الاردن: ذهب '21' عند 68.600 دينارًا
وعلى النحو التالي :
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 78.600 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 68.600 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 61.000 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 46.300 دينار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
خبراء: الرسوم المتزايدة على "الطاقة المتجددة" تقوض أهداف الإستراتيجيات الوطنية
رهام زيدان اضافة اعلان عمان– في ظل ما يصفه مراقبون بـ"غياب سياسة واضحة" أو "خريطة طريق مستقرة"، تنظم قطاع الطاقة المتجددة، تتصاعد التحذيرات من التوسع في فرض رسوم إضافية لما في الأمر من تناقض واضح مع أهداف التحول نحو الطاقة النظيفة التي تتبناها السياسات الوطنية والإستراتيجيات الرسمية.ويؤكد خبراء أن فرض رسوم جديدة في قطاع الطاقة المتجددة دون أجندة واضحة تحكم عمل القطاع يفرز بيئة غير محفزة للاستثمار ويبعث برسائل متضاربة للمستثمرين المحليين والدوليين في وقت يحتاج فيه الأردن إلى تعزيز أمنه الطاقي وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة كخيار استراتيجي طويل الأمد.يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الأردن أخيرا بمشاركة عدد كبير من المختصين والخبراء وممثلين عن القطاع الخاصبإجراء تقييم ومراجعة لرؤية التحديث الإقتصادي إذ يعتبر قطاع الطاقة ودعم قطاع الطاقة المتجددة واحدا من المحاور الجوهرية التي تتناولها الرؤية.رسوم متراكمة منذ سنواتتفرض الحكومة منذ سنوات رسوماً متعددة على استخدامات أنظمة الطاقة المتجددة، كان آخرها ما ورد في النظام المعدل لنظام رسوم رخص الكهرباء لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من آذار(مارس) الماضي بعد نشره في الجريدة الرسمية.وبموجب هذا النظام، تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باستيفاء رسوم سنوية من المرخص له باستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، بقيمة 0.05 فلس عن كل كيلوواط/ساعة من مبيعاته، ورسماً إضافياً مقداره 0.1 فلس عن كل كيلوواط/ساعة أيضاً.كما تستوفي الهيئة من مطوري مشاريع الطاقة الشمسية رسماً سنوياً مقداره 1250 ديناراً عن كل ميغاواط من الاستطاعة المرخصة، فيما تستوفي من مشاريع طاقة الرياح رسماً سنوياً مقداره 105 آلاف دينار، أما المرخص له بتوليد الكهرباء من مصادر تقليدية، فيتحمل رسماً سنوياً ثابتاً مقداره 141 ألف دينار.وقبل ذلك، وعلى مدى العقد الماضي، فرضت الحكومة الأردنية عدة أنواع من الرسوم والعبء المالي على مشاريع الطاقة المتجددة، في إطار سعيها لتنظيم القطاع ومعالجة تحديات شبكة الكهرباء الوطنية.وبدأ ذلك بفرض تعرفة بدل استخدام شبكة النقل أو التوزيع على مشاريع الطاقة المتجددة العاملة بنظام صافي القياس (Net Metering) ونظام العبور (Wheeling)، وهي تعرفة تعتمد على حجم الاستهلاك أو الإنتاج وتتفاوت حسب الجهة المشغّلة.وفي عام 2019، قررت الحكومة وقف ربط المشاريع الجديدة الكبيرة (فوق 1 ميغاواط) بنظام العبور بسبب ما اعتبرته "تشبعاً" في الشبكة، قبل أن تُعيد تنظيم العملية عبر تحديد سقوف زمنية وسعات معينة. كما فرضت ضريبة مبيعات بنسبة 16 % على أنظمة الطاقة الشمسية، قبل أن يتم إعفاؤها لاحقاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وفي عام 2020، طُبّق نظام جديد لتعرفة بيع الكهرباء للمشتركين بنظام الطاقة المتجددة، ما أثّر على الجدوى الاقتصادية للمشاريع القائمة والجديدة وتزامنت هذه الإجراءات مع انتقادات من المستثمرين الذين رأوا فيها عوائق أمام نمو القطاع، في حين تقول الحكومة "إنّها ضرورية لتحقيق التوازن المالي لشركات الكهرباء وضمان أمن التزويد".تسهيل الإجرءات ضرورة ملحةالخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري يقول "رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت أهمية دعم قطاع الطاقة، واعتبرته من بين الأنشطة الحيوية القادرة على توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي".ويوضح الحموري أن هذا يستدعي بالضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالطاقة، سواء للمشاريع الكبرى أو للمواطنين الراغبين باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة في منازلهم، وليس العكس.وأشار الحموري إلى أن ما حدث على أرض الواقع يتعارض مع هذه التوجهات، إذ فُرضت رسوم جديدة – من بينها رسم مقداره ديناران لكل كيلوواط على المواطنين– ما أدى إلى ارتفاع كلفة استخدام الطاقة الشمسية بشكل كبير، وأثّر سلباً على الأسر الأردنية.وشدد على أن الحكومة، إذا ما أرادت السير فعلاً وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتنفيذ ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي، فعليها، أن تبادر فوراً إلى إلغاء هذا الرسم وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بكل أشكالها.