فرص شراكة أميركية-تركية في سوريا

إيطاليا تلغراف
فادي حيلاني
أكاديمي وباحث رئيسي في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تميزت السياسة التركية تجاه هذا الحراك الشعبي بتعدد أوجهها وتغير مساراتها، إذ انتقلت من دعم الإصلاحات السياسية والسعي إلى تغيير النظام في بداية الثورة، إلى التدخلات العسكرية المباشرة لاحقًا، لا سيما ضد القوى الكردية في شمال سوريا.
وقد أفضى هذا التدخل إلى تداعيات عميقة على العلاقات التركية- الأميركية، حيث وجدت أنقرة نفسها في معادلة معقدة بين تحالفها الإستراتيجي مع واشنطن ضمن إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبين موقفها المناهض لقوات سوريا الديمقراطية، التي حظيت بدعم الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
التدخلات العسكرية التركية في سوريا: دوافعها وتبعاتها
مع تصاعد الصراع في سوريا، نفذت تركيا سلسلة من العمليات العسكرية شمال البلاد، مدفوعة بمزيج من الهواجس الأمنية الطارئة، والطموحات الإستراتيجية طويلة الأمد.
ففي بادئ الأمر، تبنّت أنقرة موقفًا داعمًا للمعارضة السورية الساعية إلى إسقاط نظام بشار الأسد، انسجامًا مع موجة الربيع العربي التي رفعت لواء التغيير والإصلاح.
غير أن تعقّد المشهد السوري وظهور فاعلين جدد على الساحة دفع تركيا إلى إعادة ترتيب أولوياتها، حيث انحسر تركيزها تدريجيًا من إسقاط النظام إلى مواجهة النفوذ المتنامي للقوى الكردية المسلحة على حدودها الجنوبية.
وقد تأجّج هذا التحوّل الإستراتيجي مع صعود وحدات حماية الشعب الكردية، التي أصبحت العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، وهو الكيان الذي تنظر إليه أنقرة بعين الريبة باعتباره امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، والذي تصنّفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمةً إرهابيةً نظرًا لنشاطه العسكري داخل الأراضي التركية.
وبما أن توسع السيطرة الإقليمية لوحدات حماية الشعب كان يُعدّ تهديدًا وجوديًا للأمن القومي التركي، فقد عمدت أنقرة إلى شنّ حملات عسكرية متتالية للحيلولة دون قيام كيان كردي متصل على طول حدودها الجنوبية، وهو ما كانت ترى فيه مقدمةً لإقامة حكم ذاتي كردي قد يُحفّز الطموحات الانفصالية داخل تركيا ذاتها.
المحطات المفصلية في التدخل العسكري التركي
كانت عملية 'درع الفرات' (2016) أولى الحملات العسكرية التركية الكبرى، وقد استهدفت في آنٍ واحد تنظيم الدولة الإسلامية والقوات الكردية في الشمال السوري، وأسفرت عن إنشاء منطقة أمنية عازلة تمتد بين مدينتي جرابلس والباب، خاضعة للنفوذ التركي.
وفي عام 2018، أطلقت أنقرة عملية 'غصن الزيتون'، التي ركّزت على عفرين، المعقل الكردي الإستراتيجي، وانتهت بسيطرة القوات المدعومة من تركيا على المدينة، مما أدى إلى نزوحٍ واسع النطاق للسكان الأكراد، في تطور أثار انتقادات دولية حادة.
ثم جاءت عملية 'نبع السلام' عام 2019، التي استهدفت شمال شرق سوريا، في محاولةٍ لتوسيع نطاق السيطرة التركية وتقليص النفوذ الكردي في المنطقة.
وخلال هذه العمليات، رأت أنقرة في تدخلاتها ضرورةً أمنية لا تحتمل التأجيل، فيما وُجهت لها انتقادات حادة؛ بسبب تداعياتها الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بعمليات التهجير القسري للسكان الأكراد، فضلًا عن اعتمادها على الجيش الوطني السوري، وهو تحالف من الفصائل السورية المعارضة المدعومة تركيًا، في تنفيذ عملياتها العسكرية.
العلاقات التركية- الأميركية: التوتر المتصاعد بين الحلفاء
لم تكن هذه الحملات العسكرية بمعزلٍ عن تداعياتها على العلاقات التركية- الأميركية، إذ تزامن توسع النفوذ التركي في شمال سوريا مع تعمق الشراكة بين واشنطن وقوات سوريا الديمقراطية، التي اعتبرتها الولايات المتحدة ركيزةً أساسية في إستراتيجيتها لمكافحة الإرهاب.
فقد قامت واشنطن بتزويد القوات الكردية بالأسلحة والدعم الجوي والمعلومات الاستخباراتية، نظرًا لفاعليتها في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
غير أن هذا الدعم أثار حفيظة أنقرة، التي رأت في تسليح الأكراد تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، متهمةً الولايات المتحدة بأن الأسلحة التي تقدمها لمحاربة تنظيم الدولة يتم تسريبها إلى المجموعات المسلحة الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني.
