العضوان المؤيدان لخفض الفائدة الأميركية لم يحصلا على أي تأييد في اجتماع يوليو

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

قمة واشنطن وسول..أول اختبار دبلوماسي للرئيس الكوري الجنوبي

في 31 يوليو، تنفست كوريا الجنوبية الصعداء بعدما استيقظت على خبر توصل مفاوضيها إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وسط مخاوف في سول من تداعيات مُستقبلية على قطاع الصناعات الوطنية والعاملين فيه، نتيجة مساعي واشنطن لإلزامها بالإنتاج على الأراضي الأميركية. ويأتي ذلك في ظل اعتقاد لدى خبراء، تحدثت إليهم "الشرق" في سول، بأنه من الصعوبة بمكان أن تتمكن كوريا الجنوبية من الإيفاء بموجبات الاتفاق الذي يُلزمها بضخ استثمارات في الاقتصاد الأميركي، تُعادل 80% من الميزانية السنوية للدولة الآسيوية. وبالنسبة إلى كوريا الجنوبية، لم يُنجز العمل بالكامل، فبعض المجالات مثل الأدوية وأشباه الموصلات، لم يتم التفاوض عليها بعد، كما لا تزال الولايات المتحدة تتوقع إبرام صفقات بشأن "تحديث التحالف"، أو بالأحرى جعل سول تدفع المزيد من المال مقابل مظلة الحماية التي توفرها الولايات المتحدة. في ظل هذه الظروف، يتوجه الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونج إلى واشنطن لـ"عقد أول قمة له مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب"، في "أول اختبار دبلوماسي" خلال فترته الرئاسية. الاختبار الدبلوماسي الأول أول قمة للرئيس "لي" مع ترمب ستعقد في وقت متأخر نسبياً من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي، بعدما أدى اليمين في الرابع من يونيو الماضي، مقارنة مع ما درَج عليه أسلافه باقتناص أقرب فرصة بعد انتخابهم من أجل المسارعة إلى زيارة واشنطن، ولقاء "سيد البيت الأبيض"، أياً كان شاغله. فقد التقى سلف "لي"، يون سوك يول، بالرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن بعد عشرة أيام فقط من توليه منصبه، وقبل ذلك، التقى مون جاي إن، بترمب بعد حوالي شهر ونصف من توليه منصبه. ويعود ذلك جزئياً إلى أن الرئيس "لي" لم يكن لديه فترة تنصيب، بل تولى منصبه مباشرةً بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو. وقبيل قمته مع ترمب، سيعقد "لي" أيضاً قمة مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، مما يجعل الأيام القليلة المُقبلة أول اختبار حقيقي للدبلوماسية بالنسبة له، على أن يرافقه في زيارته إلى واشنطن، رؤساء بعض أكبر الشركات الكورية الجنوبية، مثل سامسونج، ومجموعة إس كيه، ومجموعة هيونداي. تفاصيل الاتفاقية "المُكلفة" بعد عقد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، من المتوقع أن تركز القمة على تفاصيل تلك الاتفاقية، لا سيما الاستثمارات القياسية التي وافقت كوريا الجنوبية على ضخها في الاقتصاد الأميركي. ويُنظر إلى الرسوم الجمركية البالغة 15% في سول على أنها انتصار، إذ تضعها على قدم المساواة مع منافسيها في الاتحاد الأوروبي واليابان، وأشار استطلاع رأي حديث إلى أن ما يقرب من ثلثي الكوريين ينظرون إلى الاتفاقية بإيجابية. إلا أن هذا الانتصار في الرسوم الجمركية تحقق بكلفة باهظة، إذ وافقت سول بموجبه على فتح أسواقها أمام المزيد من السلع الأميركية، واستثمار 350 مليار دولار في الصناعة الأميركية. وقال مراقبون إن حوالي 150 مليار دولار من استثمارات كوريا سيجري تخصيصها لصناعة بناء السفن، بينما يذهب الباقي إلى مجالات أخرى اختارها ترمب الذي قال إنه "سيعلن عنها في القمة". هواجس كورية من الاتفاقية التجارية البروفيسور تشو جاي وو، من جامعة كيونج، استبعد في تصريح لـ"الشرق" أن يكون استثمار مبلغ 350 مليار دولار من بلاده في الولايات المتحدة، قابلاً للتنفيذ، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعادل حوالي 80% من الميزانية السنوية لكوريا الجنوبية. وأشار "تشو" إلى نفي ترمب تصريحات الحكومة الكورية