
لكسبريس': هجوم ترامب على الجامعات الأمريكية يتحول إلى حرب مفتوحة مع هارفارد
الثلاثاء، 15 أبريل 2025 05:24 مـ بتوقيت القاهرة
علّقت مجلة "لكسبريس" الفرنسية على قرار إدارة ترامب تجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد، إحدى أعرق الجامعات في العالم، بعد رفضها الامتثال لمطالب البيت الأبيض، الذي وصفته بأنه "حرب مفتوحة" بين ترامب وهارفارد.
وقالت المجلة الأسبوعية ـ في مقال ـ إن جامعة هارفارد، مثل غيرها من الجامعات الأمريكية، كانت مسرحاً لاحتجاجات طلابية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استهدفتها البيت الأبيض منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة.
وجاء في بيان صادر عن وزارة التعليم الأمريكية أن"فرقة العمل المشتركة لمكافحة معاداة السامية أعلنت عن تجميد 2.2 مليار دولار من المنح متعددة السنوات فضلا عن عقود متعددة السنوات بقيمة 60 مليون دولار. إن اضطراب التعليم الذي عانت منه الجامعات في السنوات الأخيرة أمر غير مقبول... لقد حان الوقت للجامعات النخبوية أن تأخذ المشكلة على محمل الجد وتلتزم بتغيير حقيقي إذا أرادت الاستمرار في تلقي دعم دافعي الضرائب".
منع التمويل الفيدرالي عن الجامعات الأمريكية
وأشارت المجلة إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد أعلنت في أواخر مارس أنها تبحث تجريد الجامعة المرموقة من نحو 9 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي بعد "مراجعة شاملة"، متهمة إياها بالسماح "لمعاداة السامية" بالازدهار في حرمها الجامعي.
وفي أوائل أبريل الجاري، قدم البيت الأبيض عدة مطالب إلى قيادة الجامعة، بما في ذلك إنهاء السياسات التي تهدف إلى تعزيز التنوع والتغييرات في البرامج التي "تغذي المضايقات المعادية للسامية"، وفقًا لرسالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست".
وفي رسالة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أمس /الإثنين/، قال رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر إن هارفارد "لن تتنازل عن استقلالها أو حقوقها التي يضمنها الدستور. ولا ينبغي لأية حكومة، بغض النظر عن الحزب الحاكم، أن تملي على الجامعات الخاصة ما يجب أن تدرسه، أو من يمكنها تسجيله وتوظيفه، أو ما هي الموضوعات التي يمكنها إجراء البحوث فيها".
وطالبت إدارة ترامب جامعة هارفارد بإجراء "تدقيق" لآراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وهو ما ردت عليه المؤسسة في رسالة وقعها محاموها: "جامعة هارفارد ليست مستعدة لقبول مطالب تتجاوز السلطة الشرعية لهذه الإدارة أو أية إدارة أخرى".
وأضافت الرسالة إن مطالب الإدارة "تتناقض مع التعديل الأول" و"تنتهك الحريات الأكاديمية التي ضمنتها المحكمة العليا منذ فترة طويلة
يضمن التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير.
وتشكل المنح الفيدرالية 11% من إيرادات هارفارد، من ميزانية سنوية تبلغ 6.4 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي نشرتها الجامعة الخاصة الواقعة في كامبريدج، بالقرب من بوسطن في شمال شرق الولايات المتحدة.
الحكومة الأمريكية تخفض تمويل الجامعات
وأوضحت "لكسبريس" أن الحكومة الأمريكية خفضت بالفعل 400 مليون دولار من التمويل لنفس الأسباب لجامعة مرموقة أخرى، وهي جامعة كولومبيا في نيويورك، والتي، على عكس هارفارد، قامت في الأسابيع الأخيرة بإصلاحات جذرية طلبتها الإدارة في محاولة لاستعادة هذه الأموال. وقالت المؤسسة النيويوركية إنها مستعدة لمراجعة كاملة لطريقة تعاملها مع حركات الاحتجاج الطلابية، وإضفاء الطابع الرسمي على تعريف معاداة السامية وإصلاح أقسام الدراسات الشرق أوسطية وجنوب آسيا وإفريقيا، التي أرادت إدارة ترامب وضعها "تحت الإشراف الأكاديمي".
وأعلنت جامعة كولومبيا أيضًا أنها ستنشئ جهازًا أمنيًا جديدًا، وستوظف "36 عميلًا خاصًا" يخضعون حاليًا للتدريب وسيكون لديهم سلطة "اعتقال" الأشخاص أو طردهم من الحرم الجامعي، الذي صار مركزًا جامعيًا للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين لأكثر من عام، عندما يُعتبر ذلك "مناسبًا".
واعتقلت الشرطة الأمريكية مؤخرا عددًا من الطلاب الذين تظاهروا خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والذين يحملون تأشيرات الإقامة الدائمة أو البطاقات الخضراء في الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن آخر عمليات الاعتقال هذه، حدثت بحق محسن مهداوي، طالب في جامعة كولومبيا ولد في مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل، إذ اعتقله ضباط الهجرة أمس /الإثنين/، أثناء وصوله لإجراء مقابلة
للحصول على الجنسية. وقد شارك في تأسيس مجموعة طلابية فلسطينية في جامعة كولومبيا مع محمود خليل، وهو شخصية بارزة في الحركة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، الذي تحاول إدارة ترامب طرده منذ اعتقاله في الثامن من مارس الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدولة الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- الدولة الاخبارية
الداخلية السعودية تفرض غرامات مالية كبيرة على كل مخالف لأنظمة وتعليمات الحج
السبت، 24 مايو 2025 08:04 صـ بتوقيت القاهرة أعلنت وزارة الخارجية السعودية فرض غرامات مالية كبيرة على كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح وغيرها من المخالفات. وأكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال سعودي (26 ألف دولار) بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة وأشارت الوزارة إلى أن الغرامات تتعد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. ودعت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.


