وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لإمدادات النفط في 2025
وتوقعت الوكالة في أحدث تقرير لها عن سوق النفط ارتفاع المعروض العالمي بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا خلال عام 2025، ارتفاعا من 2.1 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة.
وذكرت الوكالة، ومقرها باريس ، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 680 ألف برميل يوميا هذا العام، انخفاضا عن 700 ألف برميل يوميا كانت متوقعة في السابق.
وأضافت أن أحدث البيانات "تظهر ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى. ومع استمرار تراجع ثقة المستهلكين، يبدو أن حدوث انتعاش حاد أمر بعيد المنال".
وواصلت أسعار النفط تراجعها في أحدث التعاملات وقت كتابة هذا التقرير، إذ انخفض برميل خام برنت 0.29% إلى 65.93 دولارا في حين تراجع برميل خام غرب تكساس الأميركي 0.38% إلى 62.93 دولارا.
وقالت الوكالة إنه رغم زيادة أوبك بلس للإنتاج، سيواصل المنتجون من خارج التحالف قيادة نمو المعروض العالمي هذا العام والعام المقبل.
وأضافت أنها تتوقع اقتراب استهلاك مصافي النفط العالمية من أعلى مستوى على الإطلاق عند 85.6 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب رغم خفض توقعاتها للطلب.
توقعات أوبك للطلب
جاء تقرير وكالة الطاقة الدولية غداة رفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام المقبل، وخفض توقعاتها لنمو الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج تحالف أوبك بلس.
ومن شأن توقعات ارتفاع الطلب وانخفاض نمو المعروض من خارج أوبك بلس، الذي يضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، أن تسهل على التحالف المضي قدما في خطته لإنتاج مزيد من الخام لاستعادة حصته السوقية بعد تخفيضات لسنوات بهدف دعم السوق.
وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر أمس أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.38 مليون برميل يوميا في 2026، بزيادة 100 ألف برميل عن التوقعات السابقة. وأبقت المنظمة على توقعاتها لهذا العام من دون تغيير.
ومثلت هذه التوقعات الحد الأعلى من نطاق توقعات قطاع النفط، وتتوقع أوبك تحولا أبطأ في مجال الطاقة من بعض الجهات الأخرى التي تصدر توقعات، مثل وكالة الطاقة الدولية التي تتنبأ بارتفاع الطلب العالمي 680 ألف برميل يوميا فقط هذا العام.
رفعت أوبك كذلك في التقرير توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي قليلا هذا العام إلى 3% مع توقيع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بعض الاتفاقات التجارية، وتجاوز اقتصادات الهند والصين والبرازيل التوقعات.
وقالت أوبك إن البيانات الاقتصادية في بداية النصف الثاني من 2025 "تؤكد قوة النمو العالمي على الرغم من استمرار ضبابية السياسات التجارية الأميركية والمخاطر الجيوسياسية الأوسع نطاقا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
قيمة التشكيلة الأساسية لجميع فرق البريميرليغ موسم 2025-2026
في العصر الجديد لكرة القدم تزداد أسعار اللاعبين بشكل كبير، وقد تصل بعض الصفقات أحيانا إلى أرقام مذهلة، ولا سيما تلك التي تبرمها أندية الصفوة في أوروبا. وأدى تضخّم القوة المالية في عالم الساحرة المستديرة إلى وجود الكثير من الصفقات التي تجاوزت قيمتها حاجز الـ100 مليون يورو، والتي أصبحت أمرا عاديا وشائعا، مع الإشارة إلى صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا عام 2017 من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، باعتبارها الصفقة الأغلى في التاريخ حتى الآن والوحيدة التي تخطت حاجز الـ200 مليون. وتتمتع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة مالية هائلة، دون غيرها من نظيراتها في الدوريات الأخرى التي نجد فيها ناديين أو 3 وربما 4 على أقصى حد لديها إمكانيات كبيرة للصرف على انتقالات اللاعبين. ويتصدر أرسنال فرق الدوري الإنجليزي من حيث قيمة التشكيلة الأساسية يليه مانشستر سيتي، وكلاهما