الكويت توقع عقودا لمحطة توليد طاقة بـ3.27 مليارات دولار
ونقلت وكالة رويترز عن المدير العام للهيئة قوله "إن تكلفة المرحلتين تتجاوز مليار دينار كويتي" (3.27 مليارات دولار)، موضحا أن المستثمرين هم من سيتحملون تلك التكلفة وليس الحكومة، وأضاف أن تنفيذ المشروع سيستغرق 3 سنوات.
وشكلت مراسم التوقيع، اليوم الأحد، انطلاقة واحد من أكبر مشروعات الكهرباء في الدولة الخليجية التي تسعى إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء.
وبموجب الاتفاق، سيتولى التحالف الفائز تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع.
وذكرت هيئة مشروعات الشراكة في بيان، أن المشروع يعد ثاني مشروعات مجمع الزور لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى ما لا يقل عن 2700 ميغاواط باستخدام تقنية الدورة المركبة إلى جانب قدرة تحلية تبلغ 120 مليون غالون يوميا عند اكتمال المشروع.
وأوضحت الهيئة، أن القدرة الإنتاجية للمشروع تبلغ نحو ضعفي ما جرى إنجازه في المرحلة الأولى من مشروع الزور الشمالية، ليكون أحد أضخم مشروعات الهيئة حتى الآن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
طفرة عقارية غير مسبوقة في دبي ومخاوف من فقاعة جديدة
تشهد سوق العقارات في دبي موجة انتعاش غير مسبوقة، حيث سجلت مبيعات المنازل في الربع الثاني من 2025 أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدفوعة بتدفق المستثمرين الأجانب وتراجع قيمة الدولار. لكن بلومبيرغ ترى أن هذا الصعود السريع يثير مخاوف من تكرار سيناريوهات فقاعة عقارية كالتي شهدتها الإمارة قبل أقل من عقدين. ومن أبرز المشروعات التي تعكس هذه الطفرة -بحسب بلومبيرغ- مشروع "إيوا" الذي يطوره رجل الأعمال أليكس زاجريبلني، ويضم برجًا سكنيًا من 21 طابقًا مستوحى من جبال "هاليليويا" في فيلم "أفاتار". ويعتمد التصميم على مبادئ "فاستو شاسترا" الهندية القديمة، ويشمل هرمًا يزن 14 طنًا مصنوعًا من 1450 قطعة من الكريستال والأحجار شبه الكريمة ضمن الأساسات. أسعار الشقق تتراوح بين 2.7 و7.5 ملايين دولار، مع بيع 16 وحدة حتى الآن. وبحسب بلومبيرغ، قفزت أسعار العقارات في دبي بنسبة 70% منذ نهاية 2019، بينما شهدت المدينة 51 ألف صفقة بيع في الربع الثاني وحده. وبلغت قيمة التعاملات حتى نهاية يونيو/حزيران نحو 73 مليار دولار، بزيادة 41% عن الفترة نفسها من 2024. ويرتبط هذا النشاط جزئيًا بتداعيات السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، التي أدت إلى تراجع الدولار إلى أسوأ أداء نصف سنوي منذ 1973. وبما أن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار، استفاد المشترون الأجانب، خصوصًا الأوروبيين، من قوة شرائية أعلى. ويصف تيمور خان، رئيس الأبحاث في "جونز لانغ لاسال" للشرق الأوسط وأفريقيا ، هذا العامل بأنه "المحرك الأكبر للسوق"، مضيفًا: "تحصل على خصم ضخم، وإذا تعافى الدولار، ستحصل على زيادة إضافية في العائدات عند البيع". مخاطر زيادة المعروض وضغوط على المطورين ورغم المؤشرات الإيجابية، يحذر خبراء من مخاطر ناتجة عن ارتفاع المعروض؛ إذ تشير بيانات "جونز لانغ لاسال" إلى أن نحو ربع مليون وحدة سكنية قيد التطوير ستدخل السوق خلال الأعوام المقبلة، ما يعني زيادة بنحو 30% في المعروض الكلي. إعلان ويقول شون ماكولي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديفمارك"، إن "أسعار الأراضي ارتفعت بشكل يضغط على هوامش الربح، وسيكون من الصعب بشكل متزايد جعل الأرقام منطقية". كما أن دخول عدد كبير من المطورين الجدد إلى السوق يزيد من حدة المنافسة ويختبر قدرة