ورغم الاحتجاجات التركية المتكررة، تمسّكت واشنطن بموقفها، معتبرةً الأكراد شركاء لا غنى عنهم في الحرب ضد الإرهاب، مما أدى إلى مواجهات دبلوماسية متكررة بين الجانبين، وجعل الحليفين في الناتو في وضع غير مسبوق، حيث تدعم كلٌّ منهما أطرافًا متصارعة على الأرض السورية.
وقد أسهم هذا التباين في وجهات النظر في تعكير صفو العلاقات الثنائية، حيث باتت الخلافات حول سوريا جزءًا من التوتر الأوسع بين البلدين، انعكس سلبًا على التنسيق الإستراتيجي بينهما، سواء في القضايا الإقليمية أو في حلف الناتو.
الإطاحة بالأسد والقيادة الجديدة في سوريا
أرسى سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024 متغيرًا جديدًا في المشهد السياسي السوري، إذ أثار الفراغ في السلطة مخاوف جمّة من عودة تنظيم الدولة الإسلامية إلى لملمة شتاته، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى النظر في زيادة دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، حفاظًا على الاستقرار، واستمرارًا في جهود مكافحة الإرهاب.
في المقابل، شدّدت تركيا من حملاتها العسكرية ضد القوات الكردية، ساعية إلى تفكيك سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المناطق التي تحكم قبضتها عليها.
وقد أفضى هذا التصعيد إلى مواجهات مباشرة بين الفصائل المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، مما زاد من تعقيد المشهد وألقى بظلاله على العلاقات الأميركية- التركية.
وكان لهجوم موالين لنظام الأسد على قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة في مارس/ آذار عام 2025 في محاولة لاستعادة نفوذهم المفقود الذي سرعان ما تحوّل إلى موجة من الاقتتال الطائفي، العامل الأهم في دعم وتسريع الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة السورية في دمشق؛ بهدف رأب الصدع الداخلي والحفاظ على وحدة البلاد في مواجهة شبح التقسيم والصراع المفتوح.
فقد نص هذا الاتفاق على إدماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية، مما يشكل نقطة تحول مفصلية في الخارطة الجيوسياسية للمنطقة، وعلى موازين القوى بين الولايات المتحدة وتركيا في المشهد السوري المتأزم.
وقد لعبت الولايات المتحدة، بوصفها الحليف الوثيق لقوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، دورًا رئيسًا في توجيه تلك القوات نحو الاتفاق مع دمشق.
ويأتي هذا التحرك الإستراتيجي متوافقًا مع رؤية واشنطن الأوسع الهادفة إلى ترسيخ وحدة سوريا واستقرارها، تمهيدًا لخفض منظّم لوجودها العسكري في المنطقة.
ومن خلال دمج قوات سوريا الديمقراطية في البنية الوطنية السورية، تسعى واشنطن إلى درء مخاطر الصراع السياسي والعسكري الذي قد يكون سببًا للجماعات المتطرفة لتعيد لملمة شتاتها.
أما تركيا، فقد جاء موقفها إزاء هذا التطور مشوبًا بالتفاؤل الحذر. إذ لطالما نظرت أنقرة إلى قوات سوريا الديمقراطية، ولا سيّما وحدات حماية الشعب التي تشكل ركيزتها الأساسية، على أنّها امتداد لحزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه ضمن التنظيمات الإرهابية.
وإن كان إدماج هذه القوّات في المنظومة العسكرية والإدارية للدولة السورية قد يخفّف من المخاوف الأمنية لأنقرة عبر إنهاء الوجود العسكري الكردي المستقل على حدودها الجنوبية، فإنها مع ذلك تبقى على أُهْبة الاستعداد واليقظة، مشددة على ضرورة نزع سلاح وحدات حماية الشعب واندماجها الكامل في الجيش السوري، دون أن تظل لها أي قدرات عسكرية مستقلة.
وفي ظل هذه المستجدات، باتت العلاقات الأميركية- التركية في سوريا ماضية نحو مرحلة جديدة من التعاون المشوب بالحذر، وإعادة ضبط الحسابات الإستراتيجية. إذ يشترك الطرفان في مصلحة كبرى تتمثل في ضمان استقرار سوريا والحيلولة دون عودة الجماعات المتطرفة إلى الواجهة.
وقد يفضي دعم الولايات المتحدة لاتفاق قوات سوريا الديمقراطية مع دمشق إلى تهدئة بعض المخاوف التركية بشأن النزعات الانفصالية الكردية، مما قد يفضي إلى تنسيق مستدام بين واشنطن وأنقرة.
بيد أنّ مدى استدامة هذا التعاون سيظل رهينة بمدى تنفيذ الاتفاق، لا سيّما فيما يخص تفكيك القدرات العسكرية لوحدات حماية الشعب وضم مقاتليها إلى جيش الدولة السورية.
وعلاوة على ذلك، فإن الانفتاح الدبلوماسي الأخير لتركيا تجاه دمشق، والذي تجلّى في زيارات رفيعة المستوى تزامن مع تصاعد العنف الطائفي، يؤكد سعي أنقرة للعب دور بناء في إعادة إعمار سوريا، وتفعيل مسار العملية السياسية.
