الرواتب في الكويت ضمن الأعلى... عالمياً
- سويسرا الأولى تتصدر العالم بمتوسط 8218 دولاراً ثم لوكسمبورغ بـ 6740 وأميركا بـ 6562
- قائمة العشر الأوائل تشمل آيسلندا والنرويج والدنمارك وكندا وأيرلندا وهولندا وسنغافورة
تصدّرت سويسرا قائمة الدول التي تقدّم أعلى الرواتب في العالم لعام 2025، تليها لوكسمبورغ والولايات المتحدة، بناءً على تقرير مجلة «سي إي أو وورلد» الأميركية، والذي يستعرض متوسط صافي الدخل الشهري.وحلت الكويت في المرتبة 36 عالمياً، بمتوسط صافي راتب شهري يبلغ 1961 دولاراً، فيما حلت بالمرتبة الرابعة خليجياً بعد الإمارات بـ3770 دولاراً، وقطر 3275 دولاراً، والسعودية 1995 دولاراً.وفي ظل توقعات اقتصادية عالمية متضاربة، تُظهر بيانات حديثة وجود تباين كبير في متوسط الأجور حول العالم، ما يفتح آفاقاً جديدة للمهنيين الباحثين عن فرص عمل مجزية.ووفقاً للتقرير، تم تصنيف الدول بناءً على متوسط صافي الرواتب الشهرية (بعد خصم الضرائب) لعام 2025.
وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى بمتوسط دخل يبلغ 8,218 دولاراً، تلتها لوكسمبورغ (6740 دولاراً)، والولايات المتحدة (6562 دولاراً). كما شملت قائمة الدول العشر الأوائل كلاً من أيسلندا، والنرويج، والدنمارك، وكندا، وأيرلندا، وهولندا، وسنغافورة.ويأتي هذا التقرير في وقت يحذر فيه خبراء الاقتصاد من مرحلة اقتصادية صعبة، مع تزايد احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي. وقد ساهمت عوامل متعددة في تعقيد المشهد الاقتصادي، أبرزها: موجات التضخم المرتفعة التي شهدتها العديد من الدول، والتي أثرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأفراد، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية بسبب جائحة كورونا، والمخاطر الجيوسياسية، مثل الصراع الروسي الأوكراني، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والمنافسة الإستراتيجية بين القوى الكبرى.يوضح التقرير أن القطاعات التي تقدم أعلى الرواتب هي عادةً: التمويل والتأمين، والكهرباء والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات، وتجارة التجزئة والتعليم. في المقابل، تعتبر قطاعات مثل الدعم الإداري، والضيافة، والبناء من بين القطاعات الأقل أجراً.وتؤكد المجلة على أهمية الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم عند مقارنة الرواتب، حيث إن ارتفاعها قد يقلل من القوة الشرائية الفعلية للموظفين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 12 ساعات
- الرأي
الرواتب في الكويت ضمن الأعلى... عالمياً
- الإمارات الأولى خليجياً بـ 3770 دولاراً ثم قطر بـ 3275 والسعودية بـ 1995 - سويسرا الأولى تتصدر العالم بمتوسط 8218 دولاراً ثم لوكسمبورغ بـ 6740 وأميركا بـ 6562 - قائمة العشر الأوائل تشمل آيسلندا والنرويج والدنمارك وكندا وأيرلندا وهولندا وسنغافورة تصدّرت سويسرا قائمة الدول التي تقدّم أعلى الرواتب في العالم لعام 2025، تليها لوكسمبورغ والولايات المتحدة، بناءً على تقرير مجلة «سي إي أو وورلد» الأميركية، والذي يستعرض متوسط صافي الدخل الشهري.وحلت الكويت في المرتبة 36 عالمياً، بمتوسط صافي راتب شهري يبلغ 1961 دولاراً، فيما حلت بالمرتبة الرابعة خليجياً بعد الإمارات بـ3770 دولاراً، وقطر 3275 دولاراً، والسعودية 1995 دولاراً.وفي ظل توقعات اقتصادية عالمية متضاربة، تُظهر بيانات حديثة وجود تباين كبير في متوسط الأجور حول العالم، ما يفتح آفاقاً جديدة للمهنيين الباحثين عن فرص عمل مجزية.ووفقاً للتقرير، تم تصنيف الدول بناءً على متوسط صافي الرواتب الشهرية (بعد خصم الضرائب) لعام 2025. وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى بمتوسط دخل يبلغ 8,218 دولاراً، تلتها لوكسمبورغ (6740 دولاراً)، والولايات المتحدة (6562 دولاراً). كما شملت قائمة الدول العشر الأوائل كلاً من أيسلندا، والنرويج، والدنمارك، وكندا، وأيرلندا، وهولندا، وسنغافورة.ويأتي هذا التقرير في وقت يحذر فيه خبراء الاقتصاد من مرحلة اقتصادية صعبة، مع تزايد احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي. وقد ساهمت عوامل متعددة في تعقيد المشهد الاقتصادي، أبرزها: موجات التضخم المرتفعة التي شهدتها العديد من الدول، والتي أثرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأفراد، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية بسبب جائحة كورونا، والمخاطر الجيوسياسية، مثل الصراع الروسي الأوكراني، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والمنافسة الإستراتيجية بين القوى الكبرى.يوضح التقرير أن القطاعات التي تقدم أعلى الرواتب هي عادةً: التمويل والتأمين، والكهرباء والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات، وتجارة التجزئة والتعليم. في المقابل، تعتبر قطاعات مثل الدعم الإداري، والضيافة، والبناء من بين القطاعات الأقل أجراً.وتؤكد المجلة على أهمية الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم عند مقارنة الرواتب، حيث إن ارتفاعها قد يقلل من القوة الشرائية الفعلية للموظفين.
