«الوطني عبر الموبايل»... أسرع أسهل وأكثر أمناً
أكد بنك الكويت الوطني أنه يواصل اهتمامه بالعملاء، وحرصه على الاستماع لآرائهم في كل خطوة، حيث قام أخيراً بموجة من التحسينات لبرنامج خدمة «الوطني عبر الموبايل» استناداً إلى آراء العملاء واقتراحاتهم، بما يضمن لهم تجربة مصرفية رقمية ثرية، تمكّنهم من إدارة حساباتهم وإجراءات معاملاتهم المالية وغير المالية.
وانطلاقاً من التزامه الدائم بتقديم خدمات ومنتجات تُواكب أحدث التطورات التكنولوجية، وتلبّي احتياجات العملاء بسهولة وأمان، أدخل «الوطني» في التحديثات الجديدة للخدمة، تحسين سرعة إجراء المعاملات المالية وتسهيل التصفح، ما يعكس حرصه الشديد على مواكبة رغبات العملاء وتعزيز التواصل معهم.
تجربة أكثر سلاسة
وأصبحت واجهة المستخدم الآن أكثر سهولة، من خلال لوحة تحكم مخصصة أبسط بكثير، مصممة لمساعدة العملاء في الاطلاع على ما يحتاجونه من حسابات ومنتجات «الوطني» بسهولة، حيث بإمكانهم الآن إعادة ترتيب المنتجات الخاصة بهم، إخفاء/إظهار المنتجات حسب تفضيلاتهم، وعرض عدد المنتجات المرتبطة بها، مثل الحسابات والبطاقات، والقروض والودائع والاستثمارات.
إضافة إلى ذلك، أُعيد تصميم «شاشة التحويل» في التطبيق لتكون أكثر سهولة في الاستخدام، ما سيمكّن المستخدمين من التنقل بسلاسة عبر خدمات التحويل المختلفة وإجراء المعاملات بسرعة وكفاءة.
احتياجات العميل
وفي إطار الحرص على تحقيق الراحة القصوى للعملاء، تم الاستناد إلى آرائهم في كل تغيير وتحديث جديد للبرنامج، حيث بات الآن بإمكان عملاء باقات «الوطني بلس» و«الذهبي»، إضافة إلى عملاء الخدمات المصرفية الممتازة تمييز باقاتهم بألوان فريدة، ما يُسهّل عليهم تحديد الباقة التي ينتمون إليها.
راحة تامة
وتشمل التحديثات الجديدة وجود لوحة تحكم منفصلة لأبناء العملاء على البرنامج، تمكن العملاء من إدارة الحسابات والمنتجات المصرفية الخاصة بأبنائهم بسهولة. إضافة إلى ذلك، يُمكن للعميل إضافة لقب (Nickname) لكل من أبنائه. كما تم تحسين ميزة الحظر الموقت للبطاقات، ما يُتيح للعملاء حظر بطاقاتهم بضغطة زر واحدة، ما يُسرّع العملية ويزيد من كفاءتها، ويمنحهم راحة فورية وتامة في الحالات الطارئة.
سهولة وأمان
وتعليقاً على ذلك، قال نائب مساعد للرئيس - الأعمال الرقمية محمد الدخيل: «نؤمن في البنك بأن رحلة الابتكار تبدأ بالاستماع للعملاء أولاً، كما أننا نفخر بقدرتنا على تحويل أفكار عملائنا إلى تحسينات حقيقية تضفي على المعاملات المصرفية اليومية صفتي السهولة والأمان».
وأضاف «يحرص (الوطني) على تأكيد تفوقه رقمياً وإثراء التجربة المصرفية لعملائه، من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وتحسين الخدمات والمنتجات المتوافرة في البرنامج، حيث لا نكتفي بتلبية احتياجات عملائنا فقط، بل نتجاوز توقعاتهم في كثير من الأحيان».
وختم قائلاً: «هذه مجرد بداية لرحلة سنواصل فيها التزامنا بمواكبة احتياجات عملائنا وتوفير تجارب رقمية سلسة مبنية على الثقة والراحة والشفافية».
