أحدث الأخبار مع #رشادمحمدالعليمي
حضرموت نت
منذ يوم واحد
- صحة
- حضرموت نت
رئيس الوزراء يدشن الجولة الأولى من الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الاطفال
كتب/ عبدالسلام هائل تصوير / زكي اليوسفي برعاية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور / رشاد محمد العليمي .دشن دولة رئيس مجلس الوزراء / سالم صالح بن بريك صباح اليوم بالعاصمة عدن وبمعية الدكتور قاسم محمد بحيبح , الجولة الأولى من الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد مرض شلل الأطفال من منزل إلى منزل وفي جميع المواقع الصحية خلال الفترة من ١٢ – ١٤ يوليو الجاري ٢٠٢٥م .وذلك بإعطاء جرع التحصين لعدد من الأطفال دون سن الخامسة . وفي حفل التدشين ألقى دولة رئيس مجلس الوزراء / سالم صالح بن بريك كلمة أكد خلالها التزام الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ الحملات الوطنية ضد الأمراض المختلفة ومنها مرض شلل الأطفال بعد أن كانت بلادنا قد أعلنت التخلص من هذا المرض عام ٢٠٠٩م . مؤكدا اهتمام فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بنجاح هذه الحملة وأن تتضاعف جهود الحملة القادمة لتستهدف عدد أكبر من المستهدفين في هذه الحملة والذي يصل عدد هم إلى حوالي (١,٣٤٥,٣١٧) طفل وطفلة في المحافظات المحررة .معبرا عن شكره للمنظمات الدولية وفي المقدمة منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية على دعمهم لإنجاح حملات التلقيح الوطنية .داعيا إلى بذل المزيد من الدعم لمكافحة هذا المرض وحتى يتم إعلان اليمن بلد خال من مرض شلل الأطفال في الفترة القادمة بإذن الله . من جانبه ثمن معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اهتمام دولة رئيس مجلس الوزراء / سالم صالح بن بريك الداعم والراعي الاول لأنشطة وزارة الصحة العامة والسكان وفي المقدمة حملات التحصين ضد مرض شلل الأطفال .والذي تم تنفيذ حوالي اربع حملات خلال الأعوام الماضيةوهذه الجولة الخامسة والأولى التي تنفذ هذا العام ٢٠٢٥م . مشيرا إلى أن الجولة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال تستهدف ( ١٣٤٥٣١٧) طفلة وطفلة دون سن الخامسة في١٢٠ مديرية وفي (١٢) محافظة. وتنفذ عبر (٦٩٣٤) فرقة صحية ثابتة ومتحركة يشارك فيها (١٣,٠٠٠ ) عامل وعاملة صحية وتحت إشراف مباشر من ( ١٩٤٨) مشرفا ميدانيا و(٢٤٠٠) مشرف مديرية . ومن المقرر أن تزور الفرق نحو (١,٠٢٩,٦٧٤) منزل. ودعا وزير الصحة العامة والسكان الآباء والأمهات وكافة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل مع الحملة والفرق الميدانية لتحصين ابنائهم وبناتهم ضد مرض شلل الأطفال . وكانت قد ألقيت كلمتان من قبل ممثل منظمة اليونيسف لدى بلادنا السيد / بيتر هوكنز،وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور نهى محمود أكدا فيها أهمية إنجاح الحملة الوطنية ضد شلل الاطفال . وحرص اليونيسف والصحة العالمية على دعم كافة الأنشطة الصحية في اليمن بما في ذلك حملات التحصين مؤكدين سلامة ومأمونية اللقاحات .وأهمية تفاعل الجميع لإنجاح وتحقيق أهداف حملات التحصين . *الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتثفيف والإعلام الصحي والسكاني قام ومازال يقوم بدور محوري في دعم ومساندة جهود فرق التحصين ضد شلل الأطفال من خلال تنفيذ خطة تثقيفية وإعلامية شاملة تسبق انطلاق الحملة الوطنية للتحصين وترافق فرقها الميدانية حيث أن المركز يعمل على خلق طلب مجتمعي واسع على خدمات التحصين من خلال تعبئة وتوجيه الجهود التوعوية نحو جميع شرائح المجتمع مستندا إلى شبكة ميدانية قوية تضم 4260 متطوعة في مجال التثقيف الصحي يعملن في 125 مديرية موزعة على 12 محافظة محررة بما في ذلك المخيمات والتجمعات السكانية للنازحين * الحملة التثقيفية تنفذ عبر وسائل متعددة تشمل التوعية المباشرة في 1250 مسجداً إلى جانب 256 سيارة التوعية الصحية المتنقلة التي تجوب الأحياء والمناطق المستهدفة ما يضمن وصول الرسائل الصحية إلى أوسع شريحة ممكنة من السكان كما عمل المركز على طباعة وتوزيع مواد تثقيفية متنوعة لدعم الرسائل الصحية الخاصة بالحملة شملت أكثر من 1150 لوحة بنر توعوي و74 ألف ملصق (بوستر) و150 ألف برشور توعوي (مطوية) جرى توزيعها على المديريات والمراكز الصحية والمواقع العامة وفي جانب الإعلام المرئي والمسموع ويعمل المركز بالتعاون مع 24 إذاعة محلية و6 قنوات فضائية لبث التنويهات والفلاشات التوعوية الموجهة كما قام المركز بإنتاج عدد من الفلاشات التوعوية المصورة والمسموعة التي تحمل رسائل توعوية حول أهمية التحصين وضرورة استهداف الأطفال دون سن الخامسة ، و للمركز دور لا يقتصر على التوعية بل يمتد إلى الإشراف المباشر على تنفيذ الأنشطة التثقيفية.. من خلال الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي والذي ي يمثل النقطة الفاصلة في ضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية الأطفال من شلل الأطفال ودعا المركز الوطني للإعلام والتثقيف الصحي قادة المجتمع والإعلاميين، والمعلمين وخطباء المساجد إلى المساهمة الفاعلة في الحملة ومساندة الجهود المبذولة لتذليل العوائق والمشاركة في نشر الوعي الوقائي لتحقيق الوقاية التي تبدأ بالتحصين ولا مجال للتهاون في حماية أجيال المستقبل. حضر التدشين الدكتور/ علي الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الأولية و ووكلاء الوزارة ومدراء عموم الدوائر والمرافق والمكاتب الصحية وممثلو المنظمات الدولية. وعدد من المسؤولين وآخرون .
اليمن الآن
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
الريال اليمني يترنح.. دعم مفقود وطباعة العملة تهدد بانفجار اقتصادي (تقرير)
شمسان بوست / متابعات: يعيش اليمن على وقع انهيار مقلق وصادم للعملة المحلية، بالتزامن مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تلقي بتبعات كارثية تطاول معظم الدول في المنطقة، خاصة الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادها وتعتمد على المساعدات والدعم الخارجي بدرجة رئيسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والنقدية والإنسانية. وانخفض سعر الصرف بواقع 150 ريالاً مقابل الدولار في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث وصل إلى 2738 ريالاً من 2584 ريالاً للدولار الواحد وسط توقعات بتجاوز حاجز الألف الثالث خلال أيام قليلة، مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب، والتي شهدت انضمام أميركا لمساندة إسرائيل، حيث قامت بقصف أهم منشآت إيران النووية. وتعاني السلطات الحكومية في عدن صدّمة هذه الحرب التي أثرت بشكل كبير في جهودها للحصول على دعم السعودية والدول المانحة والذي كانت تعول عليه لمواجهة الأزمات الاقتصادية وانهيار الخدمات والعملة المحلية، في ظل انعدام السيولة من العملات الأجنبية ومحدودية الخيارات المتاحة للتعامل مع كل هذه الأزمات المتلاحقة. ويعتقد المحلل المصرفي اليمني علي التويتي، في حديث لـ'العربي الجديد'، أن تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد يكون محدوداً فيما يخص الدعم الخارجي لليمن، مرجحاً وجود سبب آخر قد يكون أكثر تأثيراً منذ ما قبل الحرب، يتمثل بالتقارب السعودي مع سلطة صنعاء، وقد يعتبر البعض تقديم أي دعم سعودي للحكومة بمثابة عمل عدائي تجاههم، مشيراً إلى أن فساد الحكومة وغيابها عن أداء عملها من داخل البلاد هو المشكلة الرئيسية المتسببة بانهيار العملة وبكل هذه الأزمات الاقتصادية. في السياق، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن، فضل عدم الإشارة إلى هويته، لـ'العربي الجديد'، إن البنك قدّم منذ فترة خطة شاملة تحتوي على برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وهي حالياً بتصرف المكونات الرئاسية للنظر فيها وإقرارها. وشهدت عدن الأحد 22 يونيو/ حزيران، اجتماعاً طارئاً على وقع الأحداث الراهنة في المنطقة، عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي مع عدد من المكونات السياسية وهيئة التشاور والمصالحة وأمناء عموم الأحزاب، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، إذ ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومسار الإصلاحات المالية والإدارية والجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، وتحسين الخدمات، والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 'سبأ'، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع أمام المكونات في الاجتماع؛ مجمل التطورات المحلية والإقليمية، بما في ذلك التداعيات المحتملة للتصعيد الحربي في المنطقة على الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، والإنسانية في اليمن، مؤكّداً أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس والحكومة، وفي صدارة أولوياتهما القصوى على الدوام. الباحث الاقتصادي علي البشيري، يلفت في حديث لـ'العربي الجديد'، إلى أن انهيار العملة يبقى المشكلة الأبرز والتحدي الأهم أمام الجميع في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تنعدم فيها كل الخيارات التي بالإمكان اللجوء لها، مع تصاعد التوتر في المنطقة الذي أثر بشكل بالغ بالخطط والأهداف التي كان يجري العمل عليها في الحصول على دعم مالي خارجي لمواجهة انهيار العملة، وتوفير الاحتياجات الخدمية والأسواق المالية والمصرفية من التمويلات والعملات الأجنبية. في الاجتماع الرئاسي، قدّم رئيس الفريق الاقتصادي تحديثاً حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات في وضع العملة الوطنية، على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة والمقترحة لاحتواء تداعيات ممارسات الحوثيين المدمرة للاقتصاد الوطني. ويضيف البشيري أن انهيار العملة سيستمر في ظل الفشل والعجز الحكومي، إذ يلاحظ أن هوامير سوق الصرف أقوى بكثير من أي تدخلات حكومية، إضافة لتوقف الصادرات، والأهم عدم وجود دعم خارجي، في ظل انعدام الأمل بالحصول عليه بسبب هذه الأحداث المتصاعدة. وفي ظل تلاشي مختلف الخيارات التي كانت مطروحة لمواجهة انهيار العملة والخدمات العامة كالكهرباء قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عاد موضوع 'الطباعة' النقدية للواجهة من جديد في أوساط الجهات المعنية، بالرغم من نفي البنك المركزي في عدن ذلك، مشدّداً على عدم وجود أيّ خطط للعودة لطباعة الأوراق النقدية، أو حتى مجرد التفكير في ذلك. الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة أهلية)، يعتبر في تصريح لـ'العربي الجديد'، أن اللجوء لموضوع الطباعة النقدية أمر بالغ الخطورة، وبمثابة قرار كارثي، في حال لجأت الحكومة لمثل هذا الخيار. زكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قد حذر من طباعة أوراق نقدية جديدة من العملة المحلية لما لها من تداعيات خطيرة على استقرار سعر الصرف وارتفاع منسوب التضخم المفرط. ويقول نصر إن على المؤسسات النقدية الرسمية البحث عن خيارات أخرى غير موضوع الطباعة، ويجب أن تستمر في موقفها برفض هذه الخيار، وعدم التفكير مطلقاً بضخ أي كميات من الأوراق النقدية المطبوعة ما لم يكن هناك غطاء من النقد الأجنبي. ومع انسداد كل الطرق التي تؤدي إلى الخيارات المعتادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وكبح جماح سعر الصرف المنفلت، يؤكد مجلس القيادة الرئاسي دور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، وفق حديث العليمي، في الاجتماع الذي عقده مع المكونات السياسية والحزبية ورئيس الفريق الاقتصادي، عاملاً حاسماً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية. بدوره، يرى التويتي أن العملة المحلية ستستمر بالانهيار، مع عدم وجود أيّ سقف قد يصل إليه سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مرجحاً قيام الحكومة في عدن بضخ كمية من النقد المطبوع إلى السوق من الطبعة العريضة التي قد يكون لها دور كبير في تأجيج انهيار سعر صرف العملة المحلية.
اليمن الآن
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
زلزال العملة يضرب اليمن.. الحرب تؤخر الدعم وخيار "الطباعة" يعود للواجهة
أخبار وتقارير (الأول)متابعات: يعيش اليمن على وقع انهيار مقلق وصادم للعملة المحلية، بالتزامن مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تلقي بتبعات كارثية تطاول معظم الدول في المنطقة، خاصة الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادها وتعتمد على المساعدات والدعم الخارجي بدرجة رئيسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والنقدية والإنسانية. وانخفض سعر الصرف بواقع 150 ريالاً مقابل الدولار في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث وصل إلى 2738 ريالاً من 2584 ريالاً للدولار الواحد وسط توقعات بتجاوز حاجز الألف الثالث خلال أيام قليلة، مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب، والتي شهدت انضمام أميركا لمساندة إسرائيل، حيث قامت بقصف أهم منشآت إيران النووية. وتعاني السلطات الحكومية في عدن صدّمة هذه الحرب التي أثرت بشكل كبير في جهودها للحصول على دعم السعودية والدول المانحة والذي كانت تعول عليه لمواجهة الأزمات الاقتصادية وانهيار الخدمات والعملة المحلية، في ظل انعدام السيولة من العملات الأجنبية ومحدودية الخيارات المتاحة للتعامل مع كل هذه الأزمات المتلاحقة. ويعتقد المحلل المصرفي اليمني علي التويتي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد يكون محدوداً فيما يخص الدعم الخارجي لليمن، مرجحاً وجود سبب آخر قد يكون أكثر تأثيراً منذ ما قبل الحرب، يتمثل بالتقارب السعودي مع سلطة صنعاء، وقد يعتبر البعض تقديم أي دعم سعودي للحكومة بمثابة عمل عدائي تجاههم، مشيراً إلى أن فساد الحكومة وغيابها عن أداء عملها من داخل البلاد هو المشكلة الرئيسية المتسببة بانهيار العملة وبكل هذه الأزمات الاقتصادية. في السياق، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن، فضل عدم الإشارة إلى هويته، لـ"العربي الجديد"، إن البنك قدّم منذ فترة خطة شاملة تحتوي على برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وهي حالياً بتصرف المكونات الرئاسية للنظر فيها وإقرارها. وشهدت عدن الأحد 22 يونيو/ حزيران، اجتماعاً طارئاً على وقع الأحداث الراهنة في المنطقة، عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي مع عدد من المكونات السياسية وهيئة التشاور والمصالحة وأمناء عموم الأحزاب، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، إذ ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومسار الإصلاحات المالية والإدارية والجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، وتحسين الخدمات، والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع أمام المكونات في الاجتماع؛ مجمل التطورات المحلية والإقليمية، بما في ذلك التداعيات المحتملة للتصعيد الحربي في المنطقة على الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، والإنسانية في اليمن، مؤكّداً أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس والحكومة، وفي صدارة أولوياتهما القصوى على الدوام. الباحث الاقتصادي علي البشيري، يلفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن انهيار العملة يبقى المشكلة الأبرز والتحدي الأهم أمام الجميع في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تنعدم فيها كل الخيارات التي بالإمكان اللجوء لها، مع تصاعد التوتر في المنطقة الذي أثر بشكل بالغ بالخطط والأهداف التي كان يجري العمل عليها في الحصول على دعم مالي خارجي لمواجهة انهيار العملة، وتوفير الاحتياجات الخدمية والأسواق المالية والمصرفية من التمويلات والعملات الأجنبية. في الاجتماع الرئاسي، قدّم رئيس الفريق الاقتصادي تحديثاً حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات في وضع العملة الوطنية، على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة والمقترحة لاحتواء تداعيات ممارسات الحوثيين المدمرة للاقتصاد الوطني. ويضيف البشيري أن انهيار العملة سيستمر في ظل الفشل والعجز الحكومي، إذ يلاحظ أن هوامير سوق الصرف أقوى بكثير من أي تدخلات حكومية، إضافة لتوقف الصادرات، والأهم عدم وجود دعم خارجي، في ظل انعدام الأمل بالحصول عليه بسبب هذه الأحداث المتصاعدة. وفي ظل تلاشي مختلف الخيارات التي كانت مطروحة لمواجهة انهيار العملة والخدمات العامة كالكهرباء قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عاد موضوع "الطباعة" النقدية للواجهة من جديد في أوساط الجهات المعنية، بالرغم من نفي البنك المركزي في عدن ذلك، مشدّداً على عدم وجود أيّ خطط للعودة لطباعة الأوراق النقدية، أو حتى مجرد التفكير في ذلك. الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة أهلية)، يعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اللجوء لموضوع الطباعة النقدية أمر بالغ الخطورة، وبمثابة قرار كارثي، في حال لجأت الحكومة لمثل هذا الخيار. زكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قد حذر من طباعة أوراق نقدية جديدة من العملة المحلية لما لها من تداعيات خطيرة على استقرار سعر الصرف وارتفاع منسوب التضخم المفرط. ويقول نصر إن على المؤسسات النقدية الرسمية البحث عن خيارات أخرى غير موضوع الطباعة، ويجب أن تستمر في موقفها برفض هذه الخيار، وعدم التفكير مطلقاً بضخ أي كميات من الأوراق النقدية المطبوعة ما لم يكن هناك غطاء من النقد الأجنبي. ومع انسداد كل الطرق التي تؤدي إلى الخيارات المعتادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وكبح جماح سعر الصرف المنفلت، يؤكد مجلس القيادة الرئاسي دور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، وفق حديث العليمي، في الاجتماع الذي عقده مع المكونات السياسية والحزبية ورئيس الفريق الاقتصادي، عاملاً حاسماً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية. بدوره، يرى التويتي أن العملة المحلية ستستمر بالانهيار، مع عدم وجود أيّ سقف قد يصل إليه سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مرجحاً قيام الحكومة في عدن بضخ كمية من النقد المطبوع إلى السوق من الطبعة العريضة التي قد يكون لها دور كبير في تأجيج انهيار سعر صرف العملة المحلية.
اليمن الآن
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
زلزال العملة يضرب اليمن.. الحرب تؤخر الدعم وخيار "الطباعة" يعود للواجهة
يعيش اليمن على وقع انهيار مقلق وصادم للعملة المحلية، بالتزامن مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تلقي بتبعات كارثية تطاول معظم الدول في المنطقة، خاصة الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادها وتعتمد على المساعدات والدعم الخارجي بدرجة رئيسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والنقدية والإنسانية. وانخفض سعر الصرف بواقع 150 ريالاً مقابل الدولار في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث وصل إلى 2738 ريالاً من 2584 ريالاً للدولار الواحد وسط توقعات بتجاوز حاجز الألف الثالث خلال أيام قليلة، مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب، والتي شهدت انضمام أميركا لمساندة إسرائيل، حيث قامت بقصف أهم منشآت إيران النووية. وتعاني السلطات الحكومية في عدن صدّمة هذه الحرب التي أثرت بشكل كبير في جهودها للحصول على دعم السعودية والدول المانحة والذي كانت تعول عليه لمواجهة الأزمات الاقتصادية وانهيار الخدمات والعملة المحلية، في ظل انعدام السيولة من العملات الأجنبية ومحدودية الخيارات المتاحة للتعامل مع كل هذه الأزمات المتلاحقة. ويعتقد المحلل المصرفي اليمني علي التويتي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد يكون محدوداً فيما يخص الدعم الخارجي لليمن، مرجحاً وجود سبب آخر قد يكون أكثر تأثيراً منذ ما قبل الحرب، يتمثل بالتقارب السعودي مع سلطة صنعاء، وقد يعتبر البعض تقديم أي دعم سعودي للحكومة بمثابة عمل عدائي تجاههم، مشيراً إلى أن فساد الحكومة وغيابها عن أداء عملها من داخل البلاد هو المشكلة الرئيسية المتسببة بانهيار العملة وبكل هذه الأزمات الاقتصادية. في السياق، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن، فضل عدم الإشارة إلى هويته، لـ"العربي الجديد"، إن البنك قدّم منذ فترة خطة شاملة تحتوي على برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وهي حالياً بتصرف المكونات الرئاسية للنظر فيها وإقرارها. وشهدت عدن الأحد 22 يونيو/ حزيران، اجتماعاً طارئاً على وقع الأحداث الراهنة في المنطقة، عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي مع عدد من المكونات السياسية وهيئة التشاور والمصالحة وأمناء عموم الأحزاب، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، إذ ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومسار الإصلاحات المالية والإدارية والجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، وتحسين الخدمات، والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع أمام المكونات في الاجتماع؛ مجمل التطورات المحلية والإقليمية، بما في ذلك التداعيات المحتملة للتصعيد الحربي في المنطقة على الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، والإنسانية في اليمن، مؤكّداً أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس والحكومة، وفي صدارة أولوياتهما القصوى على الدوام. الباحث الاقتصادي علي البشيري، يلفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن انهيار العملة يبقى المشكلة الأبرز والتحدي الأهم أمام الجميع في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تنعدم فيها كل الخيارات التي بالإمكان اللجوء لها، مع تصاعد التوتر في المنطقة الذي أثر بشكل بالغ بالخطط والأهداف التي كان يجري العمل عليها في الحصول على دعم مالي خارجي لمواجهة انهيار العملة، وتوفير الاحتياجات الخدمية والأسواق المالية والمصرفية من التمويلات والعملات الأجنبية. في الاجتماع الرئاسي، قدّم رئيس الفريق الاقتصادي تحديثاً حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات في وضع العملة الوطنية، على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة والمقترحة لاحتواء تداعيات ممارسات الحوثيين المدمرة للاقتصاد الوطني. ويضيف البشيري أن انهيار العملة سيستمر في ظل الفشل والعجز الحكومي، إذ يلاحظ أن هوامير سوق الصرف أقوى بكثير من أي تدخلات حكومية، إضافة لتوقف الصادرات، والأهم عدم وجود دعم خارجي، في ظل انعدام الأمل بالحصول عليه بسبب هذه الأحداث المتصاعدة. وفي ظل تلاشي مختلف الخيارات التي كانت مطروحة لمواجهة انهيار العملة والخدمات العامة كالكهرباء قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عاد موضوع "الطباعة" النقدية للواجهة من جديد في أوساط الجهات المعنية، بالرغم من نفي البنك المركزي في عدن ذلك، مشدّداً على عدم وجود أيّ خطط للعودة لطباعة الأوراق النقدية، أو حتى مجرد التفكير في ذلك. الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة أهلية)، يعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اللجوء لموضوع الطباعة النقدية أمر بالغ الخطورة، وبمثابة قرار كارثي، في حال لجأت الحكومة لمثل هذا الخيار. زكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قد حذر من طباعة أوراق نقدية جديدة من العملة المحلية لما لها من تداعيات خطيرة على استقرار سعر الصرف وارتفاع منسوب التضخم المفرط. ويقول نصر إن على المؤسسات النقدية الرسمية البحث عن خيارات أخرى غير موضوع الطباعة، ويجب أن تستمر في موقفها برفض هذه الخيار، وعدم التفكير مطلقاً بضخ أي كميات من الأوراق النقدية المطبوعة ما لم يكن هناك غطاء من النقد الأجنبي. ومع انسداد كل الطرق التي تؤدي إلى الخيارات المعتادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وكبح جماح سعر الصرف المنفلت، يؤكد مجلس القيادة الرئاسي دور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، وفق حديث العليمي، في الاجتماع الذي عقده مع المكونات السياسية والحزبية ورئيس الفريق الاقتصادي، عاملاً حاسماً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية. بدوره، يرى التويتي أن العملة المحلية ستستمر بالانهيار، مع عدم وجود أيّ سقف قد يصل إليه سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مرجحاً قيام الحكومة في عدن بضخ كمية من النقد المطبوع إلى السوق من الطبعة العريضة التي قد يكون لها دور كبير في تأجيج انهيار سعر صرف العملة المحلية.
اليمن الآن
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
أزمة العملة تضرب اليمن .. الحرب تؤخر الدعم وخيار "الطباعة" يعود للواجهة
مشاهدات يعيش اليمن على وقع انهيار مقلق وصادم للعملة المحلية، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الإيرانية والتي اعلن عن انتهائها يوم امس والتي تلقي بتبعات كارثية تطاول معظم الدول في المنطقة، خاصة الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادها وتعتمد على المساعدات والدعم الخارجي بدرجة رئيسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والنقدية والإنسانية. وانخفض سعر الصرف بواقع 150 ريالاً مقابل الدولار في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث وصل إلى 2738 ريالاً من 2584 ريالاً للدولار الواحد وسط توقعات بتجاوز حاجز الألف الثالث خلال أيام قليلة، مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب، والتي شهدت انضمام أميركا لمساندة إسرائيل، حيث قامت بقصف أهم منشآت إيران النووية. وتعاني السلطات الحكومية في عدن صدّمة هذه الحرب التي أثرت بشكل كبير في جهودها للحصول على دعم السعودية والدول المانحة والذي كانت تعول عليه لمواجهة الأزمات الاقتصادية وانهيار الخدمات والعملة المحلية، في ظل انعدام السيولة من العملات الأجنبية ومحدودية الخيارات المتاحة للتعامل مع كل هذه الأزمات المتلاحقة. ويعتقد المحلل المصرفي اليمني علي التويتي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد يكون محدوداً فيما يخص الدعم الخارجي لليمن، مرجحاً وجود سبب آخر قد يكون أكثر تأثيراً منذ ما قبل الحرب، يتمثل بالتقارب السعودي مع سلطة صنعاء، وقد يعتبر البعض تقديم أي دعم سعودي للحكومة بمثابة عمل عدائي تجاههم، مشيراً إلى أن فساد الحكومة وغيابها عن أداء عملها من داخل البلاد هو المشكلة الرئيسية المتسببة بانهيار العملة وبكل هذه الأزمات الاقتصادية. في السياق، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن، فضل عدم الإشارة إلى هويته، لـ"العربي الجديد"، إن البنك قدّم منذ فترة خطة شاملة تحتوي على برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وهي حالياً بتصرف المكونات الرئاسية للنظر فيها وإقرارها. وشهدت عدن الأحد 22 يونيو/ حزيران، اجتماعاً طارئاً على وقع الأحداث الراهنة في المنطقة، عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي مع عدد من المكونات السياسية وهيئة التشاور والمصالحة وأمناء عموم الأحزاب، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، إذ ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومسار الإصلاحات المالية والإدارية والجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، وتحسين الخدمات، والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع أمام المكونات في الاجتماع؛ مجمل التطورات المحلية والإقليمية، بما في ذلك التداعيات المحتملة للتصعيد الحربي في المنطقة على الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، والإنسانية في اليمن، مؤكّداً أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس والحكومة، وفي صدارة أولوياتهما القصوى على الدوام. الباحث الاقتصادي علي البشيري، يلفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن انهيار العملة يبقى المشكلة الأبرز والتحدي الأهم أمام الجميع في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تنعدم فيها كل الخيارات التي بالإمكان اللجوء لها، مع تصاعد التوتر في المنطقة الذي أثر بشكل بالغ بالخطط والأهداف التي كان يجري العمل عليها في الحصول على دعم مالي خارجي لمواجهة انهيار العملة، وتوفير الاحتياجات الخدمية والأسواق المالية والمصرفية من التمويلات والعملات الأجنبية. في الاجتماع الرئاسي، قدّم رئيس الفريق الاقتصادي تحديثاً حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات في وضع العملة الوطنية، على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة والمقترحة لاحتواء تداعيات ممارسات الحوثيين المدمرة للاقتصاد الوطني. ويضيف البشيري أن انهيار العملة سيستمر في ظل الفشل والعجز الحكومي، إذ يلاحظ أن هوامير سوق الصرف أقوى بكثير من أي تدخلات حكومية، إضافة لتوقف الصادرات، والأهم عدم وجود دعم خارجي، في ظل انعدام الأمل بالحصول عليه بسبب هذه الأحداث المتصاعدة. وفي ظل تلاشي مختلف الخيارات التي كانت مطروحة لمواجهة انهيار العملة والخدمات العامة كالكهرباء قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عاد موضوع "الطباعة" النقدية للواجهة من جديد في أوساط الجهات المعنية، بالرغم من نفي البنك المركزي في عدن ذلك، مشدّداً على عدم وجود أيّ خطط للعودة لطباعة الأوراق النقدية، أو حتى مجرد التفكير في ذلك. الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة أهلية)، يعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اللجوء لموضوع الطباعة النقدية أمر بالغ الخطورة، وبمثابة قرار كارثي، في حال لجأت الحكومة لمثل هذا الخيار. كان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قد حذر من طباعة أوراق نقدية جديدة من العملة المحلية لما لها من تداعيات خطيرة على استقرار سعر الصرف وارتفاع منسوب التضخم المفرط. ويقول نصر إن على المؤسسات النقدية الرسمية البحث عن خيارات أخرى غير موضوع الطباعة، ويجب أن تستمر في موقفها برفض هذه الخيار، وعدم التفكير مطلقاً بضخ أي كميات من الأوراق النقدية المطبوعة ما لم يكن هناك غطاء من النقد الأجنبي. ومع انسداد كل الطرق التي تؤدي إلى الخيارات المعتادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وكبح جماح سعر الصرف المنفلت، يؤكد مجلس القيادة الرئاسي دور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، وفق حديث العليمي، في الاجتماع الذي عقده مع المكونات السياسية والحزبية ورئيس الفريق الاقتصادي، عاملاً حاسماً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية. بدوره، يرى التويتي أن العملة المحلية ستستمر بالانهيار، مع عدم وجود أيّ سقف قد يصل إليه سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مرجحاً قيام الحكومة في عدن بضخ كمية من النقد المطبوع إلى السوق من الطبعة العريضة التي قد يكون لها دور كبير في تأجيج انهيار سعر صرف العملة المحلية.