الرأي
منذ 12 ساعات
- الرأي
«الكويتية للاستثمار»: 26 مليار دولار ارتفاعاً بقيمة «بورصة الكويت»... أول 7 أشهر 2025
مؤشرات «بورصة الكويت» أول 7 أشهر في المئة 17 مؤشر السوق العام في المئة 10.2 نمواً بالمؤشر «الرئيسي» في المئة 18.6 صعوداً بالمؤشر «الأول» 15.1 مليار دينار سيولة بنمو 100 في المئة في المئة 57 من السيولة في السوق الأول بـ 8.6 مليار 360 ملياراً تداولات بورصات الخليج في 6 أشهر في المئة 254 ارتفاعاً بتداولات السوق الرئيسي بـ 6.54 مليار 3.93 تريليون دولار قيمة سوقية لأسواق الخليج خلال يوليو سجل تقرير وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار، استمرار معظم أسواق الأسهم الخليجية في تحقيق المزيد من المكاسب وللشهر الثالث على التوالي، مستفيدة من تفاؤل المستثمرين بتسارع معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة وتوافر السيولة في الأسواق إضافة إلى توافر الفرص الاستثمارية في الأسهم حيث وصلت التقييمات إلى مستويات مناسبة، بالتزامن مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتماسك أسعار النفط فوق مستوى الـ 70 دولاراً للبرميل، وبداية موسم إعلانات الأرباح للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية لفترة الربع الثاني 2025. ويأتي ذلك رغم الضبابية في المؤشرات الاقتصادية الأميركية وترقب الاحتياطي الفيديرالي الاميركي لمزيد من البيانات الاقتصادية، منها معدلات التضخم التي ارتفعت في شهر يونيو إلى 2.7 في المئة على أساس سنوي لاتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة الذي بدوره يؤثر في أسواق الاسهم. وذكر تقرير «الكويتية للاستثمار» أن سوق دبي المالي تصدر أسواق الأسهم الخليجية خلال يوليو 2025، وبمكاسب في مؤشره العام بـ 7.95 في المئة، بدفع من ارتفاع أسعار الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار، وتدفق السيولة المحلية والاجنبية إلى السوق، وارتفاع شهية المستثمرين للمزيد من المخاطر والتي تعكس ثقة قوية لدى المؤسسات والمستثمرين الأفراد في متانة الأسواق المالية، والفرص الاستثمارية المتوافرة في ظل بيئة استثمارية مشجعة. وبالتالي تصدرت من حيث الأداء منذ بداية السنة بمكاسب 19.39 في المئة، مدعومة باتساع وتنوّع النشاط الاستثماري في السوق والإقبال القوي من المستثمرين من شريحة المؤسسات والمستثمرين الأجانب. واعتبر التقرير أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ما وفّر أرضية لتعافي معظم البورصات الخليجية. وكان لأداء أسعار النفط دور أساسي في هذا التعافي، إذ واصل سعر برميل سلة نفط أوبك مساره الصاعد خلال شهر يوليو بدعم من ارتفاع الطلب على النفط وتحسن مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي ليرتفع بنسبة 10 في المئة ويسجل 75.34 دولار. ولاحظ تقرير «الكويتية للاستثمار» أنه باستثناء سوق الأسهم السعودية التي سجلت تراجعاً شهرياً 2.2 في المئة، حققت جميع أسواق الأسهم الخليجية مكاسب ملحوظة خلال شهر يوليو 2025، بدعم من تراجع حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتحسن التوقعات الاقتصادية واستمرار العوامل الداعمة لأسعار النفط. مكاسب متوسطة وذكر، أن «بورصة الكويت»، استطاعت وللشهر الثالث على التوالي، تحقيق مكاسب متوسطة، إذ سجل مؤشر السوق العام مكاسب شهرية 1.92 في المئة، مدفوعاً بارتفاع السيولة الشهرية 19 في المئة الى 2.5 مليار دينار، وتركيز المستثمرين على الأسهم القيادية في السوق الأول التي استحوذت على 49.5 في المئة من السيولة خلال الشهر. وارتفع مؤشر السوق الاول 1.16 في المئة متجاوزاً حاجز الـ 9250 نقطة ليغلق عند مستوى 9.294.2. أما الـ 50.5 في المئة من السيولة التي توجهت الى السوق الرئيسي، الذي يضم الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم من حيث القيمة السوقية، فقد ساهمت في رفع مؤشر