محمد بن محفوظ العارضي يكتب: إعادة هيكلة التجارة العالمية تولّد مداً متصاعداً لموانئ عُمان
يعدّ ذلك أحد الدروس المهمة المستقاة من مسيرتي في السلك العسكري ثم قطاع الاستثمار. وفي ظل التقلبات الحالية ضمن المشهد التجاري العالمي، ينطبق ذلك الدرس على المسار الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي، فالموقع الجغرافي للمنطقة ليس وحده ما يجعلها مركزاً تجارياً ناشئاً؛ بل كل ما بناه مجلس التعاون الخليجي على مدار عقود، والذي يتيح لها اقتناص الفرص التي ستتولّد حتماً عن إعادة الهيكلة الحالية للتجارة العالمية . ويشمل ذلك البنية التحتية بطبيعة الحال.
ينعم مجلس التعاون الخليجي بإحدى أقوى شبكات الموانئ البحرية حول العالم. يشهد البحر الأحمر حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية، وحوالي 30 بالمئة من حركة الحاويات العالمية ، بينما يتم تصدير 30 بالمئة من النفط المتداول بحرياً حول العالم و20 بالمئة من إجمالي الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز . تشكّل تلك الموانئ محطات متعددة الأغراض، حيث تتولى شحن وتفريغ حاويات وحمولات من كل أنحاء العالم. لكنها أيضاً تؤدي دوراً مهماً كبوابات لمجموعة من الاقتصادات التي يتوقع أن يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 3 تريليون دولار بحلول عام 2030.
يمثل ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الشرقي لعُمان أحد الجسور المؤدية لتلك الفرصة، بحكم موقعه المفتوح على آسيا وأفريقيا واتصاله المباشر بالمحيط الهندي. يعتبر ميناء الدقم محوراً أساسياً ضمن استراتيجية عُمان الوطنية اللوجستية 2040، التي ترمي إلى تعزيز مكانة السلطنة كمركز لوجستي عالمي بحلول عام 2040 وجعل ذلك القطاع ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي. استقطبت الاستراتيجية استثمارات إقليمية ودولية هائلة إلى القطاع اللوجستي في عُمان، وبلغت قيمتها حوالي 6.5 مليار دولار منذ عام 2023.
تشكّل الطاقة المتجددة إحدى الأسس الداعمة لتلك الاستثمارات، حيث تبرز أمام موانئ المنطقة فرصاً هائلة بدءاً من إزالة الكربون من الصناعة ووصولاً إلى تحول الطاقة العالمي. يخضع ميناء الدقم حالياً لأعمال توسعة تشمل بناء رصيف جديد مخصص لخدمة منشأة صناعية منخفضة الانبعاثات الكربونية تزوّد قطاع الفولاذ الأخضر بالمواد اللازمة. ويتم إنتاج ما يصل إلى 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً في الدقم باستخدام 5 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ مع خطة طموحة لرفع الإنتاج تدريجياً ليصل إلى مليون طن بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة الدقم كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
يقع ميناء الدقم عند نقطة التقاء الاقتصادات الحالية والمقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعله وجهة طبيعية لرؤوس الأموال، وهو في الوقت نفسه ثمرة من ثمار رؤية عمان 2040 وأحد محركاتها المستقبلية، ويُعد استثماراً بعيد المدى من شأنه أن يعيد تشكيل ملامح الاقتصاد الوطني ويترك أثراً يمتد لأجيال قادمة. كما تتجاوز أهدافه حدود العوائد المالية المباشرة، ليُسهم في إحداث أثر مستدام يعود بالنفع على الانسان العماني وبيئة الأعمال في البلاد.
تجسّد فرصة الاستثمار المتاحة في ميناء الدقم نموذجاً يُرجّح ازدياد الأمثلة المشابهة له خلال السنوات الخمسة المقبلة في عُمان، وفي المنطقة ككل. فدول الخليج تتجه نحو تبنّي موجة جديدة من مشاريع البنية التحتية الضخمة، في إطار تثبيت مسارات النمو الاقتصادي التي بدأت بالفعل. ومع تسارع برامج التحول الوطني، ستلعب هذه المشاريع دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الخليج كمركز تجاري مؤثر، ودفع غرب آسيا إلى مقدمة المشهد الاقتصادي العالمي.
الفرص المتاحة واضحة، وتمضي على نهج استثماري مدروس لطالما أتقنته إنفستكورب عبر عقود من الخبرة في مشاريع البنية التحتية والعقارات.
