تصريح مثير لملياردير مصري عن مصير أمواله

وأكد ساويرس أنه سيكتفي بمنح أولاده جزءا محدودا فقط من ثروته، موضحا أن قراره يأتي من قناعة شخصية بأن الثروة الطائلة قد تؤدي إلى نتائج عكسية في حياة الأبناء، خاصة فيما يتعلق بروح المبادرة والقدرة على الإنجاز الذاتي. كما أعرب عن رفضه لفكرة توريث تركة كاملة للأبناء معتبرا أنه "سيحرمهم متعة السعي والنجاح".
وأوضح شقيق نجيب وناصف ساويرس أن الميراث الضخم قد لا يكون في صالح الأبناء، لأنه يفقدهم القدرة على الابتكار وتجربة البناء من الصفر، مشيرا إلى أن الإنجاز الحقيقي يأتي من العمل وليس من المال الموروث.
وأكد ساويرس خلال اللقاء أن جزءا كبيرا من ثروته سيوجه إلى مبادرات إنسانية وخدمية، معتبرا أن الغنى الحقيقي ليس في الأرصدة البنكية بل في القناعة والسعادة، وقال: "الغنى مش معناه عندك فلوس كتير في البنك، الغنى هو إنك تكون راضيا ومبسوطا، واللي عنده القناعة مش محتاج حاجة".
وعن تجربته الشخصية، أشار ساويرس إلى أنه التقى العديد من الأثرياء ممن لا يشعرون بالرضا رغم امتلاكهم مليارات، قائلا: "أعرف مليارديرات معاهم فلوس كتير، لكنهم في الحقيقة فقراء بسبب إنهم مش راضيين ويبصوا للي حواليهم".
كما أشار إلى بساطة حياته اليومية، بقوله: "اللي يشوف لبسي البسيط واللي مش بغيره كتير، عمره ما هيصدق إن عندي ثروة، بس ده لأني مكتفي ومش جعان".
وفقا لتصنيف مجلة "فوربس"، تعد عائلة ساويرس من أبرز العائلات الثرية في المنطقة، حيث يتصدر ناصف ساويرس قائمة الأغنى بثروة تبلغ 8.8 مليار دولار، يليه نجيب ساويرس، ثم سميح.
وتعود جذور ثروة العائلة إلى خمسينيات القرن الماضي عندما أسس الأب أنسي ساويرس شركة "المقاولون العرب"، التي شكلت نواة توسع الأسرة في قطاعات متعددة داخل وخارج مصر.
المصدر: RT
أثار رجل الأعمال نجيب ساويرس حالة جدل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" انتقد فيه المطالبين بعدم الخوض في مسائل الشرف والأعراض.
أكد رجل الأعمال والملياردير المصري سميح ساويرس أن الصورة النمطية عن لامبالاة الأثرياء تجاه معاناة الفقراء في مصر غير دقيقة
كشف رجل الأعمال والملياردير المصري سميح ساويرس عن بدايات عائلته التجارية وقصة الإمبراطورية المالية منذ عهد والده.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ 13 ساعات

• روسيا اليوم

من الهمس إلى الانتصار.. رئيسة المركزي الروسي ترسم مسار الاقتصاد الروسي بألحان بيتهوفن

وردا على سؤال عن المقطع الموسيقي الذي يعكس وضع التضخم في الاقتصاد الروسي، قالت نابيولينا في مؤتمر صحفي عقد عقب إعلام المنظم الروسي اليوم خفض سعر الفائدة الرئيسي: "السيمفونية التاسعة لبيتهوفن". كتب السيمفونية التاسعة المؤلف الموسيقي الألماني لودفيغ فان بيتهوفن عام 1824. وتتضمن جزءا من قصيدة فريدريش شيلر "نشيد الفرح"، ولأول مرة في أعمال بيتهوفن، تجمع السيمفونية بين الصوت البشري والآلات الموسيقية. تبدأ الموسيقى في هذه السيمفونية بصوت هامس تقريبا، لحنٍ يكاد يمكن سماعه، وكأن شيئا عظيما لا يزال قيد التحضير. ثم ترتفع الموسيقي شيئا فشيئا وأكثر ثقة وفرحا. ويفسر هذا التشبيه بأن الاقتصاد الروسي يشهد حاليا تعافيا تدريجيا مدعوما بسياسات نقدية حذرة بعد صدمات التضخم والعقوبات.الفائدة بين التثبيت والتخفيف وذكرت رئيسة المركزي الروسي أن المنظم الروسي ناقش اليوم خيارين حول سعر الفائدة الرئيسي وهما الإبقاء عليها عند مستواها أو خفضها. وقالت نابيولينا: "درسنا اليوم خيارين. كانت هناك مقترحات لإبقاء سعر الفائدة دون تغيير، ومقترحات لخفضها. تجدر الإشارة إلى أن العديد ممن اقترحوا الإبقاء على سعر الفائدة وافقوا الآن على خفضه في اجتماع يوليو المقبل". وشددت المسؤولة على استقرار الوضع المالي في البلاد، وقالت إن البنك المركزي يقوم بمراقبة الوضع المالي للشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وفي وقت سابق من اليوم، قرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة بواقع 1% إلى 20% سنويا، ويعد أول خفض لسعر الفائدة منذ سبتمبر 2022. المصدر: RT ارتفع مؤشر بورصة موسكو الرئيسي بقوة اليوم الجمعة بعد قرار البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي. قرر البنك المركزي الروسي في اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة خفض سعر الفائدة بواقع 1% إلى 20% سنويا، ويعد أول خفض لسعر الفائدة منذ سبتمبر 2022.

