«الوطني»: 3 في المئة نمواً باقتصاد أميركا الربع الثاني... متجاوزاً التوقعات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 6 ساعات

• المدى

تقارير: نصف ثروة ترامب من العملات الرقمية

أشار تحليل مالي حديث إلى أن ثروة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العملات الرقمية تصل إلى حوالي 11.6 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 73% من إجمالي ثروته التي تقدر بـ 15.9 مليار دولار. وتغطي هذه الثروة الرقمية أصولا متعددة من بينها عملة ميم $TRUMP، ورموز حوكمة مشروع عائلة ترامب World Liberty Financial، وغيرها من العملات المشفرة التي ترتبط بأعماله. وأوضحت تقارير عدة أن ثروة ترامب التقليدية من العقارات والمشاريع الأخرى قد انخفضت لتشكل أقل من نصف ثروته، في حين ازداد الاعتماد الكبير على العملات الرقمية كجزء رئيسي من ثروته. وقد تم بناء هذه الثروة من العملات المشفرة بوتيرة سريعة، ويعتقد بعض المحللين ومنظمات المراقبة مثل 'أكونتيبل' أن هذه الثروة 'بنيت عبر استغلال منصبه' بشكل مريب. واتخذ ترامب خطوات عدة لتشجيع صناعة العملات المشفرة، من خلال سن قوانين وتسهيلات تشريعية، وتعيين مسؤولين موالين للقطاع في مناصب حكومية، إضافة إلى استضافته فعاليات خاصة لمستثمري عملته الرقمية الميمية التي جرى الترويج لها دوليا، الأمر الذي أثار انتقادات من بعض السياسيين والنقاد الذين يرون أن هناك تعارضا كبيرا في المصالح بين مواقفه الرسمية ومصالحه المالية الشخصية. وتبلغ قيمة رموز $TRUMP التي يحتفظ بها ترامب حوالي 7 مليارات دولار، رغم أنه لا يمكن بيعها نقدا حاليا، كما أن رموز حوكمة World Liberty Financial وصلت إلى 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصبح قابلة للتداول قريبا مما قد يرفع من قيمتها. من ناحية أخرى، يواصل ترامب دعم صناعة العملات المشفرة بقوة عبر توقيعه أوامر تنفيذية وتشريعات، مثل قانون 'العملات المستقرة'، رغم وجود انقسامات سياسية وانتقادات واسعة حول مدى نزاهة تبني هذه السياسات ومدى استفادته الشخصية من ذلك. بالتالي، يعتبر الاستثمار الكبير في العملات الرقمية هو الركيزة الأهم لثروة ترامب في الوقت الراهن، مع تحول واضح من المشاريع التقليدية إلى الأصول الرقمية، مما يثير جدلا واسعا حول التداخل بين السلطة السياسية والثروات الرقمية الخاصة.