السوق الرئيسي 5.8 في المئة. كما ارتفعت مكاسب مؤشر السوق العام خلال أول 7 اشهر من السنة إلى 17 في المئة. عوامل محفزة وأرجع تقرير «الكويتية للاستثمار» الأداء الإيجابي في «بورصة الكويت» إلى عوامل عدة، أبرزها تفاؤل المستثمرين باستمرار النتائج الإيجابية للشركات القيادية، خصوصاً في قطاع البنوك الذي حقق صافي أرباح مجمعة (باستثناء التجاري) بـ 822 مليون دينار وبنسبة نمو 5 في المئة عن النصف الاول 2024، حيث ارتفع مؤشره خلال الشهر 1.2 في المئة لتتعاظم مكاسبه منذ بداية السنة الى 21 في المئة، إضافة إلى التفاؤل بانتعاش المشهد الاقتصادي المحلي مدفوعاً ببرامج وتوجهات الحكومة، ما عزز توجه السيولة المحلية نحو الأسهم ذات الأساسيات الجيدة. وبلغت سيولة بورصة الكويت في أول 7 أشهر من السنة نحو 15.1 مليار دينار مرتفعة 100 في المئة عن الفترة ذاتها 2024. أما حسب السوق تركزت السيولة في أسهم السوق الأول، وبحصة 57 في المئة من إجمالي السيولة حيث بلغت 8.6 مليار. وارتفع مؤشر السوق الأول في أول 7 أشهر 18.6 في المئة، بالمقارنة مع مكاسب 17 في المئة لمؤشر السوق العام. أما السوق الرئيسي فارتفعت قيمة تداولات أسهمه 254 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لتشكل سيولته 43 في المئة من البورصة، أي ما يعادل 6.54 مليار، بينما سجل مؤشره ارتفاع نسبته 10.2 في المئة. وأفاد تقرير «الكويتية للاستثمار» بارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية لأسواق الأسهم الخليجية خلال يوليو 2025 بحوالي 19 مليار دولار، وبلغت نهاية الشهر نحو 3.93 تريليون، وسجل سوق أبوظبي الارتفاع الأكبر بحوالي 18 ملياراً لتبلغ قيمته السوقية 839 ملياراً، وسوق دبي المالي وبورصة قطر نحو 8 مليارات و9 مليارات على التوالي، لتبلغ 274.6 مليار، و 183.4 مليار على التوالي. كما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنحو 3.3 مليار، لتسجل 170 ملياراً. أما خلال أول 7 أشهر من السنة، فالخسارة في القيمة السوقية لبورصات الخليج كانت كبيرة عند مستوى 195 ملياراً، بضغط من خسارة سوق الاسهم السعودية التي بلغت 308 مليارات، بينما باقي البورصات سجلت ارتفاعات جيدة منها بورصة أبوظبي 43 ملياراً، وسوق دبي 28 ملياراً وبورصة الكويت 26 ملياراً. التداولات الخليجية وفي شأن قيمة التداولات، ذكر تقرير «الكويتية للاستثمار» أن أسواق الأسهم الخليجية ارتفعت خلال يوليو، 12 في المئة لتسجل 53 مليار دولار، حيث استحوذ سوق الأسهم السعودية على 54 في المئة من إجمالي قيمة تداولات أسواق الأسهم الخليجية بسيولة قيمتها 28.7 مليار. أما سيولة أسواق الإمارات (بورصتي دبي وأبوظبي) فقد بلغت نحو 12.5 مليار، بينما ارتفعت سيولة بورصة الكويت بـ 19 في المئة لتسجل 8 مليارات. وبالتالي بلغت قيمة تداولات بورصات الخليج في أول 7 أشهر من السنة نحو 360 مليار دولار، منها 212 ملياراً للسوق السعودي، و77 ملياراً للإمارات، و49 ملياراً لبورصة الكويت. قطاع البنوك يرفع القيمة السوقية للبورصة لفتت «الكويتية للاستثمار» في تقريرها إلى أن القيمة الرأسمالية السوقية لـ«بورصة الكويت» بلغت نهاية يوليو، نحو 52.3 مليار دينار، مرتفعة بـ 8 مليارات عن نهاية شهر ديسمبر 2024، وبدفع من ارتفاع القيمة السوقية لقطاع البنوك بـ 6 مليارات، وارتفاع القيمة السوقية لقطاع الشركات العقارية بـ 955 مليوناً والاتصالات بـ 370 مليوناً، تتوزع القيمة الرأسمالية السوقية على 13 قطاعاً بقيادة البنوك بـ 33.2 مليار، حيث بلغت حصة «البنوك» 63.6 في المئة، تلاه «الخدمات المالية» بـ 10.3 في المئة أي ما يعادل قيمة سوقية 5.38 مليار، والعقار بـ7.2 في المئة أي ما يعادل 3.78 مليار، والاتصالات 6.65 في المئة ما يعادل 3.47 مليار، بينما شكل قطاع الصناعية 4.72 في المئة. 