عروض استثنائية
مع التحديثات الأخيرة لتطبيق «الوطني عبر الموبايل»، أصبح بإمكان الجميع الانضمام إلى قائمة عملاء البنك بسهولة، حيث يمكنهم الآن فتح حساب بسهولة وبسرعة وبخطوات أقل دون عناء زيارة الفروع، كما بإمكانهم القيام بالتسجيل الرقمي في البرنامج بسهولة، لاسيما مع إجراءات موافقة مُبسّطة لا تتعدى دقائق معدودة، ما يسهل على العملاء الاستمتاع بعروض مصرفية استثنائية. ويقدم البنك الآن منتجات مُصممة خصيصاً حسب رغبات وحاجات العملاء، لتسهل عليهم استكشاف الخدمات والاستفادة منها في مكان واحد.
تحميل «الوطني عبر الموبايل»
لتحميل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، فإنه متوافر حالياً على متجر «آبل App Store» و«متجر غوغل بلاي Google Play»، وكذلك متجر «هواوي Huawei App Gallery».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
«المركز»: أداء إيجابي للأسهم الكويتية للشهر الثالث على التوالي
أفاد المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لـشهر يوليو الماضي، بأن بورصة الكويت واصلت أداءها الإيجابي خلاله وللشهر الثالث على التوالي، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 17% على أساس سنوي. وسجل مؤشر السوق العام لبورصة الكويت زيادة بنسبة 1.9% خلال الشهر، مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق شملت معظم القطاعات. وتصدر قطاع التقنية وقطاع الاتصالات قائمة الرابحين، بارتفاع قدره 38.2% و8.9% على التوالي، فيما ارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 1.2%. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، جاء سهم بنك الكويت الوطني وسهم بنك الكويت التجاري في الصدارة، بارتفاع بلغ 5% و4.3% على التوالي خلال الشهر. وارتفع صافي ربح بنك الكويت الوطني للنصف الأول من عام 2025 بنسبة 7.8% على أساس سنوي ليصل إلى 315.3 مليون دينار، بدعم من نمو إيرادات التمويل الإسلامي والدخل غير القائم على الفائدة. وفي السوق الأول، تصدر سهم شركة الكويت للاستثمار وسهم بورصة الكويت قائمة الأسهم الأفضل أداءً، بارتفاع نسبته 16.9% و 14.7% على التوالي خلال الشهر. وأبرمت شركة الكويت للاستثمار شراكة مع مؤسسة غولدمان ساكس لإطلاق منتج استثماري خارجي جديد يركز على سوق الائتمان في الكويت وتديره شركة غولدمان ساكس أسيت منجمنت، مع توقعات بعوائد سنوية تتراوح بين8% و10. من جهتها، سجلت بورصة الكويت زيادة في صافي الربح للنصف الأول من عام 2025 بنسبة 61.1% على أساس سنوي لتبلغ 15.1 مليون دينار، مستفيدةً من ارتفاع أحجام التداول. كما أعلنت البورصة خططاً لإطلاق تداول الصكوك والسندات خلال 2025، بعد إتمام الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وسوق السندات والصكوك، واستمرار إعداد القواعد التنظيمية اللازمة. وذكر «المركز»، في تقريره، أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدولة الكويت حقق نمواً بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، مدعوماً بتباطؤ وتيرة انكماش الناتج النفطي، إلى جانب نمو القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها الوساطة المالية والإدارة العامة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.3% على أساس سنوي في يونيو 2025، فيما سجل معدل تضخم أسعار الغذاء والمشروبات ارتفاعاً قدره 5.1% على أساس سنوي. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» الخليجي المركّب بنسبة 1.6% في يوليو 2025، بعد انحسار التوترات التجارية وتحسُّن أرباح بعض الشركات. وأنهت جميع أسواق الخليج يوليو على ارتفاع باستثناء السوق السعودي، إذ تراجع مؤشره بنسبة%2.2 خلال الشهر وسط نتائج نصف سنوية متباينة للشركات لعام 2025. وهبط سهم أكوا باور بنسبة 13.4% متأثراً بزيادة رأس المال عبر إصدار حقوق أولوية وبانخفاض صافي ربح الشركة للربع الثاني من عام 2025. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 4.1% مدعوماً بأرباح قوية من الأسهم القيادية. وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 20.8% خلال الشهر بدعم نمو الربح قبل الضريبة للنصف الأول من 2025 بنسبة 18% على أساس سنوي. كما صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 7.9% بدعم مكاسب واسعة النطاق. وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 17.3% مدعوماً بتقارير عن قوة المبيعات العقارية الإجمالية في دبي خلال النصف الأول من 2025. كما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني%12.1% رغم تسجيل تراجع في صافي الربح للنصف الأول من 2025 بنسبة 9% على أساس سنوي. وارتفع مؤشر السوق القطري بنسبة 4.8% خلال الشهر بدعم أرباح إيجابية. ومن بين الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 10.7% وسهم بنك قطر الوطني 8.1%، فيما ارتفع صافي أرباح المصرفين للنصف الأول من 2025 بنسبة 5.3% و3% على التوالي، على أساس سنوي. ولفت تقرير «المركز» إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للمملكة العربية السعودية ارتفع في الربع الثاني من العام بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وفق تقديرات عامة للهيئة العامة للإحصاء. وسجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.7% على أساس سنوي، فيما نمت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8% على أساس سنوي. كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في عام 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 3.6% على أساس سنوي، على خلفية استمرار الإصلاحات وجهود تنويع مصادر الاقتصاد. وسجلت الأسواق العالمية أداءً إيجابياً في يوليو 2025 مدعومة بتطورات إيجابية تتعلق بسياسة الرسوم الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأميركية.
