تسعيرة أيار لمولدات الكهرباء الخاصة: وزارة الطاقة تحدد الأسعار وتحذّر من المخالفات

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر أيار هو التالي:
' 27.789 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ??? متر: – قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 27.789 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
– قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 27.789 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
30.568 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ??? متر: – قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 30.568 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
– قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 30.568 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر أيار البالغ 1.260.302. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.
وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل.
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر'.
من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.
كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر أيار 2025 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
2- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…
3- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
4- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 4 ساعات

• LBCI

وزير الصناعة تابع مع سلام ضرورة استثناء القطاع من الرسوم الجديدة على المازوت

أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبحث معه في ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت، كونه مادّة حيوية وأساسيّة في تشغيل الآلات الصناعية، وبالتالي إنّ أي زيادة على سعر هذه المادة ستنعكس تلقائياً على كلفة الانتاج، وتؤدي الى رفع أسعار المنتجات الوطنية، وتخفيض قدراتها التصديرية والتنافسية بالنسبة الى انتاج الدول المجاورة. وإذ شدّد على أنه يعمل مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين بهدف مساعدتهم وخفض تكلفة الانتاج عليهم، أوضح أن الرئيس سلام أظهر تفهمّاً ووعد بمعالجة المسألة، انطلاقاً من حرص الحكومة على القطاعات الانتاجية وعلى دعمها وحمايتها، لأنها القادرة على تخفيض حجم الاستيراد الذي يسبّب استنزاف العملات الأجنبية، ورفع حجم التصدير الذي يجذب العملات الأجنبية الى الداخل.

