الريال اليمني يترنح.. دعم مفقود وطباعة العملة تهدد بانفجار اقتصادي (تقرير)

شمسان بوست / متابعات:
يعيش اليمن على وقع انهيار مقلق وصادم للعملة المحلية، بالتزامن مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تلقي بتبعات كارثية تطاول معظم الدول في المنطقة، خاصة الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادها وتعتمد على المساعدات والدعم الخارجي بدرجة رئيسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والنقدية والإنسانية.
وانخفض سعر الصرف بواقع 150 ريالاً مقابل الدولار في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث وصل إلى 2738 ريالاً من 2584 ريالاً للدولار الواحد وسط توقعات بتجاوز حاجز الألف الثالث خلال أيام قليلة، مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب، والتي شهدت انضمام أميركا لمساندة إسرائيل، حيث قامت بقصف أهم منشآت إيران النووية.
وتعاني السلطات الحكومية في عدن صدّمة هذه الحرب التي أثرت بشكل كبير في جهودها للحصول على دعم السعودية والدول المانحة والذي كانت تعول عليه لمواجهة الأزمات الاقتصادية وانهيار الخدمات والعملة المحلية، في ظل انعدام السيولة من العملات الأجنبية ومحدودية الخيارات المتاحة للتعامل مع كل هذه الأزمات المتلاحقة. ويعتقد المحلل المصرفي اليمني علي التويتي، في حديث لـ'العربي الجديد'، أن تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد يكون محدوداً فيما يخص الدعم الخارجي لليمن، مرجحاً وجود سبب آخر قد يكون أكثر تأثيراً منذ ما قبل الحرب، يتمثل بالتقارب السعودي مع سلطة صنعاء، وقد يعتبر البعض تقديم أي دعم سعودي للحكومة بمثابة عمل عدائي تجاههم، مشيراً إلى أن فساد الحكومة وغيابها عن أداء عملها من داخل البلاد هو المشكلة الرئيسية المتسببة بانهيار العملة وبكل هذه الأزمات الاقتصادية.
في السياق، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن، فضل عدم الإشارة إلى هويته، لـ'العربي الجديد'، إن البنك قدّم منذ فترة خطة شاملة تحتوي على برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وهي حالياً بتصرف المكونات الرئاسية للنظر فيها وإقرارها. وشهدت عدن الأحد 22 يونيو/ حزيران، اجتماعاً طارئاً على وقع الأحداث الراهنة في المنطقة، عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي مع عدد من المكونات السياسية وهيئة التشاور والمصالحة وأمناء عموم الأحزاب، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، إذ ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومسار الإصلاحات المالية والإدارية والجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، وتحسين الخدمات، والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 'سبأ'، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع أمام المكونات في الاجتماع؛ مجمل التطورات المحلية والإقليمية، بما في ذلك التداعيات المحتملة للتصعيد الحربي في المنطقة على الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، والإنسانية في اليمن، مؤكّداً أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس والحكومة، وفي صدارة أولوياتهما القصوى على الدوام.
الباحث الاقتصادي علي البشيري، يلفت في حديث لـ'العربي الجديد'، إلى أن انهيار العملة يبقى المشكلة الأبرز والتحدي الأهم أمام الجميع في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تنعدم فيها كل الخيارات التي بالإمكان اللجوء لها، مع تصاعد التوتر في المنطقة الذي أثر بشكل بالغ بالخطط والأهداف التي كان يجري العمل عليها في الحصول على دعم مالي خارجي لمواجهة انهيار العملة، وتوفير الاحتياجات الخدمية والأسواق المالية والمصرفية من التمويلات والعملات الأجنبية.
في الاجتماع الرئاسي، قدّم رئيس الفريق الاقتصادي تحديثاً حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات في وضع العملة الوطنية، على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة والمقترحة لاحتواء تداعيات ممارسات الحوثيين المدمرة للاقتصاد الوطني. ويضيف البشيري أن انهيار العملة سيستمر في ظل الفشل والعجز الحكومي، إذ يلاحظ أن هوامير سوق الصرف أقوى بكثير من أي تدخلات حكومية، إضافة لتوقف الصادرات، والأهم عدم وجود دعم خارجي، في ظل انعدام الأمل بالحصول عليه بسبب هذه الأحداث المتصاعدة.
وفي ظل تلاشي مختلف الخيارات التي كانت مطروحة لمواجهة انهيار العملة والخدمات العامة كالكهرباء قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عاد موضوع 'الطباعة' النقدية للواجهة من جديد في أوساط الجهات المعنية، بالرغم من نفي البنك المركزي في عدن ذلك، مشدّداً على عدم وجود أيّ خطط للعودة لطباعة الأوراق النقدية، أو حتى مجرد التفكير في ذلك.
الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة أهلية)، يعتبر في تصريح لـ'العربي الجديد'، أن اللجوء لموضوع الطباعة النقدية أمر بالغ الخطورة، وبمثابة قرار كارثي، في حال لجأت الحكومة لمثل هذا الخيار.
زكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قد حذر من طباعة أوراق نقدية جديدة من العملة المحلية لما لها من تداعيات خطيرة على استقرار سعر الصرف وارتفاع منسوب التضخم المفرط.
ويقول نصر إن على المؤسسات النقدية الرسمية البحث عن خيارات أخرى غير موضوع الطباعة، ويجب أن تستمر في موقفها برفض هذه الخيار، وعدم التفكير مطلقاً بضخ أي كميات من الأوراق النقدية المطبوعة ما لم يكن هناك غطاء من النقد الأجنبي.
ومع انسداد كل الطرق التي تؤدي إلى الخيارات المعتادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وكبح جماح سعر الصرف المنفلت، يؤكد مجلس القيادة الرئاسي دور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، وفق حديث العليمي، في الاجتماع الذي عقده مع المكونات السياسية والحزبية ورئيس الفريق الاقتصادي، عاملاً حاسماً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية.
بدوره، يرى التويتي أن العملة المحلية ستستمر بالانهيار، مع عدم وجود أيّ سقف قد يصل إليه سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مرجحاً قيام الحكومة في عدن بضخ كمية من النقد المطبوع إلى السوق من الطبعة العريضة التي قد يكون لها دور كبير في تأجيج انهيار سعر صرف العملة المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد اليمني الأول

منذ ساعة واحدة

• المشهد اليمني الأول

عدن تشتعل بالأسعار بعد تجاوز الدولار حاجز 3 آلاف ريال

أخبار وتقارير المشهد الاقتصادي المشهد الجنوبي تشهد مدينة عدن موجة غلاء غير مسبوقة، بعد أن قفز سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من 3,000 ريال يمني في السوق المحلية، في انهيار جديد للعملة الوطنية يُنذر بكارثة معيشية واقتصادية على نطاق واسع. وقالت مصادر اقتصادية إن أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية شهدت ارتفاعاً حاداً خلال الأيام الماضية، لتضيف أعباء جديدة على كاهل المواطنين الذين يعانون من تفاقم الفقر وتردي مستوى الدخل وغياب أي معالجات حكومية فاعلة. ويحمّل المواطنون حكومة 'رشاد العليمي' مسؤولية هذا الانهيار، متهمين إياها بالفشل الذريع في إدارة الملف الاقتصادي، والتغاضي عن التلاعب بسوق الصرف، وسط تفشٍّ واسع للفساد وغياب الشفافية. ويرى مراقبون أن عدن تواجه أزمة مالية مركّبة، تتمثل في انهيار القدرة الشرائية، وانعدام الرقابة على الأسواق، وانخفاض إيرادات الدولة، ما أدى إلى تفشي مظاهر الجوع والبطالة وغياب الأمن الغذائي. ويخشى مواطنون من استمرار هذا التدهور في حال عدم التدخل العاجل لكبح جماح السوق السوداء وضبط الأداء المالي، مؤكدين أن الوضع المعيشي بات لا يُحتمل وأن عدن تسير نحو كارثة إنسانية صامتة.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