تدير اليوم إنفستكورب محفظة أصول تصل قيمتها الإجمالية 16.7 مليار دولار. يقع جزء كبير من تلك الأصول في أسواق صناعية متقدمة داخل الولايات المتحدة، وتضم بعضاً من أبرز المشاريع في البلاد حالياً، من بينها مشروع المبنى السادس الجديد في مطار جون إف. كينيدي الدولي، الذي تصل تكلفته إلى 4.2 مليار دولار. ومن بين هذه الأصول برزت "ريسا باور" كأكثر الاستثمارات نجاحاً خلال العقد الماضي، حيث حققت نمواً في الإيرادات تجاوز أربعة أضعاف خلال فترة ملكية إنفستكورب لها.
الأهم من ذلك أن النماذج الاستثمارية التي تطورت في الولايات المتحدة – الدولة التي أثبتت قدرتها على الصمود عبر مختلف الدورات الاقتصادية – أصبحت اليوم ملائمة أكثر من أي وقت مضى لواقع دول مجلس التعاون الخليجي. فمع توافر عوامل داعمة على المستوى الاقتصادي الكلّي، إلى جانب التحوّل العالمي في قطاع الطاقة، باتت استثمارات البنية التحتية في المنطقة أكثر قابلية للتنفيذ وتحقيق الجدوى وهذا هو الوقت المناسب لتطبيق تلك النماذج في أسواق عُمان وسائر دول الخليج التي تستعد للدخول في مرحلة اقتصادية جديدة محمّلة بفرص واعدة وتحولات استراتيجية.
في المستقبل القريب، ستصبح المراكز اللوجستية الخليجية وجهات رئيسية لرؤوس الأموال العالمية الذكية، إذ تُعد هذه الأصول في موقعها وزمنها المثاليين، فمن جهة يلتقي الماضي البحري العريق للمنطقة بمستقبلها الواعد في الريادة التكنولوجية، ومن جهة أخرى تبرز هذه الأصول في لحظة محورية يشهد فيها العالم إعادة تشكيل عميقة لسلاسل التوريد وتحولات بارزة في موازين القوى بين الشرق والغرب. وبطبيعة الحال فإن وجودها بين أسواق ناشئة وسريعة النمو في قارات متعددة يمنحها موضعاً مثالياً في قلب الاقتصاد العالمي.
المد يرتفع، وحان وقت اقتناص فرصه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 2 ساعات
- جريدة الرؤية
الاقتصاد الصيني في زمن الاضطراب العالمي مصدر مهم للاستقرار والثقة
ليانغ سوو لي - إعلامية صينية في ظل الركود الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتنامي النزعة الحمائية، يشهد الاقتصاد الصيني تحوّلًا عميقًا في نموذج نموه. ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني في 9 يوليو الجاري، أوضح يوان دا، الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن الاقتصاد الصيني انتقل من الاعتماد التقليدي على الاستثمار والصادرات، إلى مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة يقودها الطلب المحلي ويعززها الابتكار. ورغم التحديات الخارجية المعقدة التي واجهتها الصين خلال فترة "الخطة الخمسية الرابعة عشرة" (2021-2025)، حافظ الاقتصاد الصيني على متوسط نمو سنوي قدره 5.5%، وساهم بنحو 30% من نمو الاقتصاد العالمي، وهي مساهمة مستقرة وملحوظة. ويُعد الطلب المحلي المحرك الأساسي لهذا النمو، إذ بلغت مساهمته في معدل النمو خلال السنوات الأربع الماضية نحو 86.4%، فيما ساهم الاستهلاك بنسبة 56.2%، بزيادة 8.6 نقطة مئوية مقارنة بـ"الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، ما يؤكد تصاعد دور السوق المحلية كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي. ولم يكن هذا النمو الاستهلاكي تقليديًا، بل ارتبط بظهور أنماط جديدة تعكس تغيّر أولويات المستهلك، مثل الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، والمنتجات الثقافية ذات الطابع الصيني المعاصر، مما ساعد في إطلاق موجة من التحديث داخل سلاسل التوريد الصناعية. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في الصين بنهاية عام 2024 نحو 12.81 مليون محطة، مما مهّد الطريق أمام التوسع الكبير في استخدام هذه السيارات. وبشكل موازٍ، شهد هيكل الاستثمار في الصين تطورًا نوعيًا، إذ بات الابتكار يشكل محورًا رئيسيًا للاستثمار طويل الأمد. ففي عام 2024، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير نحو 3.6 تريليون يوان صيني (حوالي 503.67 مليار دولار أمريكي)، أي ما يمثل 2.68% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى معدل عالميًا. وبلغت مساهمة الشركات في هذا الإنفاق أكثر من 77%. في الوقت نفسه، تم تكثيف الاستثمار في قطاعات متعلقة بمعيشة المواطنين، حيث أُنشئت 7.8 مليون وحدة سكنية ميسّرة، وتم توفير 5.74 مليون سرير في مرافق رعاية الأطفال وكبار السن، ما ساهم في تعزيز الثقة المجتمعية وتنشيط الطلب المحلي. الأهم من ذلك أن الصين تمكنت من بناء حلقة تفاعل إيجابية بين الاستهلاك والاستثمار، إذ أدى نمو الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الاستثمار في مجالات حيوية مثل شبكات الجيل الخامس، التي سجلت نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 21.9%، وصناعة معدات الاتصالات التي نمت بنسبة 11.2%. وفي المقابل، ساهمت التحسينات في البنية التحتية وتنامي فرص العمل في تعزيز القوة الشرائية، مما أسهم في توازن واستدامة النظام المحلي للطلب. أما على مستوى "معدل النمو المحتمل"، فقد ابتعدت الصين عن التركيز على المؤشرات الكمية البحتة، ولكن أصبحت تركز على الموازنة بين الجودة والاستدامة والمرونة. فأصبحت قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الناشئة تشكل محركات جديدة للنمو. وارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية عالية التقنية بنسبة 42% مقارنة بنهاية "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، فيما بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي نحو 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتجاوز تأثير هذا التحول داخل الصين، إذ تقدّم الصين نموذجًا اقتصاديًا مستقرًا وقابلًا للتنبؤ في وقت يعاني فيه العالم من ارتفاع التضخم واضطرابات سلاسل التوريد. فمنذ عام 2021 وحتى مايو 2025، تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين 4.7 تريليون يوان صيني (حوالي 657.57 مليار دولار أمريكي)، متفوقة على إجمالي الاستثمارات في فترة "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، مع تزايد واضح في الاستثمارات الموجهة للتكنولوجيا والخدمات المتقدمة، مما يدل على الاعتراف العالي من قبل رؤوس الأموال العالمية لإمكانات السوق الصينية وبيئة الابتكار فيها. ورغم تركيزها على تحفيز السوق المحلي، لم تغلق الصين أبوابها، بل واصلت توسيع انفتاحها المؤسسي، وعززت شراكاتها في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الذكية، والتحول الرقمي، ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الدول النامية والناشئة. كما شدد يوان دا على أن السوق الصينية الضخمة والغنية بالإمكانات ليست فقط ركيزة للنمو المحلي، بل تشكل أيضًا محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي العالمي في المدى المتوسط والطويل. وفي ظل استمرار تقدم الإصلاحات الاقتصادية، والمكتسبات الكبيرة التي تحققت خلال "الخطة الخمسية الرابعة عشرة"، تواصل الصين السير بثبات نحو ترسيخ نموذجها التنموي القائم على التوازن والاستدامة، مقدّمة للعالم بديلًا واقعيًا في ظل الاضطرابات العالمية.
الشبيبة
منذ 6 ساعات
- الشبيبة
سلطنةُ عُمان وتركيا توقّعان على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة
وقّعت سلطنة عُمان اليوم بمسقط على مذكرة تفاهم مع جمهورية تركيا، بهدف تعزيز الشراكة وتطوير التعاون الفني والاستثماري بين البلدين في قطاع الطاقة. وقّع على مذكرة التفاهم عن حكومة سلطنة عُمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، فيما وقعها عن حكومة جمهورية تركيا معالي ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية. وتغطي مذكرة التفاهم مجالات التعاون في قطاعات النفط والغاز، والتجارة في الغاز الطبيعي المسال، والطاقة المتجدّدة، وكفاءة الطاقة، والوقود البديل، إضافة إلى الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون، كما تشمل تبادل الخبرات والتكنولوجيا، والتعاون في تطوير المشروعات المشتركة، وتنظيم الفعاليات التقنية والحلقات الفنية، بما يسهم في دعم الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة. وتنص المذكرة على التعاون في تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير سياسات تنظيمية تعزز كفاءة الطاقة، إلى جانب استكشاف فرص التمويل والتقنيات المبتكرة في إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر. ويأتي التوقيع على هذه المذكرة تأكيدًا على التزام سلطنة عُمان بتعزيز شراكاتها الدولية في قطاع الطاقة، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التوجهات الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، ويعزز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة. وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار التعاون بين البلدين، وتفتح آفاقًا واعدة للاستثمار وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتقدمة، وتشير إلى أهمية تسريع الجهود المشتركة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الأمن والاستدامة في هذا القطاع الحيوي. وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن التوقيع على مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس الرغبة المشتركة في تعزيز أطر التعاون في مجالات الطاقة، مشيرا إلى أن المذكرة تمثل محطة مهمة نحو تطوير شراكات نوعية تسهم في تبادل الخبرات وتبني الحلول المبتكرة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات احتجاز الكربون والهيدروجين الأخضر. وأكد معاليه على مضي وزارة الطاقة و المعادن في تنفيذ رؤية سلطنة عُمان نحو التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، والالتزام بتعزيز التعاون الدولي الذي يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة المستدامة، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، وينقل المعرفة، ويدعم الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه وضح معالي ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا أن مذكرة التفاهم ستزيد من التعاون بين جمهورية تركيا وسلطنة عُمان في مجال الطاقة الذي يحظى بفرص هائلة منها توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، ونقل وتوزيع الكهرباء، وتبادل الطاقة، وتحرير الأسواق. وقال معاليه في تصريح صحفي إن هناك إمكانات كبيرة للتعاون في مجالي النفط والغاز، خاصة وأن سلطنة عُمان تُعد منتجًا ومصدرًا رئيسًا للنفط والغاز، وتسعى تركيا للعمل على مشروعات الاستكشاف في هذا القطاع. وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم في عام 2022 التوقيع على اتفاقية شراء طويلة الأجل لتوصيل الغاز الطبيعي المسال العُماني إلى السوق التركية، وهناك رغبة في زيادة هذه الكميات وتوسيع هذا التعاون في هذا المجال معربا عن أمله في أن تُترجم مجالات التعاون في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لاسيما في مجال الطاقة.
