أول تعليق من البيت الأبيض بعد تجميد رسوم ترامب الجمركية

ندد متحدث باسم البيت الأبيض، بقضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم، عقب قرار قضائي بتجميد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان، إن "الرئيس ترامب تعهد بوضع أمريكا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا".وجاء هذا الموقف عقب إصدار محكمة أمريكية متخصصة بقضايا التجارة الدولية، حكما قضى بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده.وقالت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في حكم، إن الكونجرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم.وأضافت أنه "لا يمكن للرئيس أن يتذرع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لفرض رسوم إضافية غير محدودة، على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".وشددت المحكمة في قرارها على أن "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد غير عاد وغير معهود".ولفت الحكم إلى أن المراسيم التي وقعها ترامب في 2 أبريل وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية"، وفقا لسكاي نيوز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 17 دقائق

• البورصة

انخفاض طفيف بمعدل التضخم في أمريكا إلى 2.1 % خلال أبريل

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم /الجمعة/، أن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا خلال أبريل، حيث لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارها على أسعار المستهلك. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 2.1%؛ وهو أدنى مستوى له عند 205. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات داو جونز، بينما انخفض المستوى السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وفقا لشبكة 'سي إن بي سي'. وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية، التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قراءات بلغت 0.1% و2.5%، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي. ويعتقد مسئولو البنك المركزي أن القراءة الأساسية تعد مؤشرًا أفضل للاتجاهات طويلة الأجل. ومع ذلك، تباطأ إنفاق المستهلك بشكل حاد خلال الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 0.2% فقط؛ وهو ما يتماشى مع التوقعات لكنه أبطأ من معدل 0.7% المسجل في مارس. وانعكست أيضًا حالة من الحذر لدى المستهلكين في معدل الادخار الشخصي، الذي قفز إلى 4.9%، مرتفعًا من 0.6 نقطة مئوية في مارس، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عام. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهي زيادة طفيفة عن الشهر السابق، لكنها فاقت بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3% خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار سلع وخدمات الطاقة بنسبة 0.5%. وارتفعت تكاليف السكن، التي كانت من أكثر مكونات التضخم ثباتا، بنسبة 0.4%. ولم تبد الأسواق أي رد فعل يُذكر تجاه هذه الأخبار، حيث استمرت العقود الآجلة للأسهم في الانخفاض، وتباينت عوائد سندات الخزانة. ويضغط ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الرئيسي مع استمرار عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، تردد صانعو السياسات في اتخاذ أي إجراء في انتظار الآثار طويلة المدى لسياسة الرئيس التجارية. وعقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول – أمس – أول اجتماع مباشر لهما منذ تولي الرئيس ولايته الثانية. وأشار بيان صادر عن 'الاحتياطي الفيدرالي' إلى أنه لم تتم مناقشة المسار المستقبلي للسياسة النقدية.. وشدد على أن القرارات ستُتخذ بمعزل عن الاعتبارات السياسية. : التضخمالولايات المتحدة الأمريكية

فيتو

منذ 29 دقائق

• فيتو

المحكمة العليا تجيز لترامب إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر من 4 دول

أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الوضع القانوني لـ نصف مليون مهاجر. وبحسب تقارير إخبارية، سمحت المحكمة العليا لإدارة ترامب على الفور بإلغاء الحق القانوني المؤقت في الإقامة والعمل داخل الولايات المتحدة من ما يصل إلى نصف مليون شخص من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا. المحكمة العليا تجيز لترامب إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر وبعد تسجيل قاضيين اعتراضهما على القرار، وافقت المحكمة العليا على تمكين وزارة الأمن الداخلي من إنهاء ما يُعرف ببرامج "الإفراج المشروط" الذي كان يمنح مهاجرين من هذه الدول الأربع وضعًا قانونيًا مؤقتًا. كما قررت المحكمة تعليق أمر محكمة فيدرالية أدنى كان يمنع تنفيذ الإلغاء لحين انتهاء مسار التقاضي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أهل مصر

منذ 29 دقائق

• أهل مصر

واشنطن تواصل مباحثاتها التجارية رغم الجدل القضائي بشأن الرسوم الجمركية

رغم تصاعد الجدل القانوني والقضائي في الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواصل الإدارة الأمريكية مباحثاتها التجارية لعقد صفقات جديدة مع عدد من الدول، في خطوة تؤكد تمسك واشنطن بسياساتها الحمائية. وأفاد رامي جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، بأن المحاكم الأمريكية تشهد نزاعًا قانونيًا بشأن شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، في الثاني من أبريل الماضي، في ما عُرف بـ"يوم تحرير التجارة الأمريكية"، على حد تعبيره. وأصدرت بعض المحاكم أحكامًا بإلغاء تلك الرسوم، لكن الإدارة الأمريكية سرعان ما استأنفت الأحكام، بل حصلت لاحقًا على قرارات تنقضها، ما يعكس تعقيد المسار القضائي حول هذه السياسات التجارية. وفي ظل هذا التوتر القانوني، أكد أن الإدارة الأمريكية ماضية في مفاوضاتها التجارية، كاشفًا عن اقتراب التوصل إلى ثلاث صفقات جديدة تتعلق بالتعريفات الجمركية مع دول تسعى لعلاقات تجارية مرنة مع الولايات المتحدة وتفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية. كما شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، على أن الرئيس ترامب رغم العراقيل القضائية لا يزال متمسكًا بهذه السياسات التي يعتبرها ضرورية لدعم الاقتصاد الأمريكي وتعزيز قدرته التنافسية.