سلطنةُ عُمان وتركيا توقّعان على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة
وقّع على مذكرة التفاهم عن حكومة سلطنة عُمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، فيما وقعها عن حكومة جمهورية تركيا معالي ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية.
وتغطي مذكرة التفاهم مجالات التعاون في قطاعات النفط والغاز، والتجارة في الغاز الطبيعي المسال، والطاقة المتجدّدة، وكفاءة الطاقة، والوقود البديل، إضافة إلى الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون، كما تشمل تبادل الخبرات والتكنولوجيا، والتعاون في تطوير المشروعات المشتركة، وتنظيم الفعاليات التقنية والحلقات الفنية، بما يسهم في دعم الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة.
وتنص المذكرة على التعاون في تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير سياسات تنظيمية تعزز كفاءة الطاقة، إلى جانب استكشاف فرص التمويل والتقنيات المبتكرة في إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر.
ويأتي التوقيع على هذه المذكرة تأكيدًا على التزام سلطنة عُمان بتعزيز شراكاتها الدولية في قطاع الطاقة، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التوجهات الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، ويعزز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة.
وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار التعاون بين البلدين، وتفتح آفاقًا واعدة للاستثمار وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتقدمة، وتشير إلى أهمية تسريع الجهود المشتركة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الأمن والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن التوقيع على مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس الرغبة المشتركة في تعزيز أطر التعاون في مجالات الطاقة، مشيرا إلى أن المذكرة تمثل محطة مهمة نحو تطوير شراكات نوعية تسهم في تبادل الخبرات وتبني الحلول المبتكرة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات احتجاز الكربون والهيدروجين الأخضر.
وأكد معاليه على مضي وزارة الطاقة و المعادن في تنفيذ رؤية سلطنة عُمان نحو التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، والالتزام بتعزيز التعاون الدولي الذي يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة المستدامة، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، وينقل المعرفة، ويدعم الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه وضح معالي ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا أن مذكرة التفاهم ستزيد من التعاون بين جمهورية تركيا وسلطنة عُمان في مجال الطاقة الذي يحظى بفرص هائلة منها توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، ونقل وتوزيع الكهرباء، وتبادل الطاقة، وتحرير الأسواق.
وقال معاليه في تصريح صحفي إن هناك إمكانات كبيرة للتعاون في مجالي النفط والغاز، خاصة وأن سلطنة عُمان تُعد منتجًا ومصدرًا رئيسًا للنفط والغاز، وتسعى تركيا للعمل على مشروعات الاستكشاف في هذا القطاع.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم في عام 2022 التوقيع على اتفاقية شراء طويلة الأجل لتوصيل الغاز الطبيعي المسال العُماني إلى السوق التركية، وهناك رغبة في زيادة هذه الكميات وتوسيع هذا التعاون في هذا المجال معربا عن أمله في أن تُترجم مجالات التعاون في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لاسيما في مجال الطاقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 5 ساعات
- جريدة الرؤية
قطار مسقط صلالة.. مستقبل التنمية
علي بن حبيب اللواتي إن الطريق المؤدي لمحافظة ظفار (جنة الخير)، رغم التطوير الكبير فيه، لا يزال يشهد حوادث مأساوية تؤدي إلى فقدان أرواح بريئة، خاصة في الجزء غير المزدوج المُمتد قرابة 400 كم. وفيما تبذل الدولة جهودًا مستمرة لتوسعة الطرق وتطويرها وتقنين السرعة وتركيب الرادارات الثابتة والمتحركة، تظل الحاجة قائمة لحلول جذرية وآمنة وعصرية. ومن هنا تبرز فكرة مشروع "القطار الرابط بين مسقط وصلالة" كخيار وطني إستراتيجي. وهناك عدة فوائد يمكن جنيها من مشروع القطار الذي سيربط بين مسقط وصلالة منها تفادي مخاطر حوادث السيارات والحافلات الناتجة بسبب التعب والإرهاق نتيجة السفر الطويل أو أخطاء السيارات الأخرى سواء كانت رحلات فردية أم جماعية أو حتى التهور أحياناً، خاصة في موسم الخريف الذي يستقطب السياح من الدول المجاورة الشقيقة ومن دول العالم. كما سيعمل القطار على توفير خدمة نقل الركاب والبضائع معًا براحة وسرعة، وكذلك سيتيح نقل المركبات والبضائع بين مسقط وصلالة، وسيسهم ذلك في خفض تكاليف الشحن والنقل التجاري. هذا فضلا عن توفير فرص كبيرة لتشغيل الشباب العماني في الخدمات اللوجستية مثل بيع التذاكر، وتقديم خدمات الضيافة للمسافرين، وخدمات الأمن والسلامة. وأعمال صيانة القطارات والتقنيات