الرسوم تقوض المصلحة العامةيقول رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، د.دريد محاسنة "فرض رسوم إضافية على الطاقة المتجددة يتناقض مع المصلحة العامة".ويدعو محاسنة إلى تيسير سبل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.وأكد محاسنة أن الطاقة المتجددة تمثل خياراً منخفض الكلفة، يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من خلال تقليل فواتير الكهرباء، وهو ما يتيح للأسر توجيه الفوائض المالية نحو احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.وأضاف "الاعتماد على الطاقة النظيفة لم يعد خياراً اقتصادياً فقط، بل ضرورة بيئية ملحّة، في ظل ما يشهده الأردن من آثار واضحة للتغير المناخي، مثل تراجع معدلات الأمطار وصعوبة تأمين مصادر مياه كافية".رسوم تعرقل النمو وتضعف الثقةيشير المستثمر والخبير في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة إلى أن قطاع الطاقة المتجددة شهد تطوراً ملحوظاً منذ أكثر من عقد، وأصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية يهدد بتراجع هذا الزخم.وأشار إلى أن من أبرز التحديات الراهنة فرض رسوم مثل عبور الشبكة والقدرة الاحتياطية، إلى جانب قيود تتعلق بالربط مع الشبكة الكهربائية، ما يؤدي إلى تراجع الجدوى الاقتصادية للمشاريع، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، ويضعف الحافز أمام المستثمرين والقطاع الصناعي لتنفيذ مشاريع جديدة.وأكد بلاسمة أن هذا الوضع يسهم في تقليص فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة الخضراء، ويؤثر على قدرة الأردن في الوفاء بالتزاماته الدولية ضمن اتفاق باريس للمناخ والمساهمات الوطنية المحددة (NDCs).سياسات متناقضةويعتبر بلاسمة أن استمرار فرض الرسوم يتناقض مع الرؤية التي أعلنتها الحكومة في وثائقها الرسمية، مثل رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033) التي تؤكد على دعم الطاقة المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة المصادر المتجددة إلى 31 % من الكهرباء بحلول عام 2030.وأوضح أن هذه الرسوم ترسل إشارات متناقضة إلى المستثمرين، وتضعف ثقتهم في استقرار السياسات العامة، ما يقوّض مصداقية الدولة في الالتزام بالتحول الطاقي.وأوصى بلاسمة بضرورة تجميد فرض أي رسوم جديدة إلى حين إجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي عبر لجنة مستقلة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، داعياً إلى إعادة النظر في الرسوم الحالية بشكل تدريجي وتفاضلي، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمشاريع الصغيرة فيما اقترح اعتماد نموذج عادل لتوزيع كلف الشبكة، يستند إلى مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر".وأضاف أنه من الضروري وضع خريطة طريق تنظيمية وتشريعية مستقرة لعشر سنوات، تضمن استدامة النمو وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.غياب الرؤية يربك السياساتمن جهته، يرى عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د.أحمد السلايمة، أن المشكلة الأعمق في قطاع الطاقة المتجددة لا تكمن في الرسوم فحسب، بل تمتد إلى غياب رؤية واضحة لتحديد المستهدفات السنوية من المشاريع الجديدة.وأوضح أن الحكومة مطالبة بتحديد أهدافها بوضوح، سواء بإضافة 500 ميغاواط سنوياً أو الوصول إلى نسبة معينة، بحيث تنسجم السياسات والأنظمة مع هذا الهدف.وأضاف أن الوضع الحالي الذي وصلت فيه مساهمة الطاقة المتجددة إلى 27 % يقابله هدف متواضع بالوصول إلى 31 % فقط بحلول 2030، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في التوسع، ويبرر استمرار العوائق التنظيمية والمالية.ويؤكد السلايمة أن ما نحتاج إليه اليوم هو إعلان رسمي وواضح من صانع القرار حول نسبة النمو المستهدفة سنوياً، وما هو التوجه الاستراتيجي للدولة، بما يسمح بتصميم سياسات قابلة للتنفيذ وتقييم مدى فعاليتها.فرض الرسوم الأخيرة غير دستورييؤكد مدير عام شركة "إيفر جرين" م.فادي مرجي أن فرض الرسوم الأخيرة على مشاريع الطاقة المتجددة يفتقر إلى الأسس الدستورية، إذ لم تمر هذه القرارات بالقنوات التشريعية المتعارف عليها، بل جرى فرضها تحت مسمى "بدل خدمات".وأكد أن هذه الرسوم لم تراعِ العدالة بين القطاعات المختلفة، واصفاً إياها بغير المتساوية، ما يثير تساؤلات حول قانونية تطبيقها وأثرها على استمرارية النمو في هذا القطاع.ويقول مرجي "الرسوم الجديدة تعيق التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما تلك المرتبطة بتخزين الكهرباء، والتي من شأنها دعم استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة".