وقد يمهد هذا التقارب لآفاق أرحب من التعاون الأميركي- التركي في سوريا، بشرط أن يتمكن الطرفان من مواءمة أهدافهما الإستراتيجية، ومعالجة هواجسهما الأمنية المشتركة بروح من الشفافية والتفاهم المتبادل.
الطريق إلى الأمام
قد يُتيح هذا المشهد الجيوسياسي المتغير في سوريا فرصة مهمة للولايات المتحدة وتركيا للتعاون على الصعيدين؛ الاقتصادي والعسكري، مما يعزز الاستقرار الإقليمي ويعالج الهواجس الأمنية المشتركة.
فعلى الرغم من تباين رؤى البلدين حيال بعض جوانب الصراع السوري في السابق، فإن التحولات المتسارعة على أرض الواقع تهيئ إطارًا للتعاون على أساس المصالح المشتركة.
ومع الاتفاق الأخير الذي يقضي بإدماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن كيان الدولة السورية، تبرز إمكانية لأنقرة وواشنطن للتنسيق على إعادة الإعمار الاقتصادي والتدريب العسكري، حيث بوسعهما الإسهام في استقرار سوريا، وكبح عودة التنظيمات المتطرفة، والتصدي لنفوذ القوى الخارجية، مثل إيران وروسيا.
فإعادة إعمار سوريا بعد الحرب تستلزم استثمارات اقتصادية ضخمة، والولايات المتحدة وتركيا في موقع يؤهلهما لقيادة هذه الجهود. فقد خلفت الحرب دمارًا واسعًا في البنية التحتية الحيوية، من طرق ومستشفيات ومدارس وشبكات الطاقة، مما أفضى إلى أزمة إنسانية تُذكي نيران الاضطراب.
ومن شأن إنعاش الاقتصاد أن يخفف من وطأة الفقر، ويحدّ من الظروف التي تسهم في تفشي الأيديولوجيات المتشددة. وهنا تستطيع الولايات المتحدة توظيف نفوذها السياسي والدبلوماسي وتحالفاتها الدولية لتنسيق الاستثمارات في مشاريع إعادة الإعمار، فيما يمكن لتركيا، بفضل قربها الجغرافي وشبكاتها التجارية الممتدة في الشمال السوري، أن تضطلع بدور محوري في إعادة بناء القطاعات الصناعية والزراعية.
وقد انخرطت الشركات التركية بالفعل في مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة تحت نفوذها، مثل أجزاء من محافظتي حلب وإدلب، وتوسيع نطاق هذه المبادرات إلى مناطق سورية أوسع، تحت إشراف دولي، قد يوفر فرص عمل ويمهد الطريق أمام استقرار اقتصادي طويل الأمد.
علاوة على ذلك، فإن برامج الإغاثة المستهدفة، المدعومة من واشنطن وأنقرة، من شأنها معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وفي الوقت ذاته، تمهيد السبيل لتنمية مستدامة..
أما العقوبات، فهي تمثل حجر الزاوية في مسار التعافي الاقتصادي السوري، لا سيما في ظل الإدارة الجديدة في دمشق، التي تسعى إلى إعادة بناء الدولة عقب الإطاحة بنظام الأسد. فالعقوبات الأميركية المشددة، المفروضة بموجب قانون قيصر، والتي صُممت لإضعاف قبضة النظام السابق على السلطة، باتت اليوم تهدد بإعاقة مساعي الاستقرار وإعادة الإعمار.
وبينما التزمت تركيا في معظم الأحيان بهذه العقوبات، فإنها حافظت على انخراط اقتصادي في المناطق الخاضعة للمعارضة، ما يشي بإمكانية تبني نهج أكثر شمولية في المستقبل.
ومن هنا فإن تعاونًا أميركيًا- تركيًا مشتركًا لإعادة النظر في القيود الاقتصادية، بما يتلاءم مع الإصلاحات التي تجريها الحكومة الجديدة، قد يسهم في تحقيق انتقال سياسي أكثر شمولًا.
ويمكن لواشنطن وأنقرة، من خلال تخفيف العقوبات تدريجيًا مقابل خطوات إصلاحية ملموسة في مجالي الإدماج السياسي وإصلاح القطاع الأمني، أن تهيِّئا الظروف لانطلاقة اقتصادية متجددة.
كما أن هذا التحول من شأنه أن يشجع الدول الخليجية، التي أبدت اهتمامًا بالاستثمار في سوريا، لكنها لا تزال مترددة بسبب الإطار العقابي الحالي، على الانخراط بفاعلية أكبر ضمن إستراتيجية اقتصادية تؤدي لدمج سوريا ضمن المنظومة الاقتصادية الإقليمية، وهذا لن يسهم في إعادة إعمار البلاد فحسب، بل سيحدّ أيضًا من قدرة الخصوم، كروسيا وإيران، على الهيمنة على مستقبلها الاقتصادي.
