برنامج الأغذية: الوضع الإنساني بغزة بلغ مرحلة غير مسبوقة والناس يموتون جوعا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 10 دقائق

• رؤيا نيوز

المقال الاخير قبل التوزير .. هل يكون فحواه برنامج عمل الوزير ؟

نشر الوزير القديم الجديد الدكتور نضال القطامين مقالا امس اي على بعد 24 ساعة من دخوله في التعديل الجديد على حكومة الدكتور جعفر حسان الذي اجراه اليوم الاربعاء ، حيث حمل حقيبة وزارة النقل ، هذه الوزارة التي عانت على مدى عقد من الزمن من تغيير كثيف في وجوه الوزراء وتقلب على هذا المنصب في مدة قصيرة نسبيا عدد لا بأس به من الوزراء ، واداء لم يرقى للمستوى المطلوب ولم تستثمر الفرص والامكانات السانحة لتعظيم مساهمة قطاع النقل بكل تفرعاته في دعم الاقتصاد الاردني . نعود الى المقال الاخير للدكتور القطامين والمعنون بـ 'برّأنا الطريق والمركبة وعطّلنا الإصلاح 20' من سلسلة مقالات حول واقع النقل في الاردن وتشعبات الملف ، وطالب 'القطامين' في سياق تشريح واقع النقل ومسببات الحوادث من خلال 'هذا المقال يكمّل سياق مقالاتي التسعة عشر السابقة حول خلل منظومة النقل والمرور والسلامة المرورية وإهمال المسؤولية المؤسسية. جميعها تؤكد أن اختزال الحوادث في خطأ السائق وحده، وسط بيئة مرورية مليئة بالعيوب، ليس فقط تبسيطًا مخلًا، بل تعطيلًا للإصلاح ومعيقًا لسلامة الأرواح. المطلوب من المجلس الأعلى للسلامة المرورية النظر في هذا الباب وغيره مما ورد في المقالات السابقة، وإعادة صياغة منهجية التحقيق والتحليل لتشمل الطريق والمركبة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتأهيل الكوادر، واعتماد المعايير الدولية، حتى يصبح خفض الحوادث هدفًا وطنيًا مبنيًا على الأدلة لا على الافتراضات.' الان الكرة في ملعب القطامين بعد صعوده الى قمة الهرم في قطاع النقل ، فهل نرى تطبيقا عمليا للنظريات التي ساقها في مقالاته السابقة ، وهل سنرى اجراءات منهجية في سياق تطبيق الفرضيات التي ساقها للوصول الى النتائج التي يتوقعها او كان يحلم بها؟ اليكم نص المقال الاخير للوزير القطامين قبل ساعات من حمل حقيقة 'النقل' : *برّأنا الطريق والمركبة وعطّلنا الإصلاح 20 تحوّلت مقولة أن 95% من الحوادث سببها الإنسان إلى قاعدة غير قابلة للنقاش في الخطاب الرسمي، رغم أن مصدرها دراسات أُجريت في دول تتوافر فيها بيئة مرورية شبه مثالية، حيث تُصمم الطرق وفق أدلة هندسية صارمة، وتخضع المركبات لفحوص تقنية دقيقة، وتطبق أنظمة ردع قوية. في تلك الدول، ورغم توافر أعلى معايير التصميم والصيانة، تُظهر بيانات NHTSA الأمريكية أن الطريق والمركبة، منفردين أو مشتركين، يشكلان بين 35% و40% من الحوادث. هذه النسب نتاج تحليل مئات الآلاف من الحوادث على طرق ومركبات خالية من العيوب الجوهرية، ما يجعل تأثيرهما في بيئة مثل الأردن أكبر بكثير. الواقع المحلي مختلف جذريًا: شبكة الطرق تعاني من مطبات عشوائية، وحفر وتخددات، ودهانات غائبة، وقارمات ناقصة، ومناهـل مكشوفة، وتقاطعات خطيرة التصميم، وأرصفة مفقودة، إضافة إلى تداخل المشاة والمركبات في كل مكان. كما تسير آلاف المركبات غير الصالحة ميكانيكيًا بفحوص شكلية لا تكشف الأعطال المؤثرة على السلامة. الأخطر أن 95% من الحوادث لا تدخل أصلًا في أي تحليل هندسي، لأن الإحصاءات الرسمية تركز على حوادث الإصابات فقط، البالغة 11,950 حادثًا من أصل نحو 250,000 حادث فعلي سنويًا. بذلك تضيع الصورة الكاملة، ويُختزل السبب في السائق وحده، بينما تُهمل مساهمة الطريق والمركبة أو تفاعل العوامل بينها. غياب قاعدة بيانات وطنية للحوادث، وعدم توفر مختصين لتحليل الكروكا وتصنيف المخاطر، وافتقار الجامعات لبرامج أكاديمية متخصصة، كلها عوامل تجعل معالجة الحوادث رهينة لاتهام الإنسان وحده. هنا يبرز دور نقابة المحامين في الدفاع عن المتورطين بحوادث الطرق من منظور العدالة، عبر المطالبة بتحقيقات تشمل تقييم الطريق والمركبة، وتحميل الجهات المالكة أو المشرفة على الطريق المسؤولية إذا ثبت الخلل الهندسي أو الإهمال في الصيانة. في الممارسات الدولية، لا يُغلق ملف الحادث قبل تحليل جميع العوامل المساهمة، ويُسجل الحادث تحت أكثر من سبب إذا ثبت التداخل بينها. وفي أستراليا، يمنع تحسين التصميم الهندسي للطريق ما يصل إلى 30% من الحوادث القاتلة، رغم صلاحية بيئاتهم المرورية. هذه الحقائق تنفي إمكانية تبرئة الطريق والمركبة حتى في أفضل الظروف، فما بالنا ببيئة مليئة بالاختلالات. هذا المقال يكمّل سياق مقالاتي التسعة عشر السابقة حول خلل منظومة النقل والمرور والسلامة المرورية وإهمال المسؤولية المؤسسية. جميعها تؤكد أن اختزال الحوادث في خطأ السائق وحده، وسط بيئة مرورية مليئة بالعيوب، ليس فقط تبسيطًا مخلًا، بل تعطيلًا للإصلاح ومعيقًا لسلامة الأرواح. المطلوب من المجلس الأعلى للسلامة المرورية النظر في هذا الباب وغيره مما ورد في المقالات السابقة، وإعادة صياغة منهجية التحقيق والتحليل لتشمل الطريق والمركبة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتأهيل الكوادر، واعتماد المعايير الدولية، حتى يصبح خفض الحوادث هدفًا وطنيًا مبنيًا على الأدلة لا على الافتراضات….