السوق على الاستيعاب. دروس الماضي لا تزال حاضرة وتذكر بلومبيرغ بتاريخ دبي مع الدورات العقارية المتقلبة، ومنها مشروع "العالم" الذي كلف 13 مليار دولار عام 2008 قبل أن تتوقف أعماله مع الأزمة المالية العالمية، مما دفع أبوظبي للتدخل لإنقاذ الإمارة. كما تعرضت السوق لضربة جديدة عام 2014 إثر انهيار أسعار النفط، ما أدى إلى تأجيل مشاريع كبرى. ورغم هذه السوابق، يمضي مطورون كبار مثل جوزيف كلايندينست في مشاريع ضخمة مثل "قلب أوروبا"، الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار موزعة على ست جزر صناعية. المشروع يضم فنادق فاخرة ومرافق مبتكرة مثل "الشارع الماطر"، وقد بدأ في 2024 باستقبال الضيوف في فندق "فووكو موناكو دبي". سوق أكثر نضجا أم فقاعة جديدة؟ ويؤكد ويل ماكنتوش، الشريك الإقليمي في "نايت فرانك"، أن "السوق اليوم تتشكل بشكل متزايد من المشترين الفعليين لا المضاربين"، مشيرًا إلى أن أقل من 5% من المشترين يبيعون وحداتهم خلال 12 شهرًا، مقارنة بـ25% في 2008. لكن بلومبيرغ ترى أن السؤال يبقى مفتوحًا: هل ما يحدث اليوم هو بداية دورة نمو طويلة الأمد، أم مقدمة لتصحيح قاسٍ قد يعيد إلى الأذهان مشاهد الانهيار السابقة؟.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
هل تلبي الموارد المتاحة خطط الحكومة السورية لتعافي الاقتصاد؟
وسط تحديات سياسية وأمنية ضاغطة، تحتاج الخطة التي رسمتها الحكومة السورية الجديدة للاقتصاد إلى موارد واستثمارات تقدر قيمتها الأولية، وفق حسابات المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، بنحو 36 مليار دولار. فقد خلّف الصراع الذي امتد نحو 14 عاما أضرارا بالغة شملت معظم قطاعات الإنتاج، كما أخرج موارد مهمة من سلطة الدولة، كان من المفترض أن يدعم مردودها قطار التعافي الراهن، ويقلص زمن وصوله إلى التنمية المستدامة كمحطة أخيرة. "تعرض كل شيء للدمار"، هكذا يختصر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار المشهد عن قرب. وفي السياق أيضا، تسجل لائحة الخسائر انكماش إجمالي الناتج المحلي بشكل تراكمي إلى أكثر من 50%، وانخفاض نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في عام 2024 إلى 830 دولارا (وهو أقل بكثير من الحد الدولي للبلدان المنخفضة الدخل) وفق تصنيف البنك الدولي. لكن في المقابل، يرجح خبراء في الاقتصاد أن تؤدي الإجراءات الإصلاحية التي باشرت بها الحكومة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وشملت سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة، والسياسات النقدية، مع تركيزها على الحوكمة الرشيدة للمال العام وسلامة الإدارة المالية والإدارة النقدية، إلى تعزيز خطوات التعافي، والتأسيس لاقتصاد منفتح يرسم خارطة جديدة للنمو والمساواة والرخاء. ويتوقع البنك الدولي بهذا الصدد أن يتخلص الاقتصاد السوري من انكماشه، ويستعيد تطوره الإيجابي هذا العام، حيث تعكس المؤشرات إمكانية نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% بعد انكماشه بنسبة 1.5% في عام 2024. وكان وزير المالية السوري محمد يسر برنية قد أعرب عن تفاؤله "بأن اقتصاد البلاد سيحقق قريبا نموا أعلى وسيستأنف مسار التنمية المستدامة" رغم التحديات الهائلة التي تواجهها سوريا على مختلف الصعد. ولفت في تصريحات صحفية إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية، بدءا من شبكات الكهرباء والمياه، وصولا إلى الطرق والمؤسسات العامة، بالتوازي مع إصلاح النظام القضائي وتحديث الإطار التشريعي للاستثمار. الإرث الصادم إنسانيا خلال فترة الصراع التي استمرت 14 عاما، شهدت