وفي الجانب العسكري، فإن التعاون الأميركي- التركي ضرورة ملحة لمنع عودة الجماعات الإرهابية وضمان استقرار المناطق المحررة من قبضة تنظيم الدولة. فاستمرار وجود الخلايا المتطرفة في مناطق عدة، ولا سيما في الصحاري الممتدة بين دير الزور وحمص، يشكل تهديدًا دائمًا للأمن.
ولذا فإن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين قد يعزز من كفاءة العمليات المضادة للإرهاب، مما يتيح تنفيذ ضربات دقيقة ضد معاقل المتشددين ومعسكرات تدريبهم.
ولطالما اعتمدت الولايات المتحدة على قوات سوريا الديمقراطية كقوة برية في حملتها ضد تنظيم الدولة، بينما نفذت تركيا عمليات عسكرية عابرة للحدود للقضاء على العناصر الإرهابية على طول حدودها الجنوبية.
وبإرساء إطار يسمح بتبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات الناشئة وتنسيق العمليات العسكرية، يمكن تحسين فاعلية الجهود الأمنية وتقليل احتمالات التصادم غير المقصود بين الطرفين.
كما أن إدماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الدولة السورية يمثل فرصة لإعادة صياغة الترتيبات الأمنية بما يراعي الهواجس التركية. فلقد عارضت أنقرة على الدوام الإدارة الذاتية للقوات الكردية المحاذية لحدودها، خشية أن تغذي هذه الصيغة النزعات الانفصالية داخل تركيا.
فإذا تمكّنت الولايات المتحدة من الإسهام في إعادة هيكلة الفصائل التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ضمن إطار عسكري وطني أوسع، فقد تصبح تركيا أكثر استعدادًا للانخراط في تعاون عسكري يركز على مكافحة الإرهاب بدلًا من النزاعات الإقليمية.
بيدَ أن هذا المسار يتطلب مفاوضات دقيقة، لضمان ألا تنظر الفصائل السورية المدعومة من تركيا إلى هذا الإدماج باعتباره تهديدًا لأمنها.
وقد يكون إنشاء برامج تدريبية مشتركة للقوات الأمنية المحلية، بدعم من الولايات المتحدة وتركيا، وسيلة لتعزيز احترافية المؤسسات العسكرية السورية، وتقليل الاعتماد على التشكيلات المسلحة غير النظامية، التي تؤجّج حالة عدم الاستقرار.
ومع بروز ملامح دولة سورية جديدة، عقب زوال نظام الأسد وإدماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، سيغدو التعاون الأميركي- التركي حجر الأساس في إرساء الاستقرار الإقليمي.
ومن أبرز التحديات الأمنية التي ستواجهها سوريا، تأمين حدودها، التي طالما مثلت معبرًا لتسلل المسلحين وتجارة الأسلحة والسلع غير المشروعة، مما أسهم في تأجيج الاضطراب.
ومن هنا فإن تبني مقاربة مشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا في ضبط الحدود، عبر استغلال التكنولوجيا المتقدمة، مثل أنظمة المراقبة الجوية والطائرات المسيرة وآليات تبادل المعلومات الاستخباراتية، قد يعزز الأمن، ويمنع تسلل العناصر المتطرفة.
ويمكن تعزيز عمليات مكافحة التهريب التركية عبر تنسيق مباشر مع القدرات التقنية والاستخباراتية الأميركية، مما يوفر منظومة أمنية أكثر شمولًا وفاعلية.
أما في السياق الإستراتيجي الأوسع، فإن التوافق الأميركي- التركي في سوريا بات ضرورة ملحة. فروسيا وإيران لا تزالان تسعيان للتمسك بحضورهما في البلاد.
غير أن تعزيز التعاون بين واشنطن وأنقرة من شأنه أن يحدّ من توسع الهيمنة الروسية في الغرب السوري ويسهم في تقليص نفوذ المليشيات المدعومة من إيران قرب الحدود مع العراق. وهذا التنسيق لا يفترض بالضرورة تطابق المصالح، بل يكفي إدراك أن العمل المشترك يمنح الطرفين نفوذًا أكبر مقارنة بالتحركات المنفردة أو المتعارضة.
وختامًا، فإن تقارب المساعي الأميركية- التركية في سوريا، ولا سيما في مجالي الإعمار والعمليات العسكرية، قد يكون رافدًا رئيسيًا لاستقرار البلاد.