روسيا اليوم

منذ 16 ساعات

• روسيا اليوم

تقرير يكشف عن خطة روسية لمشروع ضخم في مصر

ووفقًا للوكالة الروسية، جرت مفاوضات حول مشاريع الطاقة بين مصر وروسيا خلال شهر مايو الماضي، حيث أظهرت إحصاءات عام 2024 أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين مصدري الغاز الطبيعي المسال في القارة الأفريقية. إلا أن البلاد اضطرت في يونيو من العام ذاته إلى استئناف استيراد الغاز لأول مرة منذ عام 2018، في خطوة تعكس التحديات التي تواجهها في هذا القطاع. وأوضحت الوكالة أن ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء، إلى جانب الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي من الغاز، شكل العامل الرئيسي وراء هذه الخطوة. يأتي ذلك رغم الإعلان الرسمي عن اكتشاف ثلاثة حقول جديدة للنفط والغاز في مايو الماضي، حيث تبقى عملية تطوير هذه الحقول معقدة وتتطلب وقتًا طويلاً، في حين أن الحقول القائمة تواصل تراجع إنتاجها. من جانبه، أشار بافيل ماريشيف، عضو مجلس الخبراء في جمعية الغاز الروسية، إلى أن محدودية القدرات التكنولوجية والركود الاقتصادي العام حالا دون حفاظ مصر - البلد الأكثر سكانًا في العالم العربي - على مكانتها كمصدر صافٍ للغاز. وأضاف أن العجز في السوق المحلية قد قيد طموحات الشركات المصدرة المصرية، ما دفعها إلى التفكير في خيار الاستيراد، خاصةً في ظل عدم كفاية قاعدة الموارد المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي واعتماد البلاد على الإمدادات الإسرائيلية. وتابع الخبير الروسي تحليله بالإشارة إلى أن عوامل متعددة تسهم في تقليص إمكانات التنمية في قطاع الغاز المصري، بما في ذلك ارتفاع معدلات استنزاف الحقول الحالية، وانخفاض معدلات تدفق الغاز في الحقول الرئيسية، بالإضافة إلى النقص في الوصول إلى التقنيات الحديثة. وأكد أن مصر تفتقر حاليًا إلى البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، ما دفعها إلى اللجوء للحلول المؤقتة مثل استئجار وحدات عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز. وفي هذا الإطار، وصلت إلى ميناء الإسكندرية أواخر مايو الماضي السفينة العائمة "إنرجوس باور" التابعة لشركة "إنرجوس باور"، وهي الوحدة الثانية من نوعها التي تستأجرها الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاس) من شركة "نيو فورتريس" الأمريكية. وتتمتع السفينة، التي وصلت من ألمانيا، بقدرة استيعاب تبلغ 174 ألف متر مكعب. وأشار ماريشيف إلى أن التعاون المستقبلي مع روسيا في مجال بناء البنية التحتية قد يسهم في تجاوز مصر للعوائق التكنولوجية الحالية، مستفيدةً من خبرة الشركات الروسية في هذا المجال. وفي هذا الصدد، تمتلك شركة "روزنفت" الروسية حصة نسبتها 17.6% في حقل "ظهر" الغازي المصري، الذي يعد أكبر مشروع غاز لشركة روسية في مصر حتى الآن. وأضاف الخبير أن التطور السريع للتقنيات الروسية في مجال الغاز الطبيعي المسال، والذي جاء جزئيًا نتيجة للعقوبات الغربية، يمنح روسيا فرصة لتنويع قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة. وقد سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2024 رقماً قياسياً بلغ 33.6 مليون طن، حيث استحوذت السوق الأوروبية على حوالي 17.4 مليون طن (52% من الإجمالي)، بينما ذهبت 45% من الصادرات إلى الأسواق الآسيوية، وتصدرت الصين واليابان قائمة المشترين. وتطمح روسيا إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 100 مليون طن بحلول عام 2035، وهو ما يتطلب وفقًا للخبراء إعداد أسواق جديدة لاستيعاب هذه الكميات. وفي هذا السياق، أكد خادجيمراد بلخاروييف، الأستاذ المشارك في معهد الاقتصاد العالمي والأعمال بجامعة الصداقة بين الشعوب، على أهمية تحديد خيارات تصدير الغاز إلى الدول الصديقة وبناء البنية التحتية اللازمة بشروط تحقق المنفعة المتبادلة. وقد تفتح مصر، في المستقبل، نافذة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أفريقيا، خاصةً مع تنفيذ مشروع "مورمانسك" الروسي للغاز الطبيعي المسال، الذي سيوفر إمكانية الوصول إلى موارد إضافية عبر خط أنابيب رئيسي. ورغم تخفيض سعة المحطة المخطط لها من 20.4 مليون متر مكعب إلى 13.6 مليون متر مكعب، إلا أن المخاوف من عدم كفاية العقود لا تزال قائمة، مما يجعل من أفريقيا سوقًا بديلاً محتملاً في حال تراجع الطلب الأوروبي على الغاز الروسي. كما لا يستبعد المحللون أن تصبح مصر جزءًا من مخطط "الإمدادات الظلية" للغاز الروسي إلى أوروبا، خاصة في حال تفاقم أزمة الطاقة في القارة العجوز أو تعثر الوفاء بالوعود الأمريكية بتوفير غاز طبيعي مسال رخيص. وفي مثل هذا السيناريو، قد يعاد تصدير الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية تحت علامات تجارية مصرية. ويرى بلخاروييف أن مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز الطبيعي المسال، قادرةً على توزيعه في المنطقة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يشدد الخبير على أن سوق الغاز الطبيعي المسال يبقى تحت سيطرة عدد محدود من الدول المنتجة، مما يفرض تحديات إضافية على أي دولة تسعى لتعزيز موقعها في هذا المجال. المصدر: 1prime