رؤيا نيوز

منذ 40 دقائق

• رؤيا نيوز

الغويري: المجالس المحلية بحاجة إلى صلاحيات أوسع واستقلال مالي لتعزيز دورها التنموي

أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية ، النائب المحامي محمد سلامة الغويري، أن محدودية الصلاحيات وضعف التنسيق المؤسسي يشكلان أبرز التحديات التي تعيق المجالس المحلية عن أداء دورها التنموي والتمثيلي بالشكل المطلوب. جاء ذلك خلال مشاركه اللجنة في الجلسة الحوارية التي نظمتها منظمة 'شركاء الأردن'، اليوم الأربعاء، بعنوان: 'قانون الإدارة المحلية الجديد كرافعة للتنمية الاقتصادية – رؤى حزبية وبرلمانية'، وبحضور نخبة من الخبراء والمعنيين. وأوضح أن قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز اللامركزية، لكنه على أرض الواقع يواجه تحديات تعيق تنفيذه، أبرزها استمرار تبعية قرارات المجالس للسلطة المركزية، والاعتماد شبه الكامل على الموازنات العامة، في ظل غياب الموارد المالية الخاصة بها. وأضاف أن ضعف التنسيق بين الوزارات والمجالس المنتخبة يؤدي إلى إرباك في العمل، ويحد من القدرة على تنفيذ الخطط التنموية بفاعلية، مشيرًا إلى أن غياب أدوات تقييم الأداء، وتدني كفاءة الموارد البشرية، يشكلان عائقًا إضافيًا أمام تطوير أداء هذه المجالس. ودعا إلى تعديل عدد من مواد القانون الحالي، بما يضمن تعزيز استقلالية المجالس إداريًا وماليًا، ويمنحها صلاحيات فعلية تُمكّنها من توجيه الموارد وفق الأولويات المحلية، مع ربط الدعم المالي بمؤشرات أداء تستند إلى نتائج واضحة. وشدد على أهمية بناء قدرات الكوادر العاملة في المجالس المحلية، وتأطير العلاقة بينها وبين المؤسسات الحكومية بشكل أكثر فاعلية، مؤكّدًا أن الإصلاح الإداري والإرادة السياسية الواضحة، إلى جانب المشاركة المجتمعية الواعية، تمثل جميعها مفاتيح نجاح الإدارة المحلية. وأشار إلى توجه اللجنة الإدارية لإطلاق حوار موسّع وشفّاف مع مكونات المجتمع المدني، يشمل الأحزاب السياسية، والمجالس المحلية السابقة، والخبراء المختصين، تمهيدًا لصياغة قانون عصري يلبي تطلعات المواطنين ويعزز دور المجالس في التنمية المستدامة.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