وبرغم الخلافات السياسية القائمة، فإن واقع الأرض يفرض ضرورة التعاون بما يخدم المصالح الأمنية المشتركة. ومن خلال حوار مستمر، وتعاون اقتصادي، وتنسيق عسكري مستدام، يمكن لواشنطن وأنقرة المساهمة في رسم مسار جديد لسوريا، يحول دون عودة القوى المتطرفة، ويحدّ من هيمنة الخصوم، ويؤسس لنظام إقليمي أكثر توازنًا واستقرارًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 4 أيام

• إيطاليا تلغراف

الشرع وفاتورة رحلة الرياض

إيطاليا تلغراف نشر في 20 مايو 2025 الساعة 9 و 13 دقيقة إيطاليا تلغراف رغيد عقلة كاتب سوري في واشنطن. لم تنتظر المتحدّثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى واشنطن، لتصرّح بأن هناك خمسة مطالب حدّدتها الإدارة الأميركية في مقابل الانفتاح على الإدارة السورية الجديدة، والمضي في رفع العقوبات عن سورية، وهي التي رشح أن ترامب قدّمها لرئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال لقائهما المُقتضَب في الرياض، الأسبوع الماضي. المطلب الأول، كما ورد في الترجمة الحرفية لتصريح ليفيت، هو 'توقيع الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل'، الذي كان واضحاً أنه يتمحور حول إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، من دون إشارة إلى الجولان المحتل، وقبول إسرائيل في الوعي الجمعي السوري بتركيبتها الحالية القائمة على يهودية الدولة. لكنّ السؤال الأهم: هل سيستطيع الشرع تسويق فكرة الاتفاقات الإبراهيمية بجانبها العَقَدي الإيماني للدائرة الأقرب من محازبيه ومريديه؟ خصوصاً في صفوف المقاتلين المتشدّدين الذين ليس سرّاً أنه وإياهم يلتزمون نهجاً وفكراً سلفيّاً صارماً، إلى الدرجة التي دفعته إلى أن يقيم صلاة عيد الفطر الفائت في القصر الرئاسي، في سابقة لم تحصل في التاريخ السوري، ليتفادى ببراعة أن يكون مضطرّاً لحضور صلاة عيد قد تتخلّلها المدائح والأذكار النبوية المعتادة على طريقة الإسلام الشامي الأشعري؟ رغم ما يجمع السعودية وتركيا من رؤى، إلا أن ذلك لن يمنع وجود حالة تنافسية حادّة بينهما على النفوذ في سورية يتعلق المطلب الثاني بالطلب 'من جميع الإرهابيين الأجانب مغادرة سورية'، وكان دوماً مطلباً سورياً داخلياً، بدأ مع رفض السوريين الفصائل الطائفية كافّة، التي استقدمها النظام الساقط، واستخدمها في حربه عليهم، ولكنّها تنسحب اليوم حسب صياغة ليفيت، وكما أشير إليه صراحةً من مسؤولين أميركيين ودوليين، على المقاتلين الذين دخلوا سورية مع عملية 'ردع العدوان' كافّة، وينتمون إلى الجنسيات الشيشانية والإيغورية والتركستانية والعربية وغيرها، الذين تتهمهم جهاتٌ عديدةٌ بأنهم كانوا القوة الضاربة الحقيقية في أحداث الساحل الدامية. وفي وقتٍ قد لا تنقص فيه الشرع البراغماتية اللازمة لتلبية هذا الطلب، إلا أن السؤال الحقيقي يتمحور حول مدى قدرته على تنفيذه، خصوصاً أن هؤلاء المقاتلين الأجانب الجزء الأكبر والأقوى من القوات الداعمة له، في ظلّ الإحجام عن قبول أعداد كبيرة من العسكريين السوريين المنشقّين في صفوف القوات السورية النظامية الجديدة، مع الجيش النظامي السوري، وهما الأمران اللذان يجعلان حاجة الشرع لهؤلاء المقاتلين الأجانب ضرورةً حيويةً، وما ينطوي عليه تحييدهم من مخاطر جمّة، لا تستثنى منها إمكانية فتح حالة صراع عنيف وحقيقي معهم، قد لا يكون الشرع مستعدّاً لها أو قادراً عليها. المطلب الثالث يتعلق بـ'ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين'، كما جاء في تصريح ليفيت. والتعامل معه قد يكون أسهل لوجود حالة عدم حماس شعبي عريضة للمقصودين في هذه التسمية لدى التيّارات السورية الأكثر ولاءً للشرع، فيما فلسطين تاريخياً في عمق وجدان السوريين. كان البندَان الأخيرَان حول الطلب من الشرع مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتولّي مسؤولية مراكز اعتقال عناصره في شمال شرقي سورية، وقد يحمل هذان الأمران تحوّلاً أساسياً في الموقف الأميركي الذي كان يستند دوماً (ومعه الموقف الدولي) إلى حصر هذه المهمة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقد يكون للبنتاغون فيه رأي مخالف لتوجه الرئيس بتكليف الشرع وإدارته هذا الملفّ، الذي لن يمرّ بالضرورة من دون معوقات في واشنطن كما في الأرض، لاعتقاد ثابت لدى العديد من المعنيين بوجود حالة تعاطف أقلَّه في مستوى القواعد بين مقاتلي هيئة تحرير الشام وأسرى تنظيم 'داعش'، الأمر الذي قد يُعقّد مهمة الشرع لتلبية هذين المطلبين، خصوصاً في ظلّ عدم وجود قوات كافية لديه بعيدة من المناخات الفكرية لكلا التنظيمين المستندَين لأفكار متشابهة، وأصل عضوي واحد. صحيح أن السعودية (محمّد بن سلمان شخصياً) كانت الضامن الرئيس للشرع لدى الرئيس ترامب، إلا أن الشرع لا تنقصه أبداً حصافة إدراك أن تركيا ورئيسها أردوغان في المشهد، وأن عليه دوماً مراعاة توازن دقيق في كلّ ما يقوم به بين النفوذَين السعودي والتركي في بلده، ورغم أن الرياض وأنقرة ليستا بالضرورة خصمتَين في المشهد السوري أو في تداعياته الإقليمية، فهناك كثير ممّا يجمع بين رؤى البلدَين هناك، إلا أن ذلك لن يمنع وجود حالة تنافسية حادّة بينهما على النفوذ في سورية، قد يكون التعامل معها تحدّياً جدّياً للشرع رغم ما يحمله هذا التحدّي من فرص مهمة له ولبلده، إذا استطاع التعامل معها ببراغماتية لا تنقصه، ولكن المشكلة تكمن في قلّة أدواتها في يده. سيكون من المبكّر جدّاً الحكم على قدرة الشرع على الوفاء بالالتزامات التي تعهّد بها في الرياض، الأمر الذي أكّده وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد، في مقابلته في 'فوكس نيوز'، خصوصاً البند المتعلّق بالمقاتلين الأجانب، وإذا كان خطابه عشية عودته من السعودية قد افتقر لمبادرات سياسية جريئة انتظرها منه سوريون كثر، فلعلّ في ذلك مؤشّراً جدّياً على مدى تعقيد مهمته وصعوبة القيام بها، على أن من وضع البنود المتعلّقة بالإصلاح السياسي في صلب كلّ المطالب الدولية والأميركية المتعدّدة، يدرك بوضوح أنه وحده سيهيئ للشرع ولسورية الرافعة السياسية التي ستمكّنهما من إيجاد حلول لأغلب المعضلات السورية، فالسياسة الأميركية رغم أنها مبنية أولاً وقبل كل شيء على المصالح الذاتية، إلا أنها تتسم دوماً بالواقعية لجهة تحديد مدى قدرة الأطراف التي تتعاطى معها على القيام بما تطلبه منها. لن يكون من الإنصاف تحميل الشرع وحده مسؤولية مراعاة توازناتٍ دوليةٍ دقيقة في بلده لن يكون من الإنصاف تحميل الشرع وحده مسؤولية مراعاة توازناتٍ دوليةٍ دقيقة في بلده، ولا الاستعصاءات العديدة التي تواجه قدرته على تنفيذ تعهداته لترامب وولي عهد السعودية، محمّد بن سلمان، فكثير منها نتيجة حالة تراكمية تتحمّل الأطراف الإقليمية والدولية والنظام البائد مسؤوليات جسيمة عنها، ولكن طريقة إدارته المشهد السياسي السوري، ومدى قدرته على الانفتاح على الشرائح الأعرض لعموم السوريين، السياسية والاجتماعية والطائفية والعرقية والدينية، وتحديداً ضمن محيطه السُّني، ستكون الفيصل في تحديد مدى قدرته على دفع فواتير لن تقبل التأخير، والتزامات لا ترضى التسويف، كانت ضغوطها واضحة في حالة الإرهاق الظاهرة عليه قبيل خطابه للسوريين عشية عودته من الرياض، والذي لم يحمل جديداً واعداً بعد. السابق ستيفان دوجاريك: ما دخل إلى غزة ليس إلا قطرة في محيط احتياجات غزة التالي ما هو 'مشروع إستير' الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟

خبر للأنباء

منذ 7 أيام

• خبر للأنباء

ترامب: سأتحدث مع بوتين وزيلينسكي الاثنين لـ"وقف حمام الدم" في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، إنه سيتحدث هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الاثنين المقبل، بشأن "وقف حمام الدم"، في مسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. وأضاف ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، "سأتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاشرة من صباح الاثنين، وسيكون موضوع المكالمة هو وقف حمام الدم، الذي يقتل في المتوسط 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعياً". وذكر أنه في المقابل سيتحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبعدها سيتحدث مع عدة قادة من حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأعرب ترمب عن أمله في أن يكون "يوماً مثمراً"، وأن يتم التوصل إلى وقف للنار، وأن تنتهي "هذه الحرب العنيفة للغاية، الحرب التي لم يكن يجب أن تحدث". وكان ترمب قد قال الجمعة، خلال زيارته العاصمة الإماراتية أبوظبي، أنه سيلتقي بوتين "بمجرد أن نتمكن من ترتيب الأمر". مكالمة هاتفية بين روبيو ولافروف وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وأكد دعوة الرئيس ترمب لوقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للعنف. وقال