اسعار صرف الريال اليمني مساء الخميس 26 يونيو 2025

سجل الريال اليمني تراجع طفيف مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد تراجع كبير سجله بالأمس. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 2735ريال يمني للشراء 2758ريال يمني للبيع الريال السعودي 719ريال يمني للشراء 723ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل تراجع طفيف أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الخميس، بواقع ريال يمني واحد في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار مساء أمس الأربعاء.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

العجز والفساد ينخران الحكومة الشرعية والحوثي يقتل الحياة في مناطق سيطرته

في الوقت الذي يتكبد فيه ملايين اليمنيين في الشمال والجنوب ويلات الحرب والانهيار الاقتصادي منذ انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014، تجد الحكومة اليمنية نفسها في المناطق المحررة عاجزة عن إدارة الحد الأدنى من الموارد، وسط تشظٍ مالي وفساد مستشرٍ يعرقل أي جهود إصلاح حقيقية. منذ سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة ونهبهم للبنك المركزي في صنعاء، يعيش اليمن حالة شلل اقتصادي غير مسبوقة، فقد تسبّب الانقلاب في انقسام النظام المالي والنقدي، وتعطيل مؤسسات الدولة، وقطع المرتبات عن ملايين الموظفين، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثي، حيث تستخدم الجماعة الإيرادات الضخمة لتمويل الحرب وتعزيز سلطتها القمعية، بينما يعيش المواطنون على حافة المجاعة. لكن المأساة لا تقف عند هذا الحد. ففي المناطق المحررة، حيث يُفترض أن تسري سلطات الحكومة، يواجه الشعب خيبات أخرى. فبحسب مصدر حكومي رفيع تحدث لـ"...." شريطة عدم الكشف عن هويته، تفشل العديد من المحافظات المحررة في توريد إيرادات الضرائب والجمارك إلى البنك المركزي، ما يؤدي إلى تفاقم العجز في ميزانية الدولة، ويؤثر مباشرة على صرف الرواتب وتقديم الخدمات. ويؤكد المصدر أن تراخي مسؤولي محافظتي عدن والمكلا في توريد ما تم تحصيله من الضرائب يمثل عائقًا كبيرًا أمام أي إصلاح مالي. وأضاف أن هناك "تواطؤًا غير معلن بين مسؤولين محليين وتجار كبار في التهرب الضريبي والعبث بالإيرادات العامة". من جانب آخر، أشار مسؤول رفيع في مصلحة الضرائب إلى أن كبار المكلفين في المناطق المحررة لا يلتزمون بسداد الضرائب المفروضة عليهم، وهو ما يُفقد الخزينة العامة مبالغ ضخمة شهريًا. كما تحدث عن شراكات بين مسؤولين محليين وصرافين وتجار نفط تعيق تحرير سعر الصرف الجمركي، خشية تأثر مصالحهم وأرباحهم. وفي حين يتضور اليمنيون جوعًا، ويبحثون عن فرصة عمل أو دواء مفقود، تتواصل عقود الطاقة المشتراة في بعض المحافظات دون تشغيل فعلي للمحطات، وهو ما يصفه اقتصاديون بأنه "استنزاف منظم للمال العام" تحت غطاء الشرعية. وفي مناطق سيطرة الحوثيين، لا يختلف الوضع كثيرًا من حيث المعاناة، لكنه يزداد سوءًا بفعل سياسات التجويع الممنهجة، ونهب المساعدات، وفرض الجبايات باسم "المجهود الحربي"، حيث تسخّر الجماعة كل موارد الدولة والمواطن لتمويل آلة الحرب، بينما يعيش ملايين اليمنيين في فقر مدقع. وفي ظل هذه الصورة القاتمة، يُطرح السؤال الأكثر إلحاحًا: هل يمكن إنقاذ اليمن من انهياره المالي والإنساني، في ظل انقسام سلطوي، وتغوّل الفساد، وتراجع الإرادة السياسية؟ أم أن الشعب سيظل الضحية الدائمة لحرب لا نهاية لها ومصالح لا تعرف إلا جيوب النخب؟