كابل الجديدة.. حلم تنموي يواجه تحديات كبيرة

كابل – في خطوة تهدف إلى تحسين بنية العاصمة الأفغانية كابل ورفع مستوى المعيشة لسكانها، أعلنت الحكومة الأفغانية عن إطلاق مشروع "مدينة كابل الجديدة"، الذي يُعد من أبرز المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.
يأتي المشروع في وقت بالغ الأهمية، حيث تعاني كابل من عديد من المشكلات الناتجة عن النمو السكاني المتسارع، وازدحام المرور، ونقص الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء. المدينة الجديدة، التي ستكون أكبر بكثير من العاصمة الحالية، تهدف إلى تقليل الضغط على البنية التحتية الحالية وتحسين نوعية الحياة لملايين الأفغان الذين يعانون من الظروف المعيشية الصعبة.
تسعى الحكومة الأفغانية عن طريق هذا المشروع إلى خلق مدينة ذكية ومتطورة، تعتمد على البنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا، والمرافق المتكاملة التي تشمل التعليم، والصحة، والنقل، مما سيجعلها مركزا اقتصاديا وموطنا لعديد من الفرص الوظيفية.
كما يهدف المشروع إلى أن تكون المدينة الجديدة نقطة انطلاق لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، مما يساعد على تنمية الاقتصاد الأفغاني بشكل مستدام.
لكن، كما هي الحال مع أي مشروع ضخم في بيئة غير مستقرة، يواجه مشروع مدينة كابل الجديدة عديدا من التحديات، من بينها تحديات اقتصادية وإدارية، وهو ما يجعل تنفيذه يتطلب جهودا مضاعفة من الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي. ورغم هذه التحديات، فإن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان ، ويُحتمل أن يكون بداية لمرحلة جديدة من التطور العمراني والتحديث في البلاد.
بداية الفكرة وأهداف المشروع
تعود فكرة إنشاء مدينة كابل الجديدة إلى عهد الحكومة الأفغانية السابقة، التي كانت تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات العمرانية في العاصمة.
في ذلك الوقت، تم طرح المشروع ضمن الجهود الحكومية لمعالجة الاكتظاظ السكاني ونقص الخدمات الأساسية. تمت الموافقة على مشروع بناء مدينة كابل الجديدة منذ 13 عاما في مجلس الوزراء خلال فترة رئاسة حامد كرزاي.
تم الانتهاء من إعداد المخطط الرئيسي لها عام 2010 بواسطة المعهد الياباني "جايكا"، ويُقال إن إعداد هذا المخطط الرئيسي كلف 60 مليون دولار. ومع ذلك، لم تشهد الفكرة أي تنفيذ فعلي بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية التي كانت تواجهها البلاد.
بعد تغيير نظام الحكم في أغسطس/آب 2021، تم إحياء الفكرة مرة أخرى، وبدأت الأعمال الفعلية للمشروع عام 2024 تحت إشراف الحكومة الجديدة التي تقودها حركة طالبان وهيئة تطوير مدينة كابل الجديدة.
يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة في كابل، إذ من المتوقع أن تستوعب المدينة الجديدة ما يصل إلى 3 ملايين نسمة. ستوفر المدينة مرافق متطورة تشمل شبكات المياه، والكهرباء، والطرق، والصرف الصحي، بالإضافة إلى مناطق سكنية وتجارية حديثة.
في تصريح خاص للجزيرة نت، أكد رئيس هيئة تطوير مدينة كابل الجديدة المهندس إقبال ميرزاده أن فريقه الفني والمختص يراقب باستمرار أعمال البناء في مدينة كابل الجديدة. وقال إن "العمل على بناء مدينة كابل الجديدة يسير بوتيرة سريعة، حيث نقوم بتطوير البنية التحتية بشكل متكامل، ونحن ملتزمون بتوفير مرافق سكنية وتجارية متطورة تلبي احتياجات السكان".
وأضاف ميرزاده: "العمل الجاري في الجزء (ب) من المرحلة الأولى يتضمن بناء 5 كتل سكنية من 5 طوابق، ومبنيين سكنيين من طابقين و3 طوابق، بالإضافة إلى بناء مسجد، وإنشاء جدران إحاطية للوحدات السكنية، وكذلك العمل على تطوير الطرق وتركيب الإنارة في المنطقة".