الجنوبية بأن هذه الأموال قد تكون على شكل قرض من البنوك الكورية المملوكة للدولة، إلى جانب وجود مخاوف من أن كل هذا الاستثمارات في الولايات المتحدة، وإعادة التصنيع على أراضي الأخيرة، سيؤدي إلى فقدان الوظائف في كوريا الجنوبية. ورأى "تشو" أن حقيقة ما إذا كانت الصفقة التجارية جيدة أم سيئة لكوريا، ستُحدد من خلال كيفية تطور هذا الاستثمار، مشبهاً الاتفاق بأنه "سيكون أشبه بصندوق باندورا، الذي يرمز وفق الأساطير اليونانية إلى احتوائه على كل الشرور، الذي لا نعرف ما بداخله". ومن بين المجالات المُقلقة، مصير قطاع أشباه الموصلات، التي تنشط في تصنيعها شركات كوريّة جنوبية، وسبق أن صرّح ترمب بأنها "ستواجه تعريفة جمركية بنسبة تقارب 100%". ويعتقد المسؤولون الكوريون أن بلادهم تتمتع بوضع أفضل في ما يتعلق برسوم الرقائق، ولكن لا يزال من غير الواضح ما هي الرسوم الجمركية التي قد تواجهها شركات أشباه الموصلات الكورية، مع ذلك أشار وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إلى أن "شركات أشباه الموصلات التي تلتزم ببناء مصانع في الولايات المتحدة ستُعفى من هذه الرسوم". من ينفق على القوات الأميركية؟ إلى جانب التجارة، ستركز القمة على ملف آخر مهم، وهو الدفاع، فقد أراد المفاوضون الكوريون في البداية ربط التجارة والأمن في صفقة شاملة، على أمل أن تتمكن بلادهم من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي من الحصول على صفقة تجارية أفضل. ويشار إلى أن كوريا الجنوبية تنفق نسبة عالية من ناتجها المحلي الإجمالي على جيشها، مقارنةً بالعديد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذين ألزمهم ترمب برفع إنفاقهم في هذا المجال إلى 5%، ولكن بعض القضايا الدفاعية الأخرى مثل عدد القوات الأميركية المتمركزة في كوريا ودورها ومن يتحمل تكاليفها، قد تُشكل تحدياً أكبر. رئيس معهد إدارة الأمن في كوريا الجنوبية جو هيونج كيم، يعتبر في تصريح لـ"الشرق" أن أفضل نتيجة للرئيس "لي" هي "الحصول على ضمانات صريحة من التحالف مع التزام الولايات المتحدة الواضح بمستويات القوات الحالية"، متوقعاً أن تسعى سول "إلى تعزيز الإنتاج المشترك في مجال الدفاع والصناعة من خلال إبرام مشاريع ملموسة تُسهم في خلق فرص عمل أميركية، وتعزيز الجاهزية المشتركة". استعادة "عظمة بناء السفن الأميركية" ويُعد قطاع الدفاع في سول من أقوى الأوراق التي من الممكن استخدامها في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لا سيما في مجال بناء السفن، وقد سلّط المفاوضون الكوريون الضوء على ذلك من خلال مُغازلة الرئيس ترمب الفخور بشعاره "اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً" (MAGA)، عبر إهداء المسؤولين الأميركيين قبعات "بيسبول" حمراء، كُتب عليها شعار "استعادة عظمة بناء السفن الأميركية". وقال "كيم" إن "أقوى أوراق كوريا الجنوبية هي تطوير مفهوم MAGA بحسابات وظيفية واضحة، من خلال ربط التمويل والأدوات والتدريب الكوري مباشرةً بأحواض بناء السفن الأميركية، وتوظيف الولايات المتأرجحة. وتستثمر شركات بناء السفن الكورية، مثل "هانوا" في أحواض بناء السفن الأميركية؛ لأن هذه الأحواض القائمة على الأراضي الأميركية، لا يمكنها بناء ما تحتاجه البحرية الأميركية. من هنا، تأتي استعانة الولايات المتحدة بكوريا الجنوبية للمساعدة على سد هذا النقص، وبذلك يتصدر ترمب عناوين الصحف بأنه يحقق شعاره "صنع في أميركا"، بينما تسد وزارة الدفاع الأميركية ثغراتها على صعيد سلاحها البحري. ورأى "كيم" أن "كوريا الجنوبية يُمكنها أيضاً إبراز موثوقية سلاسل توريدها الدفاعية كوسيلة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الصين، وتوفير تسليم سريع للقوات الأميركية". تكاليف الدفاع و"التحديث" وأثار ترمب موضوع وجوب تقاسم تكاليف الدفاع مع كوريا الجنوبية مرات عدة، قائلاً إن "على سول دفع 10 مليارات دولار سنوياً لدعم