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

«ناسداك» يسجل ذروة جديدة مدفوعاً بمكاسب التكنولوجيا وتفاؤل الفائدة

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع، وسجَّل مؤشر ناسداك إغلاقاً قياسياً مرتفعاً لليوم الثاني على التوالي في جلسة الجمعة، بفضل ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، منها «أبل»، وسط تفاؤل إزاء توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام. كما سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية. ارتفعت أسهم «أبل»، موسعة مكاسبها في الآونة الأخيرة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الشركة المنتجة لهواتف «آيفون» ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي استثماراتها إلى 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. وارتفع أيضاً مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وساهم ارتفاع أسهم شركة جيلياد ساينسز في دعمه، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها المالية للعام بأكمله. وعزَّزت البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة من توقعات خفض أسعار الفائدة. ويتوقع المتعاملون حالياً فرصة نسبتها نحو 90 في المئة لأول خفض في أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي». وقال ريك ميكلر من «شيري لين إنفستمنتس» في نيوجيرزي: «من المؤكد أن هناك مستثمرين يعتقدون أنه إذا كان الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة، فإن الفكرة الرئيسية هي عدم معارضته في ذلك». وأضاف: «الجانب الآخر من المعادلة هو الرسوم الجمركية، ولاتزال نتائجها غير مؤكدة. كما لاتزال المفاوضات جارية، ولا أعتقد أن الكثيرين يرغبون في البيع على المكشوف، مع العلم أنه قد تكون هناك انعكاسات سريعة لأي من قرارات الرسوم التي تسبب ارتباكاً حالياً». وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 49.75 نقطة، أي بنسبة 0.78 في المئة، ليغلق عند 6389.75 نقطة. كما صعد ناسداك المجمع 208.72 نقاط، أي 0.98 في المئة، إلى 21451.42 نقطة، فيما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 219.69 نقطة، أي 0.50 في المئة، إلى 44188.33 نقطة. أداء الأسهم الأوروبية وفي أوروبا، سجَّلت الأسهم أكبر مكاسبها الأسبوعية في 12 أسبوعاً بجلسة الجمعة، بدعم من أسهم البنوك، فيما يترقب المستثمرون مؤشرات على احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إجمالي مكاسبه الأسبوعية إلى 2.2 في المئة. وصعد مؤشر البنوك بمنطقة اليورو 1.9 في المئة، محققاً أفضل أداء للقطاعات منذ بداية العام بمكاسب بلغت 56.8 في المئة. واستفادت أسهم البنوك من لجوء المستثمرين إلى الأسهم المحلية، نظراً لعدم اليقين المحيط بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية، في حين سلَّط المحللون الضوء أيضاً على أداء الشركات القوي خلال موسم إعلان النتائج. وقال محللون استراتيجيون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش»: «عادت القطاعات المالية لتكون الأكثر تميزاً». وعالمياً، يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية، بعد أن أفادت «بلومبرغ نيوز» بأن الولايات المتحدة وروسيا تسعيان إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، والذي من شأنه أن يثبت احتلال موسكو للأراضي التي استولت عليها خلال غزوها. وانخفضت أسهم قطاع الدفاع الأوروبية بنسبة 0.8 في المئة، مسجلة مكاسب سنوية 51.4 في المئة، بفارق طفيف عن القطاع المصرفي. كما انخفضت أسهم شركة إعادة التأمين الألمانية «ميونيخ ري» بنسبة 7.2 في المئة، وصُنفت من بين أكبر الخاسرين على المؤشر القياسي، بعد أن خفضت توقعاتها لإيرادات التأمين للسنة المالية. وهبطت أسهم قطاع التأمين 1.6 في المئة، بعد يوم من تسجيلها أعلى مستوى لها على الإطلاق. وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أنه من بين 198 شركة مدرجة على المؤشر «ستوكس 600» أعلنت أرباحها حتى الثلاثاء، تجاوزت 53 في المئة منها توقعات المحللين.

