تشويش إسرائيلي على "إرسال الخليوي"
-ليبانون ديبايت-
تشويش إسرائيلي على "إرسال الخيلوي" شكت شركتي تشغيل الخليوي، "تاتش" و "ألفا" من وجود تشويش مصدره العدو الإسرائيلي على الشبكة المحمولة، مما يعرض الخدمات التي توفرها إلى الضرر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 5 أيام
- ليبانون ديبايت
محاولة لإعادة 'زين للاتصالات' رغم الدعوى القضائية… مسلسل تجاوزات بدر الخرافي يعيد نفسه
"ليبانون ديبايت" تتجه الأنظار راهنًا إلى قطاع الاتصالات في ظل تأكيد الوزير شارل الحاج، أنه عازم على تغيير النظرة التقليدية للقطاع من 'كونه مصدر جباية لخزينة الدولة، إلى المحرك الأساسي للاقتصاد اللبناني'. لكن على أرض الواقع، ثمّة علامات استفهام حول كيفية حصول هذا التحوّل، في ظل استمرار النهج نفسه في التعاطي مع القطاع منذ العام 2004، والذي حوّله إلى مرفق عام ينزف ببطء، ودجاجة تبيض ذهبًا لأصحاب الصفقات. كيف ذلك؟ تجري حاليًا محاولات 'رسمية' لإدخال 'مجموعة زين الكويتية' إلى السوق اللبناني من جديد، ليُعاد السيناريو نفسه الذي سبق خروجها وأوراسكوم في العام 2020 من سوق الاتصالات اللبناني، الذي تحوّل خلال فترة إدارة الشركتين إلى قطاع منهك أشبه بمؤسسة كهرباء لبنان، إذ تولّت مجموعة 'زين' إدارة شركة 'تاتش' على مدى 16 عامًا. ويمكن الاستدلال على ذلك من التصريح الأخير للوزير الحاج بعد لقائه نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بدر الخرافي في نيسان الماضي، حيث زار لبنان والتقى رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام بالإضافة إلى الوزير الحاج. يومها نوّه الحاج 'بالدور الذي لعبته شركة زين في قطاع الاتصالات اللبناني'، مستعرضًا أمام الخرافي رؤيته لتطوير قطاع الاتصالات، ولا سيما في ما يتعلق بالقانون 431، وخطة الوزارة لرفع كفاءة القطاع في السنوات المقبلة. علمًا أن هناك دعوى جزائية مُقامة في القضاء اللبناني عام 2020 ضد ممثلي شركة 'زين'، قُدّمت على خلفية شبهات فساد في عملية شراء مبنى 'تاتش'، وأدّت إلى دفع 100 مليون دولار ثمنًا لمبنى تُقدّر قيمته بـ22 مليون دولار، وصدر قرار عن قضاء العجلة حينها يمنع فيه تبرئة ذمة شركة 'زين' وأعضاء مجلس إدارتها ربطًا بالدعوى، ولم يُبت بها إلى الآن، بالرغم من خروجها من السوق، بسبب دفوع شكلية يتقدّم بها الوزيران المعنيّان بهذا الملف، جمال الجراح ومحمد شقير، واعتبارهما أن مجلس النواب هو الجهة الصالحة لمحاكمتهما. أداء مريب! يعتبر متابعون أن أداء الوزير الحاج في هذه القضية مريب، إذ دخل الوزارة رافعًا شعار الإصلاح وتطبيق خطاب القسم للرئيس جوزاف عون، لكنه لم يحرّك ساكنًا تجاهها، علمًا أن نص الدعوى يُظهر أن الأفعال التي أدّت إلى استئجار ثم شراء المبنى، أسفرت عن ارتكاب أربع جرائم فساد خطيرة تخضع للقضاء العدلي الجزائي (بالإضافة إلى جرائم أخرى تخضع لديوان المحاسبة ولهيئة التفتيش المركزي، ومسؤوليات مدنية جسيمة على عاتق المدعى عليهم). وفي حال أراد الوزير تطبيق الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته، يمكنه الاستناد إلى تقرير ديوان المحاسبة في لبنان الصادر في نيسان 2022 (رقم 2/2022 أساس 114/2021)، الذي فنّد كافة التفاصيل المتعلقة بقطاع الاتصالات، وأظهر كيف هُدرت الأموال العامة بطريقة ممنهجة، حتى وصل الأمر إلى التهديد بانهيار قطاع الاتصالات إذا لم تُرفع أسعاره. ففي ما يتعلق ببند الإيجارات (التي تتورّط فيها شركة زين)، أشار التقرير إلى أنه ازداد 'الإنفاق على بدلات الإيجار بين 2012 و2018. والعناصر التي ساهمت في هذه الزيادة هي: غياب آلية مشاركة لمواقع الاتصال المستأجرة من قبل الشركتين، وغياب آلية تخطيط ودراسات لتحديد الحاجة، وأخيرًا التعاقد المزدوج (parallel contracting)'. أما كلفة الإيجار بين عامي 2010 و2020 فقد بلغ إجمالي الإيجار المدفوع من MIC1 (التي كانت تديرها شركة زين) حوالي 168 مليون دولار، وإيجارات MIC2 حوالي 141 مليون دولار، من دون احتساب بدلات إيجار مبنى سوليدير. على سبيل المثال، بعد استئجار البلوكين B وC من مبنى في العقار 1526 الباشورة بقيمة 6 ملايين و400 ألف دولار سنويًا، وتوقيع عقد بقيمة 22 مليون دولار لتجهيز المبنى، وبعد مرور عام على استئجاره، تقرّر بموجب كتاب وزير الاتصالات شراء البلوكين بقيمة 75 مليون دولار يُحسم منها إيجار السنة الأولى. وخلص التقرير إلى أنه 'لم تخضع كافة العقود المذكورة للرقابة الإدارية المسبقة، كما أن كافة المبالغ التي دُفعت وستُدفع سوف تتكبّدها الخزينة العامة بشكل من الأشكال، وبالتالي فإن التفرد في إلزام الدولة بها، بمعزل عن أي رقابة تُذكر، يشكّل مخالفة صارخة للأحكام القانونية، وهدراً للمال العام في ضوء عدم اعتماد خيارات أخرى أقل كلفة في ظل الأزمة الحالية'. عودة إلى الوراء! يشير المتابعون إلى أن الوزير الحاج يريد الإتيان بشركات تدير القطاع على غرار ما حصل في العام 2004، بدلًا من تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الإصلاحات المطلوبة)، ما يعني حرمان لبنان من وضع خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية على سكّة التطوير، لتكبير حجم الاقتصاد عمومًا والاقتصاد الرقمي خصوصًا، ومعاقبة المشتركين في هذه الخدمة عبر فرض أسعار مرتفعة جدًا مقابل أسوأ الخدمات. وهو ما تُبيّنه دراسات عدّة، يحلّ فيها لبنان في أدنى مرتبات التنافسية نتيجة ارتفاع أسعار الاتصالات ومحدودية المنتجات المقدّمة. علمًا أن هذا القطاع يستطيع أن يتوسّع في ظل وضع اقتصادي ومالي سليم، وصولًا إلى تحقيق إيرادات تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار سنويًا إذا فُتِح أمام المزيد من المنافسة والابتكار، وهو ما قد ينعكس في زيادة حجم حصة الخزينة العامة من مجمل إيراداته، بالإضافة إلى خلق آلاف الوظائف المرتفعة الأجر والتي تتطلّب عمالة ماهرة، فضلًا عن تقديم خدمات أكثر فعالية تزيد الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.
ليبانون 24
منذ 6 أيام
- ليبانون 24
رفع الحصانة النيابية عن بوشكيان واحالة صحناوي والجراح وحرب إلى التحقيق
رفع مجلس النواب الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان إفساحاً في المجال للقضاء للتحقيق معه، وإحال وزراء اتصالات سابقين هم نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق نيابية في مخالفات في قطاع الاتصالات. ووافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان بـ99 صوتاً وامتناع النائب جميل السيد عن التصويت بسبب عضويّته في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ووافقت الهيئة العامة لمجلس النواب على إحالة ملف الاتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانية بأكثرية 88 صوتاً و9 أصوات ضد الإحالة وامتناع نائبين عن التصويت. وبعد موافقة مجلس النواب بتحويل ملف الاتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانيّة تحولت الهيئة العامة لمجلس النواب إلى جلسة مغلقة لانتخاب أعضاء اللجنة المؤلفة من ثلاثة نواب أصيلين وثلاثة أعضاء رديفين. وجرت عملية الانتخاب بالاقتراع السري. وبعد فرز الأصوات فاز كل من: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. رئيس لجنة الاتصالات النيابية إبراهيم الموسوي، والنائبة غادة أيوب كأعضاء أصيلين، كما فاز بالتزكية رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة د. فريد البستاني، رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله وعضو لجنة الاتصالات النيابية النائب ياسين ياسين أعضاء رديفين. ثم أدّى أعضاء اللجنة اليمين أمام الهيئة العامة لمجلس النواب. وكتبت" الاخبار": في الشكل صدّر مجلس النواب أمس صورةً غير معتادة، شاهدها اللبنانيون مرةً وحيدة قبل 22 عاماً وكانت خواتيمها مخيّبة للآمال. أمس، وقف ثلاثة وزراء اتصالاتٍ سابقين يدافعون عن أنفسهم أمام هيئة منتخبة لتُمارس، إلى جانب العمل التشريعي، دوراً في المراقبة والمحاسبة بوكالةٍ شعبية، على أمل أن تكون هذه المشهدية رسالة لوزراء آخرين، سابقين وحاليين، في «الاتصالات» وغيرها. في المضمون، تبقى الأمور مفتوحة على النقاش الدائم حول جدوى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كمحكمة استثنائية، حوّلتها السلطة إلى ما يُشبه المخرَج لضمان عدم محاكمة المرتكبين وعدم إحراج القضاء على حدٍ سواء. ولذلك، سيبقى ملف الاتصالات و«مستنداته»، التي فتحها للمرة الأولى عام 2016 رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية يومها عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، محلّ متابعة يستدعي مراقبة مدى جدّية عمل لجنة التحقيق البرلمانية. تكوّن ملف الاتصالات بشكل تراكمي، بدءاً من استخدام المدّعي العام المالي السابق علي إبراهيم محاضر جلسات لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، برئاسة فضل الله، ولاحقاً النائب حسين الحاج حسن، كإخباراتٍ انطلق منها للتحقيق في تلزيم الـ«فايبر أوبتيك»، ودفع 10 ملايين دولار سنوياً من أموال الوزارة للرعاية (sponsor)، ولاحقاً قضية مبنى قصابيان. تبعها تقديم إخبار للنائب جهاد الصمد، ومن ثم شكوى من المدير العام السابق لشركة «تاتش» وسيم منصور، ثم تشكيل رأي عام حول الملف أثناء انتفاضة «17 تشرين» من قِبل مجموعة «وعي» وبعض مجموعات الحراك الأخرى. لاحقاً، صدر تقرير مفصّل من ديوان المحاسبة وثّق هدراً بـ6 مليارات دولار خلال عشر سنوات في قطاع الاتصالات. وأثنى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على قرار مجلس النواب، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الإجراء يؤكد صوابية التحقيقات القضائية في ملفّ وزارة الصناعة التي أفضت إلى توقيف 4 موظفين وبيّنت دور بوشكيان في الارتكابات التي حصلت في الوزارة طيلة ولايته». وقال الحجار: «ننتظر أن نتبلّغ رسمياً وخطياً قرار رفع الحصانة عن بوشكيان، وبعدها سنستدعيه إلى التحقيق لاستجوابه مشتبهاً به، وبعدها يصار إلى الادعاء عليه، ومن ثمّ إحالته على قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ الإجراء المناسب». وحول المعلومات التي تفيد بأن وزير الاقتصاد السابق غادر لبنان إلى كندا منذ أسبوعين تقريباً، أوضح الحجار أنه «سيتحقق من هذا الأمر، وفي حال صحّة هذه المعلومات قد تصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه عن قاضي التحقيق، وهذه المذكرة ستعمم عبر الإنتربول الدولي لتوقيفه». وإذ لفت النائب العام التمييزي إلى عدم وجود اتفاقية قضائية بين لبنان وكندا تسمح بتسليمه إلى لبنان، توقّع «عدم تعاون السلطات الكندية مع طلب تسليمه إلى لبنان لكونه يحمل الجنسية الكندية»، لكنه أشار إلى أن بوشكيان «سيتحوّل إلى ملاحق دولياً يجري توقيفه في أي دولة يسافر إليها»، متمنياً أن يكون هذا القرار «درساً وعبرة لكلّ من يتبوّأ منصباً عاماً، ويعرف أن المال العام ليس مستباحاً يمكن الاستيلاء عليه متى يشاء وأن حقوق الناس مقدسة». وامس صدر عن المكتب الإعلامي للوزير السابق والنائب جورج بوشكيان البيان الاتي : "اجتمعت اليوم الهيئة العامة لمجلس النواب للنظر في طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان. توضيحًا للرأي العام، يهمّنا أن نُبدي بالغ الاستغراب لما جرى في الجلسة، إذ أنه، وبشكل رسمي، تلقّى المحامي المكلّف من قبل النائب بوشكيان، تبليغًا من الأمانة العامة لمجلس النواب، ظهر يوم الإثنين 21 تموز 2025، بوجوب الحضور إلى الهيئة العامة لإلقاء مرافعة قانونية، وذلك التزامًا بالأصول وبحق الدفاع المشروع الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية كافة. والمحزن فعلاً، أن وكيل الدفاع قد حضر إلى مجلس النواب، حاملاً معه مرافعة مكتملة، قانونية ودستورية وواقعية، وكان على أتمّ الاستعداد للتصدي لطلب رفع الحصانة، وتفنيد أوجه الخلل الجوهري فيه من النواحي كافة. لكن ما حصل، وبكل أسف، هو أن الهيئة العامة، وبعد تلاوة الطلب، انتقلت مباشرة إلى التصويت، دون توجيه أي دعوة إلى وكيل الدفاع لإبداء مرافعته، في سابقة تضرب جوهر العدالة، وتمسّ بحق الدفاع، وتُلقي بظلال داكنة على شرعية الجلسة برمتها. والأشدّ استغرابًا، أنّه في الجلسة ذاتها، أُتيح المجال للمحامين وكلاء وزراء الاتصالات المعنيين في الملف الآخر، للحضور والمرافعة أمام الهيئة العامة، وهو ما يُكرّس ازدواجية في المعايير، ويمسّ بمبدأ المساواة أمام القانون. إنّ ما جرى اليوم ليس مجرد خطأ إجرائي، بل هو سابقة لا يمكن القبول بها، وسنعود إليها بتفصيل وافٍ في مرحلة لاحقة، إحقاقًا للحق، وصونًا للكرامة، وانتصارًا للدستور وللقانون".