القوات الأميركية في كوريا"، مدعياً أنه حصل سابقاً على صفقة ممتازة لكن بايدن ألغاها. وبموجب الاتفاقية الحالية التي تستمر حتى عام 2030، ستدفع كوريا الجنوبية 1.14 مليار دولار في عام 2026 لتغطية تكاليف العمال الكوريين في القواعد الأميركية في كوريا، وبناء المنشآت العسكرية والدعم اللوجستي، وقد يُعيد ترمب التفاوض على هذه الاتفاقية. ويُثير دور القوات الأميركية في كوريا الجنوبية تساؤلات أيضاً، وما إذا كان من الممكن تقليص حجم هذه القوات في المستقبل القريب. وصرح مسؤول حكومي كوري جنوبي سابق، طلب عدم الكشف عن هويته لـ"الشرق" بأنه من المتوقع أن تُشكل القضايا الأمنية المتعلقة بالقوات الأميركية في كوريا وتحديث التحالف تحديات لرئيس بلاده في قمته مع نظيره الأميركي، معتبراً أن مفتاح نجاح سول يكمن في كيفية التصدي لهذه التحديات. وأضاف المسؤول السابق أن "هذه هي بداية (لي) على الساحة الدبلوماسية، وأن العديد من المحافظين الذين عارضوه خلال الانتخابات الرئاسية يأملون في فشل دبلوماسيته بالقمة". كوريا الجنوبية والنزاع مع الصين وقد تضغط الولايات المتحدة أيضاً على كوريا الجنوبية للمشاركة بشكل أكبر في الجهود الأميركية لاحتواء النفوذ الإقليمي للصين، ودفع "لي" لاختيار أحد الجانبين، لا سيما وأنه يُعتبر مؤيداً لبكين. وعلق "لي" علناً على ضرورة أن تقول سول "شي شي" أي ( شكراً) لكل من بكين وتايبيه، في حال تورطتا في نزاع، وهو ما يُفهم على أنه يجب أن تُحافظ كوريا الجنوبية على الحياد، وعدم التدخل في هذه النزاعات. ويعتقد رئيس معهد إدارة الأمن في كوريا الجنوبية جو هيونج كيم أن "(لي) يرغب في تقليص التزام بلاده تجاه تايوان، وأن أفضل نهج هو ترك الأمر دون حسم وتأجيله إلى قمة مقبلة مع الرئيس الأميركي". وقال "كيم" إن "الحكم على الرئيس (لي) سيعتمد على ما إذا كان سيحصل على أي إعفاء من الرسوم الجمركية، ويتجنب زيادة كبيرة في تقاسم تكاليف الدفاع، ويحظى باحترام واضح من ترمب". ومع أن اتفاقية التجارة مع واشنطن لا تضع سول في وضع غير مواتٍ مقارنةً بالدول المنافسة للولايات المتحدة، إلا أنها تُنهي المعاملة التفضيلية التي حظيت بها كوريا الجنوبية في الماضي. ولهذه القمة هدف أوسع من مجرد المفاوضات، ونجاحها ضروري لإعادة تأكيد الثقة المتبادلة في إطار التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مع الأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من توقيع اتفاقية تجارية مع واشنطن، إلا أن هذا النوع من الاتفاقيات يبقى قابلاً للتفاوض.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

النفط يستقر رغم تراجع المخزون وتصاعد المخاطر الروسية

استقرت أسعار النفط، أمس الأربعاء، مع ترقب المستثمرين الخطوات التالية في محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع استمرار العقوبات على الخام الروسي في الوقت الحالي، واحتمال فرض المزيد من القيود على صادراته. كما انتعشت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات القطاع انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، بينما قيّم المتداولون احتمالات مبادرة سلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا قد تُغير العقوبات وديناميكيات العرض. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا لتصل إلى 66.29 دولارًا للبرميل. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر، والتي تنتهي يوم الأربعاء، 62.80 دولارًا للبرميل، بارتفاع 45 سنتًا. وبلغ سعر عقد أكتوبر الأكثر نشاطًا 62.30 دولارًا للبرميل، بارتفاع 53 سنتًا. انخفضت الأسعار بأكثر من 1% يوم الثلاثاء، وسط تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مما يعني تخفيف العقوبات على روسيا وزيادة المعروض العالمي. مع ذلك، ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة قد تقدم دعمًا جويًا كجزء من الضمانات الأمنية لأوكرانيا، فقد أقرّ أيضًا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لا يرغب في إبرام اتفاق في النهاية. وقال إمريل جميل، كبير المحللين في بورصة لندن للأوراق المالية: "أسواق النفط الخام في حالة من الغموض، واستمرار محادثات السلام المطولة، ستبقي السوق في حالة تأهب". وصرح ترمب يوم الاثنين بأنه يُرتب اجتماعًا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيلينسكي، يليه قمة ثلاثية بين الرؤساء الثلاثة. وصرح ترمب يوم الثلاثاء بأنه ناقش إمكانية عقد محادثات بين زيلينسكي وبوتين في المجر مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك إيه ان زد، في مذكرة يوم الأربعاء: "يبدو احتمال التوصل إلى حل سريع للصراع مع روسيا مستبعدًا الآن". في الولايات المتحدة، أعلنت شركة بي بي يوم الثلاثاء أن عملياتها في مصفاتها، التي تبلغ طاقتها 440 ألف برميل يوميًا في وايتينغ بولاية إنديانا، قد تأثرت بسبب الفيضانات الناجمة عن عاصفة رعدية شديدة خلال الليل، مما قد يؤثر سلبًا على طلب المنشأة على النفط الخام. ويُعدّ هذا الموقع منتجًا رئيسيًا للوقود في سوق الغرب الأوسط. كما وجدت الأسعار بعض الدعم حيث أشار تقرير مخزونات الصناعة إلى استقرار الطلب على النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم. وأفادت مصادر في السوق يوم الثلاثاء، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 2.42 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس. وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 956 ألف برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 535 ألف برميل عن الأسبوع الماضي. ويسعى المستثمرون أيضًا إلى توضيح مسألة الرسوم الجمركية الأمريكية الثانوية البالغة 25% على السلع الهندية، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية. فرض ترمب رسومًا جمركية إضافية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في 27 أغسطس. في وقت، لا تزال الصين تُخزّن النفط الخام رغم ارتفاع معدلات تشغيل المصافي، حيث رفعت مصافي التكرير الصينية معدلات معالجتها في يوليو، لكن واردات النفط الخام القوية والإنتاج المحلي يعنيان أنه لا يزال هناك فائض يزيد عن نصف مليون برميل يوميًا متاح للتخزين. انخفض حجم فائض النفط الخام في يوليو إلى 530 ألف برميل يوميًا، مقارنةً بـ1.42 مليون برميل يوميًا في يونيو، وفقًا لحسابات تستند إلى بيانات رسمية. وعلى الرغم من انخفاض فائض النفط، فإن النقطة الأساسية هي أن المصافي لا تزال على الأرجح تزيد من مخزوناتها، مما يسمح لها بتقليص الواردات في حال ارتفعت الأسعار إلى مستويات تعتقد أنها غير مبررة من قِبل أساسيات السوق. ولا تكشف الصين عن كميات النفط الخام المتدفقة إلى أو من المخزونات الاستراتيجية والتجارية، ولكن يمكن تقديرها بطرح كمية النفط المُعالجة من إجمالي الخام المتاح من الواردات والإنتاج المحلي. عالجت المصافي 14.85 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في يوليو، بزيادة قدرها 8.9% عن الشهر نفسه من العام الماضي، ولكن بانخفاض قدره 2% عن يونيو، على الرغم من أن ذلك الشهر كان الأعلى منذ سبتمبر 2023. ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة في 15 أغسطس، ارتفع معدل الاستخدام إلى 71.84% في يوليو، بزيادة قدرها 1.02 نقطة مئوية عن يونيو و3.56 نقطة مئوية عن يوليو 2024. وشهدت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وصول 11.11 مليون برميل يوميًا في يوليو، بينما بلغ الإنتاج المحلي 4.27 ملايين برميل يوميًا. هذا يعني أن إجمالي 15.38 مليون برميل يوميًا كان متاحًا للمصافي، وبطرح 14.85 مليون برميل يوميًا التي تمت معالجتها، يبقى فائض قدره 530 ألف برميل يوميًا. خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ فائض الصين من النفط الخام 980 ألف برميل يوميًا، وقد تراكم