تجاوز الرقم حاجز الـ800 مليون يورو. اللافت أن ليفربول بطل البريميرليغ في الموسم الماضي 2024-2025 والذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، يستقر في المركز الثالث، إذ بلغت قيمة تشكيلته الأساسية 718 مليون يورو. أما مانشستر يونايتد فهو خارج الخمسة الكبار في هذه القائمة، التي أكملها تشلسي المتوج مؤخرا ببطولة كأس العالم للأندية في نسختها الموسّعة الأولى، ونيوكاسل يونايتد على التوالي. وتاليا قيمة التشكيلة الأساسية لجميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير: أرسنال: 840 مليون يورو. مانشستر سيتي: 812 مليون يورو. ليفربول: 718 مليون يورو. تشلسي: 615 مليون يورو. نيوكاسل يونايتد: 539 مليون يورو. مانشستر يونايتد: 500 مليون يورو. توتنهام هوتسبير: 436 مليون يورو. أستون فيلا: 385 مليون يورو. كريستال بالاس: 338 مليون يورو. برايتون ألبيون: 307 ملايين يورو. نوتنغهام فورست: 304 ملايين يورو. بورنموث: 267 مليون يورو. برينتفورد: 257 مليون يورو. إيفرتون: 250 مليون يورو. فولهام: 246 مليون يورو. وست هام يونايتد: 242 مليون يورو. ولفرهامبتون: 226 مليون يورو. ليدز يونايتد: 188 مليون يورو. سندرلاند: 164 مليون يورو. بيرنلي: 129 مليون يورو.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
كيف تغلبت الصين إستراتيجيا على اعتمادها على النفط؟
لعقود طويلة، كان يُنظر إلى شهية الصين التي لا تشبع للنفط الخام على أنها مكمن ضعفها الأبرز، أو "كعب أخيل" الخاص بها. فبصفتها أكبر مستورد للنفط في العالم، كان اقتصادها عرضة بشدة للاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وهي نقطة ضعف منحت واشنطن ورقة ضغط إستراتيجية هامة. وظلت "معضلة ملقا" -أي احتمالية فرض حصار بحري على المضيق الضيق الذي تمر عبره غالبية واردات الصين النفطية- بمثابة شبح يخيم على تخطيط بكين الإستراتيجي. أما اليوم، فقد أدت إستراتيجية طويلة الأمد، متعددة المحاور، وناجحة بشكل ملحوظ، إلى تغيير هذه الديناميكية جذريا.. لم تقضِ الصين على حاجتها للنفط بالكامل، لكنها نجحت بشكل منهجي في تنويع مصادرها، والحد من نمو استهلاكها، والهيمنة على تقنيات الطاقة المستقبلية، مما أدى إلى إضعاف أداة ضغط أميركية رئيسية. وترتكز هذه النقلة الإستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية: تنويع مسارات ومصادر الاستيراد، وحملة ضخمة تقودها الدولة للاستثمار في الطاقة المتجددة، وترسيخ هيمنة عالمية في سوق السيارات الكهربائية. الركيزة الأولى: إزالة المخاطر عن سلاسل الإمداد عبر التنويع كانت الاستجابة الأولى والمباشرة لمعضلة ملقا هي التنويع الجريء لموردي الطاقة ومسارات عبورها… عملت بكين إستراتيجيا على نسج علاقات طاقة، تقلل من اعتمادها على النفط الخام المنقول بحرا من الشرق الأوسط. وبرزت روسيا كشريك محوري في هذه الإستراتيجية. فقبل وقت طويل من اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، بدأت الصين الاستثمار في خطوط الأنابيب البرية، مثل خط أنابيب "شرق سيبيريا- المحيط الهادئ" (ESPO). وعقب العقوبات الغربية على موسكو، أمّنت الصين النفط الروسي بأسعار مخفضة، لتصبح روسيا الآن أكبر مورد منفرد لها. هذه المسارات البرية محصنة ضد أي حصار بحري، مما يخفف بشكل مباشر من التهديد لأمن طاقتها. في الوقت نفسه، وسعت الصين شبكة خطوط أنابيبها من آسيا الوسطى، وبشكل أساسي للغاز الطبيعي ولكن مع بنية تحتية نفطية أيضا، من خلال "مبادرة الحزام والطريق". ويعد خط أنابيب "الصين- ميانمار" مشروعا حيويا آخر، حيث يوفر مسارا مباشرا للنفط من المحيط الهندي إلى مقاطعة يونان الصينية، متجاوزا مضيق ملقا بالكامل. علاوة على ذلك، زادت بكين وارداتها من دول أميركا الجنوبية مثل البرازيل، ومنتجين أفارقة مثل أنغولا، موزعة بذلك محفظة وارداتها على مناطق جيوسياسية وممرات شحن مختلفة. هذه الشبكة من المصادر والمسارات البديلة تعني أن تعطيل إمدادات الطاقة للصين لم يعد بنفس بساطة السيطرة على ممر بحري واحد. تعمل الصين على تقليص