القطاعات الإنتاجية والخدمية تدهورا أدى إلى تحولات عميقة في حياة السوريين، كان أكثرها تأثيرا تراجع نمط الحياة، حيث هبط مؤشر التنمية البشرية -الذي يقيس التنمية بناء على الصحة والتعليم ومستوى الدخل- بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من 0.661 عام 2010 إلى 0.557 حاليا. وبينما يعيش ربع السكان في فقر مدقع، وفق بيانات مسح برنامج تقييم الاحتياجات الإنسانية للأسر عام 2022، يستهلك 24% أيضا (5.7 ملايين فرد) أقل من خط الفقر الدولي للبلدان المنخفضة الدخل البالغ 2.15 دولارا للفرد يوميا، كما يعيش 67% تحت خط الفقر للشريحة الدنيا للدخل المتوسط البالغ 3.65 دولارات للفرد يوميا. وكشف تحليل الإضاءة الليلية، لصور أقمار اصطناعية التقطها مشروع بلاك ماربل التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية لأجزاء من سوريا، تراجع النشاط الاقتصادي إلى سلبي للغاية، وانكماشه في جميع المحافظات، بعد أن ضعفت الحركة المتبادلة بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024 وهو الأمر الذي أدى إلى خلل في الروابط الاقتصادية بين المدن، وتسبب بصدمات مؤثرة. بدائل الاستدانة من الخارج ينظر الخبير الاقتصادي أحمد سيريس إلى التركة التي خلفها نظام الأسد على أنها تحدّ حقيقي تفوق مواجهته إمكانات الحكومة الراهنة. ويرى أن رغبة الحكومة في عدم الاقتراض من المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، للتغلب على ما يواجهها من مصاعب مالية دفعها إلى التركيز على الموارد الرئيسية، والاستثمارات الخارجية. غير أن وجود قسم مهم من هذه الموارد تحت سيطرة قوى مناهضة للحكم الجديد، وتهالك قطاع التعدين، بحسب حديث سيريس للجزيرة نت، أفقد البلاد إيرادات كان من الممكن لها لو استثمرت إلى جانب استثمارات وطنية وأجنبية أخرى، كالتي جرى الإعلان عنها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أن تضيف إلى خزينة الدولة موارد تساعد الحكومة على تغطية جانب من فاتورة التعافي. هل تسد الموارد المتاحة احتياجات التعافي؟ تشكل الموارد الطبيعية والزراعية، برأي الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، مصدرا مهما على صعيد الدخل الوطني. ويرى أن سوريا تمتلك موارد يمكن أن تشكل قاعدة للنهوض الاقتصادي إذا أُعيد استثمارها بشكل فعال. لكن استثمارها على النحو الأمثل -وفق رأيه- يواجه مصاعب عديدة، منها: معظم حقول النفط الحيوية، لا سيما في دير الزور والحسكة ، والتي تنتج نحو 50 ألف برميل يوميا، ما زالت تقع خارج سيطرة الحكومة، في حين تنتج الآبار بمناطق الحكومة نحو 15 ألف برميل. يغطي إنتاج الغاز المستثمر نحو 30% من الاحتياج المحلي، الذي يبلغ وفق تقديرات رسمية نحو 5 مليارات متر مكعب سنويا، في حين تبلغ الاحتياطات نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب. تبلغ العائدات السنوية من تصدير الفوسفات الخام نحو 400 مليون دولار، في حين تشير التقديرات إلى أن تصنيع الفوسفات محليا يمكن أن يرفع العائدات إلى أكثر من ملياري دولار سنويا. أما بخصوص الموارد الزراعية، يضيف الباحث، فقد انخفض إسهام القطاع الزراعي الذي يشمل إنتاجه "القمح، والقطن، والذرة، والزيتون، والحمضيات" في الناتج المحلي الإجمالي من 28% عام 2010 إلى 10% في الوقت الراهن، نتيجة الجفاف ونقص التمويل ودمار البنية التحتية. ويؤكد قوشجي أن الكميات المتاحة من الموارد الاقتصادية، رغم تنوعها ووفرتها النسبية، لا تكفي لتلبية الاحتياجات الوطنية الأساسية. فعلى سبيل المثال، يبلغ إجمالي إنتاج النفط السوري يوميا قرابة 65-70 ألف برميل، في حين