وأشار أيضا إلى أن "العمل لا يقتصر على البناء فقط، بل يشمل تسوية أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية، وتخطيط وتنفيذ شبكة الطرق في المنطقة"، مؤكدا أن جهود وزارة الإعمار والإسكان تهدف إلى تسريع العملية لتحسين الحياة اليومية للمواطنين في المستقبل القريب.
التقدم في مراحل المشروع
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان الأفغانية أنه تم الموافقة على خطة التنمية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة كابل الجديدة، وأن العمل جارٍ في الأقسام الأولى والثانية من هذه المرحلة. وقال كمال أفغاني، المتحدث باسم الوزارة للجزيرة نت: "من المتوقع أن تزداد سرعة الأعمال في المرحلة الأولى بعد إتمام خطة التنمية، خاصة في القطعة أ، حيث وعدت الشركة الوطنية بأن تكمل مشاريعها بعد موافقة الخطة".
إعلان
وأكد المسؤولون في الوزارة أن المشروع يتماشى مع المعايير العالمية، وسيتم تنفيذه وفقا للجدول الزمني المحدد. كما أشار سيد مقدم أمين، المسؤول عن المشروع، إلى أن العشرات من الشركات التابعة لهم تعمل على تنفيذ هذا المشروع بشكل كامل، وفقا للمعايير الدولية.
التحديات وآراء الخبراء
رغم الطموحات الكبيرة التي يحملها المشروع، فإنه يواجه عددا من التحديات التي قد تعوق تنفيذه بالكامل. من أبرز هذه التحديات:
التحديات الاقتصادية: يحتاج المشروع إلى تمويل ضخم، وقد يواجه صعوبات في جذب الاستثمارات الخارجية بسبب الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد والعقوبات المفروضة على البلاد.
التحديات الإدارية: يتطلب المشروع تنسيقا كبيرا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو ما قد يكون صعبا في ظل الظروف الحالية.
مشكلة الاستحواذ على الأراضي: تم الاستحواذ على حوالي 40% من الأراضي المخصصة للمشروع من قبل أفراد ذوي نفوذ، مما يعوق تنفيذ المشروع.
التحديات الأمنية: رغم بدء المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023، فإن الوضع الأمني غير المستقر أدى إلى تأخر تنفيذ المشروع عن الجدول الزمني المحدد.
التحديات القانونية والإدارية: العمليات الإدارية والقانونية المعقدة في أفغانستان، بما في ذلك المشاكل في انتقال وشراء الأراضي، قد تؤدي إلى تباطؤ المشروع.
معارضة محلية: في بعض المناطق، قد يعارض السكان المحليون المشروع لأسباب اجتماعية أو اقتصادية، خاصة إذا كانت هناك آثار سلبية على حياتهم أو تغييرات كبيرة في الهيكل المحلي.
أعرب عدد من الخبراء الاقتصاديين الأفغان عن آرائهم حول مشروع مدينة كابل الجديدة، من أبرزهم الدكتور أحمد شاه أحمدي، إذ يرى أن المشروع يحمل إمكانات كبيرة لتحفيز الاقتصاد الأفغاني.
إعلان
وفي حديث للجزيرة نت، اعتبر أحمدي أن "المشروع يمثل فرصة فريدة لتحفيز نمو قطاعات البناء والخدمات، مما سيوفر آلاف فرص العمل لعديد من الأفغان، ويعزز بشكل مباشر الاقتصاد المحلي". وأضاف: "إذا تم توفير بيئة آمنة ومستقرة، يمكن لهذا المشروع أن يجذب استثمارات أجنبية كبيرة، وهو أمر في غاية الأهمية لأفغانستان في هذه المرحلة التي تسعى فيها إلى إعادة بناء اقتصادها".
كما أعرب أستاذ الاقتصاد في جامعة كابل عبد الله هوتك عن تفاؤله بالمشروع من حيث قدرته على تحسين الاقتصاد الأفغاني على المدى البعيد. وقال: "إذا تمت المراحل المختلفة للمشروع بشكل منظم وفعال، فإنه يمكن أن يساهم في تنمية عديد من الصناعات الأفغانية، مثل البناء والتطوير العقاري، بالإضافة إلى القطاعات الفرعية مثل الطاقة والنقل".
وأضاف: "المشروع سيحسن من معيشة الناس ويقلل من مستويات الفقر بشكل عام، من خلال توفير وظائف جديدة وتحسين الظروف المعيشية في العاصمة الأفغانية كابل، مما يرفع من مستوى الطلب على المنتجات والخدمات المحلية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 15 ساعات