طلبها طويل الأجل هيكليا على النفط والغاز المستوردين لتوليد الكهرباء. فكل كيلوواط/ساعة يتم توليده من مصدر محلي هو كيلوواط/ساعة أقل عرضة للتدخل الأجنبي الركيزة الثانية: القوة العظمى في مجال الطاقة المتجددة ربما يكون العنصر الأكثر تحولا في إستراتيجية الصين هو استثماراتها الهائلة في الطاقة المتجددة؛ ورغم أن هذا التوجه كان مدفوعا في البداية بمشكلات التلوث الحادة محليا، فإن فوائده الجيوسياسية، والمتعلقة بأمن الطاقة، أصبحت ذات أهمية قصوى. فالصين لا تكتفي بتركيب مصادر الطاقة المتجددة فحسب، بل تصنّعها للعالم بأسره. إن حجم هذا التحول مذهل.. في عام 2023 وحده، ركبت الصين قدرة طاقة شمسية أكبر من إجمالي القدرة القائمة في الولايات المتحدة بأكملها، وهي تستحوذ الآن على أكثر من ثلث إجمالي قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية المركبة في العالم. وقد أدت براعتها التصنيعية إلى خفض التكلفة العالمية للألواح الشمسية وتوربينات الرياح، مما جعل الطاقة المتجددة قادرة على المنافسة اقتصاديا مع الوقود الأحفوري. ومن خلال توليد حصة متزايدة بسرعة من الكهرباء من موارد محلية لا تنضب، مثل الشمس والرياح، مدعومة بالطاقة الكهرومائية الكبيرة وبرنامج طاقة نووية متوسع، تعمل الصين على تقليص طلبها طويل الأجل هيكليا على النفط والغاز المستوردين لتوليد الكهرباء. فكل كيلوواط/ساعة يتم توليده من مصدر محلي هو كيلوواط/ساعة أقل عرضة للتدخل الأجنبي. الركيزة الثالثة: الهيمنة على مستقبل قطاع النقل تستهدف الركيزة الثالثة قطاع النقل، الذي يعد أكبر مستهلك للنفط.. لقد وضعت الصين نفسها إستراتيجيا كقائد عالمي بلا منازع في مجال السيارات الكهربائية. لم يكن هذا نتيجة صدفة في السوق، بل سياسة صناعية مدروسة تم تنفيذها على مدى أكثر من عقد من الزمان، وشملت دعما حكوميا كبيرا، ومِنحا بحثية، وتوسيعا للبنية التحتية. اليوم، تستحوذ الصين على ما يقرب من 60% من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية. ولا تقتصر هيمنة الشركات الصينية، مثل "بي واي دي" (BYD) و"سي إيه تي إل" (CATL)، على تجميع المركبات فحسب، بل تمتد لتشمل سلسلة التوريد بأكملها، لا سيما في تصنيع البطاريات، المكون الأكثر أهمية في السيارات الكهربائية. ولهذه الهيمنة تداعيات عميقة على الطلب على النفط؛ فمع وجود أكثر من 20 مليون سيارة كهربائية على طرقاتها الآن، تزيح الصين بشكل دائم حجما كبيرا ومتزايدا من استهلاك البنزين. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يصل الطلب الصيني على النفط إلى ذروته قبل عام 2030، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوجه السريع نحو استخدام المركبات الكهربائية. هذا التحول لا يقتصر على تقليل واردات النفط فحسب، بل يعكس نفوذ القوة الجيوسياسية؛ فبينما كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يمتلكون في السابق القوة للتأثير على إمدادات النفط للصين، تكتسب الصين الآن نفوذا على سلاسل التوريد الخاصة بالتحول الأخضر، من البطاريات إلى الألواح الشمسية. التداعيات الجيوسياسية: نقطة ضغط مثلومة الحدة إن التأثير التراكمي لهذه الركائز الثلاث هو إعادة تشكيل جوهرية للمشهد الجيوسياسي للطاقة؛ لقد تضاءلت قدرة الولايات المتحدة على الضغط على الصين من خلال تهديد خطوط مواصلاتها البحرية بشكل كبير. ورغم أن أي حصار سيظل مؤذيا، فإنه لم يعد يشكل ذلك التهديد الاقتصادي الوجودي الذي كان عليه قبل 15 عاما، بفضل خطوط الأنابيب البرية، وتراجع الاعتماد على النفط في توليد الطاقة والنقل. علاوة على ذلك، فإن أي عقوبات أميركية محتملة تستهدف قطاع الطاقة في الصين ستكون أقل فاعلية بكثير؛ فمع وجود روسيا كمورد ملتزم، ومحفظة متنوعة من الشركاء الآخرين، سيكون العثور على مصادر بديلة أقل صعوبة. والأهم من ذلك أن إنتاج الصين الداخلي للطاقة من المصادر المتجددة يوفر حاجزا قويا ضد الصدمات الخارجية. لا تزال التحديات قائمة، فالصين في المدى المنظور لا تزال أكبر مستورد للنفط في العالم، وستحتاج قطاعاتها