يُقدّر الاحتياج الوطني بنحو 90 ألف برميل يوميا، وذلك يعني وجود فجوة تراوح بين 20-30 ألف برميل يوميا. أما قطاع الغاز، فلا يغطي الإنتاج فيه سوى أقل من ثلث الاحتياج المحلي السنوي المقدر بنحو 5 مليارات متر مكعب، مما يشكل ضغطا مستمرا على قطاع الطاقة يمس استقرار أغلب الخدمات الحيوية. ولفت قوشجي إلى وجود محدودية واضحة في العوائد الحالية من الفوسفات والموارد الزراعية تعود ليس فقط إلى ضعف الإنتاج، بل أيضا إلى محدودية الاستثمار، وخروج مساحات واسعة من الموارد عن السيطرة الحكومية، إضافة إلى تدهور البنية التحتية الصناعية والزراعية. تقف قطر و السعودية وتركيا في مقدمة الدول التي دعمت الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الأسد، إذ قدمت مساعدات واستثمارات ضخمة في قطاعات حيوية، كقطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والاتصالات، والخدمات الرقمية، والمواصلات. وتقدر مصادر صحفية محلية حجم الاستثمارات والمساعدات العربية والدولية بنحو 30 مليار دولار، أبرزها: تمويل قطر لمشروع توريد الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى سوريا عبر الأراضي التركية، بمعدل نحو 3.4 ملايين متر مكعب يوميا في المرحلة الأولى. مشروع بناء 4 محطات طاقة تعمل بالغاز إلى جانب محطة للطاقة الشمسية، بكلفة 7 مليارات دولار، يعود لشركة UCC Holding القطرية. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة بناء البنية التحتية، وإطلاق شبكة حماية اجتماعية، ودعم الشركات الناشئة الرقمية، بقيمة 1.3 مليار دولار. حصول شركة الشحن الفرنسية CMA CGM على امتياز إدارة ميناء اللاذقية بقيمة 260 مليون دولار، تتحصل الدولة على 60% من إيرادات التشغيل. تنفذ شركة موانئ دبي العالمية مشروع تطوير محطة متعددة الوظائف في ميناء طرطوس وإدارتها وتشغيلها بقيمة 800 مليون دولار. 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار) تعود لشركات سعودية. توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية، تتضمن 12 مشروعا إستراتيجيا بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار. تخصيص 6.5 مليارات دولار لإعادة الإعمار، تعهد بها المانحون في مؤتمر بروكسل بنسخة 2025. ويذهب الخبير الاقتصادي سيريس إلى أن الزخم الذي يشهده قطاع الاستثمار الأجنبي، بحسب المعطيات الحالية، تجاوز الفجوة التي أحدثها الصراع على صعيد الاستثمار الأجنبي، بتراجع نسبته في الناتج المحلي الإجمالي من 2.8% في عام 2008 إلى نقطة الصفر خلال عامي 2022 و2023. وأكد ضرورة أن يشهد السوريون نتائج ملموسة على الأرض، تعزز خطط الحكومة للتعافي، وتنهض بواقع الحياة العامة. يعتمد الإنفاق الحكومي في مجمله على الوعاء الضريبي. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات غير الضريبية، التي كانت تشكل غالبية إيرادات المالية العامة، في مرحلة ما قبل الحرب، فإن موازنة عام 2025 سجلت تحسنا بطيئا في إجمالي الإيرادات (ضرائب، ورسوم، وصادرات) إذ بلغ حجمها نحو 52.6 تريليون ليرة سورية (4 مليارات دولار). أما سجل الإنفاق فسجل نحو 37 تريليون ليرة سورية (2.8 مليار دولار). وتغطي الإيرادات الضريبية (بما فيها الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم) نحو 79% من الإنفاق الحكومي، مما يعني أن إجمالي الإيرادات الضريبية يقدر بنحو 29,2 تريليون ليرة (2.2 مليار دولار تقريبا). وتعكف الحكومة على إعداد ميزانية تكميلية للعام المالي الجاري إلى جانب موازنة جديدة لعام 2026. تركز فيهما -بحسب تصريح وزير المالية محمد يسر برنية على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت في الجزائر في مايو/أيار الماضي- على تعزيز الخدمات الأساسية. ورغم عدم إفصاحه عن الأرقام المحددة للموازنة المرتقبة بسبب "عدم توافر البيانات بشكل نهائي" على حد قوله، فإن المؤشرات تظهر توجها جديدا نحو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي بما يواكب متطلبات الإصلاح، واعتماد الإيرادات الضريبية، كمورد ثابت خلال المرحلة المقبلة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لإمدادات النفط في 2025
رفعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو المعروض النفطي هذا العام بعد قرار تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج، وخفضت توقعاتها للطلب بسبب ضعف في الاقتصادات الكبرى. وتوقعت الوكالة في أحدث تقرير لها عن سوق النفط ارتفاع المعروض العالمي بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا خلال عام 2025، ارتفاعا من 2.1 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة. وذكرت الوكالة، ومقرها باريس ، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 680 ألف برميل يوميا هذا العام، انخفاضا عن 700 ألف برميل يوميا كانت متوقعة في السابق. وأضافت أن أحدث البيانات "تظهر ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى. ومع استمرار تراجع ثقة المستهلكين، يبدو أن حدوث انتعاش حاد أمر بعيد المنال". وواصلت أسعار النفط تراجعها في أحدث التعاملات وقت كتابة هذا التقرير، إذ انخفض برميل خام برنت 0.29% إلى 65.93 دولارا في حين تراجع برميل خام غرب تكساس الأميركي 0.38% إلى 62.93 دولارا. وقالت الوكالة إنه رغم زيادة أوبك بلس للإنتاج، سيواصل المنتجون من خارج التحالف قيادة نمو المعروض العالمي هذا العام والعام المقبل. وأضافت أنها تتوقع اقتراب استهلاك مصافي النفط العالمية من أعلى مستوى على الإطلاق عند 85.6 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب رغم خفض توقعاتها للطلب. توقعات أوبك للطلب جاء تقرير وكالة الطاقة الدولية غداة رفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام المقبل، وخفض توقعاتها لنمو الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج تحالف أوبك بلس. ومن شأن توقعات ارتفاع الطلب وانخفاض نمو المعروض من خارج أوبك بلس، الذي يضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، أن تسهل على التحالف المضي قدما في خطته لإنتاج مزيد من الخام لاستعادة حصته السوقية بعد تخفيضات لسنوات بهدف دعم السوق. وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر أمس أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.38 مليون برميل يوميا في 2026، بزيادة 100 ألف برميل عن التوقعات السابقة. وأبقت المنظمة على توقعاتها لهذا العام من دون تغيير. ومثلت هذه التوقعات الحد الأعلى من نطاق توقعات قطاع النفط، وتتوقع أوبك تحولا أبطأ في مجال الطاقة من بعض الجهات الأخرى التي تصدر توقعات، مثل وكالة الطاقة الدولية التي تتنبأ بارتفاع الطلب العالمي 680 ألف برميل يوميا فقط هذا العام. رفعت أوبك كذلك في التقرير توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي قليلا هذا العام إلى 3% مع توقيع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بعض الاتفاقات التجارية، وتجاوز اقتصادات الهند والصين والبرازيل التوقعات. وقالت أوبك إن البيانات الاقتصادية في بداية النصف الثاني من 2025 "تؤكد قوة النمو العالمي على الرغم من استمرار ضبابية السياسات التجارية الأميركية والمخاطر الجيوسياسية الأوسع نطاقا".