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

غبريل للديار : فرض ضريبة على ارباح الشركات سيؤدي الى استعادة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بلبلة وقلق من قبل المقترضين الذين سددوا قروضهم التي اقترضوها بالدولار وسددوها على سعر صرف 1507 ليرة أو من خلال شراء الشيكات بعد الحديث عن إمكان إصدار قانون لإلزام مَن سدّد قرضًا بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية له . هذا القانون أيد إصداره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفق ما نقل عنه وفد من المودعين ، بعدما كانت تعاميم قضائية متناقضة أجازت للمقترضين القيام بهذا الأمر. وكان عدد كبير من المقترضين استفاد بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، لتسديد قروض سيارات أو منازل وسواها، على سعر صرف 1500 ليرة. ففي 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان تعميمًا سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط ألا تزيد قيمة القرض على 800 ألف دولار. أما بالنسبة للمؤسسات و الشركات التي استفادت بمبالغ طائلة من جراء تسديد قروضهم على سعر صرف 1500 ليرة أو بالشيكات فيجب كما تقول مصادر قانونية للديار التفرقة بين المقترض الذي سدد دينه لشراء سيارة او شقة و بين المستثمرين الكبار الذين استفادوا من انهيار سعر صرف الليرة لتحقيق الثروات و الأرباح الطائلة. وتشرح المصادر ان من سدد قرضًا لشراء سيارة أو شقة قام بذلك وفقًا للقانون أما من حقق أرباحا غير مشروعة وكسبًا غير مبرر فيمكن أن يعاقب بأي قانون و لو بمفعول رجعي وذلك لتحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية ومعالجة انتهاكات قانونية فادحة حصلت أدت إلى تحقيق مكاسب غير شرعية على حساب مودعين فقدوا ودائعهم نتيجة هذه الانتهاكات. في هذا الإطار يُذكِر كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل في حديث للديار بأنه عندما تسلم حاكم مصرف لبنان مهامه، اعلن في خطابه أن كل ما سيصدر عن المصرف سيكون من خلال بيان رسمي، وليس من خلال مصادر مباشرة او غير مباشرة، لذلك يجب توخي الحذر من نقل كلام منسوب الى الحاكم. و لفت انه، بغض النظر عما دار من حديث في هذا الاجتماع، يجب ايجاد حلّ لمسألة الودائع يكون عادلا" ومقنعا" ومنصفا" للمودعين. واضاف أن الموضوع ليس إلزام المقترضين بدفع القيمة الحقيقية لقروض حصلوا عليها سابقا، وكانوا قد سددوها باقل من قيمتها الحقيقية. ما هو موجود اليوم والذي يجب اعادة طرحه، هو مشروع قانون وضع امام الحكومة السابقة، وينص على ان تفرض ضريبة الأرباح على الشركات التي اقترضت قبل الازمة بالدولار والتي سددت هذه القروض بعد اندلاع الازمة اما بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1507 للدولار او من خلال شيكات قيمتها اقل بكثير من قيمة القرض. " اما نسبة الضريبة على الارباح فهي 17% حسب قانون الضرائب، وهدف مشروع القانون ان تفرض هذه الضريبة على الفرق بين قيمة القرض الاصلية و المبلغ الذي استخدمه المقترض لتسديد القرض". ويشدد غبريل على ضرورة التمييز ما بين الشركات التي كان لديها حسابات بالدولار في المصارف، وهي سددت قروضها من تلك الحسابات، حيث من غير المفترض أن يشملها مشروع القانون، مشيرًا أنه بالنسبة للأفراد، هناك تعميم صدر عن مصرف لبنان في 26 آب 2020 سمح للافراد الذين اقترضوا بالدولار تسديد قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر 1507 في حال لم يكن لديهم حسابات بالدولار في المصارف، وفي حال لم يتخطَ القرض ال800 الف دولار إن كان قرضًا سكنيًا أو قرضًا لشراء سيارة أو قرض للتعليم او للإستهلاك. ووفقاً لغبريل المواطنون الذين التزموا ببنود هذا التعميم وكانوا مؤهلين له، وقاموا بتسديد قروضهم، لا يجب ان تشملهم هذه الضريبة، موضحاً انه لايوجد شيء حاليا" اسمه تسديد كامل لهذه القروض، ولم يصدر شيء رسمي عن مصرف لبنان في هذا الخصوص، والحاكم اكد ان اي قرار يصدر عن المصرف المركزي سيصدر في بيان رسمي لذلك لا يمكننا التحدث عن قرار في هذا الخصوص بل يمكن اعتباره حاليا تبادلًا للافكار". واضاف ، "اي حلّ لتحديد مصير الودائع يتطلب اجماعًا من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية و السلطة النقدية، بالاضافة الى القطاع المصرفي والمودعين، ولا يمكن لاي جهة ان تأخذ هكذا قرار بمفردها نظرًا الى الحاجة الى الافرقاء الآخرين ولضرورة ترجمة اي قرار الى قانون يقره مجلس النواب". لكن يرى غبريل أن موضوع فرض ضريبة أرباح على الفرق ما بين قيمة القرض الاصلية والقيمة التي تم تسديدها من قبل الشركات إن كان بالليرة اللبنانية أم بالشيكات ، امر يجب ان يؤخذ في عين الاعتبار، لأن ما حصل ادى الى خسارة للمودعين من جهة، وتحقيق ارباح للمقترضين من الجهة الاخرى، وقد تطرق صندوق النقد الدولي الى هذا الامر عندما اطلق عليه عبارة "إعادة توزيع الثروة من المودعين الى المقترضين" في تقريره عن الاقتصاد اللبناني في حزيران 2023، معتبرًا في حال تم فرض هذه الضريبة، فإن هدفها اعادة جزء من الاموال تحديدا الى المودعين، وليس الى خزينة الدولة ولا الى مصرف لبنان و لا الى المصارف التجارية. و لاحظ غبريل " انه يجب الاخذ في الاعتبار وجهة نظر الطرف الآخر، اي الشركات التي سددت قروضها، اذ انها تعتبر ان هذا المنحى ساعدها على الصمود والاستمرارية خلال الأزمة، وهي الآن ليس لديها قروض مصرفية ما خفف من اعبائها التشغيلية ودعم قدرتها على العمل في ظروف متقلبة وصعبة جدًا". وحول حجم الأموال التي من الممكن استردادها في حال فرضت ضريبة على الأرباح على الشركات من جراء القروض التي سددت على 1500 ليرة بقيمة 17% يقول غبريل: اشار صندوق النقد الدولي الى ان التسديدات بلغت 15 مليار دولار، وفي حال طبق هذا القانون على كل الشركات المقترضة من خلال شيكات بالدولار والليرة، يمكن تحصيل ما يقارب مليارين وخمس مئة مليون دولار. واضاف "الجدير بالذكر ان التسليفات المصرفية الى القطاع الخاص بالعملات الاجنبية بلغت 35.6 مليار دولار في مطلع ال2019 و تقلّصت بنسبة 87 في المئة لتبلغ 5.5 مليار دولار في آذار من العام الحالي". وأشار غبريل إلى ان هذا المشروع الذي تقدم به نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لم يتم اقراره في مجلس الوزراء ولم ترسله الحكومة الى مجلس النواب. لذلك، يمكن للحكومة الحالية اعادة درس هذا المشروع واخذ قرار في شأنه. وقال " في حال قررت الحكومة المضي قدما" في هذا المشروع، لا يجب إقراره بمفرده، بل يجب ان يكون ضمن تصور شامل لتحديد مصير الودائع، وضمن خطة اصلاحية شاملة للوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي في لبنانن، لافتاً إلى أن خطة الدعم الذي أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب للسلع المستوردة، أدت الى استنزاف 14 مليار دولار من احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية، اي من ودائع الناس، وعلى الحكومة درس امكان فرض ضريبة على كل الشركات التي احتكرت وخزنت وهربت تلك المواد، وهي مبالغ يجب ان تعود الى المودعين، كون هذا القرار زاد من خسائر ودائعهم.

