قصر الإليزيه، ها هم عسكرDz يُعيدون الكرة، ولكن عبر البوابة السلوفينية التي تمثلها ميلانيا زوجة ترامب! وهكذا نفهم الآن: زيارة تبون لسلوفينيا لم تكن لبحث الغاز أو توقيع بروتوكولات، بل كانت ببساطة أول حلقة في « عملية برونزية سرية » تهدف للتأثير على القرار الأمريكي بخصوص ملف الصحراء المغربية. لكن من دانيال إلى ميلانيا… لا شيء تغير ولا شيء سيتغير لصالح عسكرDz! وليد كبير
هبة بريس
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- هبة بريس
فضيحة استخباراتية تهز باريس.. اختطاف "Amir DZ" يكشف شبكة تجسس جزائرية في فرنسا
في تطور صادم لقضية بدأت تتفاعل على الساحة الأوروبية، كشفت صحيفة L'Express الفرنسية عن خيوط عملية اختطاف المعارض الجزائري المعروف 'أمير بوخرص'، الملقب بـ'Amir DZ'، والتي جرت على الأراضي الفرنسية في ربيع عام 2024. التحقيقات تشير إلى تورط مباشر لأجهزة الاستخبارات الجزائرية، في عملية وُصفت بأنها 'مخططة من قبل الدولة'، تهدف إلى ترحيل بوخرص قسرًا إلى الجزائر. وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد وُجهت يوم الجمعة 16 مايو 2025، تهم رسمية لأربعة رجال بتهمة اختطاف واحتجاز بوخرص قسرًا بين 29 أبريل و1 مايو 2024. وتستمر التحقيقات القضائية في الكشف عن تورط عناصر دبلوماسية جزائرية وأفراد تابعين للاستخبارات في هذه العملية المعقدة. استنادًا إلى مصادر أمنية وقضائية فرنسية، تبين أن عملية الاختطاف لم تكن عملاً فرديًا أو عشوائيًا، بل عملية مدبرة بعناية وبتنسيق بين مستويات مختلفة من السلطات الجزائرية. الهدف: إسكات صوت أحد أبرز المعارضين الجزائريين في الخارج، ومحاكمته في الجزائر حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 20 عامًا في 2023. قاضي التحقيق الفرنسي صنف العملية ضمن 'الأعمال الإرهابية'، بسبب استخدام التهديد والاختطاف والترهيب، في انتهاك صارخ للسيادة الفرنسية، وتهديد مباشر لمعارضين يعيشون في أوروبا تحت وضع اللجوء السياسي. تشير التحقيقات إلى أن أربعة رجال، بعضهم متنكر في زي الشرطة الفرنسية، أوقفوا بوخرص قرب منزله في ضاحية فال دو مارن. ثم اقتادوه إلى مستودع في منطقة 'بونتو كومبو'، حيث تم تخديره باستخدام مادة 'زوبكلون' المنومة. في مفارقة غريبة، استيقظ بوخرص ليجد امرأتين بجانبه، أكدتا أنهما اعتقدتا أنه تاجر مخدرات، بعد أن وُعدتا بمبلغ مالي للقيام بدور 'حارسات'. وبعد تردد وارتباك، أُطلق سراحه في منطقة غابات نائية. تورط دبلوماسيين ومرتزقة التحقيق الفرنسي حدد ثلاث فئات من المتورطين: مسؤولون رسميون جزائريون، وسطاء، وأعضاء في جماعات إجرامية. من بين الأسماء البارزة 'س.ر.' و'س.س.'، وهما دبلوماسيان في السفارة الجزائرية بباريس، إضافة إلى 'ه.ب.'، القنصل المساعد في قنصلية كريتاي. هؤلاء استخدموا مناصبهم الدبلوماسية كغطاء لتجنيد مخبرين فرنسيين، واستهداف لاجئين جزائريين، عبر الحصول على معلومات حساسة، غالبًا باستخدام أساليب التودد والابتزاز. ما أثار قلق السلطات الفرنسية هو ما كشفه التحقيق عن نجاح المخابرات الجزائرية في تجنيد موظفين داخل وزارة المالية الفرنسية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، للحصول على بيانات عن لاجئين سياسيين جزائريين، ما يضع الأمن المعلوماتي الفرنسي في موقف محرج. واعتبر قاضي التحقيق أن العملية تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى المعارضين في المهجر: 'يد النظام الجزائري قادرة على الوصول إليكم'. أسلوب يذكر بمحاولة الاختطاف التي استهدفت المعارض هشام عبود في برشلونة، أكتوبر 2024. تداعيات دبلوماسية متصاعدة بعد كشف تفاصيل العملية، قدم محامي أمير DZ، الأستاذ إيريك بلوفييه، طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة توقيف دولية ضد 'س.س.'، الذي فر إلى الجزائر فور انتهاء المهمة. في المقابل، لم تصدر السلطات الجزائرية أي رد رسمي حتى الآن، فيما نفى رئيس الاستخبارات الخارجية، الجنرال رشدي فتحي موساوي، علمه بالعملية، رغم ترقيته بعد فترة وجيزة من تنفيذها. وتُعد قضية أمير DZ مؤشراً خطيراً على توغل الأجهزة الأمنية الجزائرية خارج حدودها، واستخدامها للدبلوماسية كأداة للتجسس والضغط. كما تثير تساؤلات حول جدوى التعاون الأمني الفرنسي الجزائري، ومدى قدرة باريس على حماية المعارضين السياسيين على أراضيها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هبة بريس