روبيو على منصة "إكس"، إنه كرر رسالة ترمب بضرورة "توقف الموت والدمار"، وأضاف: "قدمت الولايات المتحدة خطة سلام قوية، ونرحّب باتفاق تبادل أسرى الحرب الذي تم التوصل إليه في إسطنبول. دعونا لا نُفوّت هذه الفرصة الكبيرة. لقد حان وقت إنهاء هذه الحرب". وقالت الخارجية الروسي، إن لافروف رحب في الاتصال مع روبيو بـ"الدور الإيجابي" للولايات المتحدة في المساعدة على استئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية عبر قناتها على تليجرام أن لافروف اتفق مع روبيو على مواصلة الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة. مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بإسطنبول واجتمع مفاوضون من روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، الجمعة، في أول محادثات سلام بين البلدين منذ أكثر من ثلاث سنوات وسط ضغوط من ترمب لإنهاء أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأعرب فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المحادثات، عن "رضا" موسكو عن النتائج، واستعدادها لمواصلة الحوار مع كييف. وأوضح ميدينسكي، في أعقاب المفاوضات، أن "روسيا وأوكرانيا اتفقتا على تبادل ألف أسير حرب لكل منهما خلال الأيام المقبلة"، في واحدة من أكبر عمليات التبادل من نوعها منذ بداية الصراع. وأضاف: "بشكل عام، نحن راضون عن النتيجة، ومستعدون لاستمرار التواصل. في الأيام المقبلة، سيكون هناك تبادل ضخم للأسرى بمعدل ألف مقابل ألف"، لافتاً إلى أن "الجانب الأوكراني طلب إجراء محادثات مباشرة بين رئيسي الدولتين. وسجلنا هذا الطلب لدينا". كما أشار إلى أن "كل طرف يقدم رؤيته لوقف إطلاق نار مستقبلي محتمل، ويشرحها بالتفصيل. وبعد عرض هذه الرؤية، نعتقد أنه من المناسب، كما اتفقنا أيضاً، مواصلة مفاوضاتنا". وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف الذي قاد وفد كييف، إن الأولوية في محادثات إسطنبول كانت لضمان إطلاق سراح أسرى الحرب، وضمان وقف إطلاق النار، مضيفاً أن "الخطوة التالية يجب أن تكون محادثات على مستوى القادة". وأشار عمروف على منصة "إكس"، عقب إجرائه محادثات أخرى مع روبيو، والمبعوث الأميركي الخاص كيث كيلوج، ووزير الخارجية التركي، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، إلى أن "روسيا أظهرت مجدداً عدم اهتمامها بالسلام، ويتجلى ذلك في غيابها عن المحادثات بمستوى تمثيل مناسب، وتجاهلها للمبادرات الدولية، ورفضها إنهاء العدوان".

إيطاليا تلغراف

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• إيطاليا تلغراف

النهب والسطو في السياسة الخارجية الأميركية - إيطاليا تلغراف

أسامة أبو ارشيد نشر في 2 مايو 2025 الساعة 8 و 15 دقيقة إيطاليا تلغراف أسامة أبو ارشيد كاتب وباحث فلسطيني مقيم في واشنطن تجسّد الاتفاقية الاقتصادية التي وقعتها الولايات المتحدة وأوكرانيا (الأربعاء الماضي)، وتتيح لواشنطن الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية بما فيها المعادن النادرة، مقابل إنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا المدمّرة بعد ثلاث سنوات من الاجتياح الروسي… تجسد منطق السطو والنهب الذي يتبنّاه دونالد ترامب في مقاربته للسياسة الخارجية الأميركية. منذ وصوله إلى سدّة الحكم (مطلع العام الجاري)، وهو يتذمّر من تقديم إدارة سلفه جو بايدن أكثر من 300 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، معلناً أنها ديون ينبغي سدادها. طبعاً، الرقم أقلّ من ذلك بكثير، إذ لا تتجاوز قيمة المساعدات الأميركية المُقرّة لأوكرانيا، منذ فبراير/ شباط 2022 (مع بدء الغزو الروسي) وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2024، ما مقداره 182.8 مليار دولار، في حين أن ما صُرف منها يقدّر بـ83.4 مليار دولار فقط. لكن ترامب لا يتحرّج من الكذب، وهو لا يأبه إن ووجه بالحقائق، بل يزداد إصراراً على كذبه. على أيّ حال، أُرغمت أوكرانيا على توقيع اتفاق الإذعان من دون أن تحقّق أيّاً من شروطها المتعلّقة بضمانات أمنية أميركية، أو قبول عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وانتهى بها الأمر مُشَرَّعَةً للسطو الأميركي على مقدّراتها وسيادتها، رغم أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد وصف مقترح الاتفاق الأميركي بأنه يعني قبولاً بـ'بيع بلاده'. غير أن زيلينسكي، بعد توبيخه من ترامب