الشرق الجزائرية
منذ 6 أيام
- الشرق الجزائرية
المجلس رفع الحصانة عن بوشكيان وأحال وزراء الاتصالات على لجنة تحقيق
وافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان بـ99 صوتا وامتناع النائب جميل السيد عن التصويت بسبب عضويته في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء. ووافقت الهيئة العامة لمجلس النواب على إحالة ملف الاتصالات الى لجنة تحقيق برلمانية بأكثرية ٨٨ صوتا و٩ اصوات ضد الإحالة وإمتناع نائبين عن التصويت. وخلال جلسة في مجلس النواب، وأعطي الكلام للنائب جهاد الصمد بصفة الادعاء فاكد ان قطاع الاتصالات في لبنان قد مر في مرحلة ذهبية، مليئة بالنمو والتطوير وانتاج خدمات جديدة واعدة واستثمار في البنى التحتية الثابتة والخليوية والتشارك العادل والمفيد مع القطاع الخاص واستمرت هذه الفترة نسبيا حتى نهاية العام 2016، على الرغم من انه قد تخللها عدة مشاريع فاسدة ومليئة بالهدر (لا سيما في عهد الوزير نقولا صحناوي 2012 – 2014 وسوف نأتي على ذكرها وفق تقارير ديوان المحاسبة)، في هذه الفترة كان قطاع الاتصالات بمثابة نفط لبنان اذ كان دخل الخزينة العامة السنوي من هذا القطاع يصل الى مستوى 3 مليارات دولار في السنة. ابتداء من أوائل العام 2017، بدأ هذا القطاع بالتردي والتراجع والانهيار على كل المستويات: الخدماتية، الادارية، التقنية، المالية والاقتصادية وكان الضحية الاولى النافرة لخارطة تقاسم مرافق وموارد الدولة التي تم التوافق عليها للتوصل الى 'التسوية الرئاسية' في نهاية العام 2016 حتى وصل الى الانهيار الكبير فتحول من نفط لبنان الى قطاع عاجز ان يؤمن نفقات شراء النفط لمولدات الطاقة والقوى المحركة العائدة للسنترالات ولمحطات البث الخلوية ولاليات الصيانة وللسيارات'. و رد النائب السابق بطرس حرب من مجلس النواب على الاتهامات في حقه كوزير سابق للاتصالات ' أقف اليوم بموقع المتّهم رغم أنّني لطالما كان ضميري مرتاحًا لانني لم اخالف القانون بل حافظت على المال العام'. اضاف 'أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحا بثروته تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع ورفضت أن يكون هذا الملف معلّقاً و'فوق رأسي' تهمة هدر في حين أنّ كل ما قمت به هو وقف للهدر'. اضاف 'في شأن عقد إيجارات مبنى كسابيان أملك مستندات أنّ هذا المبنى غير صالح لتحمّل الأوزان للمعدات وهو يحتاج إلى ترميم'. وتابع 'أنا من قرر أن يفسخ العقد ويوقف الهدر فالمساهمة في هدر الأموال العمومية كانت في عدم فسخ هذا العقد وأستغرب كيف للقاضي بيرم أن ينص على منع المحاكمة لمن وقّع العقد'. وقال: من المؤسف جدا ان يعرض القضاء كرامتي ان اقف هنا بوصفي متهما للدفاع عن نفسي. لم أقم بمخالفة واحدة في حياتي وأؤيد إنشاء لجنة تحقيق كما أني على استعداد مطلق للتعاون مع أي لجنة تُشكّل'. ف السرية المصرفية عن حساباته الخاصة والعائلية وقام بواجبه القانوني'. وبعدها تحدثت موكلة الوزير السابق جمال الجراح المحامية ستيفاني نوفل فلفتت إلى 'أن موكلها كشف السرية المصرفية عن حساباته الخاصة والعائلية وقام بواجبه القانوني'. أما الجراح، فأشار إلى 'أن النائب العام المالي لم يطلب مستندا ولا أي ورقة تبرر صحة أقوالنا وعندما خرجنا من مكتبه سمعنا بموضوع إتهامنا بالإعلام. أما مبنى تاتش فلاحظت عندما زرته كم يعاني من الخلل'. وسرد الجراح عددا من المواضيع حول عدم هدر المال العام عندما كان وزيرا. لجنة تحقيق وبعد موافقة مجلس النواب بتحويل ملف الإتصالات الى لجنة تحقيق برلمانية تحولت الهيئة العامة لمجلس النواب الى جلسة مغلقة لإنتخاب أعضاء اللجنة المؤلفة من ثلاثه نواب أصيلين وثلاثة اعضاء رديفين. وجرت عمليه الإنتخاب بالاقتراع السري. وبعد فرز الاصوات فاز كل من: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. رئيس لجنة الإتصالات النيابية ابراهيم الموسوي ، والنائبة غادة ايوب كأعضاء اصيلين ، كما فاز بالتزكية رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة فريد البستاني، رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله وعضو لجنة الإتصالات النيابية النائب ياسين ياسين أعضاء رديفين. ثم ادى اعضاء اللجنة اليمين أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.