الصناعية والبتروكيماوية إلى كميات هائلة من النفط الخام لسنوات قادمة. كما أن التباطؤ الاقتصادي في البلاد قد يختبر التزامها بالنفقات الرأسمالية الضخمة، اللازمة للتحول في مجال الطاقة. ومع ذلك، فإن المسار واضح: لقد نجحت الصين في تحديد نقطة ضعف إستراتيجية جوهرية، ونفذت إستراتيجية صبورة وشاملة وفعالة للتخفيف من وطأتها. فمن خلال تنويع بنية وارداتها، وقيادة ثورة الطاقة المتجددة العالمية، والسيطرة على سوق النقل الكهربائي، لم تكبح بكين "إدمانها للنفط" فحسب، بل أضعفت أيضا إحدى أقوى أدوات النفوذ الجيوسياسي الأميركية. لم يعد التنافس العالمي على النفوذ يدور حول السيطرة على تدفقات النفط فقط، بل أصبح يتعلق بشكل متزايد بالسيطرة على التقنيات التي ستمد العالم بالطاقة في المستقبل. وفي هذه الساحة، رسخت الصين مكانتها بقوة في قلب هذا النموذج الجديد.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لإمدادات النفط في 2025
رفعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو المعروض النفطي هذا العام بعد قرار تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج، وخفضت توقعاتها للطلب بسبب ضعف في الاقتصادات الكبرى. وتوقعت الوكالة في أحدث تقرير لها عن سوق النفط ارتفاع المعروض العالمي بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا خلال عام 2025، ارتفاعا من 2.1 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة. وذكرت الوكالة، ومقرها باريس ، أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 680 ألف برميل يوميا هذا العام، انخفاضا عن 700 ألف برميل يوميا كانت متوقعة في السابق. وأضافت أن أحدث البيانات "تظهر ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى. ومع استمرار تراجع ثقة المستهلكين، يبدو أن حدوث انتعاش حاد أمر بعيد المنال". وواصلت أسعار النفط تراجعها في أحدث التعاملات وقت كتابة هذا التقرير، إذ انخفض برميل خام برنت 0.29% إلى 65.93 دولارا في حين تراجع برميل خام غرب تكساس الأميركي 0.38% إلى 62.93 دولارا. وقالت الوكالة إنه رغم زيادة أوبك بلس للإنتاج، سيواصل المنتجون من خارج التحالف قيادة نمو المعروض العالمي هذا العام والعام المقبل. وأضافت أنها تتوقع اقتراب استهلاك مصافي النفط العالمية من أعلى مستوى على الإطلاق عند 85.6 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب رغم خفض توقعاتها للطلب. توقعات أوبك للطلب جاء تقرير وكالة الطاقة الدولية غداة رفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام المقبل، وخفض توقعاتها لنمو الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج تحالف أوبك بلس. ومن شأن توقعات ارتفاع الطلب وانخفاض نمو المعروض من خارج أوبك بلس، الذي يضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، أن تسهل على التحالف المضي قدما في خطته لإنتاج مزيد من الخام لاستعادة حصته السوقية بعد تخفيضات لسنوات بهدف دعم السوق. وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر أمس أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.38 مليون برميل يوميا في 2026، بزيادة 100 ألف برميل عن التوقعات السابقة. وأبقت المنظمة على توقعاتها لهذا العام من دون تغيير. ومثلت هذه التوقعات الحد الأعلى من نطاق توقعات قطاع النفط، وتتوقع أوبك تحولا أبطأ في مجال الطاقة من بعض الجهات الأخرى التي تصدر توقعات، مثل وكالة الطاقة الدولية التي تتنبأ بارتفاع الطلب العالمي 680 ألف برميل يوميا فقط هذا العام. رفعت أوبك كذلك في التقرير توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي قليلا هذا العام إلى 3% مع توقيع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بعض الاتفاقات التجارية، وتجاوز اقتصادات الهند والصين والبرازيل التوقعات. وقالت أوبك إن البيانات الاقتصادية في بداية النصف الثاني من 2025 "تؤكد قوة النمو العالمي على الرغم من استمرار ضبابية السياسات التجارية الأميركية والمخاطر الجيوسياسية الأوسع نطاقا".
