العرود للدستور : مليون و957 الف دينار مستحقات بلدية بلدية كفرنجة على المواطنين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 43 دقائق

• السوسنة

تفاصيل خدمة العلم : 100 دينار شهريًا ومنع الهواتف وحبس للمتخلفين

عمان - السوسنة أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، العميد الركن مصطفى الحياري، أن القوات المسلحة ستتولى مسؤولية تنفيذ برنامج خدمة العلم وفق أعلى المعايير التدريبية واللوجستية، إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد المعظّم.وأوضح الحياري أن البرامج ستنفذ في معسكرات خو وشويعر التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والمجهزة بجميع المرافق اللازمة للتدريب والإقامة والرعاية الصحية.وبيّن أن البرنامج سيعقد ثلاث دورات سنويًا، تمتد كل دورة لثلاثة أشهر، وهي مدة التدريب ذاتها التي كانت في برنامج خدمة العلم السابق، حيث كان المكلفون يتلقون التدريب لثلاثة أشهر ثم يتم توزيعهم على الوحدات المختلفة، على أن تبدأ أول دورة في 1 شباط 2026.وأشار الحياري إلى أن المكلفين سيبقون داخل المعسكر لضمان الانضباط والتأقلم مع بيئة التدريب، وسيُسمح لهم بأول إجازة بعد أربعة أسابيع ولمدة 48 ساعة، ثم ستكون هناك إجازة أسبوعية لاحقًا.كما لفت إلى أنه سيتم تخصيص 100 دينار شهريًا لكل مكلف أثناء تأدية الخدمة.وأوضح الحياري أن آلية الاستدعاء ستتم وفقًا لنظام أعمال التجنيد من خلال وزارة الداخلية ومديريات الشرطة في مديرية الأمن العام، وعبر تطبيق "سند" والرسائل النصية القصيرة (SMS).وأضاف أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن خدمة العلم بعد الانتهاء من إقرار تعديلات القانون واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك.وبيّن الحياري أن من لا يتم استدعاؤه من مواليد 2007 أو السنوات السابقة، يتوجب عليه الاستمرار في تأجيل خدمة العلم كما هو معمول به حاليًا، لأسباب تتعلق بعدم الاستيعاب.وحذّر الحياري من أن الحالات التي يتم استدعاؤها وتتخلف عن أداء الخدمة ستطبق عليها العقوبات الواردة بقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، والمتمثلة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبعدها يعود المكلف لأداء الخدمة.كما أوضح أنه سيتم سحب جميع الوثائق المدنية من المكلفين خلال فترة الخدمة واستبدالها بوثيقة عسكرية متاحة عبر تطبيق "سند"، مع إمكانية إصدارها كبطاقة بلاستيكية لاحقًا.وأكد الحياري أنه ستُخصص قناة تواصل رسمية عبر مقسم الوحدة العسكرية لتمكين المكلفين من الاتصال بذويهم، مع تزويد ذويهم برقم المقسم، في حين سيُمنع إدخال أو استخدام الهواتف وأجهزة الاتصال داخل المعسكر لضمان الانضباط.وختم الحياري بالتأكيد على أن الخطة التدريبية تتكون من مسارين رئيسيين هما: المسار العسكري والمسار النظري المعرفي .