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
العموش: نسعى إلى بناء شراكات مع جميع المعنيين بالقطاع العقاري والمستثمرين تماشيا مع التوجهات الحكومية
قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش إن الدائرة اطلعت مؤخرا على أفضل الممارسات وأحدث التطورات في مجال التقدير من أجل الوقوف على التحديات ووضع أسس تضبط عملية التقدير بطرق علمية من خلال القيمة الإدارية، وذلك بالاعتماد على المعايير الدولية للتقدير العقاري. وأشار العموش خلال زيارته اليوم الثلاثاء كلاً من نقابة أصحاب الشركات والمكاتب العقارية والجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين للتهنئة بانتخاب الهيئة العامة 'إن الدائرة مسؤولة عن تسجيل واعتماد المقدرين العقاريين، استناداً لنص المادة (9) من نظام تقدير العقارات والمقدرين العقاريين رقم (37) لسنة 2020. وأضاف، إن الدائرة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تأهيل موارد بشرية كفؤة من القطاعين العام والخاص وفئة الشباب من خلال معهد التدريب العقاري لإدماجهم في سوق العمل، تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي. وأشار إلى أن الدائرة تسعى الى بناء شراكات مع جميع المعنيين بالقطاع العقاري والمستثمرين تماشيا مع التوجهات الحكومية، مشددا على ضرورة التزام المكاتب والشركات العقارية بالقوانين والأنظمة المعمول بها والناظمة لعمل المكاتب والشركات. من جانبهما اكد نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد الرحامنة ورئيس الجمعية الأردنية للمقدريين العقاريين هشام الناطور عمق الشراكة الفعالة بين الدائرة وشركائها من القطاع الخاص، مشيرين الى التطورات الملحوظة بأعمال الدائرة وأهمها التحول الإلكتروني.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
مذكرة تفاهم بين "الخدمة والإدارة العامة" وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية
وقّعت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، تهدف إلى تطوير منظومة الخدمة المدنية، ضمن جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ومواءمته مع أولويات خارطة تحديث القطاع العام. ويأتي توقيع المذكرة في إطار تنفيذ الصندوق مشروع تطوير الخدمة المدنية الذي يستهدف موظفي القطاع العام، وتأكيداً على التزام الهيئة برفع كفاءة القطاع العام وتعزيز مرونته عبر سياسات معاصرة وبنية تنظيمية متطورة وأدوات مبتكرة. وقال رئيس الهيئة المهندس فايز النهار، إن توقيع المذكرة يتضمن مجالات تعاون متعددة، من أبرزها تقديم خدمات تقييم الكفاءات عبر مركز متخصص مجهّز وفق أفضل المعايير الدولية، وتنفيذ اختبارات نوعية متخصصة، ودعم عمليات اختيار المرشحين وتأهيلهم، إلى جانب عقد ورش تعريفية في مختلف القطاعات لزيادة وعي المشاركين بمنظومة الخدمة المدنية والتشريعات الناظمة لها. وأشار النهار إلى أن التعاون مع الصندوق الذي يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ البرامج التنموية والتدريبية، من شأنه إحداث نقلة نوعية في عمليات التقييم وتنمية المواهب داخل القطاع العام، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وفاعلية. من جانبه، أوضح مدير عام صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، عبد الفتاح الكايد، أن هذا التعاون ينسجم مع دور الصندوق في دعم الجهود المبذولة لتطوير القطاع العام، مبينًا أن الصندوق يسعى من خلال برامجه إلى ترجمة الرؤى الملكية السامية، لا سيما في مجال الاستثمار في الموارد البشرية، عبر برامج متخصصة في مجالات القيادة والتكنولوجيا والسياسة والاقتصاد وغيرها. وبين أن مشروع تطوير الخدمة المدنية ينفَّذه الصندوق بالتعاون مع مؤسسة "Inspirational Development Group" البريطانية منذ عام 2010، لتعزيز المهارات القيادية لموظفي القطاع العام، وإكسابهم الخبرات اللازمة لضمان ديمومة تطور المؤسسات ونجاحها، مشيرا إلى استفادة 342 موظفا من المشروع، تولّى 147 منهم مناصب قيادية في مؤسساتهم.
