زيلينسكي يطالب قادة أوروبا بدعم انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجلس الأوروبي، الخميس، على توجيه "رسالة سياسية واضحة" مفادها أن بروكسل تدعم مساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تتصدى فيه للقوات الروسية في حربها الطاحنة مع موسكو.
وقال في كلمة بالفيديو أمام القادة كرر فيها دعوته إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من عائدات النفط الروسية "ما نحتاجه حالياً هو رسالة سياسية واضحة، أن أوكرانيا تسير بثبات على المسار الأوروبي وأن أوروبا تلتزم بوعودها".
وذكر زيلينسكي أن تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 30 دولاراً للبرميل ضرورياً من أجل "سلام حقيقي ودائم".
وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الاتحاد الأوروبي لن يكون له موقف موحد بشأن عضوية أوكرانيا في التكتل بسبب معارضة بلاده للأمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 37 دقائق

• Independent عربية

هجوم أوكراني يقيد حركة المرور على جسر في فولغوغراد

قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الجمعة، إنه أسقط 359 طائرة مسيرة من أصل 363 وستة من ثمانية صواريخ أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل. وأضاف أن الهجوم استهدف، بشكل رئيس، مدينة ستاروكوستيانتينيف الغربية الصغيرة، التي تضم قاعدة جوية مهمة وأصبحت هدفاً متكرراً للغارات الجوية الروسية. وذكرت القوات الجوية أنه كان هناك ثلاث ضربات مباشرة وتضررت ثماني مناطق جراء الحطام المتساقط خلال الليل، من دون تحديد تلك المناطق المتضررة جراء الهجوم. ولم تذكر ما إذا كانت القاعدة الجوية قد لحقت بها أضرار. منطقة فولغوغراد الروسية في المقابل، قالت إدارة حاكم منطقة فولغوغراد الروسية اليوم الجمعة، إنه جرى تقييد حركة المرور فوق جسر على نهر الدون موقتاً لإزالة الحطام الناجم عن هجوم أوكراني "ضخم" بالطائرات المسيرة، وفي منشور على تطبيق "تيليغرام"، نقلت إدارة المنطقة عن أندريه بوتشاروف حاكم فولغوغراد قوله إن المهندسين العسكريين يعملون في الموقع، مضيفاً أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم. ولم يتضح بعد ما إذا كان الجسر الواقع على نهر الدون، وهو خامس أطول جسر في أوروبا، قد تضرر. وقالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على "تيليغرام" إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 39 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، منها 13 مسيرة فوق فولغوغجراد، وذكرت هيئة الطيران المدني الروسية "روسافياتسيا" أن مطار فولغوغراد أغلق أكثر من ثلاث ساعات. إصابة مراسل صيني ميدانياً أيضاً، قالت السلطات الروسية إن هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة على منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا أدى إلى إصابة مراسل حربي من قناة "فينيكس" التلفزيونية الصينية، وحثت الأمم المتحدة على الرد على الحادث. وقال ألكسندر خينشتاين القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك على تطبيق "تيليغرام" "قصفت طائرة مسيرة أوكرانية قرية كورينيفو في منطقة كورينفسكي. أصيب المراسل لو يوقوانق وعمره 63 عاماً بجروح، وكان قد ذهب إلى المنطقة الحدودية بمفرده"، وأضاف خينشتاين في منشور لاحق أن الصحافي يعاني من جروح في رأسه وبعد العلاج رفض البقاء في المستشفى. ودعت وزارة الخارجية الروسية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى إلى "الرد السريع وإجراء تقييم مناسب" للحادث. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية في منشور على "تيليغرام" "يشير الهجوم محدد الهدف، إلى نية نظام كييف إسكات ممثلي أي وسيلة إعلامية تسعى لنقل معلومات موضوعية". قمة في بروكسيل في هذا الوقت، وافق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل أمس الخميس على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية. ومنذ هاجمت روسيا جارتها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات، يجري تجديدها كل ستة أشهر في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. ويعني هذا القرار أن العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 في الأقل. ويأتي هذا القرار بعد أن صرح مسؤولون أنهم يعدون خططاً طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية، في حال رفض الزعيم المجري فيكتور أوربان الموافقة عليها. وفي يناير (كانون الثاني)، أبقى رئيس الوزراء المجري موقفه من تمديد العقوبات ضبابياً حتى اللحظة الأخيرة حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حض قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصور على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة". وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين، لكن القادة لم يتخذوا أي قرار في شأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه إلى الضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماماً بحلول 2027. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض عائدات روسيا من النفط، واقترح في الـ10 من يونيو (حزيران) خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً، وذلك في إطار هذه الحزمة الـ18 من العقوبات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي من جانبه، حث الرئيس الأوكراني المجلس الأوروبي الخميس على توجيه "رسالة سياسية واضحة" مفادها بأن بروكسل تدعم مساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في وقت تتصدى فيه للقوات الروسية في حربها الطاحنة مع موسكو. وقال في كلمة بالفيديو أمام القادة كرر فيها دعوته إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من عائدات النفط الروسية، "ما نحتاج إليه حالياً هو رسالة سياسية واضحة، أن أوكرانيا تسير بثبات على المسار الأوروبي وأن أوروبا تلتزم بوعودها". وقال زيلينسكي إن تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 30 دولاراً للبرميل ضروري، من أجل "سلام حقيقي ودائم". وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس الوزراء المجري إن الاتحاد الأوروبي لن يكون له موقف موحد في شأن عضوية أوكرانيا في التكتل بسبب معارضة بلاده للأمر. تبادل أسرى وتبادلت أوكرانيا وروسيا مجموعة جديدة من الجنود الأسرى الخميس بموجب اتفاق أبرم خلال محادثات في إسطنبول في وقت سابق من هذا الشهر لم يفض إلى تقدم في تسوية النزاع. ولم يكشف أي من الطرفين عن عدد الأسرى الذين جرى تبادلهم، كما جرت العادة خلال عمليات التبادل السابقة. وتعهد كل من روسيا وأوكرانيا إعادة ألف جندي في الأقل إلى الطرف الآخر خلال محادثات مباشرة جرت في الثاني من يونيو، من دون اتخاذ قرار في شأن إجراء جولة محادثات جديدة. والتزمت موسكو وكييف الإفراج عن أسرى الحرب الشباب أو المصابين وإعادة جثث الجنود الذين سقطوا في المعارك، في ختام المفاوضات في تركيا. ويعد تبادل أسرى الحرب وإعادة جثث القتلى من مجالات التعاون النادرة القائمة بين البلدين، منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في مطلع 2022.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

روسيا تطلق 363 مسيرة و8 صواريخ على اوكرانيا

قال سلاح الجو الأوكراني اليوم الجمعة إ‭‬‬نه أسقط 359 طائرة مسيرة من أصل 363 وستة من ثمانية صواريخ أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل. وأضاف أن الهجوم استهدف بشكل رئيسي مدينة ستاروكوستيانتينيف الغربية الصغيرة، التي تضم قاعدة جوية مهمة وأصبحت هدفا متكررا للغارات الجوية الروسية. وذكرت القوات الجوية أنه كان هناك ثلاث ضربات مباشرة وتضررت ثماني مناطق جراء الحطام المتساقط خلال الليل، دون تحديد تلك المناطق المتضررة جراء الهجوم. ولم تذكر ما إذا كانت القاعدة الجوية قد لحقت بها أضرار.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

بنوك روسيا تخشى أزمة ديون وسط ضغوط على الاقتصاد بسبب الحرب

يواجه الاقتصاد الروسي آفاقاً أكثر قتامة وخطورة مما يعترف به علناً، إذ إن البنوك معرضة لخطر حدوث أزمة نظامية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفق مسؤولي القطاع. قال المسؤولون، استناداً إلى وثائق اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز"، إن البنوك الروسية تزداد قلقاً حيال مستوى الديون المتعثرة في ميزانياتها. وقد حذرت سراً من عدد العملاء من الشركات والأفراد الذين يعجزون عن سداد القروض نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. ووصف مسؤولون حاليون وسابقون في القطاع المصرفي الوضع في روسيا بأنه خطير، وأشاروا إلى تصاعد خطر انتشار أزمة ديون في القطاع المالي خلال العام المقبل إذا لم تتحسن الظروف. وتحدث هؤلاء الأشخاص بشرط عدم كشف هوياتهم لأنهم غير مخوّلين بمناقشة هذه المخاوف علناً. مخاوف من عقوبات إضافية مع استمرار الحرب قد تثير الضغوط داخل النظام المصرفي تساؤلات أوسع حول قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على مواصلة الحرب في أوكرانيا، التي تدخل عامها الرابع، خصوصاً إذا قرّر حلفاء كييف في الولايات المتحدة وأوروبا استهداف القطاع المالي الروسي بعقوبات أشد. تبحث دول الاتحاد الأوروبي حالياً فرض قيود جديدة على مزيد من البنوك الروسية. كما يواصل داعمو أوكرانيا الضغط على دونالد ترمب لفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا، بعدما رفض بوتين دعوات وقف إطلاق النار تمهيداً لمحادثات سلام. وحتى الآن، لم يُقدِم الرئيس الأميركي على اتخاذ أي إجراءات. إشارات مبكرة على أزمة ائتمانية في روسيا قال بعض الأشخاص المطلعين إن الأرقام الرسمية قد تُخفي الحجم الحقيقي لمشكلة الديون. فالمقترضون يؤجلون السداد، ما يعني أن البيانات العامة حول التأخر في الدفع لا تُظهر حتى الآن مشكلة خطيرة، لكن الواقع هو أن عدداً أكبر بكثير من القروض لا يُسدد وفق المخطط، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة عن أحد البنوك الكبرى اطّلعت عليها "بلومبرغ". قدّرت البنوك أن ديونها المتعثرة تصل إلى تريليونات الروبلات، وتتخذ خطوات لإدارة هذا الخطر المتزايد، ما يعطي إشارات مبكرة على أزمة ائتمان وشيكة، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييمات الداخلية. وأظهر أحد التقديرات أن محفظة قروض الشركات لدى البنوك الروسية خسرت نحو 1.5 تريليون روبل (ما يعادل 19 مليار دولار) خلال أول شهرين من عام 2025، قبل أن تستقر. توترات تخرج للعلن بين كبار المسؤولين طفت إلى السطح التوترات بين كبار مسؤولي الرئيس فلاديمير بوتين بشأن المخاطر التي تهدد الاقتصاد خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الحدث الاقتصادي الأبرز في روسيا، الأسبوع الماضي. وقال وزير الاقتصاد مكسيم ريشتنيكوف خلال جلسة نقاش: "نحن على شفا الدخول في ركود"، فيما جادلت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن الاقتصاد يمر بمرحلة تباطؤ ضرورية. من جهته، أقر وزير المالية أنطون سيلوانوف قائلاً: "نمرّ الآن بشتاء اقتصادي". ثم أوضح بوتين موقفه في خطاب ألقاه في اليوم التالي قائلاً: "يشير بعض المتخصصين والخبراء إلى مخاطر التباطؤ الاقتصادي وحتى الركود"، مضيفاً: "هذا، بالطبع، غير مسموح به تحت أي ظرف". الاقتصاد الروسي صامد رغم سنوات العقوبات لكن تجدر الإشارة إلى أن سنوات العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع منذ أن أمر بوتين بشن حرب على أوكرانيا عام 2022، لم تنجح حتى الآن في شلّ الاقتصاد الروسي، إذ أنفقت الحكومة بقوة على الصناعات الدفاعية وقدّمت دعماً واسعاً للشركات المتضررة من تلك القيود. كما حققت البنوك الروسية أرباحاً قياسية بلغت 3.8 تريليون روبل في عام 2024، متجاوزة نتائج العام السابق بنسبة 20%، وفقاً لبيانات البنك المركزي. غير أن الطلب العسكري على الأيدي العاملة فاقم نقص العمالة وساهم في إطلاق دوامة ارتفاع في الأجور، ما عزز دخول عديد من الروس في سوق العمل، لكنه في الوقت ذاته غذّى التضخم المتسارع، الذي بلغ ذروته متجاوزاً 10% على أساس سنوي في اقتصاد محموم. الفائدة العقابية تخنق النمو وتهدد الشركات استجابة لذلك، رفع بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 21% في أكتوبر. وخفضت بحذر نابيولينا الشهر الجاري سعر الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات إلى 20%، وذلك بعد موجة شكاوى من قبل المسؤولين والشركات بأن تكلفة الاقتراض العقابية تخنق النمو وتهدد بإفلاس الشركات. بينما نما الاقتصاد بنسبة 4.5% العام الماضي، تراجع معدل النمو السنوي بشكل حاد إلى 1.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية. اقتصاد "مزدوج المسار" تتراكم المشكلات في ما يُعرف بـ"الاقتصاد مزدوج المسار" في روسيا، حيث يستفيد المجمع الصناعي العسكري من الإنفاق الحكومي الضخم على الحرب، في حين تكافح شركات عدة في القطاع الخاص في ظل تباطؤ الطلب، وارتفاع التكاليف، وتراجع أسعار الصادرات. أما الضغوط المتنامية على القطاع المصرفي، فهي الأقل تناولاً في التقارير بعدما منحت البنوك قروضاً ميسّرة ساهمت في تمويل جزء كبير من الجهود الحربية للكرملين، وتجد نفسها الآن مثقلة بعبء تحصيل تلك الديون. وبحسب الأشخاص والوثائق، هناك تباطؤ واضح في قطاعي البناء والصناعة، بل تلوح مؤشرات على أن الجانب العسكري من الاقتصاد الروسي ربما بدأ يشهد بوادر ركود. تضاعف عدد الشركات غير القادرة على خدمة ديونها ظهرت بعض المؤشرات العلنية التي تعكس القلق حيال مستويات الديون المتعثرة. فقد حذر تقرير صادر عن بنك روسيا المركزي في مايو من "مواطن ضعف في القطاع المالي"، من بينها "مخاطر الائتمان ومخاطر تركز في الإقراض للشركات"، بالإضافة إلى "تدهور أداء القروض" في قطاع الإقراض الاستهلاكي. أشار التقرير إلى أن 13 من بين أكبر 78 شركة في روسيا لم تتمكن من خدمة ديونها، وهو ضعف عدد الشركات التي واجهت المشكلة قبل عام واحد فقط. ومع ذلك، أكدت الجهة المنظّمة أن "القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالمتانة بشكل عام"، لافتةً إلى أن نسبة القروض المتعثرة في الإقراض للأفراد كانت "أقل بكثير" مقارنةً بالفترة بين 2014 و2016، عندما تعرّضت روسيا لأول مرة لعقوبات بسبب أوكرانيا عقب ضم بوتين لشبه جزيرة القرم. احتمال الأزمة المصرفية معتدل حذّرت وكالة التصنيف الائتماني الروسية "إيه سي آر إيه" (ACRA) في تقرير صدر في مايو من "تدهور في جودة القروض". وقالت الوكالة إن نحو 20% من إجمالي رأس مال القطاع المصرفي يعود لمقترضين يواجهون خطر تراجع كبير في الجدارة الائتمانية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. كشفت ورقة بحثية أخرى نُشرت في الشهر ذاته عن "احتمال معتدل" لحدوث أزمة مصرفية نظامية بحلول أبريل 2026، بحسب مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتنبؤات قصيرة الأجل، وهو مركز أبحاث يتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤولين في الكرملين. وحذّرت الورقة من أن هذا الخطر قد يتصاعد في حال استمر تراجع إصدار القروض الجديدة، وازداد حجم القروض متعثرة الأداء.