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
«الوطني - مصر» يربح 4.1 مليارات جنيه في النصف الأول بنمو 30%
حقق بنك الكويت الوطني - مصر أرباحاً صافية قدرها 4.1 مليارات جنيه (ما يعادل 25.65 مليون دينار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 3.2 مليارات (ما يعادل 24.9 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنمو نسبته 30%. وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.1 مليارات خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بنسبة نمو 28%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.7 مليارات، مقابل 5.2 مليارات، بنسبة نمو 31%، وزاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات بنسبة 35% ليصل إلى 199 مليونا في نهاية النصف الأول من 2025، مقابل 147 مليونا في نهاية الفترة ذاتها من 2024، في حين ارتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بنحو 1% لتصل إلى 24% في نهاية النصف الأول من 2025. البحر: مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة ونما إجمالي أصول البنك إلى 206 مليارات جنيه تقريباً في نهاية النصف الأول من عام 2025، مقابل 196 مليارا في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 115 مليارا تقريباً، مقابل 104 مليارات بنمو بلغت نسبته نحو 10%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 166 مليارا، مقابل 160 مليارا بنسبة نمو بلغت 4%. وارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلى صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 87% في نهاية النصف الأول من عام 2025، مقابل 85% في نهاية الفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 4% في نهاية النصف الأول من عام 2025، ووصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 35%. البحر: «الوطني – مصر» بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة واضحة في السوق المصري مركز مالي قوي وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: «يعكس النمو الملحوظ لأرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر في نهاية النصف الأول من عام 2025 قوة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري عام 2007، كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد الذي يعد واحداً من أكبر أسواق المنطقة». وأفادت البحر بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال مجموعة بنك الكويت الوطني، حيث تعتبرها المجموعة السوق المحلي الثاني لها، مؤكدة أن بنك الكويت الوطني – مصر، الذي يعد أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمته الواضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية. البحر: المؤشرات المالية تؤكد أننا على المسار الصحيح نحو تعزيز حصتنا السوقية الطيب: نسعى لتعزيز موقعنا في قطاع التجزئة المصرفية بصورة أكبر جنباً إلى جنب مع قطاع الشركات مواصلة النمو من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر ياسر الطيب: «إن المؤشرات المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم كل التحديات الاستثنائية التي يمر بها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً بسبب الاضطرابات السياسية وتداعياتها الاقتصادية». وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة. الطيب: التمويل المستدام أحد أهدافنا الاستراتيجية ونسعى إلى دعم المشاريع الصديقة للبيئة وأضاف أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي يتنامى دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة أو صغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بشكل أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة وغير تقليدية، تتناسب مع مختلف شرائح العملاء وتُؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية. الطيب: «الوطني – مصر» ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته الإلكترونية توسيع الخدمات الإلكترونية وأوضح الطيب أنه إيماناً من بنك الكويت الوطني - مصر بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية، إذ قام بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال لتطوير أنظمة التشغيل الأساسية للبنك ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد. وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
«الوطني»: 3 في المئة نمواً باقتصاد أميركا الربع الثاني... متجاوزاً التوقعات
أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى تراجع تعاملات الأسواق الأميركية الأسبوع الماضي، تحت ضغط بيانات التوظيف الضعيفة لشهر يوليو وتصاعد التوترات التجارية على خلفية الإجراءات الجمركية المشددة، ما زاد الضغوط على معنويات المستثمرين. وسجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك خسائر ملحوظة، فيما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد مدفوعة بارتفاع توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر، وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ سوق العمل. كما تراجع الدولار يوم الجمعة، منخفضاً 0.83 في المئة خلال جلسة التداول، بعد أن لامس أعلى مستوياته في شهرين في وقت سابق من الأسبوع. وعزا التقرير التراجع إلى التحول الحاد في توقعات السياسة النقدية، إذ باتت الأسواق تسعّر احتمال خفض الفائدة بنسبة تتجاوز 95 في المئة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي. وبصفة عامة، تراجعت معنويات الإقبال على المخاطر، ما أدى إلى تباطؤ وتيرة الأصول مرتفعة المخاطر وتحسن أداء سوق السندات. ضعف الزخم الأساسي وأشار التقرير إلى بيانات وزارة التجارة الأميركية التي أظهرت نمو الاقتصاد بمعدل سنوي 3 في المئة خلال الربع الثاني من العام، متجاوزاً التوقعات، بعد انكماشه 0.5 في المئة في الربع الأول من العام. ورغم قوة الرقم الإجمالي، إلا أن التفاصيل تشير إلى ضعف الزخم الأساسي، إذ يعزى هذا التحسن بصفة رئيسية إلى الانخفاض الحاد للواردات، عقب الزيادة الهائلة للمخزونات خلال الربع الأول من العام قُبيل فرض الرسوم الجمركية، ما ساهم بشكل مصطنع بنحو 5 نقاط مئوية في معدل النمو. وسجل الطلب المحلي أبطأ وتيرة نمو له منذ عامين ونصف العام، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة متواضعة بلغت 1.4 في المئة فقط، بما يعكس استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس ترامب. تسارع التضخم وذكر التقرير أن بيانات يونيو أظهرت ارتفاع معدل التضخم، إذ سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي– المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم – نمواً 0.3 في المئة على أساس شهري، بما يتسق مع التوقعات، كما حقق المؤشر نمواً أعلى من الذي حققه في مايو والبالغ 0.2 في المئة. وعلى أساس سنوي، استقر المؤشر عند 2.8 في المئة، متجاوزاً قليلاً توقعات السوق البالغة 2.7 في المئة، وظل أعلى من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة. كما تم تعديل قراءة مايو السنوية ورفعها من 2.7 في المئة إلى 2.8 في المئة. ورغم تفاقم الضغوط السياسية، لا سيما من جانب البيت الأبيض، قرر «الفيدرالي» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الاربعاء، في وقت يواصل فيه مراقبة المؤشر عن كثب لتقييم مدى اقتراب التضخم من مستواه المستهدف. انتظار وترقب واستقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستوى 2 في المئة في يوليو، بما يتسق مع المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي وللشهر الثاني على التوالي، متجاوزاً بذلك التوقعات التي رجحت تسجيل تراجع هامشي. وجاء الاستقرار مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة وقوة اليورو. ورغم قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة تدريجياً إلى 2 في المئة منذ صيف العام الماضي، إلا أنه قرر الإبقاء عليها دون تغيير في اجتماع يوليو. وأشارت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، إلى اتباع نهج «الانتظار والترقب» في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية العالمية. مرونة اقتصاد كندا قرر بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75 في المئة، في ظل استمرار مرونة الاقتصاد الكندي رغم التحديات الناتجة عن التوترات التجارية العالمية نتيجة للرسوم الجمركية الأميركية. وأوضح محافظ البنك المركزي، تيف ماكليم، أن القرار جاء نتيجة توافق واسع بين صانعي السياسات، مشيراً إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تظهر أداءً أقوى من المتوقع، في وقت يواصل فيه التضخم الأساسي مساره المستقر. وأكد ماكليم، أن الاتفاقيات التجارية الأخيرة ساهمت في تهدئة المخاوف من استمرار تصعيد النزاعات التجارية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن خيار خفض الفائدة لا يزال مطروحاً إذا ما ظهرت مؤشرات على تراجع اقتصادي في الفترة المقبلة. تضخم اليابان نحو المستهدف رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم الخميس، وأبدى نظرة أكثر تفاؤلاً للاقتصاد، ما أبقى المجال مفتوحاً أمام إمكانية رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري. ورغم إبقاء سعر الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 0.5 في المئة، أشار البنك إلى أن ارتفاع الأجور والأسعار قد يدفع التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة. كما رفع توقعاته للتضخم خلال السنوات المقبلة، مع تقليص تقديراته للمخاطر التي تهدد نمو الأسعار.