جريدة الرؤية
منذ 7 ساعات
- جريدة الرؤية
شراكة عُمانية تركية جديدة في مجال الطاقة
مسقط- العمانية وقّعت سلطنة عُمان اليوم بمسقط على مذكرة تفاهم مع جمهورية تركيا، بهدف تعزيز الشراكة وتطوير التعاون الفني والاستثماري بين البلدين في قطاع الطاقة. وقّع على مذكرة التفاهم عن حكومة سلطنة عُمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، فيما وقعها عن حكومة جمهورية تركيا معالي ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية. وتغطي مذكرة التفاهم مجالات التعاون في قطاعات النفط والغاز، والتجارة في الغاز الطبيعي المسال، والطاقة المتجدّدة، وكفاءة الطاقة، والوقود البديل، إضافة إلى الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون، كما تشمل تبادل الخبرات والتكنولوجيا، والتعاون في تطوير المشروعات المشتركة، وتنظيم الفعاليات التقنية والحلقات الفنية، بما يسهم في دعم الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة. وتنص المذكرة على التعاون في تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير سياسات تنظيمية تعزز كفاءة الطاقة، إلى جانب استكشاف فرص التمويل والتقنيات المبتكرة في إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر. ويأتي التوقيع على هذه المذكرة تأكيدًا على التزام سلطنة عُمان بتعزيز شراكاتها الدولية في قطاع الطاقة، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التوجهات الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، ويعزز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة. وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار التعاون بين البلدين، وتفتح آفاقًا واعدة للاستثمار وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتقدمة، وتشير إلى أهمية تسريع الجهود المشتركة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الأمن والاستدامة في هذا القطاع الحيوي. وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن التوقيع على مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس الرغبة المشتركة في تعزيز أطر التعاون في مجالات الطاقة، مشيرا إلى أن المذكرة تمثل محطة مهمة نحو تطوير شراكات نوعية تسهم في تبادل الخبرات وتبني الحلول المبتكرة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات احتجاز الكربون والهيدروجين الأخضر. وأكد معاليه على مضي وزارة الطاقة و المعادن في تنفيذ رؤية سلطنة عُمان نحو التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، والالتزام بتعزيز التعاون الدولي الذي يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة المستدامة، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، وينقل المعرفة، ويدعم الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه وضح معالي ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا أن مذكرة التفاهم ستزيد من التعاون بين جمهورية تركيا وسلطنة عُمان في مجال الطاقة الذي يحظى بفرص هائلة منها توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، ونقل وتوزيع الكهرباء، وتبادل الطاقة، وتحرير الأسواق. وقال معاليه في تصريح صحفي إن هناك إمكانات كبيرة للتعاون في مجالي النفط والغاز، خاصة وأن سلطنة عُمان تُعد منتجًا ومصدرًا رئيسًا للنفط والغاز، وتسعى تركيا للعمل على مشروعات الاستكشاف في هذا القطاع. وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم في عام 2022 التوقيع على اتفاقية شراء طويلة الأجل لتوصيل الغاز الطبيعي المسال العُماني إلى السوق التركية، وهناك رغبة في زيادة هذه الكميات وتوسيع هذا التعاون في هذا المجال معربا عن أمله في أن تُترجم مجالات التعاون في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لاسيما في مجال الطاقة.