معظم هذا الفائض بدءًا من مارس فصاعدًا، حيث ارتفعت واردات النفط الخام والإنتاج المحلي بوتيرة أسرع من وتيرة معالجة المصافي. تجدر الإشارة إلى أنه من غير المرجح إضافة كل هذا الفائض من النفط الخام إلى المخزون، حيث تتم معالجة بعضه في مصانع لا تشملها البيانات الرسمية. ولكن حتى مع مراعاة الفجوات في البيانات الرسمية، يتضح أن الصين، منذ مارس فصاعدًا، تستورد النفط الخام بمعدلات أعلى بكثير مما تحتاجه لتلبية احتياجاتها المحلية من الوقود. تزامنت زيادة واردات النفط الخام من مارس فصاعدًا مع اتجاه هبوطي في الأسعار، حيث انخفض سعر خام برنت القياسي العالمي من أعلى مستوى له عند 82.63 دولارًا للبرميل في 15 يناير إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 58.50 دولارًا في 5 مايو. ومن المحتمل أن يدفع ارتفاع الأسعار من أدنى مستوى في مايو إلى أعلى مستوى في يونيو الصين إلى خفض وارداتها من الشحنات التي تصل في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، حيث ستكون هذه هي الفترة الزمنية التي تم ترتيبها خلالها. وقد تؤدي خطوة السعودية، أكبر مُصدّر للنفط الخام، بزيادة أسعار البيع الرسمية لشحنات أغسطس وسبتمبر إلى انخفاض مشتريات الصين من النفط الخام. ولكن إذا استمرت معدلات معالجة المصافي في الارتفاع، واستمرت المصافي الصينية في اتجاهها الأخير بتصدير المزيد من أنواع الوقود، مثل الديزل والبنزين، فقد تصمد واردات النفط الخام في الأشهر المقبلة. في الهند، استأنفت شركتا التكرير الحكوميتان الهنديتان، شركة النفط الهندية، وشركة بهارات بتروليوم، شراء النفط الروسي للتسليم في سبتمبر وأكتوبر. وقد يؤدي استئناف مصافي النفط الحكومية الهندية لوارداتها من النفط الروسي إلى خفض الإمدادات للصين، أكبر مشترٍ للنفط، والتي كثّفت مشترياتها خلال فترة غيابها. وأوقفت مصافي النفط عمليات الشراء في يوليو بسبب تقلص الخصومات، وبعد أن انتقدت واشنطن الهند لمشترياتها من النفط الروسي. كما هدد الرئيس دونالد ترمب بفرض ضريبة إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، اعتبارًا من 27 أغسطس، لمعاقبة نيودلهي على استمرارها في شراء النفط. وقال المسؤولان إن الخصومات على خام الأورال الروسي الرائد قد اتسعت إلى حوالي 3 دولارات للبرميل، مما يجعل النفط جذابًا لمصافي النفط الهندية، بينما كثّفت الصين مشترياتها. بالإضافة إلى خام الأورال، اشترت مؤسسة النفط الهندية أيضًا أنواعًا أخرى من النفط الخام الروسي، بما في ذلك فاراندي وسيبيريا لايت، على حد قولهما. لا تُعلّق الشركات الهندية على وارداتها من النفط الخام. وأبلغت مؤسسة النفط الهندية، أكبر مُصفّي النفط في البلاد، مُحللين أنها ستُواصل شراء النفط الروسي بناءً على الوضع الاقتصادي. في الأسابيع الأخيرة، اشترت مُصافي النفط الصينية 15 شحنة من النفط الروسي تسليم شهري أكتوبر ونوفمبر، وفقًا لمُحللين ومُتعامل. في النرويج، تجاوز إجمالي إنتاج البلاد من النفط والغاز التوقعات الرسمية بنسبة 3.9% في يوليو، وفقًا لما ذكرته المديرية النرويجية للأنشطة البحرية يوم الأربعاء. والنرويج هي أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتج رئيس للنفط، لكن الإنتاج يختلف من شهر لآخر حسب احتياجات الصيانة وحالات التوقف الأخرى في أكثر من 90 حقلًا بحريًا. بلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز 0.672 مليون متر مكعب قياسي يوميًا، أي ما يعادل 4.23 مليون برميل مكافئ نفطي، بانخفاض قدره 2.9% على أساس سنوي. وأفادت الهيئة التنظيمية على موقعها الإلكتروني أن إنتاج الغاز الطبيعي انخفض في يوليو إلى 328.3 مليون متر مكعب يوميًا، مقارنةً بـ360.7 مليون متر مكعب في العام السابق، لكنه تجاوز التوقعات البالغة 321.2 مليون متر مكعب بنسبة 2.2%. وأظهرت البيانات الأولية للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن إنتاج النفط الخام ارتفع إلى 1.96 مليون برميل يوميًا في يوليو، مقارنةً بـ1.83 مليون برميل يوميًا في الشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.81 مليون برميل يوميًا.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

الذهب قرب أدنى مستوياته مع قوة الدولار وترقب الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب قليلًا، أمس الأربعاء، لكنها ظلت قريبًا من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع مع ارتفاع قيمة الدولار، بينما أدى تزايد حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، قبل مؤتمر مهم للبنوك المركزية، إلى إحجام المتداولين عن الاستثمار. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,321.83 دولارًا للأونصة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 1 أغسطس. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% لتصل إلى 3,364.30 دولارًا. شهد المعدن الأصفر طلبًا محدودًا حتى مع تحول المعنويات في الأسواق المالية الأوسع إلى العزوف عن المخاطرة، حيث سجلت وول ستريت والأسهم العالمية خسائر فادحة هذا الأسبوع. لكن المتداولين فضلوا الدولار على الذهب، خاصة في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا، بأن قوة الدولار وتحسن شهية المخاطرة نتيجة التطورات الجيوسياسية الأخيرة يُلقيان بثقلهما على أسعار الذهب، حيث تترقب الأسواق خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب أقل تكلفةً للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. ومن المقرر أن يلقي باول كلمة في ندوة جاكسون هول التي ينظمها الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي يوم الجمعة، ويترقب المستثمرون أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يُقدم محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، مزيدًا من الرؤى حول موقف البنك المركزي من السياسة النقدية. وقال محلو بنك إيه ان زد، في مذكرة: "من المرجح أن تتحول الظروف الاقتصادية الكلية إلى داعمة، مع استئناف الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر. وستؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة على النمو الاقتصادي، مما يُبقي الاستثمار في الذهب قويًا". وعادةً ما يُحقق الذهب أداءً جيدًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ووسط تزايد حالة عدم اليقين. في غضون ذلك، استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نشر قوات برية في أوكرانيا يوم الثلاثاء، لكنه أشار إلى أن الدعم الجوي قد يكون جزءًا من اتفاق لإنهاء حرب روسيا في المنطقة. وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحادثات البيت الأبيض ووصفها بأنها "خطوة كبيرة إلى الأمام" نحو إنهاء أعنف صراع في أوروبا منذ 80 عامًا، والتحضير لعقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترمب. شهد الذهب أيضًا طلبًا محدودًا كملاذ آمن نتيجة لعدم اليقين بشأن الصراع الروسي الأوكراني، وسط قناعة متنامية بأن معاهدة السلام لن تُبرم قريبًا. وظل الذهب في حالة تراجع، حيث حفزت توقعات المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية الأمريكية بعض التدفقات نحو الدولار. ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة، مُقدمًا المزيد من الرؤى حول خطط الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وقد عززت بيانات التضخم القوية للمنتجين الصادرة الأسبوع الماضي حالة عدم اليقين بشأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي، والتي أثارت مخاوف بشأن التأثير التضخمي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وشوهد المتداولون يقلصون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعد صدور القراءة، وإن كان ذلك بشكل طفيف. ولا تزال الأسواق تتوقع احتمالًا بنسبة 84% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل. لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول ظلّ إلى حد كبير غير مُلتزم بمزيد من التيسير النقدي، مُشيرًا إلى حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترامب الجمركية وتأثيرها على التضخم. من المتوقع أن يُلقي باول مزيدًا من الضوء على هذا الموقف يوم الجمعة، في ظلّ ترقب الأسواق لما قد يُشير إليه. ارتفع الدولار، مما ضغط على أسواق المعادن الأوسع نطاقًا يوم الأربعاء. تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 37.20 دولارا للأوقية، وربح البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1314.25 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1108.25 دولارات. من بين المعادن الصناعية، استقرت عقود النحاس الآجلة في بورصة لندن للمعادن عند 9,702.45 دولار للطن، بينما استقرت عقود النحاس الآجلة في بورصة كومكس عند 4.4285 دولارا للرطل. وركزت الأسواق أيضًا على مساعي الولايات المتحدة للتوسط في معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن تعهد ترمب يوم الاثنين بتقديم ضمانات أمنية لكييف عقب قمة مع القادة الأوكرانيين والأوروبيين. لكن لم يتضح بعد ماهية التدابير الأمنية التي ستقدمها الولايات المتحدة، كما ظل من غير الواضح مدى موافقة روسيا على وقف إطلاق النار واتفاق السلام. شنت موسكو هجومًا جويًا واسع النطاق على أوكرانيا هذا الأسبوع، على الرغم من دعوات من أوروبا والولايات المتحدة لإنهاء الأعمال العدائية. كما أقر ترمب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لا يكون راغبًا في إبرام صفقة. وكان ترمب قد أشار إلى إمكانية إجراء محادثات بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مما قد يمهد الطريق بدوره لحوار ثلاثي. لكن توقيت حدوث مثل هذا السيناريو ظل غامضا. تراجع الأسهم في بورصات الأسهم العالمية، تراجعت الأسهم الأوروبية مع تأثر الأسواق بموجة بيع أسهم التكنولوجيا. شهدت أسواق الأسهم العالمية تعرض الدولار الأمريكي لضغوط يوم الأربعاء بعد موجة بيع مكثفة بقيادة قطاع التكنولوجيا في وول ستريت، بينما حقق الدولار بعض المكاسب قبل اجتماع مهم لمحافظي البنوك المركزية في وقت لاحق من الأسبوع. انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.26%، مع انخفاض الأسهم الألمانية بنسبة 0.7%. في بريطانيا، انخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.11%، بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم على مستوى البلاد بلغ أعلى مستوى له في 18 شهرًا في يوليو. عكس الانخفاض في الأسواق الأوروبية يومًا قاتمًا لنظيراتها الآسيوية في وقت سابق من اليوم، حيث كانت المؤشرات التي تعتمد على قطاع التكنولوجيا في تايوان وكوريا الجنوبية من بين أكبر الخاسرين. انخفض مؤشر ام اس سي آي، الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.74%. في حين لم يكن هناك محفز فوري وراء موجة البيع في أسهم التكنولوجيا، أشار المحللون إلى تضافر عوامل عدة، منها تنامي نفوذ الرئيس دونالد ترمب على القطاع، وحالة عامة من عدم الرغبة في المخاطرة. وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في بيبرستون: "ما نشهده هو تراجع نسبي في الزخم، ربما نتيجة لخفض المخاطر قبيل تصريحات باول في جاكسون هول يوم الجمعة". وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي: "تشير هذه التطورات إلى أن الحكومة الأمريكية تتجه نحو اتجاه مقلق وأكثر تدخلاً". وانخفض مؤشر ناسداك مع تأثر أسهم التكنولوجيا بتداعيات جاكسون هول. بينما انتهى اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومجموعة من الحلفاء الأوروبيين بشأن الحرب الروسية الأوكرانية دون ضجة كبيرة، صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة ستساعد في ضمان أمن أوكرانيا في أي اتفاق لإنهاء الحرب الروسية هناك.