المرتبطة بها. وتوفير خدمات الإمدادات، المطاعم والمقاهي، سيارات الأجرة والنقل من المحطات وإليها. وسيحفز المشروع المدن الواقعة على جانبي الطريق، فالقطار سيتوقف في محطات رئيسية بالمدن الرئيسية وكذلك بعض الولايات حسب مسار الطريق، مما يعزز الحركة التجارية والخدمية فيها، وأيضاً السياحة الداخلية لمُشاهدة بقية الولايات في الطريق إلى جنوب عمان. ويمكن جني العديد من الفوائد الاستراتيجية لمشروع القطار، التي تتجاوز مجرد النقل لتشكل رافعة للتنمية الوطنية الشاملة. فمن أبرز هذه الفوائد تعزيز التكامل الوطني من خلال ربط شمال السلطنة بجنوبها، مما يسهم في ترسيخ اللحمة الوطنية، إضافة إلى تخفيف الضغط على الطرق العامة وتقليل الازدحام وتكاليف صيانة الطرق البرية. كما يوفر القطار جاهزية عالية للطوارئ والكوارث عبر إمكانية نقل الإمدادات أو المسافرين بسرعة وفعالية. ويُعد المشروع أيضًا محفزًا قويًا للاستثمار المحلي والإقليمي، حيث تنشط المدن والمحطات الواقعة على طول المسار من خلال استثمارات في قطاعات كالفنادق، والمستودعات، والخدمات، والمطاعم. كما يسهم القطار في زيادة إنتاجية الأفراد من خلال توفير الوقت وتقليل الإرهاق، فضلًا عن فتح آفاق لربط اقتصادي مستقبلي مع دول الخليج من خلال الارتباط بمشروع القطار الخليجي الموحد، بما يعزز التبادل التجاري والسياحي. وإضافة إلى ذلك، يُعد المشروع خطوة نحو تشغيل منظومة نقل حديثة ومستدامة، بفضل كونه وسيلة صديقة للبيئة تسهم في تقليل انبعاثات الكربون ودعم الاقتصاد منخفض الانبعاثات، إلى جانب دوره في دعم التوسع العمراني المستقبلي من خلال تشجيع نشأة مدن جديدة على طول مساراته. أما من حيث التمويل والتشغيل، فإن المشروع يمكن تنفيذه عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) القائم على التصميم والتشغيل ثم النقل، حيث تتولى شركة عالمية مختصة تمويل وبناء وتشغيل المشروع لسنوات وفقًا للعقد، على أن يُسلّم للدولة لاحقًا مع استمرار خدمات الصيانة، مما يجنّب الميزانية العامة أعباء مالية مباشرة ويوفر لها دخلًا من العوائد التشغيلية خلال فترة الامتياز. وبذلك يتضح أن مشروع ربط مسقط بصلالة بالقطار ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو مشروع وطني استراتيجي يدمج بين الأمان، والتنمية، والتشغيل، والاستثمار، والتكامل الوطني.
الشبيبة
منذ يوم واحد
- الشبيبة
سلطنةُ عُمان وتركيا توقّعان على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة
وقّعت سلطنة عُمان اليوم بمسقط على مذكرة تفاهم مع جمهورية تركيا، بهدف تعزيز الشراكة وتطوير التعاون الفني والاستثماري بين البلدين في قطاع الطاقة. وقّع على مذكرة التفاهم عن حكومة سلطنة عُمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، فيما وقعها عن حكومة جمهورية تركيا معالي ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية. وتغطي مذكرة التفاهم مجالات التعاون في قطاعات النفط والغاز، والتجارة في الغاز الطبيعي المسال، والطاقة المتجدّدة، وكفاءة الطاقة، والوقود البديل، إضافة إلى الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون، كما تشمل تبادل الخبرات والتكنولوجيا، والتعاون في تطوير المشروعات المشتركة، وتنظيم الفعاليات التقنية والحلقات الفنية، بما يسهم في دعم الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة. وتنص المذكرة على التعاون في تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير سياسات تنظيمية تعزز كفاءة الطاقة، إلى جانب استكشاف فرص التمويل والتقنيات المبتكرة في إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر. ويأتي التوقيع على هذه المذكرة تأكيدًا على التزام سلطنة عُمان بتعزيز شراكاتها الدولية في قطاع الطاقة، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التوجهات الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، ويعزز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة. وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار التعاون بين البلدين، وتفتح آفاقًا واعدة للاستثمار وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتقدمة، وتشير إلى أهمية تسريع الجهود المشتركة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الأمن والاستدامة في هذا القطاع الحيوي. وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن التوقيع على مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس الرغبة المشتركة في تعزيز أطر التعاون في مجالات الطاقة، مشيرا إلى أن المذكرة تمثل محطة مهمة نحو تطوير شراكات نوعية تسهم في تبادل الخبرات وتبني الحلول المبتكرة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات احتجاز الكربون والهيدروجين الأخضر. وأكد معاليه على مضي وزارة الطاقة و المعادن في تنفيذ رؤية سلطنة عُمان نحو التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، والالتزام بتعزيز التعاون الدولي الذي يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة المستدامة، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، وينقل المعرفة، ويدعم الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه وضح معالي ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا أن مذكرة التفاهم ستزيد من التعاون بين جمهورية تركيا وسلطنة عُمان في مجال الطاقة الذي يحظى بفرص هائلة منها توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، ونقل وتوزيع الكهرباء، وتبادل الطاقة، وتحرير الأسواق. وقال معاليه في تصريح صحفي إن هناك إمكانات كبيرة للتعاون في مجالي النفط والغاز، خاصة وأن سلطنة عُمان تُعد منتجًا ومصدرًا رئيسًا للنفط والغاز، وتسعى تركيا للعمل على مشروعات الاستكشاف في هذا القطاع. وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم في عام 2022 التوقيع على اتفاقية شراء طويلة الأجل لتوصيل الغاز الطبيعي المسال العُماني إلى السوق التركية، وهناك رغبة في زيادة هذه الكميات وتوسيع هذا التعاون في هذا المجال معربا عن أمله في أن تُترجم مجالات التعاون في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لاسيما في مجال الطاقة.
جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
شراكة عُمانية تركية جديدة في مجال الطاقة
مسقط- العمانية وقّعت سلطنة عُمان اليوم بمسقط على مذكرة تفاهم مع جمهورية تركيا، بهدف تعزيز الشراكة وتطوير التعاون الفني والاستثماري بين البلدين في قطاع الطاقة. وقّع على مذكرة التفاهم عن حكومة سلطنة عُمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، فيما وقعها عن حكومة جمهورية تركيا معالي ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية. وتغطي مذكرة التفاهم مجالات التعاون في قطاعات النفط والغاز، والتجارة في الغاز الطبيعي المسال، والطاقة المتجدّدة، وكفاءة الطاقة، والوقود البديل، إضافة إلى الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون، كما تشمل تبادل الخبرات والتكنولوجيا، والتعاون في تطوير المشروعات المشتركة، وتنظيم الفعاليات التقنية والحلقات الفنية، بما يسهم في دعم الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة. وتنص المذكرة على التعاون في تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير سياسات تنظيمية تعزز كفاءة الطاقة، إلى جانب استكشاف فرص التمويل والتقنيات المبتكرة في إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر. ويأتي التوقيع على هذه المذكرة تأكيدًا على التزام سلطنة عُمان بتعزيز شراكاتها الدولية في قطاع الطاقة، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التوجهات الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، ويعزز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة. وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار التعاون بين البلدين، وتفتح آفاقًا واعدة للاستثمار وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتقدمة، وتشير إلى أهمية تسريع الجهود المشتركة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الأمن والاستدامة في هذا القطاع الحيوي. وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن التوقيع على مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس الرغبة المشتركة في تعزيز أطر التعاون في مجالات الطاقة، مشيرا إلى أن المذكرة تمثل محطة مهمة نحو تطوير شراكات نوعية تسهم في تبادل الخبرات وتبني الحلول المبتكرة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتقنيات احتجاز الكربون والهيدروجين الأخضر. وأكد معاليه على مضي وزارة الطاقة و المعادن في تنفيذ رؤية سلطنة عُمان نحو التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، والالتزام بتعزيز التعاون الدولي الذي يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًّا للطاقة المستدامة، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، وينقل المعرفة، ويدعم الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه وضح معالي ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا أن مذكرة التفاهم ستزيد من التعاون بين جمهورية تركيا وسلطنة عُمان في مجال الطاقة الذي يحظى بفرص هائلة منها توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، ونقل وتوزيع الكهرباء، وتبادل الطاقة، وتحرير الأسواق. وقال معاليه في تصريح صحفي إن هناك إمكانات كبيرة للتعاون في مجالي النفط والغاز، خاصة وأن سلطنة عُمان تُعد منتجًا ومصدرًا رئيسًا للنفط والغاز، وتسعى تركيا للعمل على مشروعات الاستكشاف في هذا القطاع. وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم في عام 2022 التوقيع على اتفاقية شراء طويلة الأجل لتوصيل الغاز الطبيعي المسال العُماني إلى السوق التركية، وهناك رغبة في زيادة هذه الكميات وتوسيع هذا التعاون في هذا المجال معربا عن أمله في أن تُترجم مجالات التعاون في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لاسيما في مجال الطاقة.