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- هبة بريس
فضيحة استخباراتية تهز باريس.. اختطاف 'Amir DZ' يكشف شبكة تجسس جزائرية في فرنسا
في تطور صادم لقضية بدأت تتفاعل على الساحة الأوروبية، كشفت صحيفة L'Express الفرنسية عن خيوط عملية اختطاف المعارض الجزائري المعروف 'أمير بوخرص'، الملقب بـ'Amir DZ'، والتي جرت على الأراضي الفرنسية في ربيع عام 2024. التحقيقات تشير إلى تورط مباشر لأجهزة الاستخبارات الجزائرية، في عملية وُصفت بأنها 'مخططة من قبل الدولة'، تهدف إلى ترحيل بوخرص قسرًا إلى الجزائر. وبحسب ما أوردته الصحيفة، فقد وُجهت يوم الجمعة 16 مايو 2025، تهم رسمية لأربعة رجال بتهمة اختطاف واحتجاز بوخرص قسرًا بين 29 أبريل و1 مايو 2024. وتستمر التحقيقات القضائية في الكشف عن تورط عناصر دبلوماسية جزائرية وأفراد تابعين للاستخبارات في هذه العملية المعقدة. استنادًا إلى مصادر أمنية وقضائية فرنسية، تبين أن عملية الاختطاف لم تكن عملاً فرديًا أو عشوائيًا، بل عملية مدبرة بعناية وبتنسيق بين مستويات مختلفة من السلطات الجزائرية. الهدف: إسكات صوت أحد أبرز المعارضين الجزائريين في الخارج، ومحاكمته في الجزائر حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 20 عامًا في 2023. قاضي التحقيق الفرنسي صنف العملية ضمن 'الأعمال الإرهابية'، بسبب استخدام التهديد والاختطاف والترهيب، في انتهاك صارخ للسيادة الفرنسية، وتهديد مباشر لمعارضين يعيشون في أوروبا تحت وضع اللجوء السياسي. تشير التحقيقات إلى أن أربعة رجال، بعضهم متنكر في زي الشرطة الفرنسية، أوقفوا بوخرص قرب منزله في ضاحية فال دو مارن. ثم اقتادوه إلى مستودع في منطقة 'بونتو كومبو'، حيث تم تخديره باستخدام مادة 'زوبكلون' المنومة. في مفارقة غريبة، استيقظ بوخرص ليجد امرأتين بجانبه، أكدتا أنهما اعتقدتا أنه تاجر مخدرات، بعد أن وُعدتا بمبلغ مالي للقيام بدور 'حارسات'. وبعد تردد وارتباك، أُطلق سراحه في منطقة غابات نائية. تورط دبلوماسيين ومرتزقة التحقيق الفرنسي حدد ثلاث فئات من المتورطين: مسؤولون رسميون جزائريون، وسطاء، وأعضاء في جماعات إجرامية. من بين الأسماء البارزة 'س.ر.' و'س.س.'، وهما دبلوماسيان في السفارة الجزائرية بباريس، إضافة إلى 'ه.ب.'، القنصل المساعد في قنصلية كريتاي. هؤلاء استخدموا مناصبهم الدبلوماسية كغطاء لتجنيد مخبرين فرنسيين، واستهداف لاجئين جزائريين، عبر الحصول على معلومات حساسة، غالبًا باستخدام أساليب التودد والابتزاز. ما أثار قلق السلطات الفرنسية هو ما كشفه التحقيق عن نجاح المخابرات الجزائرية في تجنيد موظفين داخل وزارة المالية الفرنسية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، للحصول على بيانات عن لاجئين سياسيين جزائريين، ما يضع الأمن المعلوماتي الفرنسي في موقف محرج. واعتبر قاضي التحقيق أن العملية تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى المعارضين في المهجر: 'يد النظام الجزائري قادرة على الوصول إليكم'. أسلوب يذكر بمحاولة الاختطاف التي استهدفت المعارض هشام عبود في برشلونة، أكتوبر 2024. تداعيات دبلوماسية متصاعدة بعد كشف تفاصيل العملية، قدم محامي أمير DZ، الأستاذ إيريك بلوفييه، طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة توقيف دولية ضد 'س.س.'، الذي فر إلى الجزائر فور انتهاء المهمة. في المقابل، لم تصدر السلطات الجزائرية أي رد رسمي حتى الآن، فيما نفى رئيس الاستخبارات الخارجية، الجنرال رشدي فتحي موساوي، علمه بالعملية، رغم ترقيته بعد فترة وجيزة من تنفيذها. وتُعد قضية أمير DZ مؤشراً خطيراً على توغل الأجهزة الأمنية الجزائرية خارج حدودها، واستخدامها للدبلوماسية كأداة للتجسس والضغط. كما تثير تساؤلات حول جدوى التعاون الأمني الفرنسي الجزائري، ومدى قدرة باريس على حماية المعارضين السياسيين على أراضيها.