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

ما هي "النفقات الطارئة" التي ستمول خدمة العلم ؟

جفرا نيوز - أظهرت بيانات الموازنة العامة للعام الحالي، أن الحكومة قدّرت مخصصات للعام الحالي ضمن برنامج النفقات الطارئة والوارد ضمن برامج وزارة المالية بقيمة 50 مليون دينار. ويُعنى برنامج النفقات الطارئة بصرف الموافقات التي تكون بقرار من مجلس الوزراء من نشاط إدارة النفقات الطارئة والتي ترصد لمواجهة أية أمور مستجدة وطارئة. ويهدف برنامج النفقات الطارئة إلى تطوير آليات رسم السياسات المالية وإعداد البيانات المالية وفق المعايير الدولي، ومرتبط بشكل أساسي بمديرية الحسابات العامة ومديرية الخزينة العامة. وبلغت نسبة النفقات الطارئة إلى النفقات الجارية في وزارة المالية، ما نسبته 1.1% مقّدرة للعام الحالي، مع الإشارة إلى أن من التحديات التي يواجهها البرنامج هو رصد مخصص غير كافي لتغطية البنود الطارئة كافة. وأنفقت الحكومة من برنامج النفقات الطارئة خلال العام الماضي، قرابة 60 مليون دينار كنفقات جارية ضمن وزارة المالية وفقا لجداول موازنة العام الحالي، وتوزعت هذه النفقات على بند نفقات الطارئة نحو 14.9 مليون دينار، وبند نفقات طارئة/ الانتخابات النيابية 10 ملايين دينار، وبند نفقات طارئة / الهيئة الملكية الأردنية للأفلام 1.4 مليون دينار، وبند نفقات طارئة/ إعداد المخططات الشمولية لمركزي حدود جابر والكرامة بمبلغ 600 الف دينار، وبند نفقات طارئة/المؤسسة الاستهلاكية بقيمة 3 ملايين دينار، وبند نفقات طارئة / الاتحاد الأردني لكرة القدم 1.5 مليون دينار وبند نفقات طارئة لبرامج التنمية الاجتماعية بقيمة 500 ألف دينار، وغيرها من النفقات الطارئة لمشاريع جارية واردة ضمن خطة وزارة المالية. ومع إعلان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الاثنين، إن الموارد المالية المطلوبة لبرنامج خدمة العلم مع الانطلاق ستكون 20 مليون دينار، مضيفا أن النفقات في هذا العام ستكون من النفقات الطارئة، وفي العام المقبل ستكون مبالغ أخرى للنفقات التشغيلية. وبين أن الموارد المالية المطلوبة في السنوات المقبلة ستكون بمعدل 13 مليون دينار، وسترتفع الكلفة كلما زاد عدد المكلفين.

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

هل بدات مرحلة الطرق مدفوعة الأجر.. مواطنون يؤكدون ..وصمت حكومي!

محرر الشؤون المحلية أثار وجود مبانٍ وكبائن تحصيل وحواجز إغلاق، على بعض الطرق الخارجية مثل طريق الازرق الدولي أسئلة حول ما إذا بدأت مرحلة تطبيق مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم. وبينما قامت" جفرا" بالاتصال والاستفسار من وزارة الأشغال العامة، التي أكد ت أن دورها هو القيام ببناء مبانٍ وكبائن تحصيل وحواجز الإغلاق، وأن دورهم يقتصر الى هذا الحد فقط ..،والموضوع لدى وزارة الاستثمار. وفي اتصال مع الناطق الاعلامي لوزارة الاستثمار هاني المشاقبة، أفاد بأنه ليس لهم علاقة بالموضوع من قريب أو بعيد ،وبينما لا جواب حكومي حول ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي حتى الان ، حول الطرق مدفوعة الاجر. الى ذلك أكدت الحكومة سابقا أنها أعدت، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة ووفقا لتقرير تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي جرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار. وبحسب التقرير، المنشورة فإن الحكومة انتهت سابقا أيضا من مراجعة وثيقة الشروط المرجعية للمستشار الرئيسي للمشروع، وإعداد وثيقة الشروط المرجعية لعطاء إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية ودراسة التواصل المجتمعي والذين سيتم العمل عليهما من قبل فريق البنك الدولي. وأضاف أنه يتم حاليا استكمال العمل على إعداد ومراجعة وثيقة تشريعات لسياسة النظام الطرق مدفوعة الرسوم (TOLLING). وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، لا يزال البنك الدولي يدرس تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان "التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها"، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع. ووفق المقترح، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في "تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص". وبين تقرير للبنك الدولي، صدر في 2019، أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسيا، 12 منها طريقا سريعا واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها. اقترح رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات. واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة وتحسين الطرق. وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيض