المغرب يستورد أغناما من أستراليا استعدادا لعيد الأضحى

يتجه المغرب لاستيراد الأغنام الحية من استراليا وفق ما أفادت منصة 'Sheep Central'.
ونقل المصدر نفسه، عن الرئيس التنفيذي لمجلس مصدري الأغنام الأسترالي (ALEC)، مارك هارفي سوتون، أن بعثة مغربية حلت بأستراليا للتفاوض على شراء ما يصل إلى 100 ألف رأس من الأغنام الحية سنويا، مشيرا، إلى أن المغرب يعتبر هذه الصفقة 'أولوية عاجلة'، قبل أسابيع قليلة من عيد الأضحى.
وأضاف المصدر ذاته، أن المغرب قد يستورد ما يصل إلى 100 ألف رأس من الأغنام الحية سنويا، مع إمكانية زيادة هذا العدد مستقبلا، موضحا أن 'التركيز حاليا ينصب على الأغنام، إلا أن البروتوكول الصحي يسمح أيضا بتصدير الأبقار والماعز جوا إلى المغرب'.
ووفق نفس المصدر، فإن مجلس 'ALEC' أكد أن الشحنات تعتمد على الطلب العالمي، لكن هناك ما يكفي من السفن المتاحة لخدمة السوق المغربية، كما أن المستوردين المغاربة أعربوا عن رغبتهم في الحصول على الأغنام الأسترالية الحية في أقرب وقت ممكن.
ونقل ذات المصدر، عن مارك هارفي سوتون، أن 'الطلب المغربي يظهر أن الأسواق المزدهرة لا تزال بحاجة إلى الماشية الأسترالية'، لافتا إلى أن المغرب 'يحتاج إلى تجديد قطعانه بعد الجفاف، وأستراليا، بماشيتها عالية الجودة وحالتها الصحية الخالية من الأمراض وإمداداتها الموثوقة، في وضع جيد لتلبية هذا الطلب'.
وحسب نفس المصدر، فقد أكد توفيق العشابي، مدير تنمية سلسلة الإنتاج بوزارة الفلاحة المغربية ورئيس البعثة المغربية، أن المملكة لديها حاجة ملحة للأغنام والماعز والأبقار بسبب الجفاف المستمر وصعوبة التزويد من الأسواق المجاورة، مبرزا أن 'السوق الأسترالية توفر مزايا كبيرة من حيث الظروف الصحية ورعاية الحيوانات والكميات المتوفرة والقدرات اللوجستية، مما يقلل من التحديات المرتبطة بالمسافة بين البلدين'.
وكان أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد كشف عن تراجع القطيع الوطني من المواشي بنسبة 38 بالمائة مقارنة بسنة 2016 التي تم خلالها إجراء الإحصاء الوطني للقطاع الفلاحي، مشددا على وجود ' نقص حاد أثر على إنتاج اللحوم'.
وجاء هذا إعلان أحمد البواري، عن تفاقم أزمة المواشي، قبل حوالي ثلاثة أشهر من موعد عيد الأضحى، مما يعكس الطلب المتزايد على استيراد المواشي في هذا التوقيت بالذات.
هذا، فيما أرجع عدد من المهتمين بالشأن الفلاحي، لجوء الحكومة إلى استيراد الماشية بعد انهيار القطيع الوطني وتراجع الإنتاج الحيواني، إلى النتائج الكارثية لمخطط 'المغرب الأخضر'، الذي روج له كاستراتيجية لتحديث الفلاحة وضمان الأمن الغذائي، موضحين، أن استيراد الأغنام، لن يكون سوى حل مؤقت لأزمة اللحوم في المملكة، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن سيطرة بعض النافذين على هذا القطاع الحيوي، و في ظل استمرار عوامل أخرى تساهم في ارتفاع الأسعار مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الإنتاج المحلي، وتهافت تجار المناسبات والسماسرة والمضاربين.
وانتقد هؤلاء بشدة غياب دعم الحكومة لمربي الأغنام المحليين وعدم اهتمامها بتحسين المراعي وتوفير الأعلاف بأسعار معقولة، ومكافحة الاحتكار والمضاربة في هذا المجال الحيوي.
كما عاب هؤلاء على الحكومة تشجيعها للنمط الفلاحي الموجه للتصدير على حساب النمط الموجه للاستهلاك، مما قلص ويقلص الزراعات المعيشية، وبات يهدد الأمن الغذائي، مستنكرين تشجيع زراعات مستنزفة للمياه في حين تعيش المملكة حالة إجهاد مائي مع توالي سنوات الجفاف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

الحكومة تدعم أسعار الأعلاف للحفاظ على القطيع الوطني

زنقة 20 ا الرباط في إطار مواصلة عرض تفاصيل البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع وتحسين وضعية مربي الماشية، كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،اليوم الخميس عن البرنامج، المتعلق بدعم أسعار الأعلاف للحفاظ على القطيع الوطني من الماشية. وأوضح الوزير في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة ستخصص حوالي 2.5 مليار درهم لدعم أسعار الشعير والأعلاف المركبة، بهدف التخفيف من تكاليف تربية الماشية، وتحقيق التوازن في السوق الوطني. وبخصوص الشعير أوضح البواري، سيتم دعم بيع 7 ملايين قنطار من الشعير، ليُباع الكيلوغرام الواحد للمربين بثمن 1.5 درهم فقط، في خطوة تهدف إلى خفض كلفة تغذية الماشية بشكل مباشر. أما بالنسبة للأعلاف المركبة للأغنام والماعز، ستقوم الحكومة كذلك بدعم 7 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة، ليُحدد ثمن بيع الكيلوغرام الواحد في 2 درهم فقط. ويأتي هذا الدعم، بحسب الوزير، في سياق تكميلي لمحور إعادة جدولة ديون الكسابين، ويعكس حرص الدولة على ضمان استدامة القطاع الفلاحي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمناطق القروية.

مراكش الآن

منذ 6 ساعات

• مراكش الآن

الحكومة تكشف قيمة وتفاصيل دعم الكسابة

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تفاصيل الدعم الذي سيتم تقديمه للكسابة في إطار إعادة تشكيل القطيع الوطني. وأوضح البواري، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، يوم الخميس 22 ماي 2025، أن هذا البرنامج يهدف إلى إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال التخفيف من عبء الديون المتراكمة على حوالي 50 ألف مرب، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم، ستتحملها ميزانية الدولة. وسيتم، بموجب هذا الإجراء، إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، وهي الفئة التي تمثل صغار الكسابة، ويشكلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين. كما سيتم إلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف و200 ألف درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من إجمالي المستفيدين. أما الديون التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم، فسيُعاد جدولتها مع إعفاء أصحابها من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء. وسيتم دعم بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليحدد ثمن بيع الكيلوغرام الواحد في درهم ونصف، إضافة إلى دعم بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز، في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهمين. وسيُخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم. كما سيتم إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، بهدف تتبع وتفعيل إجراء منع ذبح الإناث حفاظًا على القطيع الوطني، في أفق بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول ماي 2026. وبحلول التاريخ نفسه، سيتم تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم تذبح. وأضاف الوزير أنه سيتم أيضا إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال السنة الجارية، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية من أجل تحسين السلالات، عبر إحداث منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية، بهدف الرفع من الإنتاجية، بكلفة تبلغ 50 مليون درهم. وستبلغ الكلفة الإجمالية لهذه التدابير ما يناهز 3 ملايير درهم بحلول نهاية 2025، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم إضافية خلال سنة 2026.

24 طنجة

منذ 11 ساعات

• 24 طنجة

✅ إلغاء ديون جزئية ودعم الأعلاف والترقيم.. خطة مغربية لحماية القطيع الوطني

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الخميس، أن الحكومة المغربية تعتزم إطلاق برنامج جديد لإعادة تكوين القطيع الوطني من الماشية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري الأخير، بهدف تحسين أوضاع المربين وضمان استدامة الثروة الحيوانية في المملكة. وقال البواري خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إن البرنامج الجديد، الذي سيشرف على تنفيذه لجان تابعة للسلطات المحلية، يندرج في إطار التدخلات الحكومية لتثمين أثر التساقطات المطرية الأخيرة، وتوفير الظروف المناسبة لإعادة هيكلة قطاع تربية الماشية. وأشار الوزير إلى أن البرنامج يستند إلى خمسة محاور رئيسية، ويهدف إلى دعم المربين، خصوصاً الصغار منهم، وإعادة التوازن إلى سلسلة الإنتاج الحيواني، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 مليارات درهم خلال سنة 2025، بالإضافة إلى 3.2 مليار درهم مخصصة لسنة 2026 لدعم المربين المنخرطين في الحفاظ على القطيع. وأوضح البواري أن المحور الأول يهم إعادة جدولة ديون حوالي 50 ألف مربي ماشية، بتكلفة تقارب 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة، مع إلغاء 50% من أصل الدين والفوائد للمبالغ التي تقل عن 100 ألف درهم، و25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، وإعادة جدولة القروض الأكبر مع إعفاء من فوائد التأخير. ويشمل المحور الثاني دعم الأعلاف، حيث سيتم دعم ثمن بيع 7 ملايين قنطار من الشعير ليصبح 1.5 درهم للكيلوغرام، إضافة إلى دعم مماثل للأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز ليصل السعر إلى درهمين للكيلوغرام، بكلفة إجمالية تقارب 2.5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بترقيم إناث الماشية بهدف ضبط عملية الذبح وتحفيز الحفاظ على القطيع، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس مرقمة وغير مذبوحة، للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. المحور الرابع يشمل حملة بيطرية وطنية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بتمويل يبلغ 150 مليون درهم. ويتمثل المحور الخامس في تنظيم التأطير التقني لمربي الماشية بهدف تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية من خلال التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية، بميزانية تصل إلى 50 مليون درهم. ويعكس هذا البرنامج، بحسب البواري، العناية الخاصة التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس للعالم القروي، ويعزز جهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان التوازن المجالي والاجتماعي بالمناطق الفلاحية.