المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا تعود تدريجياً إلى العمل... وهذا ما قاله مصدر في الأمن العام لـ"الشرق الأوسط"

عادت الحركة إلى معبر "العريضة" الحدودي، الذي يربط قرية العريضة في محافظة عكار شمال لبنان بمحافظة طرطوس السورية، بعد أشهر من إغلاقه؛ نتيجة تعرضه لقصف إسرائيلي خلال الحرب التي شُنّت على لبنان، وأدت إلى خروج كل المعابر الحدودية مع سوريا عن الخدمة.
ولا يزال هذا المعبر يحتاج إلى أعمال كثيرة، خصوصاً أن الجسر القائم فوق مجرى النهر الكبير يحتاج إلى إعادة إنشاء. وأشارت مصادر في وزارة الأشغال اللبنانية، في تصريح لـ" الشرق الأوسط"، إلى أن الجانب اللبناني كان جاهزاً لإعادة فتح المعبر منذ شهرين، لكن الجانب السوري كان بحاجة إلى مزيد من الوقت لإنهاء أعمال التجهيز.
وتربط لبنان وسوريا 6 معابر شرعية؛ 3 منها تقع شمال لبنان، و3 في شرقه. والمعابر الشمالية هي: "العريضة"، و"العبودية" و"البقيعة - تلكلخ". أما المعابر الواقعة شرقاً فهي "المصنع"، و"القاع - جوسيه"، و"مطربا".
ووفق مصدر في الأمن العام اللبناني، فإن 3 معابر فقط تعمل راهناً هي: "العريضة" و"القاع" و"المصنع"، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن معبر "العبودية" من الجهة اللبنانية سليم، ولكن الجسر الذي يصله بالجهة السورية لا يزال مدمّراً وينتظر انتهاء الإجراءات من قبل وزارة الأشغال لتلزيم إعادة إعماره.
وأشار المصدر إلى أن معبر "مطربا" الواقع بمنطقة القصر في الهرمل شرقاً، أُقفل كلياً، وأنه أصلاً كان مفتوحاً لمدة موقتة.
والى جانب المعابر الشرعية، يربط لبنان وسوريا أكثر من 17 معبراً غير شرعي. وأكدت مصادر الأمن العام اللبناني لـ"الشرق الأوسط" أن "التنسيق متواصل مع الجانب السوري لإقفال هذه المعابر، وهناك لجان أمنية مشكّلة تعمل على هذا الملف".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

باريس تدعو إسرائيل "الى الانسحاب في أسرع وقت" من لبنان

دانت فرنسا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، داعية إسرائيل إلى "الانسحاب بأسرع وقت من كل الأراضي اللبنانية"، وذلك في بيان لوزارة الخارجية. وقالت الخارجية الفرنسية: "تدعو باريس كل الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار". وشددت على أن "فرنسا تؤكد مجددا أن آلية المراقبة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، قائمة لمساعدة الأطراف على مواجهة التهديدات ومنع أي تصعيد من شأنه أن يضر بأمن واستقرار لبنان وإسرائيل". وأكدت الخارجية الفرنسية أن "تفكيك المواقع العسكرية غير المصرح بها على الأراضي اللبنانية من مسؤولية القوات المسلحة اللبنانية بشكل أساسي" مدعومة من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل).

LBCI

منذ 2 ساعات

• LBCI

فتوى تلغي مفهوم الثأر في سوريا و"إشادة أميركية"

أصدر المجلس الأعلى للإفتاء في سوريا فتوىً تاريخيةً تحظر كل أشكال القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ما يُسمى بـ"جرائم الشرف"، والانتقام القبلي، والعدالة الأهلية. وتُؤكد الفتوى بشكل قاطع أن هذه الأفعال غير جائزة، وأن العدالة يجب أن تُنفذ فقط من قبل الدولة، ضمن إطار القانون الرسمي والمؤسسات القضائية. وعلّق المبعوث الاميركي الى سوريا توم براك على الفتوى قائلا: "إنها خطوات أولى رائعة لحكومة سورية جديدة تمضي نحو بناء سوريا الجديدة".

LBCI

منذ 3 ساعات

• LBCI

الصّدي يبدّد مغالطات فياض بشأن النفط العراقي

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير جو الصّدي البيان الاتي: طالعنا وزير الطاقة السابق وليد فياض بجملة مغالطات بشأن النفط العراقي في تقرير إخباري عرض بتاريخ 5/6/2025. لذا بغية عدم تضليل المواطنين اللبنانيين يهمّنا تأكيد الآتي: أولاً، إن وزراء الطاقة المتعاقبين عمدوا الى إستيراد الفيول من دولة العراق منذ عام 2021. علماً أن مجلس النواب اللبناني وافق فقط على العقد الأول، فيما لم يصدّق حتى تاريخه على العقدين الثاني والثالث اللذين أرسلا اليه من مجلس الوزراء. ثانياً، بالنسبة الى العقد الرابع، فقد عمد فياض الى إطلاق مناقصة قبل تاريخ توقيع هذا العقد. كما أنه هو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة التي سماها في حديثه. فيما الوزير الحالي جو الصّدي وقّع التلزيم النهائي المستند الى المناقصة التي اطلقها فياض إنطلاقا من مبدأ استمرارية المرفق العام ولم يطلق أي مناقصة أخرى إستناداً الى العقد الرابع المتعلق بالفيول اويل. وبالتالي، لم يرتّب الصّدي أي مبالغ مالية إضافية على كاهل اللبنانيين قبل موافقة مجلس النواب كما يدعي فياض، علماً ان وزير المال ياسين جابر والوزير الصدي اطلعا مجلس النواب بواقع الحال في جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة. رابعاً، اما بالنسبة للارقام فإدعى فياض ان المبلغ الذي رتبه على عاتق اللبنانيين هو فقط 600 مليون دولار، بينما الحقيقة هي غير ذلك إذ إن المبالغ المترتبة فعلياً هي ١.٢٨ مليار دولار تقريباً مستحق منها حتى تاريخه ٧٥٣ مليون دولار تقريبا على ان تستحق المبالغ المتبقية تباعاً خلال العام المقبل. في الختام، واجب على كل مسؤول مصارحة اللبنانيين بصدق وشفافية.