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

تحولات الاقتصاد العالمي تستدعي استراتيجية مرحلية كويتية

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إنه منذ نحو 81 عاماً، سلّم العالم بسيادة الدولار الأميركي عملة للاحتياطي العالمي، قبلها كانت تلك وظيفة الجنيه الإسترليني، دعم سيادة الدولار قوة الاقتصاد الطاغية، حيث بلغ نصيبه وقتها نحو نصف حجم الاقتصاد العالمي، ذلك ما منح الولايات المتحدة الأميركية القدرة على ربط سعر صرف ثابت لدولارها بالذهب، أو أونصة ذهب مقابل طبع كل 35 دولاراً. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى سبعينيات القرن الفائت، دخلت الولايات المتحدة الأميركية عدة حروب، بعضها مباشر، مثل حربي كوريا وفيتنام، وحروب وكالة أخرى، كلها حروب احتاجت إلى نفقات أعلى من قدرة الولايات المتحدة على تمويلها من حصيلة الضرائب، مما أدى إلى تحرير الدولار في أغسطس 1971 من الالتزام بالذهب، وبدأ بعدها التوسع في طبعه اعتماداً على الثقة باقتصادها، وانحسار تنافسية الآخرين له. وأضاف «الشال»: لم يعد الوضع حالياً كما كان، وبدأ تدريجياً تآكل هيمنة الاقتصاد الأميركي على الاقتصاد العالمي، وباتت المؤشرات قاطعة على حتمية انتقال ثقل الاقتصاد العالمي إلى الشرق، وبينما تبلغ مساهمة الاقتصاد الأميركي في الاقتصاد العالمي حالياً نحو 26.4 بالمئة، يبلغ حجم الاقتصاد الصيني (الثاني) نحو 17.0 بالمئة وحجم الاقتصاد الياباني (الرابع) نحو 3.6 بالمئة، وحجم الاقتصاد الهندي (الخامس) نحو 3.5 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، لتحتل اقتصادات آسيا الرئيسية الثلاثة نحو 24.1 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي. ووفقاً لـ «غولدمان ساكس»، سوف يفوق حجم الاقتصاد الصيني حجم الاقتصاد الأميركي بحلول عام 2035، وسوف يحتل الاقتصاد الهندي المرتبة الرابعة مع نهاية العام الحالي، والمرتبة الثالثة بديلاً للاقتصاد الألماني مع نهاية عام 2028، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وأكد «الشال» أنه مع بلوغ الدَّين العام الأميركي أكثر من 36 تريليون دولار، بعد أن كان فقط نحو 10.9 تريليونات عام 2008، ومع بدء الرئيس الأميركي ترامب حربه التجارية التي لم تستثنِ الحلفاء الغربيين، ومع موازنة عامة أميركية توسعية بات اعتمادها أقل على التمويل الضريبي ونفقاتها أكبر وأقل إنتاجية، هناك من يعتقد أنها إجراءات تعمّق الإضرار بالاقتصاد الأميركي والحلفاء الغربيين، من مؤشراتها خفض البنك الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام الحالي بنحو 40 بالمئة ما بين تقريره لشهر يناير 2025 قبل بدء الحرب التجارية، وتقريره لشهر يونيو 2025. ووفقاً لدراسة لمكتب الميزانية في «الكونغرس» الأميركي لا تشمل أثر الحرب التجارية أو الميزانية الجديدة التوسعية، سوف يستمر عجز الموازنة كبيراً حتى عام 2055 وما بعده، وسوف تدفع الولايات المتحدة الأميركية لفترة 10 سنوات قادمة (2025 إلى 2035) فوائد ديون بحدود 13.8 تريليون دولار، أي المزيد من طبع الدولار. واستدرك «الشال»: يظل هناك رأي مخالف يعتقد بصحة إجراءات الرئيس ترامب، فعجز الميزان السلعي الأميركي البالغ 1.2 تريليون دولار لعام 2024 ونحو 710 مليارات للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، سوف يعوّضه احتمال تحقيق الولايات المتحدة إيرادات جمركية في السنة بحدود 700 مليار دولار، وفقاً لوزير الخزانة الأميركي. وانخفاض سعر الدولار سوف يجعل البضائع الأميركية أرخص، وغلاء الواردات سوف يقلل منها. وهو واضح من انخفاض عجز الميزان السلعي الشهري من نحو 163 مليار دولار لشهر مارس الفائت إلى نحو 60.2 ملياراً لشهر يونيو. وإن نجحت الاتفاقات التجارية بخفض حالة عدم اليقين، فقد ينمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع، وهو ما أشار إليه تقرير صندوق النقد الدولي في يوليو الفائت، وتحقيقه نمواً فعلياً في الربع الثاني بنحو 3 بالمئة، أو أعلى من التوقعات بعد انكماش بنحو -0.5 بالمئة للربع الأول، إلى جانب أن الولايات المتحدة بلد ديموقراطي ديناميكي توجهات إدارته ليست جامدة واستمرارها محدد بزمن. الغرض من كل ما تقدم هو التنبيه إلى ما يعنينا ضمنه، فهناك قناعة تتسع بشكل مطّرد بأن حقبة وهن متصلة بدأت تتحدى هيمنة الدولار، وتشير الأرقام إلى أن مساهمته كعملة احتياطي عالمي قد انخفضت من 65.7 بالمئة عام 2015 إلى 57.8 بالمئة عام 2024. ومع الحرب التجارية، انخفض سعر صرف الدولار بين بداية العام الحالي ومنتصف الأسبوع الفائت أو 5 الجاري بنحو 10.2 بالمئة أمام اليورو، ونحو 5.6 بالمئة أمام الجنيه الإسترليني، ونحو 6.5 بالمئة أمام الين الياباني، ونحو 1.6 بالمئة أمام اليوان الصيني، والأخير سعر صرف مدار، وإلا كان انخفاضه أمامه أكثر بكثير، مما يعني تفوق جانب القلق من وهن الدولار على السيناريو المتفائل. ولعل الأهم هو تآكل الثقة بالقرار الأميركي والولايات المتحدة، العاصمة السياسية والاقتصادية والمالية للعالم، والثقة كانت رصيدها الأهم منذ عام 1971. ونبّه «الشال» الى أن ذلك الوهن يرجح أن يصبح واقعاً خلال عقد أو أكثر من الزمن، وقد تتخلله مخاطر كبرى، فخسارة بلد بحجم وقوة الولايات المتحدة لامتياز سيادة الدولار أمر جلل لن يمرّ بسهولة، لكنه أمر يستحق الاهتمام الشديد، وربما بناء استراتيجية مرحلية لمواجهته في بلد مثل الكويت، معظم دخله بالدولار، ومعظم استثماراته به أيضاً. معظم دخل الكويت واستثماراتها بالدولار... والدَّين الأميركي متصاعد خسارة بلد بحجم أميركا وقوتها لامتياز سيادة الدولار أمر جلل