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

بين رمزيّة العيد وثقل الأزمة... عيد الأضحى بلا أضاحي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بينما يستعد المسلمون في مختلف أنحاء العالم لاستقبال عيد الأضحى المبارك، يعيش اللبنانيون العيد بطعم مختلف هذا العام، وسط ازمات متعددة ألقت بظلالها الثقيلة على مختلف جوانب الحياة، فمع انهيار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار وارتفاع الأسعار بشكل كبير، بات الاحتفال بالعيد لمن يستطيع له سبيلًا، فالأزمة الاقتصادية التي بدأت من عام 2019 غيبت كل أشكال التحضيرات عن اللبنانيين، فباتت الأسواق شبه خالية من الناس بعد أن كانت ان تعج بروادها قبل أسبوع من العيد. يشار إلى أن عيد الأضحى أو ما يسمى بالعيد الكبير هو العيد الذي يحتفل به جميع المسلمين في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. ما يميز عيد الأضحى هو ذبح الأضاحي اقتداء بالنبي إبراهيم، حيث توزع لحومها على الفقراء والأقارب، وفي لبنان، لطالما كانت مشاهد الأضاحي تملأ الساحات، وتقام الولائم وتوزع اللحوم على الجيران والمحتاجين إلا أن هذه التقاليد بدأت تشهد تحولا كبيرا، فمنذ بداية الأزمة الاقتصادية بدأت أسعار اللحوم بالارتفاع بشكل جنوني، مما جعل كلفة الأضحية تفوق قدرة الكثير من العائلات اللبنانية حيث أصبحت كلفة الخروف الواحد تصل في بعض الأحيان ما يعادل راتب شهرين أو أكثر لبعض العاملين. كانت الأضحية من أبرز مظاهر العيد الدينية والاجتماعية، اما اليوم فباتت رفاهية لا يملكها إلا القادرون، فمع اقتراب موعد عيد الأضحى، ترتفع أسعار الأضاحي بشكل يضعها خارج نطاق القدرة الشرائية لكثير من المواطنين، « العيد بات بكل تفاصيله يشكل عبئا ماليا ثقيلا يصعب تحمله في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار» تقول أم محمد وهي أم لـ3 أطفال مضيفة بحرقة « العين بصيرة واليد قصيرة جعلونا أناسًا بلا حياة «عم نتنفس بس»، وسرقوا منا كل شيء حتى العيد وفرحته، لقد ذبحونا مثل الخراف، نعيش مأساة لم نعشها حتى في مراحل الحرب. أما علي وهو رب أسرة صغيرة يعمل في القطاع العام فأشار إلى انه قبل الازمة الاقتصادية اعتاد تقديم الأضاحي كل عام، فالكثير من العائلات ونحن واحد منها كانت تحتفظ بجزء من دخلها السنوي «للأضحية»، مضيفا «أم اليوم بتنا عاجزين تماما عن توفيرها فالمعاش لا يكفي حاجاتنا اليومية فمن أين لنا ان نقدم الاضاحي التي باتت للاغنياء فقط، فنحن اليوم بالكاد نشتري اللحم مرة في الشهر». غيبت الأزمة الاقتصادية الأضاحي كعادة من عادات اللبنانيين في عيد الأضحى، وخصوصاً أن الأسعار لا تتناسب مع مدخول الأغلبية العظمى من المواطنين، أو حتى مع اولئك الذين كانوا ينتمون سابقا إلى الطبقة المتوسطة، ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي في ايار العام الماضي ارتفعت معدلات الفقر في لبنان بشكل كبير، حيث أصبح 44% من السكان يعيشون تحت خط الفقر في عام 2022، مقارنة بـ12% فقط في عام 2012، هذا التدهور في الوضع الاقتصادي انعكس بشكل واضح على قدرة المواطنين على تأدية شعائر العيد، مثل شراء الأضاحي والملابس الجديدة. يذكر أن الأُضحية في اللغة هي ما ينحر في عيد الأضحى، أما تعريفها في الاصطلاح الشرعي فهو لا يخرج عن التعريف اللغوي؛ إذ إنها تعني ما يذبَح تقربًا لله في أيام الأضحى. باتت طقوس عيد الأضحى بالنسبة لكثير من الأسر حلما مؤجلا فغياب السيولة في يد المواطن، وتردي الوضع المعيشي، أديا إلى تراجع كبير