ونائبه، جي دي فانس، أمام كاميرات التلفزة في البيت الأبيض (فبراير/ شباط الماضي)، وطرده بعد ذلك، أصبح هو من يتوسّل توقيع اتفاق الإذعان والغرر وبيع أوكرانيا. إدارة بايدن هي من وسّعت الحرب الروسية الأوكرانية، ومن وقفت في وجه أيّ حلول دبلوماسية في سبيل استنزاف روسيا وإنهاكها على حساب أوكرانيا بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، تختزن الأراضي الأوكرانية رواسب 22 معدناً من أصل 50 مصنّفةً بالغة الأهمية. وتشمل هذه معادن أرضية نادرة ومواد أخرى ضرورية لإنتاج الإلكترونيات وتقنيات الطاقة النظيفة وبعض أنظمة الأسلحة. وتنظر الولايات المتحدة (ودول غربية أخرى) إلى معادن أوكرانيا ذات أهمية استراتيجية كبرى، إذ تهيمن الصين على الإنتاج العالمي من معادن أرضية ومواد نادرة، ومن ثمَّ، تمثل أوكرانيا مصدراً بديلاً لا غنى عنه للانفكاك من هيمنة الصين. لقد وقعت أوكرانيا ضحية براثن الشره الأميركي، على الرغم من تأكيد وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، التي وقّعت الاتفاق في واشنطن نيابةً عن حكومتها، أن 'الملكية والسيطرة الكاملة على جميع الموارد في أراضينا وفي مياهنا الإقليمية ستكون لأوكرانيا'. المثير أن أوكرانيا وقّعت الاتفاقية، ليس في غياب ضمانات أمنية أميركية فقط، بل في ظلّ ضغوط يمارسها ترامب عليها للقبول بالتنازل عن 20% تقريباً من أراضيها لروسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم المحتلّة منذ عام 2014، مقابل اتفاق سلام بين الطرفَين. أبعد من ذلك، إذ لا يبدو ترامب في وارد تعويض أوكرانيا عن خسائرها جرّاء الحرب الروسية عليها من أموال موسكو المجمّدة في الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى. كما أنه ألمح غير مرّة أنه قد يرفع العقوبات الاقتصادية عن روسيا، والتي كانت فرضتها إدارة بايدن، وربّما توقيع اتفاقات اقتصادية معها. قد يلقي بعضُهم اللوم على ترامب في السياق الأميركي، غير أن الحقيقة أن إدارة بايدن هي من وسّعت (وعمّقت) الحرب الروسية الأوكرانية، وهي من وقفت في وجه أيّ حلول دبلوماسية لها في سبيل استنزاف روسيا وإنهاكها على حساب أوكرانيا. كلّ ما فعله ترامب أنه تنكّر لذلك كله. وفي كلّ الأحوال، وبعيداً من هُويَّة سيّد البيت الأبيض، فإن المُبتزّ هي واشنطن، والمُبتزّ كييف. الولايات المتحدة هي أكبر مستفيد من قواعد النظام الاقتصادي الدولي القائم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي ليس ما سبق محصوراً في أوكرانيا، فمعارك التعرفات الجمركية، التي أعلنها ترامب على الحلفاء والخصوم على السواء، هي جزء من البلطجة والشره الأميركي. هذه البلطجة وهذا الشره واحد بغضّ النظر أكانت الإدارة الحاكمة أميركياً جمهورية أم ديمقراطية، وإن اختلفت الوسائل والأدوات والأساليب، بين نهبٍ ناعم هادئ، وآخر طنّان فاضح، كهذا الذي يمارسه ترامب. الولايات المتحدة هي أكبر مستفيد من قواعد النظام الاقتصادي الدولي القائم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي. الأمر ذاته ينسحب على محاولات ترامب السطو على كندا، والمكسيك، وجزيرة غرينلاند الدنماركية، وقناة بنما، كلّ ما فعله ترامب أنه أخرج الهيمنة والإلحاق الأميركي لهم ولغيرهم، بما في ذلك أوروبا، إلى العلن. نحن العرب، أيضاً، لسنا بعيدين من سوريالية المشهد. ليس قطاع غزّة فقط ما يحاول ترامب سرقته وتملّكه ليجعل منه 'ريفييرا الشرق الأوسط'، بعد تهجير سكّانه منه إلى مصر والأردن ودول أخرى، بل إن دولاً أخرى لم تسلم منه. في الأسابيع القليلة القادمة سيزور ترامب المنطقة بدءاً من السعودية، وهو أعلن أن زيارته هذه رُتّبت بعد أن وافقت الرياض على استثمار تريليون دولار في الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة. أيضاً، أعلن ترامب قبل أسابيع قليلة أنه يريد من مصر أن تقبل بالمرور المجّاني للسفن الأميركية، الحربية والتجارية، عبر قناة السويس 'إذ لولا الولايات المتحدة لما قامت لها قائمة'. لا يهم كم يعيب الناس على الذئب طبع الغدر فيه، فالغريزة هي الغريزة وهي غير قابلة للتعديل والتغيير. المشكلة هي عندما يقنع الناس أنفسهم أن الذئب يمكن أن يتحوّل حملاً وديعاً ويسلّموا رقابهم له. النهب والسطو في السياسة الخارجية الأميركية السابق رياض محرز يتصدر قائمة أفضل اللاعبين مساهمة في دوري أبطال آسيا التالي زيلينسكي يرحّب باتفاق المعادن مع واشنطن ويصفه بأنه 'منصف'