9 مليارات دولار مكاسب سوقية لـ «بورصة قطر» أشار تقرير «الكويتية للاستثمار» إلى أن بورصة قطر حققت مكاسب في قيمتها السوقية بلغت 9 مليارات دولار في يوليو، بارتفاع قيمتها الرأسمالية السوقية إلى مستوى بلغ 183.4 مليار. وارتفع مؤشر البورصة 4.76 في المئة، فيما بلغت قيمة التداولات الشهرية 2.59 مليار دولار، منخفضة 6 في المئة عن يونيو الماضي. ارتفاع كبير بسيولة سوق أبوظبي إلى 50 مليار دولار ذكر تقرير «الكويتية للاستثمار» أن سوق أبوظبي للأوراق المالية استمر في تحقيق المكاسب للشهر الرابع على التوالي، حيث ارتفع المؤشر العام خلال شهر يوليو بنسبة 4.15 في المئة. وارتفعت أرباح المؤشر في أول 7 أشهر من السنة الى 10 في المئة وسط ارتفاع كبير في السيولة لتسجل 50 مليار دولار. مكرر ربحية بورصات الخليج يتقدّم الأسواق الناشئة والمتقدّمة انخفضت مكررات الربحية لمعظم أسواق الأسهم الخليجية، لتصبح أفضل من معدلات الأسواق الناشئة والمتقدمة، بمعدل مكرر ربحية (P/E Ratio) 16.1 مرة، حيث سجل مكرر ربحية بورصة الكويت 18.4X، ويتداول سوق الأسهم السعودي عند مكرر ربحية 15.3X، وتتداول بورصة أبوظبي، عند مكرر ربحية مرتفع نسبياً 21.9، بينما البورصات الخليجية الأخرى مكرر ربحيتها مناسبة، حيث بلغ لسوق دبي المالي 11X، وبورصة قطر 12.9X، وبورصة البحرين 9.4X. تنويه: هذا المستند لا يشكل عرضاً لبيع أو شراء أي أوراق مالية. إن ما حققته جميع مؤشرات بورصة الكويت وأسواق الأسهم الخليجية من عائد تاريخي في السابق، لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية. كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة المؤشر ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي. أسباب تعزيز إيجابية نشاط سوق الأسهم محلياً: 1 - التوجه نحو الأسهم ذات الأساسيات الجيدة.2 - استمرار النتائج الإيجابية للشركات القيادية.3 - تركيز المستثمرينعلى السوق الأول.4 - تفاؤل بانتعاش المشهد الاقتصادي مدفوعاً ببرامج وتوجهات الحكومة.
الجريدة
منذ 14 ساعات
- الجريدة
6.26 مليارات دينار عجزاً محتملاً للسنة المالية الحالية
قال «الشال» إنه بانقضاء شهر يوليو 2025 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2025/2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي (خلال يوليو) نحو 71.4 دولاراً، مرتفعاً بنحو 1.5 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 2.2% عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 69.9 دولاراً للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 3.4 دولارات أي بما نسبته 5.0% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً للبرميل. في التفاصيل، بانتهاء شهر يوليو، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدلاً بحدود 69.0 دولاراً، وهو أدنى بنحو 10.7 دولارات أو بنسبة -13.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2024/2025 البالغ نحو 79.7 دولاراً، كذلك أدنى بنحو 21.5 دولاراً أو بنحو -23.7% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. وافترض «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.352 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.350 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 45 مليوناً عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 ملياراً. ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار إيرادات غير نفطية، فستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.276 ملياراً. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 6.262 مليارات دينار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات. وبتاريخ 22 يوليو 2025، صدر إعلان عن عجز الموازنة العامة الفعلي – الحساب الختامي – للسنة المالية الفائتة 2024/2025 وكان بحدود 1.056 مليار دينار، ولم ينشر بعد تفاصيل أرقام ذلك الحساب ما يعني صعوبة تحليل الوضع.