في عمليات البيع والشراء، «كنّا نبيع في كل عيد أكثر من مئة رأس غنم، والعام الماضي بفعل الأزمة الاقتصادية والضائقة المالية لم نبع سوى ثلاثين رأس غنم ومعظمهم اشترتهم جمعيات خيرية» يقول أبوفادي أحد تجار المواشي، مضيفاً «لا أظن أن هذا العام سيكون أفضل من سابقه، فالعيد بات يمر مرور الكرام، بلا بهجة ولا مردود اقتصادي». «في السابق، كانت الأضحية جزءا لا يتجزأ من طقوس العيد في معظم البيوت اللبنانية، إلا أن انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار وارتفاع أسعار اللحوم بشكل خيالي، جعلا الأضاحي «شبه منسية» يقول عاطف وهو صاحب ملحمة في بيروت مضيفاً « قبل الأزمة كان الناس يشترون الأضحية بثقة، أما اليوم فحتى السؤال عن السعر أصبح نادرا، والبعض يحاول المشاركة في أضحية جماعية، لكن حتى هذا لم يعد سهلا، فالناس مشغولة بلقمة عيشها اليومية». ويتابع «شراء الأضاحي وإطعامها لمدة أسبوع على الأقل وتجهيزها للذبح يوم العيد اصبح مكلفاً مع ارتفاع ثمن العلف والبنزين لنقلها، وهذا ما دفعني لعدم شراء الأضاحي هذا العام، وبرأيي أن الفئة الميسورة فقط من الزبائن هي فقط من ستضحي هذا العام فقط إضافة إلى بعض الجمعيات الخيرية». يشار إلى أن لبنان يتقدم بأسعار الأضاحي على كافة الدول العربية باستثناء فلسطين المحتلة، و بحسب تقارير إعلامية بلغ العام الماضي الحد الأدنى لسعر الأضحية 350 دولاراً والحد الأعلى 560 دولاراً، أما باقي الدول العربية فتقل أسعار الأضاحي عنها ما يدفع الى استبعاد عامل التضخم العالمي من أسباب تحليق الأسعار محليا، فغياب الدولة الحامية للمستهلك والفوضى والفساد هي من الاسباب الداخلية لتحليق أسعار الأضاحي وتفاوتها عموماً وأسعار اللحوم بكل أنواعها أيضا. تكشف الاعياد في لبنان حجم المعاناة التي يمر بها اللبنانيون، فبعيدا عن الأضحية، تراجعت أيضا عادة «الجمعة» العائلية، التي كانت من أهم مظاهر الفرح، حيث يشعر البعض بالخجل من استقبال الضيوف دون ضيافة تليق بالمناسبة، بينما يعجز آخرون عن تكاليف التنقل لزيارة أقاربهم، فأم علاء أم لـ 4 أطفال تقول «كنا نتحضر للعيد قبل أسبوع بفرح أما اليوم مع هذه الضائقة المالية التي طالت معظم الشعب اللبناني فلا حلويات ولا ملابس حديدة ولا لحم» مضيفة «حتى زيارة الأهل ألغيناها، لأننا لا نملك أجرة الطريق فنحن معيدين ومش معيدين» وحال أم علاء يشبه حال الكثيرين من أبناء هذا البلد المنهوب. يشار إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكد خلال استقباله وفد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة القاضي كلود كرم، يوم الخميس الماضي، أكد إلى أن «لبنان ليس مفلسا، بل دولة منهوبة». في ظل هذا الواقع القاتم، لم تغب روح التضامن الشعبي، فقد نشطت جمعيات خيرية ومبادرات أهلية، بدعم من بعض المغتربين، في توزيع الأضاحي خلال عيد الأضحى من بين هذه الجمعيات، تبرز جمعية «أهلنا»، التي أطلقت مشروع أضاحي العيد للعام 2024 تحت شعار «أُضحيتك بتفرّحهم»، إضافة إلى جمعية «جامع البحر الخيرية» في صيدا وجمعية الهلال الأحمر الكويتي إضافة إلى اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان «URDA»، الذي اختتم حملة الأضحى لعام 2024 تحت عنوان «لنعطِ أكتر». بات العيد مرآة تعكس عمق الأزمة اللبنانية، حيث تحولت الأعياد من مناسبات للفرح والتلاقي، إلى محطات تذكر الناس بصعوبة واقعهم وغياب الدولة عن واجباتها الأساسية ومع ذلك، يبقى اللبناني متمسكا بالأمل، وبقدرة هذا البلد على النهوض مجددا، ولو بعد حين.