المملكة تسابق الجوع لإنقاذ الغزيين رغم العراقيل الإسرائيلية وحملات التشكيك

اضافة اعلان عمَّان- يواصل الأردن إرسال المواد الإغاثية إلى قطاع غزّة، الذي يواجه الجوع والإبادة الجماعية، بالرغم من استمرار إسرائيل في فرض قيود جديدة لمنع هذه الإغاثة من الوصول إلى أبناء القطاع.ومن أبرز هذه القيود، هجوم المستوطنين على قوافل المساعدات، وإتلافهم المواد الإغاثية، وفرض رسوم تصل إلى أكثر من 15 ألف دولار على قافلة أردنية واحدة تضم 38 شاحنة، كانت في طريقها إلى المنكوبين في غزة.وتضمنت هذه العراقيل، التي رفضها الأردن، اشتراط تقديم طلب إلكتروني مسبق، والتفتيش المفتوح المدة على المعابر، وحصره بوقت الدوام الرسمي، وفرض رسوم جمركية مستحدثة منذ 10 تموز (يوليو) الماضي، تتراوح بين 300 و400 دولار على كل شاحنة، إلى جانب هجمات المستوطنين على هذه الشاحنات، وإتلاف محتوياتها، وتدمير إطاراتها، ورشقها بالحجارة، إضافة إلى قيود أخرى تمثلت في التشكيك والتجييش من أشخاص منفصلين عن واقع المجاعة في غزة، ويحملون أجندات بعيدة عن الإنسانية وإنقاذ الأطفال.نهج التجويع الصهيونيوقال وزير الاتصال الحكومي السابق، الدكتور مهند المبيضين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تضييق على المساعدات الإغاثية الأردنية لقطاع غزة يؤكد ما حذر منه الأردن مرارًا، بأن هذه الحرب المستعرة هي إبادة إنسانية، وأن ما يقوم به الاحتلال هو تأكيد لنهجه في التجويع وقتل الإنسان، مؤكدًا أن الأردن مستمر في إرسال المساعدات، ولن يتوقف، "ولا يسعّر جهوده، ولا يضع لها ثمنًا، لأنه صاحب رسالة نبيلة تجاه أهل غزة".وبين أن جهود الأردن لإغاثة أهل غزة وكسر الحصار عنهم يجب أن يدعم، لا أن يتفرغ البعض للتشكيك في هذه الجهود.وأضاف إن هذه الإجراءات الإسرائيلية كان يجب أن تكون موضع نقد المشككين، وأن يدعموا الموقف الأردني وجهوده، لا أن يتفرغوا لمحاولات التشكيك بها. وأكد أن الأردن، كدولة، يتعامل مع هذه الإبادة بمسؤولية عالية جدًا، ويبحث عن كل الحلول التي تكسر حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد أهل غزة، مبينًا أن "الإجراءات الإسرائيلية ليست جديدة، ولن تكون الأخيرة في محاولات إبادة غزة ودفع أهلها إلى التهجير".جرائم ضد الإنسانيةوأعرب الدكتور سعيد محمد أبو رحمة، من سكان قطاع غزة، عن استغرابه الشديد من مهاجمة المستوطنين لقوافل المساعدات الأردنية.وقال لـ"بترا" والألم يعتصره: "الشاحنات واقفة، والناس في غزة تموت، نحن لا نطلب بصدقة، بل نطالب بحقنا بالحياة فقط".وأكد أن هذه القيود والعراقيل الإسرائيلية تكشف بوضوح نوايا سلطات الاحتلال في تجويع سكان غزة، وتركيعهم عبر سلاح الحصار والمنع.وقال أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية، الدكتور عمر العكور، لـ"بترا"، إن عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجهود الإغاثة الأردنية هي استمرار لنهجه في انتهاك القانون الدولي، واتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات المرافقة لها في حماية المدنيين والأطفال في وقت الحروب والنزاعات المسلحة.وأضاف إن التهجير، والتجويع، وقتل المدنيين، هي جرائم ضد الإنسانية يُحاسب عليها القانون الدولي الإنساني، وما يقوم به الاحتلال يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لهذا القانون، وعليه أن يسمح بدخول المساعدات إلى غزة دون عراقيل، وإن لم يفعل، فهو دليل قانوني جديد يُثبت مسؤوليته الدولية.وبيّن أن اعتداء المستوطنين على المساعدات الأردنية وإتلافها لا يُعد فقط سرقة، بل هو فعل مدفوع من الاحتلال نفسه، مؤكدًا أن هذا انتهاك صريح يُضاف إلى سلسلة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.وأوضح أن الجهد الدبلوماسي الأردني، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي أدى إلى تغيير مواقف عدد من الدول الأوروبية نحو الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، جعل الاحتلال الإسرائيلي يفقد صوابه، ويدفعه إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، لم يجد أمامه سوى عرقلة الجهود الإغاثية الأردنية وفرض قيود عليها، مؤكدا أن ذلك لن يثني الأردن عن مواصلة جهوده الإنسانية تجاه أبناء غزة حتى كسر الحصار عنهم.سباق مع الزمنويسابق الأردن الزمن في إنقاذ أهل قطاع غزة من الجوع والموت، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع سجّلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدًا، بينهم 96 طفلًا.وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قد قال: إن قوافل المساعدات تحتاج إلى ساعتين فقط للوصول من عمّان إلى غزة، لكن بسبب القيود والعراقيل، فإن الرحلة تستغرق حاليًا نحو 36 ساعة حتى تصل إلى وجهتها.وتعرضت آخر قافلة من المساعدات الإغاثية الأردنية المتجهة إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى اعتداءات عديدة، أوقفتها عن إكمال مسيرها لفترات زمنية مختلفة، ما ألحق أضرارا مادية بأربع شاحنات، بعد قطع الطريق عليها ورشقها بالحجارة، وتحطيم واجهاتها الزجاجية الأمامية، إلى جانب أضرار أخرى.-(بترا)