• العرب القطرية

‫ المنتدى الاقتصادي يناقش الفرص والتحديات.. الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ»: 26 ألف وظيفة في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة

الدوحة - العرب أكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وأحدثها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم مسيرة التحول الرقمي لدولة قطر. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، خلال جلسة بعنوان: تحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025، أن الشركة مستمرة في الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة بما يتماشى مع مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر. وقال سعادته:» نعمل على أن تكون بنيتنا التحتية أكثر ذكاء، ولتحقيق ذلك علينا الاستثمار وتوسيع مراكز البيانات لدينا، وتحقيق ذلك يتطلب تسريع وتيرة تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ نحتاج الذكاء الاصطناعي لإدارة البنية التحتية، وخدمات العملاء، وتحويل أنظمتنا من أنظمة تفاعلية إلى استباقية، خاصة وأن الاستثمار في الأدوات المناسبة سيحسن عمليات الصيانة الوقائية لدينا». وأضاف قائلا:» نحن ملتزمون بالقيام بما يجب فعله للاستفادة من هذه التكنولوجيا، ولهذا يجب أن نواصل الاستثمار في المجالات المناسبة، والاستثمار في الابتكارات المناسبة، ولا يتعلق الأمر فقط بالاستثمار في البنى التحتية، لكن يجب أن يكون هناك استثمار في الابتكار، وأن نكون رائدين في هذا المجال». مبادرات الذكاء الاصطناعي وأكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، أن الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 أصبحت واقعا في طور التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الأجندة الرقمية 2030 والتي تهم قطاع الاتصالات وباقي القطاعات، لافتا إلى أن دولة قطر خصصت نحو 2.5 مليار دولار من أجل مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأوضح أن جزءا من تلك الاستراتيجية يتمثل في خلق فرص عمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ومن المنتظر أن يتم توفير أكثر من 26 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة لتحقيق هذه الاستراتيجية. أداة تشغيلية فعالة بدورهم رأى متحدثون في الجلسة الحوارية المنعقدة تحت عنوان «نظرة المستثمرين في التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا فماذا بعد؟»، أن الموجة الحالية للتكنولوجيا تمثل نقطة تحول في طريقة اتخاذ القرار وإدارة الشركات، وتحديد مجالات الاستثمار التالية. وأجمع هؤلاء على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية مستقبلية بل أداة تشغيلية فعالة تستخدم بالفعل في تقييم الاستثمارات، وتحليل البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات، مستعرضين رؤاهم حول كيفية تبني الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال، والقطاعات الواعدة للاستثمار، والمخاطر الكامنة، إضافة إلى الأثر المتوقع على القوى العاملة. وأوضح هنري نغوين رئيس مجلس إدارة Phoenix Holdings، أن الذكاء الاصطناعي أداة قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات وتوجيهها لحل مشكلات دقيقة وواقعية، وأن التقدم السريع في هذا المجال يعود إلى طفرة في قدرات الحوسبة التي مكنت النماذج الذكية من تقديم نتائج فورية، كما هو الحال في نماذج مثل «تشات جي بي تي» و VO3 من غوغل، والتي تمثل قفزات نوعية في سرعة المعالجة وتعدد الاستخدامات. اتخاذ القرار الاستثماري من جهته، شدد كريس فارمر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SignalFire، التي تعد أول شركة رأس مال مغامر مبنية على منصة ذكاء اصطناعي، على أن الأخيرة توظف هذه التقنية في جميع مراحل اتخاذ القرار الاستثماري، بدءا من جمع وتحليل البيانات عن أكثر من 650 مليون شخص، وصولا إلى التنبؤ بفرص النمو في الشركات الناشئة. وقال فارمر إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم أهميتها، بدأت تشهد تحولها إلى سلعة عامة، وهو ما يحرك اهتمام المستثمرين نحو طبقة التطبيقات التي تحوي بيانات ضخمة داخل المؤسسات، يمكن جمعها وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لصنع قرارات استراتيجية. وأضاف: «السباق اليوم يدور حول تجميع البيانات، وتأثيرات شبكة البيانات هي جوهر أطروحتنا الاستثمارية». العناية القانونية والمالية بدورها، عرضت سمية بوعزة الرئيسة التنفيذية لمجموعة Multiply، كيف تبنت مجموعتها الذكاء الاصطناعي في مرحلتي الاستثمار والتشغيل، موضحة أنهم أضافوا منذ سنوات العناية التقنية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب العناية القانونية والمالية أثناء تقييم الفرص الاستثمارية. وأشارت إلى أن المجموعة أطلقت مؤخرا نظاما ذكيا يدعى «MAI»، يشبه مراقب مجلس إدارة افتراضي، يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرار ويعزز الشفافية. كما دمجوا أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارات الموارد البشرية والمالية والقانونية، مما أدى إلى توفير أكثر من 140 ألف ساعة عمل. وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون ردا على سؤال حول تصورهم لما قد يقود إليه الذكاء الاصطناعي بعد خمس سنوات، على أن التقدم السريع يجعل من الصعب رسم خريطة طريق دقيقة، لكنهم أجمعوا على أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في أتمتة المهام المتكررة، مما يحرر الطاقات ويرفع كفاءة القوى العاملة للتركيز على مهام أعلى قيمة للبشرية من قبيل الابتكار.