أخبار اليوم المصرية
منذ ساعة واحدة
- أخبار اليوم المصرية
مشروع قانون جديد قد يُدمر مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا
من المحتمل أن يؤدي مشروع قانون ضريبي جديد أقره مجلس النواب الأمريكي، تحت اسم قانون «One Big Beautiful Bill Act» إلى تدمير مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، والآن، سيُطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ في وقت لم يُعلن عنه بعد. وأقر مجلس النواب مشروع القانون، والذي من شأنه إزالة الحوافز لشركات صناعة السيارات وعملاء السيارات الكهربائية على حد سواء، في حين يضيف أيضا رسوم تسجيل جديدة لمالكي السيارات الهجينة والكهربائية. وفي حالة إقراره كقانون، فإن مشروع القانون من شأنه أن يلغي الدعم لتصنيع البطاريات، ويزيل الحوافز لشراء السيارات الهجينة والكهربائية. ويتضمن مشروع القانون أيضًا فرض رسوم تسجيل جديدة بقيمة 100 دولار و250 دولارًا على السيارات الهجينة والكهربائية على التوالي. بعد أشهر من الإعلان عن نية إلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات النظيفة، أقرّ أعضاء مجلس النواب الجمهوريون نسخةً من "قانون واحد كبير وجميل" الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب ، والذي قد يُضعف مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا، وفي حال إقراره، سيُخفّض مشروع القانون الدعم المُقدّم لتصنيع البطاريات، ويُلغي الحوافز المُقدّمة لشراء السيارات الكهربائية. وعلى وجه التحديد، يُلغي مشروع القانون تدريجيًا برنامج ائتمان المركبات النظيفة، الذي وُضع لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ووُسِّع نطاقه في عهد إدارة بايدن من خلال قانون خفض التضخم، وحاليًا، يمكن لمشتري السيارات الهجينة والكهربائية الحصول على خصم بقيمة 7500 دولار على المركبات الجديدة المؤهلة، ومع فرض قيود بناءً على سعر السيارة ودخل الأسرة. وسيُنهي مشروع القانون الجديد رسميًا برنامج ائتمان السيارات النظيفة في 31 ديسمبر 2026، ولكن عمليًا، سيُلغى هذا الائتمان عمليًا بالنسبة لجميع شركات صناعة السيارات الراسخة تقريبًا بنهاية هذا العام، وذلك لأن مشروع القانون ينص على أنه بالنسبة لأي شركة سيارات باعت أكثر من 200.000 سيارة مؤهلة، سينتهي البرنامج في 31 ديسمبر 2025. ◄ بعد رحيلهم بالإضافة إلى إلغاء اعتمادات المركبات النظيفة، سيضيف مشروع القانون رسوم تسجيل جديدة للمركبات الهجينة والكهربائية كبديل لضرائب الوقود، وستخضع المركبات الهجينة لرسوم تسجيل جديدة قدرها 100 دولار أمريكي، بينما ستُضاف رسوم سنوية قدرها 250 دولارًا أمريكيًا للمركبات الكهربائية، وإلى جانب إلغاء اعتمادات المركبات النظيفة، ستساهم رسوم التسجيل الجديدة في زيادة تكلفة امتلاك المركبات الكهربائية بشكل ملحوظ. وتزعم دراسة أجرتها جامعة برينستون واستشهدت بها صحيفة نيويورك تايمز أنه إذا نجح الجمهوريون في إلغاء الحوافز، فإن مبيعات السيارات الكهربائية ستشكل 24% فقط من مبيعات السيارات الجديدة في عام 2030 في الولايات المتحدة، وإذا ظلت الحوافز قائمة، فمن المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية 40% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول نفس العام.


مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
الاتحاد الأوروبي: التجارة مع أمريكا تتطلب الاحترام وليس التهديد
قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إن التجارة بين التكتل والولايات المتحدة لا بد أن تقوم على الاحترام المتبادل وليس التهديدات، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسومًا بنسبة 50% على صادرات التكتل. وكتب شيفتشوفيتش في منشور على موقع "إكس"، أن المفوضية الأوروبية ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لصالح الطرفين. وأضاف: "لا تزال المفوضية الأوروبية مستعدة للعمل بحسن نية. التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها ولا بد أن تقوم على الاحترام المتبادل، وليس التهديدات، ونحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا". وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يتطلع حالياً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المحادثات مع بروكسل "تسير بشكل بطيء"، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين في ظل المخاوف من حرب تجارية واسعة النطاق. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بعد التوقيع على عدة أوامر تنفيذية، وتهديده برفع الرسوم على التكتل بنسبة 50%، إنه "لا توجد رسوم لأن ما سيفعلونه هو نقل شركاتهم إلى الولايات المتحدة.. وإذا بنوا مصانعهم هنا فلن نفرض رسوم". ورداً على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خلال 9 أيام، أجاب ترامب: "لا أبحث عن اتفاق"، لافتاً إلى أنه لا يمانع في إبقاء الرسوم على التكتل دون التوصل إلى اتفاق تجاري. وأضاف: "لدينا عجز تجاري كبير معهم.. لقد استغلوا أشخاصاً آخرين كانوا يمثلون هذا البلد، ولن يفعلوا ذلك بعد الآن"، متعهداً بخفض الرسوم في حال تعهدوا بنقل مصانعهم إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على شركتي "آبل" و"سامسونج" وغيرها من شركات تصنيع الهواتف الذكية، داعياً لنقل مصانعهم إلى الولايات المتحدة.