روسيا اليوم

منذ 19 ساعات

• روسيا اليوم

المغرب يحاصر منتجا مصريا أغرق السوق

وجاء هذا ضمن دورية لإدارة الجمارك، أشعرت من خلالها مصالحها المختصة ببدء تنفيذ هذا الرسم بداية من اليوم الجمعة. واستندت الدورية إلى القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية في 22 مايو، المتعلق بفرض رسم مكافحة الإغراق على واردات 'بولي كلوريد الفينيل' (PVC) القادمة من مصر. وتابع المصدر ذاته: "إلى حين صدور تعليمات مغايرة سيتم إيداع المبالغ المستخلصة بموجب هذا الرسم المؤقت لمكافحة الإغراق، وكذا الجزء المتعلق به من ضريبة القيمة المضافة، لدى قباضات الجمارك". وينقسم هذا الرسم إلى شقين، الأول مرتبط بالشركة المصرية للبيتروكيماويات بنسبة 74.87 بالمائة، والثاني متعلق بباقي المنتجين والمصدرين المصرييين بنسبة 92.19 بالمائة. وترتفع واردات PVC ذات المنشأ المصري في المغرب بشكل كبير سواء بشكل مطلق أو بالنسبة إلى الإنتاج أو الاستهلاك المحليين، فضلًا عن تأثير الواردات من المنتج ذاته على أسعار نظيره المُنتج بالمغرب. كما سجّلت أيضًا "تدهورًا ملحوظًا في وضعية قطاع الإنتاج المغربي، من خلال التراجع الفعلي لبعض مؤشراته الاقتصادية والمالية خلال فترة التحقيق، فضلًا عن فقدان قيمته السوقية، ثم الانخفاض الحاد في عائد الاستثمار". المصدر: hespress