الجزيرة

منذ 18 ساعات

• الجزيرة

طالبان تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن معاملات تجارية

قال القائم بأعمال وزير التجارة الأفغاني إن إدارة طالبان في مرحلة متقدمة من المحادثات مع روسيا بشأن تسوية بنوك من كلا الاقتصادين الخاضعين للعقوبات معاملات تجارية بمئات الملايين من الدولارات بالعملتين المحليتين للبلدين. وقال نور الدين عزيزي لوكالة رويترز، أمس الخميس، إن الحكومة الأفغانية قدمت مقترحات مماثلة ل لصين. وأضاف أن بعض المناقشات أجريت مع السفارة الصينية في كابل ، مشيرا إلى أن فرقا فنية من البلدين تعمل على المقترح مع روسيا. وتأتي هذه الخطوة في وقت تركّز فيه موسكو على استخدام العملات الوطنية للابتعاد عن الاعتماد على الدولار، في وقت تواجه فيه أفغانستان انخفاضا حادا في موارد البلاد من الدولار بسبب خفض المساعدات. وقال عزيزي "ننخرط حاليا في مناقشات متخصصة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر الاقتصادية الإقليمية والعالمية والعقوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان حاليا، وكذلك التحديات التي تواجهها روسيا. المناقشات الفنية جارية". ولم ترد وزارة الخارجية الصينية ولا البنك المركزي الروسي بعد على طلبات للتعليق. تبادل تجاري وحسب المصدر ذاته، فإن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفغانستان حاليا عند نحو 300 مليون دولار سنويا، مرجحا أن يشهد نموا كبيرا مع تعزيز الجانبين للاستثمار. وقال إن الإدارة في أفغانستان تتوقع زيادة مشتريات البلاد من المنتجات النفطية والبلاستيك من روسيا. وأضاف "أنا واثق من أن هذا خيار جيد للغاية.. يمكننا استخدام هذا الخيار لمصلحة شعبنا وبلدنا". وتابع "نريد أن نتخذ خطوات في هذا الاتجاه مع الصين أيضا"، مضيفا أن أفغانستان تجري معاملات تجارية بنحو مليار دولار مع بكين كل عام. وقال عزيزي إنه "تم تشكيل فريق عمل يتألف من أعضاء من وزارة التجارة (الأفغانية) والسفارة الصينية.. والمحادثات جارية". يشار إلى أن قطاع الخدمات المالية في أفغانستان معزول إلى حد كبير عن النظام المصرفي العالمي بسبب العقوبات المفروضة على بعض قادة حركة طالبان، التي استولت على حكم البلاد في 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية. وتأثر وضع هيمنة الدولار بين العملات العالمية في السنوات القليلة الماضية بسبب منافسة مع الصين وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

جريدة الوطن

منذ يوم واحد

• جريدة الوطن

الضغوط الدولية تحاصر الكيان الإسرائيلي

عواصم/ الأناضول- شهدت الأيام الماضية موجة مواقف دولية متصاعدة داعمة لقطاع غزة، ومنددة بممارسات إسرائيل، التي تتهمها أطراف عديدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، وسط أزمة إنسانية خانقة. ووفق تصريحات وبيانات رسمية صادرة عن تركيا و38 دولة عربية وغربية وأوروبية، فإن المطالب تركزت على وقف الحرب فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية. أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، أن «السكان المدنيون في غزة يعيشون ما هو أشبه بالجحيم وسط أشد كارثة إنسانية في العصر الحديث». وعبر المستشار فريدريش ميرتس عن قلق بالغ تجاه الوضع الإنساني في القطاع، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن أي هجوم بري جديد على غزة هو «مبعث قلق بالغ». وتعهدت بتقديم 4 ملايين جنيه إسترليني (5.37 مليون دولار) مساعدات إنسانية لغزة، مؤكدة أنه «لن تحقق إسرائيل الأمن بإطالة معاناة الشعب الفلسطيني»، وفق بيان للخارجية. وجاء ذلك غداة إعلان بريطانيا الثلاثاء إلغاء محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب هجومها الجديد على غزة، واستدعاءها السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي. ونددت فرنسا وكندا، في بيان، بإجراءات إسرائيل في غزة، ولوحتا باتخاذ «خطوات ملموسة» إذا لم توقف هجومها العسكري وترفع القيود على دخول المساعدات. وطالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني،، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة، قائلا: «أوقفوا الهجمات، ولنعمل معا على وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن (الأسرى)». ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مؤتمر بالعاصمة مدريد، إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية بسبب حربها على غزة، أسوة بما حدث مع روسيا بعد حربها ضد أوكرانيا. كما طالب قادة سبع دول أوروبية، هي: إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، وسلوفينيا، إسرائيل بالتفاوض «بحسن نية» لإنهاء حرب ورفع الحصار المفروض عليه.